.14- باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع:

.15- باب إذا بويع لخليفتين:

.16- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك:

.17- باب خيار الأئمة وشرارهم:

.18- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة: