بعد عقد من الزمن وأكثر، وجدت المحكمة الجنائية الدولية تجاوبا حكوميا سودانيا كبيرا في ملف مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور غربي البلاد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.