بلا حدود برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من التقارير التي تتناول شؤونا تابعناها خلال الأسبوع.
مي أبو صعب تتناول في حلقة اليوم التقرير الصادر عن مايكل فورغسون المدقّق العام في الحسابات.
ويشمل التقرير مجموعة من القضايا، من بينها نظام الدفع الالكتروني فينيكس، الذي تدير الحكومة من خلاله وراتب موظّفي القطاع العام.
المدقّق العام في الحسابات مايكل فورغسون/Sean Kilpatrick/CP
ويعاني النظام الالكتروني مجموعة من المشاكل تركت مضاعفاتها على دفع رواتب نحو من 156 ألف موظّف يعملون في القطاع العام.
ويتحدّث التقرير عن الخدمات التي قدّمتها الحكومة الكنديّة للاجئين السوريّين الذين استقبلتهم.
ويرى أنّها وفت بتعهّداتها بمساعدة هؤلاء اللاجئين على الاندماج في مجتمعهم الجديد وتوفير الوسائل المناسبة لذلك.
ولكنّها عجزت على ما يبدو عن تحديد مستوى اندماج هؤلاء اللاجئين حسبما ورد في تقرير المدقّق العام في الحسابات.
وكانت وزارة الهجرة والمواطنة قد رصدت موازنة بقيمة 257 مليون دولار في إطار مبادرة إعادة توطين اللاجئين السوريّين لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع الكندي ومساعدتهم في الحصول على المواطنة والافادة من البرامج الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحيّة في كندا.
موظّفون من القطاع العام يتظاهرون للتنديد بالنظام الالكتروني لدفع الرواتب/Julie Ireton, CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
ويشير التقرير إلى أنّ وزارة الهجرة وضعت خطّة لقياس اندماج اللاجئين السوريّين، لكنّها لم تجمع ما يكفي من المعطيات والمعلومات من مختلف المقاطعات الكنديّة بشأن مؤشّرات مهمّة للاندماج.
ومن بين هذه المؤشّرات، الحصول على الخدمات الصحيّة وعلى دروس اللّغة لتعلّم إحدى اللغتين الرسميّتين في كندا وهما الانكليزيّة والفرنسيّة.
وكانت وزارة الهجرة قد تعهّدت بجمع معطيات من خلال 36 مؤشّرا أساسيّا وضعتها الحكومة الكنديّة، خلال الفترة الممتدّة من تشرين الثاني نوفمبر 2015 حتّى تمّوز يوليو 2017.
وتعهّدت بمتابعة الخدمات المقدّمة للاجئين السوريّين وتوثيقها ولكنّها على ما يبدو لم تتابع سوى خمسة عشر من بين ستّة وثلاثين مؤشّرا.
ويعود بالتالي على عاتق الوزرات المختصّة في الحكومة الفدراليّة أن توثّق هذه المعلومات لتتمكّن من قياس مستوى اندماج اللاجئين السوريّين في المجتمع الكندي حسبما ورد في تقرير المدقّق العام في الحسابات مايكل فورغسون.
وزراء الخارجية العرب © راديو كندا
مؤتمر وزراء الخارجية العرب: وماذا بعد؟
انتهى المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لإدانة "التدخل الإيراني في الشؤون العربية" والتنديد بـ " ضلوع" حزب الله بالأعمال "الإرهابية" في اليمن والبحرين والعراق وسوريا و"هيمنته" على القرار السياسي في لبنان ، وقد غاب عن المؤتمر وزراء خارجية قطر ولبنان والعراق والجزائر.
انتهى المؤتمر بإدانة وزراء الخارجية ما وصفوه "بالتدخلات المستمرة " لإيران في الشؤون العربية واتهام حزب الله المدعوم من طهران بدعم "الإرهاب"
والسؤال: ماذا بعد؟
فهل تكتفي السعودية وحلفاؤها العرب بالتنديد الكلامي، أم تنتقل إلى مرحلة ثانية فتفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران والمقاطعة الدبلوماسية والسياسية لطهران؟
هل يصفي الطرفان خلافهما على الأرض اللبنانية فيدفع لبنان ثمن خياراته السياسية المفروضة عليه باسم التوافق وحماية السلم الإهلي؟
الجامعة العربية © راديو كندا
اسئلة وسواها طرحها بيار أحمراني على الناشط السياسي الكندي العربي الأستاذ إيهاب لطيف في حديث هاتفي أجراه معه.
قراءة في العلاقات السعودية اللبنانية على ضوء تعليق الحريري استقالته
فادي الهاروني تناول العلاقات السعودية اللبنانية على ضوء أحداث الأسابيع الأخيرة، من الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التي أعلنها من الرياض في الرابع من الشهر الجاري إلى عودته إلى لبنان يوم الثلاثاء وإعلانه في اليوم التالي تعليقه الاستقالة، وذلك بعد حلوله ضيفاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل نشاط دبلوماسي فرنسي مكثف، ومن ضمنه لقاء في الرياض بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. والمقابلة أُجريت يوم الأربعاء مع الدكتور في العلوم السياسية علي اليامي الذي يدير "مركز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في السعوديّة"...