وعلى الرغم أنه من المعلوم أن حسان دياب لن يدع حكومة تصريف الاعمال الى الاجتماع لإقرارها، في مخالفة دستورية،

غير أن مشروع الموازنة يعبر عن التوجّه المالي والاقتصادي للحكم في لبنان، الذي يمكن اختصاره باعتماد سياسة الانكار وخديعة الناس لعدم القيام بأي سياسة تصحيحية تضرّ بالمصالح المالية والسياسية الحاكمة.