مساران تسير عليهما الازمة المالية اللبنانية أصبحا واضحين، الاولى عجز القوى السياسية عن اقرار أي خطة نهوض اقتصادي مالي هادف تتبناه السطات الرسمية وتطبقه، والثاني تعطيلها لامكانية اعتماد أي خطة ترتب تحمل مسؤولية مليارات الناس الضائعة بين حسابات المودعين في المصارف، ومصرف لبنان، من تعطيل خطة الحكومة السابقة التي عرفت بلازار الى دور اللجنة النيابية لتعطيل التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بهدف تخفيف الخسائر عن المصارف، ومن ثم تمييع أي تدقيق في حسابات المصرف المركزي.