بات قرار المحكمة الجنائية الدولية، إطلاق تحقيق رسمي بجرائم حرب، محتملة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البند الأول على جدول اتصالات ولقاءات مسؤولين إسرائيليين، مع نظرائهم الأجانب.