من الواضح أن تحقيق أي إنجاز على المستوى الدستوري أمر جيد، ولكن هذا التقدّم يبقى من دون معنى إن لم يكن محمولا على رافعة سياسية فعلية. وبالتالي، فإن السير نحو حل سوري لا يتوقف أو يرتبط بكتابة دستور جديد، فلا قيمة لدستور، ولو كان غاية في المثالية، إن لم تتوفر آلياتٌ وضماناتٌ لتنفيذه والعمل به. وهذا لا يعني إسقاط جهود الأمم المتحدة والأطراف الدولية التي تدعم هذا الجهد، ولا تبخيس جهود المشاركين في الحوارات. ذلك أن الأمم المتحدة نفسها اعترفت، في أكثر من مناسبة، بأن ما تقوم به لا يتعدّى تيسير اللقاء بين السوريين، ولعب دور الوسيط في ما بينهم، في وقت لا تزال شروط التلاقي السياسي غير متوفرة.