في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وحاجتها إلى تمويل لا يقل عن 6 مليارات دولار لموازنتها، وشروط صندوق النقد الدولي الصعبة لإقراضها، لم تجد الحكومة التونسية سوى ليبيا الجريحة لمعالجة وضعها المأزوم.