بات حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، ملاحقاً من قبل المحققين القضائيين والنيابات العامّة في سبع دول أوروبيّة مختلفة، على خلفية الاتهامات المتصلة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والفساد وسوء استعمال موقعه الوظيفيّ، وهي جميعها اتهامات يُفترض أن تضع بقاءه في منصبه على المحك.

مع الإشارة إلى أن القضاء اللبناني يحقق بالوقت نفسه في اتهامات لا تقلّ خطورة، ترتبط باختلاس المال العام، دون أن تتمكّن المحاكم المحليّة من تخطّي الغطاء السياسي السميك الممنوح لسلامة، من قبل السلطة السياسيّة.