
Sign up to save your podcasts
Or
To support the channel:
www.patreon.com/jadghosn
نزار صاغية هو محام وباحث لبناني، من مؤسسي “المفكرة القانونية” ويشغل منذ 2011 منصب مديرها التنفيذي وعضوية هيئة تحرير مجلّتيها في لبنان وتونس. صاغية من روّاد التقاضي الإستراتيجي في لبنان للمناصرة والدفاع عن قضايا متعلّقة بالحقوق والحريّات المدنية والإقتصادية والإجتماعية. كما أنه من روّاد صناعة وإنتاج السياسات الإجتماعية، لا سيما تلك المتعلّقة بإستقلالية القضاء والأملاك العامة والبيئة والفئات الإجتماعية المهمّشة والحريات النقابية والعامة. نشر أبحاثاً وشارك في صياغة مشاريع قوانين متعلّقة بإستقلالية القضاء والمفقودين أثناء الحرب اللبنانية والأشخاص الذين يستهلكون المخدرات والتحرّش داخل مكان العمل وخارجه والعمّال...
في هذه الحلقة حديث عن بنية القضاء في لبنان والتدخلات السياسية فيه إضافة الى بحث في كل المناورات التي تجريها السلطة للتملص من التحقيق في قضية المرفأ من قضية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الى الحصانات وشروط رفعها وصولاً الى الاذونات بمحاكمة المسؤولين الأمنيين كالمدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
وكلام مفصل عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي قدّم باسم المفكرة القانونية، وكيف يحاول النواب بعد الموافقة العمياء عليه التملص منه عبر لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي.
4.9
4343 ratings
To support the channel:
www.patreon.com/jadghosn
نزار صاغية هو محام وباحث لبناني، من مؤسسي “المفكرة القانونية” ويشغل منذ 2011 منصب مديرها التنفيذي وعضوية هيئة تحرير مجلّتيها في لبنان وتونس. صاغية من روّاد التقاضي الإستراتيجي في لبنان للمناصرة والدفاع عن قضايا متعلّقة بالحقوق والحريّات المدنية والإقتصادية والإجتماعية. كما أنه من روّاد صناعة وإنتاج السياسات الإجتماعية، لا سيما تلك المتعلّقة بإستقلالية القضاء والأملاك العامة والبيئة والفئات الإجتماعية المهمّشة والحريات النقابية والعامة. نشر أبحاثاً وشارك في صياغة مشاريع قوانين متعلّقة بإستقلالية القضاء والمفقودين أثناء الحرب اللبنانية والأشخاص الذين يستهلكون المخدرات والتحرّش داخل مكان العمل وخارجه والعمّال...
في هذه الحلقة حديث عن بنية القضاء في لبنان والتدخلات السياسية فيه إضافة الى بحث في كل المناورات التي تجريها السلطة للتملص من التحقيق في قضية المرفأ من قضية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الى الحصانات وشروط رفعها وصولاً الى الاذونات بمحاكمة المسؤولين الأمنيين كالمدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
وكلام مفصل عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي قدّم باسم المفكرة القانونية، وكيف يحاول النواب بعد الموافقة العمياء عليه التملص منه عبر لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي.
49 Listeners
280 Listeners
16 Listeners