To support the channel:

https://www.patreon.com/jadghosn

اصدر المجلس الدستوري قرار بابطال بعض مواد موازنة ٢٠٢٢ غير انه اجاز للحكومة الانفاق من دون تقديم قطع للحساب وتقديم الموازنات بعد انقضاء السنة المالية.

بذلك يكون المجلس الدستوري خضع للسلطة السياسية مجيزا مخالفة بنود صريحة في الدستور لمصلحة المساهمة في تمكين الحكومات من التفلت من اي رقابة خلال انفاقها وجبايتها لأموال اللبنانيين.