في هذه الحلقة من بودكاست_الناقد  يقوم مقدم البرنامج باستعراض ومناقشة مقاله الحديد  في صحيفة " مال" بعنوان :
 لم يعد هناك موطئ قدم للهواة في السوق السعودي 

تم نشر المقال في تاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٣

مشاهدة ممتعة 

لم يعد هناك موطئ قدم للهواة في السوق السعودي 
 
 في الخمس سنوات الماضية، تخطى قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية كافة التوقعات،  و بالأخص في مجال الخدمات العامة الحاضنة لقطاع المال والأعمال (القطاع الخاص). 
 
 اليوم اصبح مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل عام ينافس بل ويتخطى اداء نظراءه  في اكثر دول العالم تقدما. 
 
 علما بان تلك الخدمات المتطورة مقرونة بتكلفة حقيقية وخاضعة لأنظمة صارمة. 
 
 حيث ارتبط هذا التطور السريع  للخدمات العامة، المعنية  بالقطاع الخاص بقوانين وأنظمة مطبقة على ارض الواقع من قبل المشرع. 
 
 على ضوء ذلك، يتوقع من رواد الاعمال اليوم في المملكة العربية السعودية الالمام الكامل بأنظمة وقوانين السوق، و قدرا عالي من الاحترافية العملية المطبقة على ارض الواقع. 
 
 في غالبية اقتصاديات دول العالم تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي لنمو الناتج المحلي للدولة، تساهم في خلق الوظائف و الفرص المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر، و بنسب متفاوتة من الناتج المحلي. 
 
 اليوم أجد بان هناك هوة واضحة بين الخدمات والانظمة الحكومية الحاضنة للقطاع الخاص و القطاع الخاص نفسه.   هذا بالرغم  من أن تلك الانظمة المقرونة بالخدمات  تم  رسم استراتيجياتها من أجل تحفيز القطاع الخاص، رفع كفاءته،  زيادة تنافسيته لضمان استمراريته كرافد اقتصادي رئيسي على المدى المتوسط والبعيد. 
 
 بغض النظر عن دقة الارقام المتداولة حول عدد المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي اغلقت خلال الثلاث سنوات الماضية،  و ما لحقها من بيان توضيحي مهم صادر عن اتحاد الغرف السعودية، وما تبع ذلك من  تحليلات فنية متفاوتة، رصدت من زوايا مختلفة، تظم في منحنياتها  التاجر والموظف و المسؤول، انكبوا جميعهم على البحث عن اسباب تلك التعثرات التي دفعت ببعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى حافة الإفلاس، او الإفلاس الكامل. 
 
  اعتقد بان الوقت قد حان لإعادة تقييم مخرجات مسرعات الاعمال بكل ما تحتويه من محفزات عملية، انظمة صارمة، و تحديات محتملة.   
 
 كمراقب برتبة مهتم للمشهد، اتمنى استمرار المحفزات الحكومية المقدمة لقطاع الاعمال، حيث ساهمت تلك المحفزات في رفع كفاءة  القطاع الخاص بشكل مباشر و ملموس.  تنافسية في الأسعار رغم ارتفاع الأسعار في المجمل، خدمات افضل،  خيارات اكثر، وحقوق اكبر للمستهلك.  باختصار، تلك المحفزات والضوابط التجارية خلقت بيئة تنافسية منضبطة بين اصحاب الاعمال. 
 
  هذه المخرجات الايجابية للمحفزات الحكومية المنظمة و المشروطة تبدوا  مبشرة، شرط استمرار تقيمها وإعادة ضبطها لتتواكب مع المتغيرات المستمرة للأسواق، وهذا ما يحدث حاليا على أرض الواقع. 
 
 التقييم المتواصل لتلك المحفزات وما تفرزه من مخرجات،  مهم جدا للوصول الى الاهداف المعلنة.  مثل رفع الكفاءة الانتاجية للقطاع الخاص، نمو الأرباح واستمراريتها،  وضع المكابح اللازمة على بعض الخدمات اذا ما اقتضت الحاجة لذلك، حرصا على استمرار فعاليتها  العملية وجدواها الاقتصادية على أرض الواقع في المدى المتوسط و البعيد. 
 
 بعد الاطلاع على الكثير من تلك الانظمة المستحدثة، و الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، توصلت الى بعض المقترحات التي قد تساعد بتصغير حجم الفجوة الحالية بين ما تقدمه الدولة من دعم محكم وما نشاهده على أرض الواقع.  مع التأكيد على ان تلك المقترحات المقدمة، قابلة للمراجعة، الإضافة،  وكذلك التطوير: 
 
 اولا: لا تتم منح رخصة لرائد اعمال مقبل على نشاط جديد الا بعد حصوله  على الشهادة المطلوبة لممارسة ذلك النشاط الذي سيقبل عليه، وذلك لضمان معرفته وعلمه بما هو ات، حيث يتم ذلك فقط  بعد  اجتيازه الاختبار النظري،  يتبعه عمل ميداني في نفس المجال، وذلك لضمان اكتساب رائد الاعمال الحد الأدنى من المعرفة، وكسب شيء من الخبرة لزيادة فرص نجاحه. 
   
 ثانيا: وضع الية قوية و محددة لحجم