العنوان الأبرز للأزمة الحالية هو التعديل الحكومي الذي أبعد فيه، أخيرا، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد، وعوّضهم بآخرين مقرّبين منه، أو مرشّحين من الائتلاف البرلماني الداعم له. أغضب ذلك الرئيس، فرفض دعوة الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية. وفي مواجهة ذلك، ينقسم التونسيون عموما إلى فريق يتهم الرئيس سعيد بالشعبوية ومخالفة منطق الدستور، وآخرين يعتبرون الرئيس، مهما كانت الأخطاء التي قد يرتكبها، سدا منيعا أمام ائتلاف حكومي تحوم حوله شبهات فساد كثيرة ويبحث عن مكاسب ومنافع لفائدته على حساب الشعب.