بندر عباس ميناء ومدينة تقع على الخليج العربي. وقع ميناء بندر عباس تحت السيادة العُمانية في عهد السيد سلطان بن أحمد، فبعد وصول السيد سلطان لسدة الحكم في عُمان في عام ١٧٩٢م كان من أهم أهدافه التوسع الخارجي وتأمين حدود عُمان الخارجية، وفي عام 1798م سيطر السيد سلطان على منطقة الخليج العربي بأسرها لا سيما بعد صدور مرسوم من الحكومة الفارسية أجاز ضم ميناء" بندر عباس " و" جوادر " و" شهبار " إلى حكومة السيد سلطان بن أحمد الذي أخضع جزيرتي " قشم " و" هرمز " ووضع فيها الحاميات العُمانية لتأمين السفن التجارية المارة ب مضيق هرمز من وإلى الخليج العربي. لقد كانت علاقة عُمان بالسواحل الإيرانية قديمة، وأصبحت الهيمنة العُمانية على الجزر الإيرانية حاضرة في العصور الحديثة ، حيث تذكر المصادر التاريخية إن الإمام سلطان بن سيف اليعربي سيطر على جزيرة لارك والبحرين  في عام 1717م ، وأصبحت هذه الجزر تابعة للسيادة العُمانية ، ولكن هذا الأمر لم يستمرّ طولا  بسبب الحروب الأهلية التي عصفت بعُمان نتيجة الصراع على الحكم بعد وفاة الإمام سلطان، وبقي الحال على ذلك لأكثر من ثلاثين عاماً فقدت من خلالها عُمان الكثير من المناطق الخاضعة لها سواء في الخليج العربي أو شرق أفريقيا.وحينما آل أمر عُمان لأسرة آل سعيد عام 174٤م، سعى سلاطينها جاهدين على استعادة تلك الممتلكات المفقودة، فكرّس السيد سلطان بن الإمام أحمد وابنه السيد سعيد كل جهودهما لاستعادة تلك الأقاليم التي انفصلت عن عُمان حيث علق المؤرخ نور الدين السالمي على ذلك  قائلا: ”وكان الملك البحري أيام اليعاربة متفرقا في أيدي عمالهم مثل: الهند ، وممباسة،  وزنجبار، وما بعدها، وكل عامل قد استبد برأيه وانفرد بما تحت يده وأدّعى المملكة لنفسه، فسعى سلطان – ابن الإمام أحمد بن سعيد –  في رد ما أمكنه من ذلك، ولم يتم له الأمر، وإنما تمّ لولده سعيد بن سلطان“.وحينما آل الحكم إلى السيد سعيد بن سلطان رفع قيمة العطاء للإيرانيين من 4000 تومان إلى 6000 تومان لاستئجار تلك الجزر لتهدئة التوتر والمحاولات الإيرانية لإستردادها، ورغم ذلك حاولت الحكومة الإيرانية في عام 1823م إلغاء  إيجار بندر عباس، فذهب حاكم شيراز زكي خان آنذاك إلى والي السيد سعيد بن سلطان ببندر عباس يخبره بعدم رغبة شاه إيران تجديد عقد الإيجار، فما كان من السيد سعيد إلا أن اتّجه إلى سواحل بندر عباس يستعرض فيها قوته أمام الإيرانيين الذي رضخوا لتجديد عقد الإيجار بعد ذلك المشهد لعدة سنوات، لتعود العلاقات العُمانية الإيرانية للتحسن وبالأخص حينما تزوّج السيد سعيد بن سلطان شقيقة حاكم شيراز تيمور ميرزا، وذلك عام 1827م، ولكن العلاقة ساءت مرة أخرى بين السيد سعيد وحاكم فارس الذي هجم على بندر عباس وابتز واليها العُماني الشيخ سعيد بن نبهان وأخذ منه جزية كبيرة في عام 1846م. في هذه الأثناء بادر السيد سعيد بنفسه بإرسال الوفود إلى حاكم فارس وإلى الصدر الأعظم ميرزا آغا خان نوري لإتمام الصلح، وإنهاء هذا الصراع فيما بينهم ليتمخض كل ذلك باتفاقية عُمانية إيرانية في عام 1856م، وقّعها من الجانب العُماني السيد ثويني بن سعيد بن سلطان، ومحمد بن سالم بن سلطان، وعن الجانب الإيراني حاجي محمد حاكم بوشهر. وعموما تعتبر نتائج هذه الاتفاقية السبب الرئيس إلى عودة بندر عباس وما جاورها لإيران، بما أن مدّة الاتفاقية عشرون عاما كمدة عقد إيجار للعُمانيين على تلك الجزر الإيرانية بعدما كانت تحت هيمنتهم قرابة خمسة وسبعين عاما.