قدمت الحكومة الفيدرالية اليوم خلال الاجتماع الاستثنائي للبرلمان مشروع القانون المتعلق بحيازة الاسلحة الرامي الى فرض قيود مشددة على منح رخص حمل الاسلحة و تفحص خلفيات الحاصلين عليها و تسريع تبادل المعلومات بين أجهزة انفاذ القانون على المستوى الوطني.