تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية لاتخاذ اجراءات تساعد في لجم التضخم في الميزانية التي ستعلن في مايو - أيار المقبل ، وسط اتهامات من المعارضة بأن الانفاق الحكومي الكبير هو المسبب الرئيسي للتضخم.