تقف أستراليا اليوم أمام لحظة تاريخية ومسؤولية أخلاقية لإنهاء نصف قرن من غياب قانون فيدرالي لحقوق الإنسان. في لحظةٍ مفصلية من النقاش العام في أستراليا، صدر مؤخرًا تقرير جديد يُعيد فتح ملف ظل عالقًا لأكثر من نصف قرن: هل باتت البلاد أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار قانون وطني لحقوق الإنسان ام هل تواصل انتظار الانتهاكات لتتحرك؟