دولت مسعود پزشکیان لایحه جنجالی مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را پس از موجی از اعتراضات مردمی و کارشناسی پس گرفت. این اقدام، هرچند با استقبال برخی چهره‌ها مواجه شد، اما انتقادات جدی‌تری به همراه آورد.علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۸ مرداد اعلام کرد که دولت نامه استرداد لایحه "مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" را به مجلس ارائه داده است. این لایحه تنها ۹ روز پیش از آن، با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود.

در واکنش به اعتراضات شدید، دولت به جای برگزاری جلسه‌ مشورتی با نخبگان که از پیش وعده داده شده بود، تصمیم به پس‌گرفتن لایحه گرفت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در توییتی کوتاه نوشت: «با مردم، برای مردم، بی‌ادعا؛ لایحه استرداد شد.» سخنگوی دولت نیز هدف این اقدام را هم‌راستا بودن با "حفظ انسجام ملی" عنوان کرد.

استقبال برخی چهره‌ها و حمله برخی دیگر

واکنش‌ها به استرداد این لایحه دوگانه بود. چهره‌هایی چون احمد زیدآبادی، محمدجواد آذری جهرمی، آذر منصوری و محسن برهانی این اقدام را تحسین کردند و آن را نشانه‌ای از شجاعت سیاسی، توجه به خواست مردم و تفاوت رویکرد دولت پزشکیان دانستند.

در مقابل، چهره‌هایی مانند ابراهیم اصغرزاده، این عقب‌نشینی را نه لطف دولت، بلکه پذیرش دیرهنگام یک "خطای حقوقی و سیاسی" دانستند. از نگاه آنان، دولت باید بابت ارائه چنین لایحه‌ای به مردم پاسخگو می‌بود.

از سوی دیگر، اصولگرایان تندرو عقب‌نشینی دولت را نشانه "ضعف" خواندند. حمید رسایی با انتقاد تند از این تصمیم گفت: «رئیس‌جمهور نباید با سروصدای چهار چهره سیاسی عقب‌نشینی کند.»

انتقادها به لایحه؛ نگرانی از محدودیت‌های تازه

منتقدان،لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را نسخه‌ای دیگر از "طرح صیانت" دانسته و آن را مغایر با اصل آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق شهروندی ارزیابی کردند.

بسیاری از روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان فضای مجازی با انتشار یادداشت‌ها و پیام‌هایی هشدار دادند که این لایحه با اعمال مجازات‌های سختگیرانه و تعابیر مبهم از مفاهیمی همچون "خبر خلاف واقع"، عملاً زمینه را برای سرکوب، محدودسازی و سلب آزادی کاربران فضای مجازی فراهم می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بسیاری از منتقدان پا را فراتر گذاشته و این لایحه را "لایحه خفقان" نامیدند؛ متنی که در صورت تصویب، می‌توانست به ابزار قانونی برای خاموش‌کردن صداهای منتقد تبدیل شود. از دید آنان، دولت به‌جای حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و مدیریتی، با چنین لوایحی به‌دنبال بستن راه اعتراض و نقد در فضای دیجیتال است.

مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده درباره این لایحه:

تشابه ساختاری و محتوایی با «طرح صیانت» و رویکرد محدودکننده آن

تلاش برای اعمال سانسور و کنترل گسترده کاربران

تعیین مجازات‌های شدید و مبهم برای انتشار اخبار

نگرانی از سرکوب آزادی بیان و افزایش ترس عمومی در جامعه آنلاین

احتمال تبدیل‌شدن لایحه به ابزاری برای سرکوب رسانه‌های مستقل و شهروندخبرنگاران

تأثیر منفی بر انسجام ملی و اعتماد عمومی به حاکمیت

جای خالی عذرخواهی و ابهام در مسیر بعدی

اگرچه استرداد لایحه با استقبال افکار عمومی روبه‌رو شد، اما نبود بیانیه رسمی عذرخواهی از سوی دولت، مورد انتقاد برخی از ناظران قرار گرفت. آن‌ها تأکید کردند که پذیرش اشتباه و عذرخواهی می‌توانست نشانگر احترام بیشتر به مردم باشد.

هم‌زمان برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور نوشتند: «به جای نوشتن لایحه علیه آزادی بیان، مشکلات آب، برق و معیشت مردم را حل کنید.»

آیا مجلس با استرداد لایحه موافقت می‌کند؟

با وجود اعلام استرداد، سرنوشت نهایی این لایحه در دست مجلس قرار دارد. چرا که طبق آیین‌نامه، پس از تصویب دو فوریت، اگر کلیات لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته نشده باشد، دولت می‌تواند لایحه را پس بگیرد.

کریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز این استرداد را "قانونی" دانست و گفت: «چون کلیات لایحه رأی‌گیری نشده، دولت مجاز به استرداد است.»

او افزود: «لایحه‌ای که دولت به مجلس ارجاع می‌دهد، نباید موجب تنش اجتماعی و خدشه به امنیت روانی مردم شود. در این مورد، تصمیم دولت درست بود.»

ابهام در سرنوشت نهایی

با وجود ارسال نامه استرداد، مشخص نیست آیا مجلس این درخواست را خواهد پذیرفت یا نه. طبق آیین‌نامه، در صورتی که کلیات لایحه‌ای هنوز در صحن بررسی نشده باشد، دولت می‌تواند آن را پس بگیرد. با این حال، برخی نمایندگان ممکن است با استرداد مخالفت کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این میان، افکار عمومی همچنان با نگرانی‌هایی از این قبیل روبروست: آیا این عقب‌نشینی، تنها یک تاکتیک برای فرونشاندن موج انتقادات است؟ یا دولتی که با شعار "با مردم، برای مردم" آمده، واقعاً صدای جامعه را شنیده است؟

پاسخ این سؤال، در عملکرد آینده دولت و مسیر سیاست‌گذاری آن مشخص خواهد شد.