اختار إذن حزب العدالة والتنمية التلميح لا التصريح، وترك لشبيبته التي يترأسها وزير في الحكومة إصدار بيانٍ تؤكد فيه موقفها المبدئي الرافض للتطبيع، وكان هذا أضعف الإيمان، مخيّبا بموقفه هذا ظن أولئك الذين اعتقدوا أن الحزب قد يقوم بخطواتٍ احتجاجية تجاه القرار الملكي، من قبيل التنديد والاستنكار، بل بتقديم الاستقالة والخروج من الحكومة. وقد تلهف كثيرون من غير رافضي التطبيع هذه الخطوة داخل المغرب وخارجه، لا لعيون فلسطين، ولكن إما نكاية في الحزب أو تشفّيا في المغرب، ومنهم الكيان الصهيوني الذي كان سينتشي مرتين، بإعادة فتح قنوات الاتصال مع المغرب، وإقصاء أكبر حزب سياسي يعارض التطبيع