کمیسر عالی حقوق بشر نسبت به "افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها" در ایران هشدار داد و از تهران خواست تا اجرای این مجازات را متوقف کند. به گفته او، اعدام‌ها در ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ به نسبت سال قبل بیش از دو برابر شده است.سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد)، ضمن هشدار نسبت به "افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها" در ایران، که شامل دست‌کم ۶۱۲ مورد اعدام در سال جاری میلادی می‌شود، از جمهوری اسلامی خواست تا اعمال مجازات مرگ را متوقف کند.

در بیانیه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمده است: «گزارش‌های صدها مورد اعدام در ایران در سال جاری تاکنون، نشانگر وخامت نگران‌کننده وضعیت و نیاز فوری به تعلیق سریع اجرای مجازات اعدام در این کشور است.»

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند.

بیش از دو برابر شدن اعدام‌ها

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر آمده است که این رقم بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۴ است؛ زمانی که طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۹۷ مورد اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بیانیه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یک روز پس از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، منتشر شده است. این دو، به ترتیب، در شهریور و آذر ۱۴۰۱ دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بودند.

زمان دستگیری این دو زندانی سیاسی نشان می‌دهد که آنها سال‌ها قبل بازداشت ‌شده بودند و جمهوری اسلامی شرایط ملتهب پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل را برای اعدامشان فراهم‌شده دیده است.

در بیانیه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده که میانگین شمار اعدام‌ها در ایران، در میان اقلیت‌ها بیشتر است.

مجازات اعدام فقط برای "جرایم شدید"؟

سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه، هم‌زمان با انتشار بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر، تصمیم در خصوص تعیین مجازات و نحوه اجرای آن را برعهده خود کشورها دانست و گفت: «مجازات اعدام در ایران برای شدیدترین جنایات تعیین شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسماعیل بقایی در عین حال افزود که تلاش قوه قضاییه جمهوری اسلامی «این است که این موارد را به جرایم خیلی شدید محدود کند.»

اتهامات "کلی و مبهم"

فولکر تورک از گزارش‌هایی ابراز "نگرانی شدید" کرده که طبق آنها، دست‌کم ۴۸ نفر در حال حاضر در ایران در صف اعدام قرار دارند که ۱۲ تن از آنان را خطر "اعدام قریب‌الوقوع" تهدید می‌کند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده است که بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌شدگان سال جاری به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، در حالی که بقیه با «اتهامات کلی و مبهمی مانند "محاربه" و "افساد فی‌الارض"» که غالباً از سوی مقام‌های ایرانی برای سرکوب مخالفان به‌کار گرفته می‌شود، محاکمه شده‌اند.

تورک افزوده است که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی دفترش، در موارد متعددی روند قضایی در پشت درهای بسته برگزار شده و به شکل مستمر از اصول دادرسی عادلانه و تضمین‌های محاکمه عادلانه تخطی شده است.

چندین سازمان غیردولتی می‌گویند که مقام‌های ایرانی پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، صدها نفر را دستگیر و ده‌ها نفر را اعدام کرده‌اند. آنها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ایجاد فضای رعب و وحشت، می‌کوشد ضعف‌های آشکارشده خود در جریان جنگ را جبران کند.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده که این بالاترین آمار از زمان آغاز ثبت داده‌های این سازمان از سال ۲۰۰۸ تا کنون است.

طبق برآورد این نهاد حقوق بشری، وقتی تنش یا تهدید جنگ با کشوری دیگر وجود دارد، آمار اعدام‌ها بالا می‌رود. این سازمان غیردولتی اعلام کرده است: «بیش از ۷۰ درصد از ۹۷۵ اعدامی که سازمان حقوق‌ بشر ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید کرد، پس از آغاز تنش بین ایران و اسرائیل اجرا شدند.»

ایران برای مجموعه‌ای از جرایم سنگین، مجازات اعدام را اعمال می‌کند و به گفته گروه‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، پس از چین در رتبه دوم بالاترین شمار اعدام در جهان قرار دارد.