انتهت الانتخابات التشريعية في الجزائر، الأولى بعد حراك 2019، إلى نتائج أوّلية مهمّة جدّا، يمكن اعتبارها رسائل علنية وأخرى مبطنة من السُّلطة بشأن نيّتها، في المستقبل، لترتيبٍ فريدٍ للخريطة السّياسية للبلاد وبتسيير اختارت أن تُسيّرها وحدها في محافظةٍ، شبه كاملة، على سلكويات السُّلطة وممارساتها منذ الاستقلال في 1962. تتعلّق الملاحظات الأولى بالانتخابات، تنظيما ومشاركة، ثم تعرّج المقالة على النّتائج الأوّلية التي رشّحت من قاعات الفرز وقيادات القوائم المشاركة، خصوصا الحزبية منها، والقراءة المحتملة للخريطة السّياسية الجديدة/ القديمة، وصولا، في الأخير، إلى رؤيةٍ في توجُّهات مستقبلية للسّاحة السّياسية بعد هذه التشريعيات.