این بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیران کل استانی و سایر مسئولین ذیربط صادر شده و با استناد به ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اسوال غیر منقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بر لزوم ثبت ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله در اسناد رسمی تاکید دارد. بر اساس این دستورالعمل، سردفتران اسناد رسمی موظفند مبلغ واقعی معامله را به طور دقیق در اسناد درج کنند. همچنین مقرر شده است که مبنای وصول هزینه‌های قانونی تنظیم و ثبت اسناد مانند حق الثبت و مالیات، همچنان ماخذهای قانونی تعیین شده باشند، نه ثمن واقعی معامله. این تغییر با هدف شفاف‌سازی معاملات و بهبود سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شده است و رونوشت آن برای اطلاع و اقدام به مسئولان مختلف از جمله رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ارسال شده است.

"ایجادشده توسط هوش مصنوعی و بازبینی انسانی"