Asre Pardakht | عصر پرداخت

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش­‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی، مدیرعامل شرکت تکنو تجارت

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : بانک ایران زمین

با عنایت به نام‌گذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانش­بنیان، اشتغال­‌آفرین» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تأکید معظم­له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکت‌های دانش­‌‌بنیان در مسیر به­‌کارگیری ظرفیت­‌های کشور، خصوصا «نیروی انسانی تحصیل‌­کرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن، «اشتغال آفرینی»، موضوعی مهم است و سال­‌هاست فعالیت­‌هایی در این خصوص انجام شده است.

بررسی اجمالی آمار شرکت­‌های دانش‌­بنیان، حاکی از وجود 6700 واحد در سراسر کشور است که با عنایت به وجود 450 هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از 1.5 درصدی اقتصاد دانش‌­بنیان، برخلاف سیاست­‌های بالادستی (نظیر بند 2 سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 80 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت­‌ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری‌­سازی نوآوری‌­ها و اختراعات) دارد. این کاستی‌­ها در حالی اتفاق افتاده که در چند سال گذشته با روش‌­هایی همچون حمایت از شرکت‌­های نوآور و سرمایه­‌گذاری­‌های خطرپذیر، اقداماتی را توسط بسیاری از سازمان­‌ها از جمله نظام بانکی انجام داده­ایم. امروزه همگان به این نکته اذعان می­کنند که متاسفانه آن­طور که شایسته بوده، این فعالیت‌­ها، خروجی نداشته و صد البته، دلایل مختص به خود را دارد.

از این‌­رو، در نود و ششمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «تبیین شعار تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور» که با حضور ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش­‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی، مدیرعامل شرکت تکنو تجارت برگزار شد، مشکلات و راهکارهای برون‌­رفت از وضعیت موجود، موردبحث و تبادل­نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت­وگو، پیش­روی شماست..

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

نظارت بر سيستم بانکي یکي از وجوه لاینفک سيستم­‌هاي اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایي برای نظارت بر عملکرد بانک­‌هاست تا امنيت مالي سپرده‌­گذاران، دولت و سيستم اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشي سيستم بانکي و تبعات آن، دور نگاه دارد.

ارتباط مسائل پولي و بانکي با اقتصاد ملي، موجب طرح این پرسش شده که چگونه مي‌­توان مناسب­‌ترین سازوکارها را براي نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ مي­دهد، تمام یا بخشي از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانک‌­ها مي­شود.

بحث نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي در کشور، براي اولين بار در قانون بانکي و پولي کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالي است که این شورا، وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و مالي کشور را نيز برعهده دارد. در قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 و اصلاحيه آن در سال 1394، وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي، به بانک مرکزي سپرده شد. همچنين مي­توان به قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، درخصوص واگذاري امر نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک مرکزي نيز اشاره کرد.

ویژگي مشترک قوانين یادشده، تجميع وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و بانکي و امر نظارت در یک نهاد است؛ بي­آنکه تعریفي دقيق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهميت آن، محدوده اختيارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي ارائه شود. در همين ارتباط، ارائه­کنندگان طرح پيشنهادي تحول در نظام بانکي، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگي آن را بر عهده بانک مرکزي که طي آیين نامه‌اي به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد، واگذار کرده­اند.

یکي از ایرادات اساسي ساختار بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگي به قوه مجریه است. از تعيين و انتصاب رئيس بانک مرکزي تا تبعيت کامل از سياست­‌هاي اقتصادي قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکي، نقض و چالش اساسي این نهاد به شمار مي­آید. با اجرایي شدن اصل 55 قانون اساسي، بانک­‌ها، اولين نهادي بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌­ها و مؤسسات مالي غيردولتي یا به تعبيري خصوصي شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی­کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.

از این­‌رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌­های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال 1401)، با موضوع «نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  دکتر ولی­‌الله فاطمی، بنیان‌گذار گروه توسن و دکتر علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت تی‌تک

سال 1400 با تمام فراز و فروده‌ایش در حالی رو به اتمام است که هنوز بسیاری از مباحث مهم در حوزه فناوری بانکی، به سامان نرسیده و فعالان این صنعت منتظرند تا رگولاتور بانکی در این حوزه‌ها، تعیین تکلیف کند.

البته ما در رسانه «عصر پرداخت»، از شهریورماه امسال، مجدانه از معاونت فناوری­‌های نوین بانک مرکزی درخواست کردیم برای تعیین تکلیف بسیاری از پروژه­‌های بر زمین‌­مانده نظام بانکی، در یکی از میزگردها حضور داشته باشند که با وجود حضور پررنگ­شان در چندماه گذشته در بسیاری از رسانه‌ها و رویدادهای دانشگاهی، متاسفانه دعوت ما برای حضور در آخرین میزگرد سال 1400 رادیو اینترنتی عصر پرداخت و شفاف‌­سازی درباره عملکرد خود را نپذیرفتند.

قاعدتا شاید حضور در یک رسانه‌ تخصصی مانند عصر پرداخت که بدون تعارفات معمول سایر رسانه­‌ها، به صورت بی­‌پرده و البته منصفانه، به نقد و بررسی عملکرد مسوولان می­‌پردازد، کار ساده‌ای نباشد. به هرحال، برخلاف قولی که داده بودیم، نتوانستیم ایشان را برای حضور در این برنامه، راضی کنیم.

در آخرین میزگرد سال 1400، تلاش­مان بر این بوده که برخی موضوعات مانند احراز هویت دیجیتال، سیاست بانک مرکزی در حوزه رمز ارز و بلاک­چین، رگوله کردن فین­تک‌­ها خصوصا پرداخت­یارها و لندتک‌­ها، EMV، خام­فروشی داده‌­ها در رگولاتور بانکی و ارائه آن به سازمان مالیاتی، استفاده از روش‌­های نوین پرداخت، محدودیت­‌های مانع نوآوری، رمز پویا و فشار سایر دستگاه‌­ها به بانک مرکزی در این زمینه، کیف الکترونیکی پول و در نهایت، اولویت­‌های سال 1401 را به صورت موشکافانه بررسی کنیم.

از این­‌رو، در نود و چهارمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی عملکرد رگولاتور بانکی در سال ۱۴۰۰ و اولویت‌های فناورانه در سال آینده» که با حضور دکتر ولی­‌الله فاطمی، بنیان‌گذار گروه توسن و دکتر علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد، عملکرد رگولاتور بانکی در سال جاری و اولویت‌­های سال 1401 بانک مرکزی در حوزه فناوری­‌های نوین، موردبحث و تبادل‌­نظر قرار گرفت. آنچه پیش­روی شماست، مشروح این گفت­‌وگوست. حامی این میزگرد، شرکت تی­‌تک از زیرمجموعه­‌های هلدینگ فاخر است.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  حبیب­‌الله اژدهاکش معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران، حامد تنها مدیرعامل شرکت بهسازان ملت و سید جواد سجادی مدیر امور تحول فناوری بانک تجارت

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : بانک تجارت

شبکه بانکی و پرداخت در آخرین روزهای سال، میزبان حجم بسیار زیادی تراکنش در سراسر کشور است. همین مساله، باعث می‌شود تا در روزهای پایانی سال و در آستانه ایام نوروز، تراکنش‌های شاپرک و شتاب، رشد چشمگیری داشته باشد و هر ساله رکوردهای جدید ثبت شود. با توجه به تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش و ارائه بدون وقفه خدمات بانکداری الکترونیکی در آخرین روزهای سال و ایام نوروز، بهینه‌­سازی و افزایش ظرفیت سامانه‌های بانکی از جمله شتاب و شاپرک، هر ساله در دستورکار شرکت شاپرک و خدمات انفورماتیک قرار دارد. بر همین اساس، ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات بانکی بدون هیچ مشکلی، با کیفیت بالاتر نسبت به سال گذشته، با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، آماده و عملیاتی شده است.

در این رابطه، ویروس منحوس کرونا که بیش از دو سال است ایران و جهان را گرفتار کرده، باعث شده مردم بیشتر به استفاده از شبکه بانکداری الکترونیک روی بیاورند و تا به اینجای کار، اتفاق محسوسی در ارائه خدمت در شبکه بانکی رخ نداده است.

با توجه به افزایش نرخ دلار و وارداتی بودن تجهیزات سخت‌­افزاری موردنیاز شبکه زیرساخت بانکی، در جلسات کارشناسی همیشه صحبت از این است که آیا راهکارهای دیگری مانند بهینه‌­سازی نرم­‌افزارها در استفاده حداکثری از سخت‌­افزارهای موجود، تغییر در فرایندهای کسب­‌وکاری و استفاده از ظرفیت خالی شبکه بانکی، نمی­‌تواند از خروج منابع مالی از کشور جلوگیری کند؟

از این­‌رو، در نود و سومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌­های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی آمادگی زیرساخت‌های بانکی در اوج ترافیک تراکنش‌های پایان سال» که با حضور حبیب­‌الله اژدهاکش معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران، حامد تنها مدیرعامل شرکت بهسازان ملت و سید جواد سجادی مدیر امور تحول فناوری بانک تجارت، برگزار شد، وضعیت فعلی، تاریخچه مشکلات قبلی و ظرفیت‌های موجود شبکه بانکی در پردازش تراکنش­‌ها، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت. ماحصل این ­گفت­‌وگو، پیش­روی شماست.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، محمدمهدی شریعتمدار رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک و محمد رشیدی معاون پرداخت شرکت دیجی‌پی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

با گسترش خریدهای اینترنتی در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های پرداخت آنلاین و مشخصا درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز به شکل روز افزونی توسعه یافت. کسب‌وکارهای مختلف به ویژه کسب‌وکارهایی که در بستر تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند، به استفاده از این روش نوین پرداخت روی آوردند. اما عبور از مراحل پیچیده‌ قانونی و ارایه مجوزهای لازم برای ثبت‌نام و دریافت سرویس درگاه پرداخت از شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ این خدمات که تحت عنوان شرکت‌های PSP می‌شناسیم‌، سبب شده بود بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، امکان دسترسی به این سرویس‌ها را نداشته باشند.

بنابراین با هدف گسترش بیشتر تراکنش‌های آنلاین و همچنین رونق و توسعه‌ کسب‌وکارهای مختلفی که در حوزه‌ تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند، شرکت‌های پرداخت‌یاری پدید آمدند. در واقع، بر اساس ضوابط و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌هایی تحت عنوان پرداخت‌یار، با مجوز پرداخت‌یاری شروع به فعالیت در فضای آنلاین کردند. این شرکت‌ها که از سال 97، با ارایه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند، با ارایه‌ درگاه پرداخت، تحت نظارت بانک مرکزی و شبکه‌ شاپرک، به توسعه‌ فضای تجارت الکترونیک کمک فراوانی کردند.

این شرکت‌ها، با وجود چارچوب‌گذاری درست بانک مرکزی در آن سال‌ها، طی سال 1400، با مشکلاتی همچون تبعیض در تنظیمگری، بسته شدن بیش از 3هزار ترمینال و بحران ناشی از دریافت کد رهگیری مالیاتی در ابتدای سال، دریافت ای‌نماد اجباری در تیرماه، روش تسویه، مشکلات با PSPها و روند طولانی صدور مجوز پرداخت‌یاری مواجه شدند.

از این‌رو، در نود و دومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی وضعیت پرداخت‌یارها در سال۱۴۰۰؛ از مشکلات تا راهکارها» که با حضور مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، محمدمهدی شریعتمدار رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک و محمد رشیدی معاون پرداخت شرکت دیجی‌پی برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای حوزه پرداخت‌یاری، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان: محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و عباس معمارنژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : گروه داده­ورز جویا

آینده کلیه صنایع و بخش‌­ها، دیجیتال خواهد بود و این آینده، نزدیک­‌تر از آن است که تصور می­شود. دیجیتالی شدن تنها مختص صنایع خاص مانند های­تک، تلکام و سرگرمی نیست، بلکه طوفان فناوری‌های تحول­آفرین، یکایک صنایع و بخش­‌ها همانند بانک، بیمه، توریسم، خرده­‌فروشی، تولیدی، دارویی، معدن و صنایع دریایی را درخواهد نوردید.

اقتصاد دیجیتال، پدیده نوظهوری است که به واسطه آن، تحول دیجیتال شکل می­گیرد. در تعریف ساده اقتصاد دیجیتال می­توان گفت اقتصاد دیجیتال، فعالیت های اقتصادی، تراکنش­‌های تجاری و ارتباطاتی است که بر اساس فناوری­‌های دیجیتال بنا نهاده شده یا با آن توانمند شده است. سه رکن اساسی که اقتصاد دیجیتال در آنها خلق ارزش می­کند، افراد، صنایع و سازمان­‌ها هستند. آنچه از نتایج مطالعات صورت­گرفته می­توان بیان کرد این است که اقتصاد دیجیتال یک مقصود است و تحول دیجیتال راه رسیدن به این مقصود. برای نیل به اقتصاد دیجیتال، باید حوزه­‌های اصلی تحول دیجیتال را به خوبی شناخت.

این حوزه­‌های اساسی تحول دیجیتال برای موفقیت کسب‌­وکارها در اقتصاد دیجیتال، محیط کار، تجربه مشتری، شبکه­‌های تامین و اینترنت اشیا را شامل می­شوند که باید با تدوین و اجرای یک استراتژی دیجیتال واحد و یکپارچه، به آنها پرداخته شود تا بتوان در این فضا، ارزش‌­آفرینی کرد. به نظر می­رسد با وجود استفاده از فناوری‌­های نوین، به دلیل نبود هماهنگی و نیز موازی­‌کاری دستگاه­‌های مختلف کشور، تا رسیدن به این اهداف، همچنان راه درازی در پیش داریم.

از این‌­رو، در نود و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «فراز و فرود تحول دیجیتال در نظام بانکی و اقتصاد کشور» که با حضور محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و عباس معمارنژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، چالش­‌ها و راهکارهای تحقق تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت­‌وگو، پیش­­روی شماست..

.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان: محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سیدمجتبی فائزی معاون اداره کل نظارت فناوری اطلاعات بانک کشاورزی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت تجارت الکترونیکی پارسیان (تاپ)

بانک مرکزی در تدارک عرضه «رمزریال» است؛ «رمزریال» را می‌توان نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در دست مردم دانست که در آینده با توجه به کارکرد آن، نقش مکمل و نه جایگزین را بازی خواهد کرد. علی صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی و روند اجرایی قوانین آن می‌گوید: «دستورالعمل در شورای پول و اعتبار، مصوب شده و مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال 1401 اجرایی شود.»

در تعاریف رمزریال از سوی مدیران این بانک آمده است: رمز ریال در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت‌بانک و همراه‌بانک به سایر سامانه‌های پرداخت نظام بانکی افزوده شده است. این پول، شکل دیگری از اسکناس اما کاملا دیجیتال بوده و با سرعت بالاتر در انجام پرداخت، در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در رمزریال، اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. کاربران این ابزار پولی، بدون حضور هیچ گونه واسط، بلافاصله می‌توانند وجوهات‌شان را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

در عین حال، مواردی مانند ضریب فزاینده پولی و خلق پول، اعتماد مردم، تعامل‌پذیری و نهادهای پذیرنده، کاهش ریسکِ از دست رفتن پول مردم بر اثر امکان ورشکستگی بانک‌ها، نقش بازیگران نوآور مانند فین‌تک‌ها در این اکوسیستم، از موضوعات مبهم در این حوزه است.

از این‌رو، در نودمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی جزییات و اهداف طراحی رمزریال» که با حضور محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سیدمجتبی فائزی معاون اداره کل نظارت فناوری اطلاعات بانک کشاورزی برگزار شد، جزییات مربوط به چالش‌های رمزریال در حال و آینده اقتصاد کشور و راهکارهای حل موضوعات مبتلابه آن، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  صادق فرامرزی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات «صاد»، فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و محسن زادمهر مدیرعامل نئوبانک بانکینو

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

در شرایط کنونی که کشور وارد پیک ششم همه‌گیری کرونا شده، همزمان با آن، همین هفته مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، طی نامه­ای با استناد به تبصره 3 ماده 91 آیین‌­نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع، توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری را ممنوع اعلام کرد.

این در حالی است که انتظار می­رفت در شرایط فعلیِ همه‌گیری بیماری کرونا و در این وضعیت که بیش از هر زمان دیگری به ارائه این­گونه خدمات در کشور نیاز است، حمایت‌های لازم صورت پذیرد و مسوولان با توجه به تاثیرگذاری مثبت خدمات ارائه­‌شده و البته با رعایت ملاحظات قانونی، اقدامات لازم به منظور پشتیبانی قانونی و نظارتی از خدمات غیرحضوری نظام بانکی را با رویکرد جلوگیری یا ممنوعیت، جایگزین نمایند.

البته نباید فراموش کرد در دو سال گذشته، بازار سرمایه با استفاده از دیتای نظام بانکی، نسبت به احراز هویت کاربران برای حضور در بورس اقدام کرد. معلوم نیست اکنون در حالی که کشور وارد پیک ششم شده، چرا بانک مرکزی به جای اصلاح قوانین دست­‌وپاگیر و مانع­‌زدایی در جهت اصلاح روند و حمایت از فناوری‌­های نوین برای احراز هویت مشتریان، همچنان بر استفاده از روش‌­های سنتی تاکید دارد.

البته قطعا بانک مرکزی همزمان با حمایت از فناوری­‌های نوین، باید خود را نیز مجهز به این نوع فناوری­‌ها کند اما به نظر می­رسد در حالی از بانکداری دیجیتال در کشور صحبت می­‌کند که خود، برنامه مشخصی برای ایجاد رگولاتوری دیجیتال در این حوزه ندارد. در هر حال، همه ما از نظارت قوی بانک مرکزی حمایت می­‌کنیم و حتی نگران ایجاد حساب­‌هایی با هویت­‌های جعلی هستیم اما نکته مهم این است که آیا بانک مرکزی، به جای بستن این مسیر، نمی­توانست از روش­‌های دیگر استفاده کند؟

از این­رو، در هشتاد و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «واکاوی تاکید بانک مرکزی بر ممنوعیت احراز هویت غیرحضوری همزمان با پیک ششم» که با حضور صادق فرامرزی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات «صاد»، فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و محسن زادمهر مدیرعامل نئوبانک بانکینو برگزار شد، مشکلات و مزایای احراز هویت غیرحضوری، موردبحث و تبادل‌­نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت­‌وگو، پیش­روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت به‌­پرداخت ملت است.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  محمد جلیلی، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا و علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع بانک ملی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس

ماجرا از جایی شروع شد که هفته قبل، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، در توئیتی نوشت: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته اخیر با آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت، مکلف شدند تسهیلات زیر 100 میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکمیلی سید عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حاکی از آن است شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و... می‌توانند از شعب بانکی که حقوق دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق، 50 ‌میلیون تومان، بدون‌ضامن، وام بگیرند.

هر چند همین کار کوچک، به شرط اجرا، می­تواند مشکل بخش بزرگی از مردم را حل کند اما قطعا درصد بسیاری از افراد که نه حقوق بگیر دولت هستند، نه مستمری بگیر و متاسفانه عمدتا دچار مشکلات فراوان اقتصادی هستند، به غیر از اعتبارسنجی، هیچ راهکار دیگری برای استفاده از این فرصت، برای آنها دیده نشده است. دلیل عمده­ای که با وجود قدمت 120 ساله روش اعتبارسنجی در دنیا، هنوز ما در ایران، از آن بی‌بهره هستیم، به مقاومتی برمی­گردد که کارکنان شعب، حاضر به حذف تصمیمات سلیق‌ه­ای خود نیستند زیرا به هر حال، مدل سنتی فعلی، جذابیت‌­هایی برای برخی از آنها دارد. در یک گام بالاتر، به نظر می­رسد بانک­های ما هم بیشتر دوست دارند به جای پرداخت تعداد زیادی وام خرد، چند وام بزرگ پرداخت کنند که مثلا ریسک نکول خود را پایین بیاورند. البته در همین رویکرد هم شاهدیم ابر بدهکاران بانکی چه بلایی بر سر نظام اقتصادی کشور آورده­اند.

عدم رقابت و توسعه شرکت­های سنجش اعتبار، نبود رقابت و در نتیجه افزایش نیافتن کیفیت گزارش‌­های اعتباری، عدم دسترسی به اطلاعات کامل، عدم تسهیم اطلاعات مشتریان در نظام بانکی و وجود تسهیلات تکلیفی و دستوری در نظام بانکی کشور نیز از دیگر موانع پیش­روی توسعه نظام سنجش اعتبار در این حوزه است.

از این­رو، در هشتاد­ و هشتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که با موضوع «چالش‌های اعتبارسنجی مشتریان بانکی مبتنی بر داده­‌کاوی در بانکداری دیجیتال»، با حضور محمد جلیلی، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا و علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع بانک ملی برگزار شد، مشکلات و راهکارهای اعتبارسنجی در ایران، موردبحث و تبادل­نظر قرار گرفت. آنچه پیش­‌روی شماست، مشروح این گفت­‌وگوست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک مرکزی، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ و علیرضا لگزایی عضو هیات­‌مدیره و قائم‌­مقام مدیرعامل بانک ملت

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

در چند هفته گذشته، تلاش کردیم با حضور مدیران عامل شرکت­‌های پرداخت الکترونیک کشور، به مشکلات و معضلات این حوزه بپردازیم. نکته جذاب نشست­‌ها این بود که مدیران این حوزه، موافق بودند که ریشه اصلی مشکلات صنعت پرداخت، نبود نظام کارمزدی مناسب است و همین عامل، باعث شده تا این شرکت­‌ها نگران باشند در صورت اصلاح نشدن این مسیر، در آینده­ای نزدیک، با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی روبه­‌رو شوند.

در این میان، نکته قابل توجه دیگر، اشاره همه مدیران PSPها به مسیر اشتباه این شرکت­‌ها، مبنی بر دادن کارمزد به پذیرنده‌­ها بود. متاسفانه شنیده می­شود اخیرا برخی شرکت­‌ها، برای کسب سهم بازار، حتی مبلغی روی درآمد خود می­گذارند و 120 تا 140 درصد از درآمد تراکنش را به پذیرنده­‌های بزرگ می­دهند! به نظر می­رسد با روند موجود، حتی برخی PSPها، بدشان نمی­آید این موضوع، همانند شرکت­‌های هدایت تراکنشی توسط شاپرک به رسمیت شناخته شود. در این بازار که بزرگان آن به راحتی به دامپینگ و به­‌هم زدن نظم بازار اقدام می­کنند، آیا می­توان تصور کرد هیچ مسوولیتی به گردن رگولاتور بانکی نیست؟ آیا رگولاتور بانکی این موضوع را به رسمیت می­شناسد؟

ظاهرا در حال حاضر، استفاده از فناوری‌­­های نوین در شبکه پرداخت به محاق فراموشی سپرده شده و کسی برای استفاده از آن اقدامی نمی­کند؛ نه رگولاتور و نه شرکت‌­های پرداخت. البته به قول یکی از مدیران حاضر در برنامه­‌های پیشین، جذابیتی که در خرید سخت­افزار هست، قطعا در نرم­افزار نیست و شاید این موضوع نیز دلیل مهمی برای نپرداختن به این حوزه باشد.

نکته دیگری که احتمالا همه مخاطبان عصر پرداخت، اخیرا با آن درگیر شده‌­اند، ارسال نشدن رمز پویای پیامکی است که عملا امور بانکی مشتریان را با اختلال جدی روبه­‌رو کرده است. اینکه قرار بود رمز پویای پیامکی به صورت موقت به‌­کارگرفته شود و اینکه چرا بانک‌­ها به سمت مسیر جایگزین نرفته­‌ا‌ند و در کنار آن، موضوعاتی همچون اصلاح نظام کارمزد در سه ماهه اول سال 1401، عدم توسعه کیف الکترونیکی پول که قطعا کمک بزرگی به روند اصلاح نظام کارمزد خواهد کرد، نئوبانک­‌ها و نقش آنها در نظام بانکی، از جمله موضوعات مهم و اساسی در حوزه بانکداری و شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است.

از این‌­رو، در هشتاد و هفتمین میزگرد از سلسله نشست­‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی چالش‌ها و راهکارهای رمز پویا، کیف پول، نئوبانک و کارمزد» که با حضور داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک مرکزی، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ و علیرضا لگزایی عضو هیات­‌مدیره و قائم‌­مقام مدیرعامل بانک ملت برگزار شد، چالش­ها و راهکارهای حوزه­‌های یادشده، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش­روی شماست، مشروح این گفت­‌وگوست.