برامج

في أقصى شمال المغرب، تشتهر مدينة تطوان بإرثها العربي الأندلسي في الجزء العتيق من المدينة، لكنها تشتهر أيضا بإرث معماري حديث، تركه الإسبان الذين احتلوها نهاية القرن التاسع عشر.. ولعل من أبرز معالم هذا الإرث كنيسة "سيدة الانتصارات"، التي لا زال جرسها يدق – ومنذ أكثر من مائة عام - على رأس كل ساعة. من تطوان نتعرف على قصة الكنيسة وجرسها مع مراسلنا عبد المنعم العمراني.

دق أجراس الكنائس تقليد عريق، يعتبر جزءا من حياة الناس اليومية في البلدان التي يدين غالبية سكانها بالمسيحية.. لكن، أن تسمع صوت جرس الكنيسة على رأس كل ساعة في مدينة مغربية، فتلك حكاية قد تبدو غريبة إلى حد ما. أما سكان مدينة تطوان شمالي المغرب، فقد اعتادوا على الأمر، كما يقول الفنان التشكيلي عبد الكريم بن طاطو:

كما هو معروف فإن مدينة تطوان كانت ملتقى لثلاثة أديان. وهي معروفة بجيروزاليم الصغرى وبالحمامة البيضاء وبالانسجام بين اليهود والإسبان والمغاربة بل وحتى الهنود.

في ساحة "بلاصا بريمو" أو مولاي المهدي، أكبر ساحات وسط تطوان، تقع كنيسة "سيدة الانتصارات" أو "نويسترا سينيورا دي لاس فيكتورياس"، كما هو اسمها الإسباني.. شيدت في عشرينيات القرن الماضي، بعد أن آل شمال المغرب إلى إسبانيا بموجب معاهدة الحماية التي فرضت على البلاد عام ألف وتسعمائة وإثني عشر، بهندستها المستوحاة من الطراز المعماري القوطي، وبرجها العالي، وأجراسها التي ما زالت تدق إلى اليوم.

في الواقع إنه صوت متميز وخاص، لأنه نداء ينبه الناس إلى أوقات القداس التي تقام في الكنائس، لكن إضافة إلى ذلك في تطوان جرس الكنيسة له وظيفة إخبار الناس بالساعة..

يدير الأب "فرانسيسكو خيمنيث مالدونادو" مركز ليرشنوندي الثقافي والاجتماعي التابع للكنيسة، والذي يحمل اسم الأب "خوصي ماريا ليرشوندي": الراهب الفرانسيسكاني الذي لعب دورا هاما في الترويج للتواجد المسيحي الإسباني في تطوان وغيرها من مدن وبلدات شمال المغرب. أتقن لغات أهل المنطقة، سواء العربية أو الأمازيغية، وألف معجما متعدد الألسن يجمع بين العامية المغربية والأمازيغية الريفية والإسبانية.

كان الأب "ليرشوندي" راهبا من أتباع الطريقة الفرانسيسكانية. عاش في المغرب طيلة أربعين سنة خلال القرن التاسع عشر. ترك إرثا ثقافيا وروحيا مهما.. وساهم بشكل أو بآخر في الدفع قدما بعمل مختلف الكنائس التي تم تشييدها في شمال المغرب.

أصبحت كنسية "سيدة الانتصارات" معلمة من معالم تطوان.. كما ترسخت صورتها كمركز ثقافي وتربوي، وصرح ديني مسيحي في بلاد إسلامية، يدق جرسه على رأس كل ساعة.

الحكومة اليمنية تعلن البدء بعمليات شاملة لاستعادة مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وأعنف المعارك تدور في محافظتي تعز والجوف.

اتسعت المواجهات مجددا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وباتت تشمل ست محافظات، فيما أعلن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدء عمليات عسكرية شاملة لاستعادة ما تبقى من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ووصف التلفزيون الرسمي اليمني خطاب العليمي بأنه حدد ساعة الصفر، وترافق ذلك مع تكثيف الغارات الجوية لعشرات المناطق، بما فيها العاصمة صنعاء والمعقل التقليدي للحوثيين في صعدة.

وجاء رفع مستوى التصعيد بعد أيام من تأكيد مصادر عدة أن السعودية تدرس عملية عسكرية واسعة تفتح خلالها جبهات متزامنة في عدد من المحافظات. وذكر أيضا أن الولايات المتحدة تقدم دعما استخباريا للقوات الحكومية التي تخوض المعارك البرية، لكن الإعلان عن معارك شرق اليمن في محافظتي الجوف ومأرب شكل مؤشرا إلى أن خريطة الجبهات القتالية لم تشهد أي تغيير استراتيجي، رغم مضي أكثر من شهر على بدء المواجهات.

وبعد الهزيمة التي تعرضت لها القوات الحكومية، ومكنت الحوثيين من الوصول إلى مضيق باب المندب. ويحظى الصراع على محافظة تعز باهتمام خاص من المراقبين، ليس فقط لأن المعارك هناك تبدو مكلفة للطرفين، بل لأن تعز مع عدن أصبحتا ملاذا للنازحين من مناطق الساحل الغربي.

وثمة جانب أخر مهم أيضا، إذ أن موقع محافظة تعز جعل منها حلقة وصل بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين والمحافظات الجنوبية التابعة للحكومة الشرعية. وإذا تمكن الحوثيون من السيطرة عليها، فإنهم سيقطعون طرق الإمداد والاتصال، ويضعون عدن ولحج تحت ضغط كبير، وعندئذ يسهل عليهم الإطباق على مواقع القوات الحكومية التي بقيت في الجنوب الغربي، ولا تزال تهدد القوات الحوثية من مناطق مشرفة على باب المندب.

ورغم أن الجبهات المفتوحة حاليا تبدو فصلا آخر من الصراع اليمني الذي بدأ قبل اثني عشر عاما، إلا أن المحللين يضعونه في إطار أوسع مرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية، وكذلك بالتنافس السعودي الإيراني، خصوصا أن الحوثيين وكلاء إيران يواصلون هجماتهم على المدن والمنشئات النفطية السعودية.

في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء، تبدو الهوة بين الطرفين واسعة بشأن أولويات لانهاء التصعيد. إيران تقول إنها قدمت شروطها بوضوح، وترفض إدخال الملف النووي في صلب التفاوض، معتبرة أن استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز تتطلب أولاً وقف التدخل العسكري، ورفع العقوبات. في المقابل، تشير المواقف الأمريكية إلى استعداد لتلبية الشروط طهران مقابل إحرازها تقدماً ملموساً في الملف النووي، لكن هذه الأخيرة ترفض ما تسميها بالإملاءات.

فأين يكمن مفتاح التهدئة في الممر المائي أم في البرنامج النووي؟ وما مصير المحادثات إذا أصر كل طرف على أولوياته؟ وأسئلة أخرى نطرحها على:

-الكاتب الصحفي محمد الطاهر العزب، محرر في صحيفة الأهرام المصرية.

- الدكتور خطار أبو دياب، مستشار اذاعتنا في الشؤون السياسية.

أين ستصلي فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة؟ هذا، بكل جدية، كان من بين الأسئلة التي شغلت البعض، حتى قبل تعيينها رئيسة للحكومة المغربية. أين ستقف أثناء الصلاة إلى جانب الملك؟

ثم جاء السؤال الثاني، أو بالأحرى الحديث الجاهز: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

ثم، طبعاً، لدينا "الرجال قوامون على النساء". 

وإذا لم تكن كل هذه الترسانةُ كافيةً، يبقى السلاح السحري الذي يُشهر كلما حاولت امرأة أن تخرج من المساحة المرسومة لها: "النساء ناقصات عقل ودين". 

وهكذا، بدل أن نسأل رئيسة الحكومة عن برنامجها، وعن التعليم والصحة والشغل والأسعار والحريات، نجد أنفسنا نناقش: أين ستصلي؟ وهل يجوز أصلاً أن تحكم امرأة؟

المشكلة هنا ليست في التدين. وليست في الإسلام. المشكلة في عقل ديني سلفي ميزوجيني لا يزال يجد صعوبة عميقة في تصور امرأة تملك السلطة.

امرأة يمكن أن تكون أماً، وزوجة، وأختاً، ومربية، وممرضة، وأستاذة. يمكنها أن تعمل، وأن تتحمل أعباء بيت كامل. لكن يكفي أن تجلسَ على كرسي القرار، كي تبدأَ الأسئلة الفقهية.

كأن الذكورة شرط من شروط الكفاءة السياسية.

والأغرب أن تاريخنا وحاضرنا مليئان برجال حكموا، وقرروا، وفشلوا، وارتكبوا أخطاء كارثية، ولم يسأل أحد يوماً إن كان فشلهم ناتجاً عن جنسهم.

لم يقل أحد: "لعل الرجال جميعَهم غير صالحين للحكم". 

لكن امرأة واحدة تصل إلى رئاسة الحكومة، فتصبح النساء كلُّهن موضوعَ اختبار.

يمكن أن نختلف جذرياً مع فاطمة الزهراء المنصوري. يمكن أن ننتقد حزبها، وبرنامجها، وحصيلتها، واختياراتها وتحالفاتها. بل هذا هو المطلوب.

لكن أن يكون الاعتراض عليها لأنها امرأة، فهذه ليست معارضة سياسية.

هذه مشكلة مع وجود المرأة في المجال العام.

ربما لهذا يبدو السؤال الحقيقي اليوم ليس: أين ستصلي فاطمة الزهراء المنصوري؟

السؤال هو: متى سنتوقف عن مطالبة المرأة، كلما وصلت إلى موقع مسؤولية، بأن تثبت أولاً أن جنسها لا يمنعها من التفكير والقرار والقيادة؟