برامج

كثيرون يعبرون عن سعادتهم بفوز عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية، بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح أول مسلم يصل إلى هذه المؤسسة بالانتخاب.

هذا جميل جدا بالفعل، وهو مؤشر على تحول مهم في المجتمع الأمريكي وفي الممارسة السياسية الأمريكية.

لكن، وسط كل هذا الاحتفاء، نحن ننسى سؤالا مهما: ما الذي سمح لعبد الرحمن محمد السيد بالوصول إلى هذا المنصب؟

الجواب هو نظام ديمقراطي يتيح لمواطن أمريكي، مهما كانت أصوله أو ديانته، أن يترشح وينتخب.

فلنقلب المعادلة قليلا.

هل يمكن أن نتخيل مصريا هاجر إلى الكويت أو الإمارات أو السعودية، وحصل على جنسيتها، ثم أصبح هو أو ابنه عضوا في مؤسسة تشريعية؟ هل يمكن أن نتخيل سودانيا استقر في مصر، وحصل على جنسيتها، ثم فاز هو أو ابنه بمقعد برلماني؟ أو سنغاليا أصبح مواطنا مغربيا، وانتخب عمدة لمدينة مغربية؟

من حقنا أن نعتز بنجاح أشخاص نتقاسم معهم الأصول أو الثقافة أو الدين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما نحتفل اليوم بفوز عبدول وكما احتفينا سابقا بنجاة بلقاسم في فرنسا وبصادق خان في لندن وغيرهم. لكن المفارقة تبدأ حين نحتفي بانفتاح مجتمعات أخرى على اختلافنا، بينما نرفض نحن الاختلاف داخل مجتمعاتنا.

نفرح بوصول مسلم إلى مؤسسة سياسية في بلد ذي أغلبية غير مسلمة. لكن هل نقبل أن يتولى المسؤولية عندنا شخص مهاجر أو من أقلية دينية؟ 

ثم إن عبد الرحمن السيد لم يترشح لتمثيل المسلمين، بل لتمثيل مواطني ميشيغان بكل تنوعهم. يمكننا الاتفاق مع مواقفه السياسية أو الاختلاف معها. فكونه مسلما ليس صك تزكية. كما أنه نجح في الانتخابات لأسباب عديدة ضمنها أنه التزم باحترام قيم التعددية التي يعرفها المجتمع الأمريكي.

الديمقراطية ليست أن يصل من يشبهني إلى السلطة، بل أن يمتلك من يختلف عني الحق نفسه في الوصول إليها.

لذلك، ونحن نحتفي بهذا الفوز الأمريكي، لنسأل أنفسنا: هل نفرح حقا بالديمقراطية، أم فقط حين يستفيد منها من يشبهوننا؟

تتوسع مسارات التنسيق الإقليمي في خضم  حروب الشرق الأوسط، وتمخضت من تداعيات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، والتصعيد المتواصل بين الحوثيين حلفاء طهران، والسعودية الداعمة للقوات الحكومية في اليمن.

ولم تعد تقتصر محاولة الصمود في خضم فتيل النار المشتعل على الجهود الدبلوماسية فحسب، بل فرضت الدخول في تحالفات عسكرية، تندرج إلى حد الآن، تحت عنوان الدفاع المشترك  بين السعودية وتركيا وباكستان. أو على غرار اتفاقية مكة، أو مذكرة "بدر"  وحتى إن لم يكن الدعم على شكل اتفاقية يفعل عن طريق تفويض من قبل البرلمان، على غرار ما قامت به القاهرة مع الرياض. وتوسعت هذه المسارات لتشمل  دولاً منشغلة بينها الوضع الداخلي و تحدياته وتحولاته العميقة على غرار سوريا.

 والأنباء متضاربة في هذا الملف. البداية كانت بأخبار تتحدث عن نشر جنود سوريين في السعودية واليمن، ثم تلاه نفي من دمشق من القيام بذلك في اليمن، في مقابل تأكيد مصادر حكومية في الأخير للأمر.

للنقاش نستضيف:

الدكتور رامي خليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية.

الأستاذ مصطفى طوسة، نائب رئيس التحرير في إذاعة مونت كارلو الدولية.

كواليس الخلاف بين رئيس الموساد ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية، كما ارتباط مستقبل اليمن بإيران، الى جانب التحديات التي تواجه اللبنانيين، وأزمة اللاجئين السوريين في ظل تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، هي من بين المواضيع التي سلّطت المواقع والصحف العربية الضوء عليها اليوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2026. 

في تقرير نشره موقع "إيلاف"، نقلاً عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، كُشفت كواليس الخلاف بين رئيس الموساد رومان غوفمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر.

بحسب التقرير، أيد غوفمان استغلال فرصة تنفيذ هجوم مشترك مع الولايات المتحدة، خشية ضياعها، في حين عارض زامير التحرك في ذلك التوقيت، محذراً من أن يستغل بنيامين نتنياهو العملية عسكرياً لأغراض انتخابية وسياسية. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن محاولة نتنياهو تنفيذ عملية ضد إيران أوقفها تدخل أميركي، وهي رواية نفاها مكتبه.

يلفت التقرير إلى تباين مواقف الجهازين سابقاً بشأن إمكانية إسقاط النظام الإيراني، إذ أبدى الموساد تفاؤلاً أكبر، مقابل تشكيك الجيش في فرص تحقيق ذلك. 

يستعرض التقرير أيضاً خلافاتهما التاريخية بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية والاتفاق النووي، ما يعكس استمرار الانقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول الخيارات العسكرية تجاه طهران.

يرى الكاتب خيرالله خيرالله أن مستقبل اليمن بات مرتبطاً إلى حد كبير بمصير النظام الإيراني، في ظل تصاعد نفوذ الحوثيين وتقدمهم ميدانياً في محافظة تعز، بما يهدد بفتح الطريق أمامهم نحو عدن.

يشير الكاتب إلى عجز الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي عن توحيد صفوفهما وإعادة بناء قدراتهما العسكرية والسياسية، مستعرضاً الخلافات بين القوى المناهضة للحوثيين، والتي ساهمت في إضعاف مواقعها الميدانية.

يحذر المقال من أن التقدم الحوثي لا يهدد وحدة اليمن فحسب، بل يثير مخاوف إقليمية، خصوصاً مع ارتباط تحركات الجماعة بالاستراتيجية الإيرانية للسيطرة على مضيقي باب المندب وهرمز.

ويشكك خيرالله في قدرة الحوثيين على إدارة دولة حديثة، في ظل غياب مشروع اقتصادي وتنموي ومؤسساتي، معتبراً أن أي تغيير جوهري في اليمن سيظل مرتبطاً بمآلات المواجهة الأميركية الإيرانية ومستقبل النظام في طهران. 

يرى الوزير اللبناني السابق غازي العريضي أن اللبنانيين، رغم تشابه همومهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، عجزوا عن توحيد صفوفهم للدفاع عن مصالحهم المشتركة، منذ احتجاجات عام 2019 التي انطلقت على خلفية زيادة ضريبة الواتساب، ولم تتحول إلى مشروع وطني متكامل.

يشير المقال إلى تفاقم الأزمات، من ضياع أموال المودعين وأزمة الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى الهجرة والفساد وغياب المحاسبة، في ظل انقسامات سياسية وارتهان للحسابات الخارجية.

يحذر العريضي من تصاعد خطاب الكراهية والتخوين والتعميم الطائفي، رافضاً استخدام الدين في الصراعات السياسية أو التشكيك بموقع أي طائفة في الدولة. ويؤكد في الوقت نفسه أن قوة لبنان تكمن في تنوعه وشراكته الإسلامية المسيحية، وأن رئاسة الجمهورية ليست مجرد موقع رمزي.

يخلص المقال إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تغليب منطق الدولة والمؤسسات والشراكة الوطنية على منطق السلطة والانقسام، حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته في مواجهة المخاطر الإقليمية.

يتساءل المقال ما إذا كانت أسباب اللجوء السوري قد انتهت فعلاً، أم أن أولويات الدول الأوروبية هي التي تبدّلت، في ظل تشديد سياسات الهجرة وتوسيع إجراءات ترحيل اللاجئين. يرى الكاتب أن سقوط نظام الأسد لا يعني بالضرورة زوال أسباب اللجوء، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية، وغياب ضمانات الاستقرار والعدالة في سوريا. يشير المقال إلى توجهات متشددة في دول أوروبية عدة، بينها قبرص وألمانيا والنمسا وهولندا، لإعادة تقييم طلبات الحماية وتشجيع العودة، وسط تصاعد الخطاب اليميني والمخاوف الأمنية، التي غذّتها جرائم ارتكبها بعض المهاجرين واللاجئين. 

يحذّر المقال من تعميم المسؤولية الجنائية على جماعات بأكملها بسبب جنسية مرتكبي الجرائم. كما يربط تشديد سياسات اللجوء بمساعي أوروبا لاستعادة السيطرة على حدودها، في ظل التوترات الأمنية مع روسيا وبيلاروسيا. ويخلص إلى أن تقليص أعداد اللاجئين لا يعني نجاح السياسات الأوروبية، ما لم تُؤخذ سلامة العائدين وقدرتهم على استئناف حياتهم في سوريا في الاعتبار.

تناولت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 مواضيع عدة من بينها: تداعيات الهجمات الصاروخية والمسيّرة المتكررة على السعودية، والتحديات التي تواجه تشكيل آيزنكوت للحكومة، كما مفاوضات أوكرانيا الثلاثية الى جانب التحديات التي تواجه مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ.

يتناول المقال تداعيات الهجمات الصاروخية والمسيّرة المتكررة على السعودية، ولا سيما الرياض، حيث باتت صافرات الإنذار واعتراض المقذوفات جزءاً من الحياة اليومية للسكان. ورغم سقوط ضحايا في هجوم سابق على مطار الملك خالد، وما ترتب عليه من تأجيل فعاليات اقتصادية ورياضية كبرى، يبدو أن الحياة في العاصمة تواصل مسارها بصورة طبيعية، وسط ثقة شعبية معلنة بقدرة السلطات على احتواء التهديدات.

لكن خلف مظاهر الهدوء، تتزايد المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع، في ظل اتهام الحوثيين المدعومين من إيران بالوقوف وراء الهجمات. 

المقال يرصد أيضاً شكوكاً لدى بعض السعوديين حيال دور إماراتي محتمل في زعزعة استقرار المملكة، على خلفية التنافس الاقتصادي بين البلدين، ما يكشف أن تداعيات المواجهة تتجاوز التهديد الأمني لتطال صورة السعودية ومكانتها الإقليمية والدولية.

رغم حصوله على تأييد كافٍ لتكليفه بتشكيل الحكومة، يواجه زعيم حزب "ياشار" المعارض غادي آيزنكوت مأزقا سياسيا إذ أمامه أربعة أسابيع لتأمين الأغلبية وتثبيت موقعه رئيساً للوزراء تقول الصحيفة.

تكمن المعضلة في تضارب مواقف القوى الداعمة له، بين الأحزاب العربية التي تملك تسعة عشر مقعداً، والأحزاب اليمينية والمحافظة، فضلاً عن الأحزاب الدينية المتشددة الرافضة لأي مشاركة عربية في الحكومة. وفي ظل غياب أغلبية برلمانية مريحة، يبرز خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، لكنه يواجه رفضاً من بعض حلفائه.

يشير المقال إلى أن إسقاط حكومة نتنياهو وإنهاء هيمنة الليكود قد يدفعان خصومه إلى تجاوز خلافاتهم، غير أن الخلاف حول تجنيد الحريديم وتوزيع الحقائب الوزارية يظل عقبة أساسية أمام تشكيل حكومة جديدة تقول لومانيتيه.

يكشف المقال عن اعتماد إسرائيل استراتيجية تقوم على إقامة أحزمة أمنية في الأراضي التي تحتلها في غزة ولبنان وسوريا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بذريعة حماية حدودها ومنع تهديدات الجماعات المسلحة. غير أن هذه المناطق تشهد عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية، وتهجيراً للسكان، كما تقييداً لحركتهم، بما يعرقل عودتهم إلى مناطقهم. يرى خبراء في القانون الدولي أن هذه الممارسات تتجاوز مفهوم المناطق العازلة إلى احتلال فعلي قد يصل إلى الضم المحظور دولياً. كما تشير المعطيات إلى توظيف الانقسامات الطائفية ودعم مجموعات مسلحة محلية لفرض السيطرة. وفيما يحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون من الكلفة الباهظة لاستمرار هذه الأحزمة، يعتبر محللون أن الهدف يتجاوز الأمن الحدودي إلى تكريس الهيمنة الإسرائيلية إقليمياً، عبر مناطق نفوذ تخضع لسيطرتها المباشرة أو بالوكالة.

ترى اليومية أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية شكلت هزيمة تاريخية لدونالد ترامب والحزب الجمهوري، وكشفت تفكك التحالف الانتخابي الذي جمع أنصار حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" بمليارديرات التكنولوجيا. يعزو الكاتب هذه النتيجة إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع التضخم، وتعثر الحرب مع إيران، فضلاً عن تراجع شعبية ترامب على خلفية سياساته وممارساته. يشير المقال الى أن هذه النتائج تمثل بداية أفول النفوذ السياسي لترامب، وتفتح السباق نحو انتخابات 2028، لكنها تضع الديمقراطيين أمام تحدي تقديم مشروع سياسي واقتصادي بديل. على المستوى الدولي، يعتبر المقال أن صمود المؤسسات الأميركية يؤكد قدرة الديمقراطية على مواجهة النزعات الشعبوية والاستبدادية، داعياً أوروبا إلى تعزيز وحدتها واستقلالها الاستراتيجي وسيادتها الأمنية والاقتصادية.

يسلّط المقال الضوء على المخاوف الأوروبية من استبعاد حلفاء كييف من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها في أبو ظبي برعاية واشنطن. 

يرى الكاتب أن أوروبا تخشى أن تكون واشنطن وموسكو بصدد إعادة رسم الخريطة الأمنية للقارة على حساب مصالحها، وربما إضعاف حلف شمال الأطلسي، بما يتوافق مع طموحات الكرملين. 

وبينما يرفض الروس مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، معتبرين أنها ثلاثية الأطراف، تؤكد العواصم الأوروبية أن أمن القارة لا يمكن تقريره بمعزل عنها، مشددة على ضرورة إشراك أوكرانيا ودمجها في المنظومة الأمنية الأوروبية، كما عدم السماح لواشنطن وموسكو بالتفاوض نيابة عنها.

يتناول المقال التحديات التي تواجه مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ، المنعقد في أنطاليا بتركيا، في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالعمل متعدد الأطراف. يركز المؤتمر على تسريع التحول في مجال الطاقة، مع طرح هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2035، في محاولة لتعزيز أمن الطاقة والسيادة الاقتصادية.

لكن الخلافات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا تزال تعرقل التوافق الدولي، وسط تباين مواقف الدول المنتجة للطاقة والدول الأكثر طموحاً مناخياً. 

في الموازاة يواجه الاتحاد الأوروبي تساؤلات بشأن قدرته على قيادة المفاوضات، بعد تعثره في المؤتمر السابق، وإعلانه عدم تقديم تمويل مناخي إضافي للدول النامية. يخلص المقال إلى أن نجاح المؤتمر لن يُقاس بالقرارات الختامية فقط، بل بمدى ترجمتها إلى سياسات عملية والتزامات قابلة للتنفيذ.