لطالما كانت الدانمارك نموذجا يحتذى به في مجال الرقمنة، حيث تبنت تقنيات متقدمة مثل الإدارة الرقمية والهويات الإلكترونية واستخدام الأجهزة اللوحية في المدارس منذ عام 2011. وفي خطوة جريئة، فرضت الدنمارك حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس والأندية، وأعادت التركيز على أساليب التعلم التقليدية، بالإضافة إلى خطة لحظر استخدام الشبكات الاجتماعية لمن هم دون سن الـ15. هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يُعرف بـ"التخلص من السموم الرقمية"، وهو مسعى جديد يهدف إلى إعادة التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية.