ليس كلُّ أمرٍ أو نهيٍ وَرَدَ في القُرآن الكريم والسُّنَّةِ المطهَّرةِ وَرَدَ على سبيلِ الوجوبِ والحُرمةِ، وهذا ما يهمُّنا بيانُه في هذا المقامِ؛ لأنَّ قدرًا كبيرًا من فَوْضَى الفتاوى المُعاصِرة، غيرِ المتخصِّصةِ عِلميًّا وأكاديميًّا مرجعُه إلى خلطِ المستحبِّ بالواجبِ، والمكروهِ بالحرامِ، وفي ذلك ما فيه من تَزَيُّدٍ وافتراءٍ على شريعةِ الإسلامِ، وأخطَرُ ما في هذا الأمرِ هو اقتحامُ هذا الفقهِ المُعْوَجِّ لحياتنا الاجتماعية، وبخاصةٍ: الأسريَّة منها، وما نتج عنه من فوضى الزواجِ والطلاق.