برنامج الإمام الطيب ٢٠٢١

حسم #الأزهر الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة التي كان للمرأة النصيب الأكبر منها: فيجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان سفرها آمنًا، والطلاق التعسفي بغير سبب معتبر شرعًا حرام وجريمة أخلاقية‏، ولا وجود لـ«بيت الطاعة» في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبًا ومن ثروة زوجها إذا كانت سببا في تنمية هذه الثروة. ‏

تهنئة غير المسلمين في أعيادهم من أخلاق البرِّ الذي أمرنا الإسلام به، والحديث عن عدم جواز هذه التهنئة ليس مقصودًا منه بعث خلاف ديني حقيقي، ولكن زرع الفتنة والتوتر المذهبي والطائفي، وضرب استقرار الشارع العربي والإسلامي، وتشويه صورة الإسلام في مرآة الغرب، لأغراض استعمارية جديدة.

عمليَّة "التجديد" في شريعةِ الله، صناعةٌ عِلميَّةٌ بالغةُ الدقَّةِ لا يُحسنها إلا الراسخون في العلم، وعلى غيرِ المؤهَّلين تجنُّبَ الخوضِ في هذا الموضوعِ؛ حتى لا يتحوَّلَ التجديدُ إلى ما يُشبه محاولةَ للتدميرِ والتبديد .

ليس من المبالغة أن نقول: إن #الأزهر كان -وسيظل- "قلعة الاجتهاد والتجديد" في الإسلام على مدى تاريخ المسلمين، بعد عصر الأئمة الأربعة وأئمة المذاهب الفقهية الأخرى المعتبرة، وكان تراث المسلمين قد أشرف على الهلاك بعد ما ضاع على أيدي الغزاة بالأندلس في الغرب، وبعدما أحرقه التتار في الشرق، ولولا الأزهر لما كان هنالك ما يسمى الآن بالتراث العربي الإسلامي، وأرجو ألا تحملوا كلامي هذا على محمل الحديث عن الذات، أو الفخر بالانتساب إلى مؤسسة علمية عريقة كمؤسسة الأزهر الشريف، غير أن كلامي عن الأزهر الشريف -لأدنى ملابسة- لهو من قبيل الدفاع عن عظمة الماضين التي تتعرض اليوم لجرأة أناس لا يعرفون من هم هؤلاء الذين يجترئون عليهم، ولا يريدون أن يعرفوا، بعدما أغراهم زبد زائف زاحف من شواطئ بلاد لا تعرف ما رب العالمين، ولا تريد أن تعرفه.

اليوم لا يُخامرُنا أدنى شَكٍّ في أنَّ التيَّارَ الإصلاحي الوسطي هو الجديرُ وحدَهُ بمُهِمَّةِ التجديد الذي تتطلَّعُ إليه الأُمَّة، وأعني به التجديد الذي لا يُشَوِّه الدِّين ولا يُلغيه، وإنَّما يأخذُ من كنوزِه ويستضيءُ بهديِه، ويَتركُ ما لا يُناسبُ من أحكامه الفقهيَّة إلى فتراتِها التاريخيَّة التي قِيلَت فيها، وإذا كان تيَّارُ الانغلاق قد أخفق في رسالتِه بعدما راهن على قُدرة المسلمين على العَيْش والحياةِ بعد أن يُوصِدُوا أبوابَهم في وجهِ حضارة الغرب وتدفق ثقافتِه، لا بل تراجَعَ بعد ما خَلَّفَ وَراءَه شبابًا أعزَلَ لا يستطيعُ مواجهةَ الوافدِ المُكتسِح، فإنَّ تيار المُتغرِّبين والحداثيِّين لم يَكُن بأحسن حظًّا من صاحبِه، حين أدار هذا التيارُ ظهرَه للتراث، ولم يجد حَرَجًا ولا بأسًا في السُّخريةِ والنَّيْل مِنه، وكان دعاته كمَن يُغرِّدُ خارجَ السِّرْب، وزادوا المشهدَ اضطرابا على اضطراب.

إن رؤيتي التي لازمتني لسنوات عن موضوع التجديد، وتيسير الفتوى، كانت مبنية على مبدأ التعامل المباشر مع المشكلات والقضايا محلِّ الخلاف، أو محلِّ الصمت، أو محلِّ التهيُّب من الاقتراب منها، تحسُّبًا لرُدود أفعالِ المتشدِّدين من فُقهائنا، والذين يرَوْنَ كلَّ تجديدٍ خُرُوجًا على الشريعة، وتفريطًا في الدِّين، وتمهيدًا للانسحاق والذوبان في الحضارة المادية الجارفة، وأنا أعلم أنَّ هذا الأمر باتَ يُحسب له ألف حساب عند كثير من علمائنا المؤهلين للاجتهاد، والمستعدين لتجديد الفتوى في أمورٍ حياتيَّةٍ بالغةِ الحساسية في حياة المسلمين ..
ومن أجل ذلك كلِّه كانت للأزهر جهوده في فترة صعبة من تاريخ الأمة والتي نتجت عنها وثائق الأزهر، ثم كانت الندوة التحضيرية لمؤتمر الأزهر التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية والتي انتهت إلى ضرورة أن يقوم التجديد على الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكلية العامة.
وقد أَقتَرحت في عام ٢٠١٥ أنْ نلجأَ إلى «اجتهادٍ جماعي» يُدعى إليه كبارُ علماء المسلمين، ممَّن يحملون همومَ الأمة ومشكلاتها، ولم يَغرُرْهُم بريقُ الدنيا وأطماعُ السياسة والجاه والمال؛ لينظروا في القضايا المُتعلِّقة بالإرهابِ والتكفيرِ والهجرة، وتحديد مفهوم دار الإسلام، والالتحاق بجماعات العنف المسلح، والخروجُ على المجتمع وكراهيته، ومفاصلته شعوريًا، واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير"، ثم كان مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد نهاية يناير ٢٠٢٠ والذي أكدنا فيه أن التجديد لازم من لوازم الشريعة الإسلامية لا ينفك عنها.

إن أخطر عقبات التجديد هي: فتاوى عتيقة لم تعد تنفع المسلمين اليوم، والترويج لفتاوى ماجنة تصدر عادة إما من جهلاء بالإسلام وعلومه وتراثه، يقومون بدور معين مرسوم في تشويه مقدسات المسلمين، وإما من منتسبين إلى العلم يهون عليهم بيعه في سوق المنافع وبورصة المناصب والأغراض الدنيا.

لا أزالُ أشعرُ بشيءٍ غيرِ قليلٍ من الإحباطِ كُلَّما فكرت في حَلٍّ مناسبٍ لعلتي الجمود والعجز في التجديد، ولا أُريد أن أوهم أحدًا بأنني أعُدُّ نفسي واحدًا من علماءِ التجديد، أو فُرسانِ الاجتهادِ؛فأنا -ويعلمُ الله- دُونَ ذلك بكثيرٍ، ولكنِّي لا أُنكر أنَّني واحدٌ من هؤلاء الذين أرَّقَهم هذا الجمودُ منذ زمنٍ طويلٍ جدًّا، بَدَأَ مع التنقُّلاتِ بين القُرى ومدنِ الصعيدِ ومدينةِ القاهرةِ، وبعضِ المدن الأوروبية والعربية والآسيوية، ومشاهدة المفارقات التي تذهبُ من أقصى النقيضِ إلى أقصاه الآخَر، وبرُغم أنَّ الأزهرَ الشريف قد وُجِّهَتْ إليه في الآوِنةِ الأخيرةِ ؛ تهمةَ الجمودِ ورفضِ التجديد، فإنِّي أُؤكِّدُ لله، ثم للتاريخ أنَّ الأمرَ لم يكن أبدًا كذلك.. بل إنَّ الأمرَ كلَّه كان بعكسِ ما قِيلَ: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

التجديد الدائم في التراث هو المنوط به بقاء الإسلام دينًا حيًّا متحركًا، ينشر العدل والرحمة والمساواة بين الناس، والتراث حين يتخذ من "التجديد" أداةً أو أسلوبًا يعبِّر به عن نفسه يشبه التيار الدافق، والنهر السيال الذي لا يكف لحظة عن الجريان، أو هكذا يجب أن يكون، وإلا تحوَّل إلى ما يشبه ماءً راكدًا آسنًا يضرُّ أكثر مما يفيد.

من أهمِّ العوامل التي شكلت ما يشبه "العوائق" على طريق التجديدِ عدمُ التفرقة بين ما هو ثابت في الدين وما هو متغيِّر، وأن صيغة معينة، من الصيغ الفقهيَّة في العصور الخوالي، اكتسبت شرعيَّة الثبوت وشرعيَّة استبعاد الصيغ الأخرى التي تحقق ذات المقصد، لا لشيءٍ إلَّا لأن هذه الصيغة كانت على صورة معينة استحسنها نظام اجتماعي معين..