كما كان سوء الفهم لمباحث "الأمر" في التشريع الإسلامي سببا في مزايدات الآراء والفتاوى المتشددة، وعرض أحكام الشريعة عرضا مدلسا مغشوشا، كذلك لعب الجهل بمباحث "النهي" دورا خطيرا في تحويل الإسلام إلى قائمة من الممنوعات، تحرم على الناس ما أحله الله لهم، ولو أن المبشرين بهذه المذاهب المشوهة فطنوا لأنظار العلماء في باب الأمر والنهي في التراث الأصولي لأدركوا أنهم يبشرون بإسلام غريب شكلا وموضوعا على إسلام القرآن والسنة وإجماع المسلمين.

ليس كلُّ أمرٍ أو نهيٍ وَرَدَ في القُرآن الكريم والسُّنَّةِ المطهَّرةِ وَرَدَ على سبيلِ الوجوبِ والحُرمةِ، وهذا ما يهمُّنا بيانُه في هذا المقامِ؛ لأنَّ قدرًا كبيرًا من فَوْضَى الفتاوى المُعاصِرة، غيرِ المتخصِّصةِ عِلميًّا وأكاديميًّا مرجعُه إلى خلطِ المستحبِّ بالواجبِ، والمكروهِ بالحرامِ، وفي ذلك ما فيه من تَزَيُّدٍ وافتراءٍ على شريعةِ الإسلامِ، وأخطَرُ ما في هذا الأمرِ هو اقتحامُ هذا الفقهِ المُعْوَجِّ لحياتنا الاجتماعية، وبخاصةٍ: الأسريَّة منها، وما نتج عنه من فوضى الزواجِ والطلاق.

إن مرونة هذه الشريعة هي التي حفظت حضارة الإسلام، وأمدتها -ولا تزال تمدها- بأسباب المقاومة والصمود، حتى يومنا هذا، وبسبب إعجاز هذه الشريعة لم تندثر حضارة المسلمين، وتصبح أثرًا رغم الضربات الموجعة التي تسدد لها على مدى تاريخها الطويل، من أبنائها ومن أعدائها على السواء.

لقد نزلت شريعة الإسلام إلى أرض الواقع، وأثبتت نجاحَها في مجال التطبيق، وشكَّلت تشريعاتُها حجرَ الزاويةِ في إشادةِ صرحٍ حضاريٍّ شامخٍ طال عَنانَ السماءِ في مدًى زمني قصير، يقفُ أمام تفسيرِه علماءُ الحضارة والمؤرخون المحدثون حيارى مشدوهين.

إن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوة خاتمة وعامة للخلق جميعًا، والشريعة التي تتضمنها هذه النبوة عامة ودائمة ووارثة لكل ما سبقها من الشرائع والرسالات الإلهية، ومستبطنة كل ما استبطنته الشرائع من ثوابت العقائد وكبريات القيم والأخلاق، وهي غير قابلة للنسخ.

المتدبر فيما أصابنا في قرننا هذا، سيجدُ أن ما حدث هو استغلال لخلافيَّات بين ‏المسلمين موجودة منذ أن ظهر الإسلام، ولكن فجأة اشتعلت هذه الخلافات، وأصبح كل أتباع مذهب يكفر ويريد أن ‏يريق دماء المذهب الآخر، وبسبب الخلاف استطاع أعداء الإسلام أن ‏ينفُذُوا إلى الوحدة الإسلامية ويضربوها في مقتل.

هناك قضايا لم ترد بشأنها نصوص مانعة، أو نصوص ملزمة، وقد سكت المشرع عنها؛ قصدا للتوسعة على الناس، وترك بيان الحكم فيها لاجتهاد العلماء، بما يوائم مصالح المجتمع المتغيرة بتغير الزمان والمكان.

من القواعد الكلية التي تشهد بسماحة هذه الشريعة ويسرها ومرونتها قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، وهي لا تقتصر على حدود التكاليف الشرعية الفردية فحسب، بل تمتد لتشمل أهم مقاصد الشريعة في حياة الناس، من أجل الحفاظ على الوحدة والنظام والتماسك الاجتماعي.

إن مبدأ رفع الحرج والمشقة، لا يعني انتفاء المشقة، انتفاء كاملا، وإنما يعني انتفاء "المشقة" غير المعتادة
، والتي يصعب معها أداء ما كلف الله به، فهذه هي المشقة التي يبيح التشريع للمكلف أن ينتقل معها لبدائل أيسر وأسهل، وليس مشقة الحياة اليومية التي تصاحب الإنسان في كل أعماله ونشاطاته.

جوهر الشريعة الإسلامية ولبها هو: اليسر والسماحة، ورفع الحرج والمشقة، ومن هنا وجب على كل من يخاطب الناس في أي أمر من أمور هذه الشريعة، أن يراعي هذا المعنى الجوهري، وأن يعلم أن الأمر ليس متروكا لبعض الدعاة، ممن يشعرون بنشوة التشديد على الناس ويظنون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله.