هناك قضايا لم ترد بشأنها نصوص مانعة، أو نصوص ملزمة، وقد سكت المشرع عنها؛ قصدا للتوسعة على الناس، وترك بيان الحكم فيها لاجتهاد العلماء، بما يوائم مصالح المجتمع المتغيرة بتغير الزمان والمكان.