إن رؤيتي التي لازمتني لسنوات عن موضوع التجديد، وتيسير الفتوى، كانت مبنية على مبدأ التعامل المباشر مع المشكلات والقضايا محلِّ الخلاف، أو محلِّ الصمت، أو محلِّ التهيُّب من الاقتراب منها، تحسُّبًا لرُدود أفعالِ المتشدِّدين من فُقهائنا، والذين يرَوْنَ كلَّ تجديدٍ خُرُوجًا على الشريعة، وتفريطًا في الدِّين، وتمهيدًا للانسحاق والذوبان في الحضارة المادية الجارفة، وأنا أعلم أنَّ هذا الأمر باتَ يُحسب له ألف حساب عند كثير من علمائنا المؤهلين للاجتهاد، والمستعدين لتجديد الفتوى في أمورٍ حياتيَّةٍ بالغةِ الحساسية في حياة المسلمين ..
ومن أجل ذلك كلِّه كانت للأزهر جهوده في فترة صعبة من تاريخ الأمة والتي نتجت عنها وثائق الأزهر، ثم كانت الندوة التحضيرية لمؤتمر الأزهر التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية والتي انتهت إلى ضرورة أن يقوم التجديد على الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكلية العامة.
وقد أَقتَرحت في عام ٢٠١٥ أنْ نلجأَ إلى «اجتهادٍ جماعي» يُدعى إليه كبارُ علماء المسلمين، ممَّن يحملون همومَ الأمة ومشكلاتها، ولم يَغرُرْهُم بريقُ الدنيا وأطماعُ السياسة والجاه والمال؛ لينظروا في القضايا المُتعلِّقة بالإرهابِ والتكفيرِ والهجرة، وتحديد مفهوم دار الإسلام، والالتحاق بجماعات العنف المسلح، والخروجُ على المجتمع وكراهيته، ومفاصلته شعوريًا، واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير"، ثم كان مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد نهاية يناير ٢٠٢٠ والذي أكدنا فيه أن التجديد لازم من لوازم الشريعة الإسلامية لا ينفك عنها.