در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی چهار دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده است، در حالی که تعمیق و تداوم محدودیت های شدید رشد اقتصادی،  حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می کند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گذشته گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به‌عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام شود. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشور است. در این مانیفست همچنین انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز بیان پردیده و پیشنهادهای ارائه شده است. در اولین نگاه به این مانیفست، باید گفت که حضرات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان وابسته به آنان خیلی دیر از خواب ۴۰ ساله بیدار شده اند. اقتصاد ملی در اثر سوء مدیریت کلان چهل سال گذشته نظام اسلامی حاکم برکشور آنقدر دچار آسیب شده که به مرز فروپاشی رسیده است. نوش داروی  پیشنهاد شده از سوی این حضرات، شاید دیگر نتواند اقتصاد به حالت اغما افتادهِ ایران را دوباره احیا کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، دگرگونی کامل و توامان ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت که ساختاراقتصادی و سیاسی کشور به یکدیگر گره خورده اند. ساختار معیوب کنونی اقتصاد ایران ساخته و پرداخته ساختار سیاسی است که از ۴۰ سال پیش بر کشور حاکم است.