با بروز و گسترش ویروس کرونا اقتصاد چین که طی تقریباً دو سال جنگ تجاری با آمریکا تضعیف شده و آهنگ رشد اقتصادی در آن کاهش یافته است در برابرچالش جدیدی قرار گرفته است. چالشی که می تواند تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد چین داشته باشد. هرچند هنوز زود است تا نتیجه گیری قطعی کنیم و بگوئیم این اپیدمی می تواند موجب یک ضربه محکم و کاری بر اقتصاد این کشور شده و آن را شکننده کند، ولی با مقایسه شیوه و ابعاد گسترش ویروس کرونا با اپیدمی سارس در سال ۲۰۰۳، که بیش از ۴ میلیارد دلار به اقتصاد چین و بیش از ١۸ میلیارد دلار به اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا خسارت وارد آورد، می توان گفت که تا کنون تأثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد چین در کوتاه مدت به مراتب بیشتراز تأثیرات اقتصادی اپیدمی سارس در این کشور بوده است. در میان مدت اثرات تخریبی این ویروس بر اقتصاد چین و منطقه و حتی اقتصاد جهانی با توجه به روند گسترش ویروس کرونا و مبارزه و کنترل آن قابل اندازه گیری خواهد بود. با کنترل اپیدمی این تأثیرات می تواند محدود باشد، ولی در غیر اینصورت می تواند موجب یک فاجعه انسانی و در نتیجه بروز یک بحران بزرگ اقتصادی شود. بحرانی که می تواند دنیاگیر شود.

اعتراض‌های ضد حکومتی در پایتخت و استان های جنوب عراق دوباره شدت گرفته است. معترضان که اکثر آنان جوانان هستند، از ماه اکتبر سال گذشته میلادی با حضور در خیابان‌ها خواستار اصلاح ساختار نظام سیاسی  و اقتصادی  این کشور شده اند . ساماندهی به اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت، رهایی از فقر، توقف فساد سیستمی و کوتاه کردن دست قدرت‌های خارجی،  خصوصاً ایران و آمریکا از اقتصاد و سیاست این کشور از  جمله خواست های مهم مردم معترض عراق است. اقتصادعراق در یک وابستگی عظیم به درآمدهای نفتی، تأمین امنیت و اعتبار بین المللی قرار دارد. عراق کشوری است که از ۴۰ سال پیش به طور دائم در معرض خشونت، فساد و فشار میلیون ها پناهنده داخلی قرار داشته و طی ده ساله اخیر رهبران سیاسی این کشور به خاطر وابستگی اقتصادی و امنیتی به تهران و واشنگتن تا کنون نتوانسته است نقش خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات مورد نیاز مردم از امنیتی گرفته تا درمانی و بهداشتی، آموزشی، آب و برق رسانی و سایر خدمات ایفا کند.

سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی با موشک پدافندی سپاه پاسدران در روز چهارشنبه گذشته، افزون بر خسارت انسانی به جان ١۷۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی آن که هیچگاه قابل جبران نبوده و نمی توان برای آن قیمتی تعیین کرد، بر اساس قوانین و مقررات بین المللی پرداخت غرامت نسبتاً سنگینی را بر عهده ایران می گذارد. نخست اینکه پرداخت خسارت در چهارچوب کنوانسیون مونترال رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می شود. افزون بر این غرامت، ایران به عنوان دولتی که مسئول این سقوط بوده است، می تواند از سوی کشورهایی که شهروندان آنها در این حادثه جان باخته‌اند، هدف شکایت در مراجع قضایی بین المللی قرار بگیرد که در صورت محکوم شدن، ناچار به پرداخت غرامت و جرایم سنگینی شود. در ورای غرامت هایی که ایران باید مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم به بازماندگان قربانیان این حادثه پرداخت کند، بر پایه اطلاعات سایت "فلایت رادار بیست و چهار" پس از این ماجرا، آسمان ایران برای بسیاری از شرکت های هواپیمایی جهان نا امن شناخته شده و در نتیجه میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. این موضوع می تواند به طور سالانه خسارتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران وارد کند.

به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا و افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و نگرانی از احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه، بازارهای جهانی نیز دچار التهاب شدند. این التهابات در تمامی بازارهای جهانی، از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا کاملاً محسوس  است. نرخ جهانی نفت با جهش چندین دلاری روز دوشنبه از مرز ۷۰ دلار در هربشکه  عبور کرد. با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن قیمت جهانی طلا، روز دوشنبه۱۶ دی  به بالاترین سطح ۷ سال اخیر رسید. در همین حال تقریباً  اکثریت  بورس های جهان روند ریزشی به خود گرفتند.  افزون بر این ، بازار اوراق قرضه در کشورهای پیشرفته صنعتی  که همواره بخش‌های نسبتاً مطمئنی برای سرمایه‌گذاری محسوب می شدند، با نوسان مواجه شده‌اند. این موضوع نشانگر این واقعیت است که مخاطرات ژئوپلتیکی می تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی چهار دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده است، در حالی که تعمیق و تداوم محدودیت های شدید رشد اقتصادی،  حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می کند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گذشته گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به‌عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام شود. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشور است. در این مانیفست همچنین انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز بیان پردیده و پیشنهادهای ارائه شده است. در اولین نگاه به این مانیفست، باید گفت که حضرات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان وابسته به آنان خیلی دیر از خواب ۴۰ ساله بیدار شده اند. اقتصاد ملی در اثر سوء مدیریت کلان چهل سال گذشته نظام اسلامی حاکم برکشور آنقدر دچار آسیب شده که به مرز فروپاشی رسیده است. نوش داروی  پیشنهاد شده از سوی این حضرات، شاید دیگر نتواند اقتصاد به حالت اغما افتادهِ ایران را دوباره احیا کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، دگرگونی کامل و توامان ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت که ساختاراقتصادی و سیاسی کشور به یکدیگر گره خورده اند. ساختار معیوب کنونی اقتصاد ایران ساخته و پرداخته ساختار سیاسی است که از ۴۰ سال پیش بر کشور حاکم است.

بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است، افزون بر مشکلات دائمی که متأسفانه طی سالیان دراز بر نظام بودجه نویسی کشور حاکم بوده است و به دلیل فقدان خوانش منابع و هزینه ها موجب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می شود، دو ایراد بسیار بزرگ بر آن وارد است. نخست اینکه منابع این بودجه واقعاً و نه ظاهراً بر اساس درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که بسیار غیر واقعی و نامحتمل است. نکته دیگر در بودجه سال ۹۹ مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک می شود. دولت در این ردیف از منابع بودجه، در آمد ١۹۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. چنین درآمدی با ملاحظه به روند درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ که تا کنون محقق نشده است و با توجه به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی گمرک از محل وصول حقوق و عوارض و مهم تر از همه با توجه به رکود در اقتصاد کشور که صندوق بین المللی پول رشد منفی ۵‚۹ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند، تحقق چنین درآمدی نیز بسیار نامحتمل خواهد بود.

بیست و پنجمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۵  دوشنبه در مادرید آغاز بکار کرد. همانطور که تا کنون هر ساله  در کنفرانس های جهانی اقلیمی شاهد آن بوده ایم، همواره اختلاف نگرش و تضادهای اساسی بین دو گروه از کشورها وجود داشته است، گروهی که اهداف زیست محیطی را در یک چشم انداز بلند مدت می بینند و  گروه دیگری که بر ضرورت های اقتصادی در کوتاه مدت تأکید می کنند. نتیجه این تضاد تا کنون، یا نرسیدن به یک توافق بوده و یا رسیدن به یک توافق حداقلی بوده است. با توجه به فوریت هایی که تمامی دانشمندان اقلیم شناس جهان بر آن تأکید می کنند، در کنفرانس اقلیمی مادرید باید امیدوار بود که  این مواضع متناقض بتوانند به یک زبان مشترک برسند و همه متقاعد شوند که مبارزه با  گرمایش زمین، نه تنها مانع از عواقب وخیم زیست- محیطی می شود، بلکه می تواند در بردارنده سود اقتصادی نیز باشد.

با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش ۵۰ درصدی بنزین سهمیه‌ای و  ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد، این طرح، نتایج زیان بار خود را با افزایش قیمت‌ها، آنهم  دریک بازه زمانی بسیار کوتاه  نشان داده است. شوک قیمتی به اقتصاد ملی و همراه شدن آن با شوک روانی که با اعتراضات گسترده مردمی در کشور همراه بود، به مثابه ضربه محکمی بود که بر پیکر ضعیف اقتصاد ایران فرود آمد. انباشت این ضربه‌ها  می تواند اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی ببرد. از سوی دیگر دولت از نظر تأمین درآمدهای بودجه در استیصال کامل قرار گرفته است. اگر نتواند حقوق ودستمزد‌ها و هزینه‌های جاری را تأمین کند، در برابر وقوع یک خیزش مردمی بسیار گسترده تر از آنچه طی هفته گذشته رخ داد، قرار خواهد گرفت.

اقدام ناگهانی دولت  درشامگاه پنج شنبه گذشته در جهت سهیمه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از روز جمعه گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های مردمی در دهها شهر کشور روبرو شد. این اعتراضات که در برخی از مناطق کشور به خشونت کشیده شد، با خسارات مالی گسترده، جان باختن عده‌ای و بازداشت بیش از هزار نفر همراه بود. اما منشا این واکنش اعتراضی چه بود، چرا مردم به این تصمیم اعتراض دارند؟ آن هم در شرایطی که چندی قبل در یک نظر‌خواهی اکثریتی شیوه توزیع بنزین در کشور را ناعادلانه می‌دانستند. چرا دولت بدون توجیه قبلی مردم و به صورت ناگهانی این تصمیم را اعلام کرد؟ آیا این تصمیم  موجب افزایش شدید قیمت ها و تورم  می شود؟

پس از ماه‌ها تأمل و بررسی، بیست بانک بزرگ اروپایی  کار مشترک خود را برای نهایی کردن طرح ایجاد یک سیستم پرداخت پان اروپایی آغاز کردند.هدف از این طرح که به ابتکار بانک مرکزی اروپا و با حمایت کمیسیون اتحادیه اروپا و پشتیبانی سیاسی بسیاری از کشورهای اروپای غربی دنبال می شود، کاهش وابستگی اروپا به غول های آمریکایی و چینی سیستم پرداخت و در همان حال مقابله با هژمونی غول‌های آمریکایی در این عرصه مانند "ماستر کارت" و "ویزا کارت" است. به جرئت می توان گفت که بانک‌های بزرگ اروپایی در حال برداشتن گام بسیار بزرگی در جهت استقلال خود از آمریکا هستند و در این راه عزم خود را جزم کرده اند که با حمایت همه جانبه بانک مرکزی اروپا و بسیاری از دولمتردان اروپایی یک سیستم پرداخت صد درصد اروپایی را ایجاد کنند. طرحی که با اشاره طنز آمیز به "عمو سام" "پپسی" نام گرفته است.