دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

قیمت دلار امروز در بازار تهران بازهم کاهش یافت و وارد کانال ۱۰ هزار تومانی شد. قیمت خرید هر دلار آمریکا روز سه شنبه ۵ شهریور/۲۷ اوت در بازار تهران به کمتر از ۱۱ هزار تومان کاهش یافت و به ۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. قیمت خرید هر یورو نیز در بازار ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان بود. تغییر فضای سیاسی  از ابتدای هفته گذشته و انتشار اخباری که حاکی از تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکاست، بدون تردید در روند کاهشی دلار طی روزهای اخیر نقش داشته است. اما نباید فراموش کرد که روند کاهشی قیمت دلار از ۴ ماه پیش آغاز شده است و خوش بینی های اخیر در فضای سیاسی نمی تواند روند کاهش قیمت دلار در چهار ماه گذشته را توضیح بدهد. شاخص قیمت دلار که در اواسط اردیبهشت ماه گذشته به بالای سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، اکنون به زیر مرز ۱۱ هزار تومان رسیده است. بدین یعنی که دلار طی مدت تقریباً ۴ ماه بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر پول ملی از دست داده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که چه عوامل اقتصادی و یا مدیریتی در زمینه پولی و مالی، به غیر از عوامل انتظاری و هیجانی بازار در روند کاهشی قیمت دلار نقش داشته اند؟ آیا روند کاهش قیمت دلار تداوم خواهد داشت و ما می توانیم شاهد یک آرامش نسبی در بازار ارز کشور باشیم؟ آیا قیمت دلار طی هفته ها و ماه های آینده بازهم کاهش خواهد یافت؟ قیمت بهینه دلار با توجه به شرایط اقتصادی کنونی چقدر باید باشد؟ چرا کاهش بیش از۳۰ درصدی قیمت دلار طی ۴ ماه گذشته موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها در ایران نشده است؟

تازه ترین نظر‌سنجی انجمن ملی اقتصاددانان آمریکا در حوزه تجارت* که روز دوشنبه ١۹ اوت منتشر شد، نشان میدهد که اقتصاد ایالات متحده پس از یک دوره رونق طولانی، طی یک یا دو سال آینده دچار رکود خواهد شد. این موضوع، حداقل نظر اکثریت اقتصاددانان وابسته به این انجمن ملی است. ۷۲ در صد اقتصاد دانان مورد  نظرسنجی قرار گرفته، پیش بینی می‌کنند که بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ و یا ۲۰۲١ وارد رکود خواهد شد. از مجموع  ۲۲۶ اقتصاددان که توسط انجمن ملی اقتصاددانان تجارت* مورد نظر سنجی قرار گرفته اند،  ۳۸ درصد رکود اقتصادی در آمریکا را برای سال ۲۰۲۰ و ۳۴ درصد ورود بزرگترین اقتصاد جهان به  دوران رکود را در سال ۲۰۲١ پیش بینی می کنند. ١۴ در صد از اقتصاد دانان بروز رکود اقتصادی در آمریکا را برای بعد از سال ۲۰۲١ پیش بینی کرده اند.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در باره شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که شاخص کل قیمت‌ها در انتهای تیر ماه سال ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۸ درصد افزایش یافته است. بدین معنی که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ماه ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» که در حدود ۷۵ درصد مخارج خانوارهای کارگری و اکثریت قریب به اتفاق طبقات مردمی کشور را تشکیل می دهد، نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ به  میزان ۸‚۷١ درصد افزایش یافته است. افزایش بالای هزینه‌های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد کارگران در فروردین سال ۹۸ را زایل کرده است و خانواده‌های کارگری را در آستانه بحران جدی معیشت قرار داده است. فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان مقیم ایران تنها راه برون رفت از معضل کنونی را "دمکراتیزاسیون" و استقلال تشکیلات کارگری و دیگر تشکیلات صنفی و حرفه‌ای ایران می داند.

در حالی که اقتصاد ایران، این روز‌ها در سراشیبی رکود بی سابقه‌ای فرو افتاده است، و با وجودیکه موج اخراج دسته جمعی کارگران و کارکنان ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور کماکان ادامه دارد، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود در باره اشتغال و بیکاری مدعی کاهش نرخ بیکاری رسمی در کشور شده است. مرکز آمار ایران در این گزارش نرخ بیکاری رسمی را در سه ماهه اول سال جاری ۸‚۱۰ درصد اعلام می کند و می گوید بیکاری در کشور نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۳‚۱ درصد کاهش یافته است. بسیاری از مسئولان و کارشناسان نه تنها در صحت گزارش اخیر مرکز آمار ایران تردید دارند، بلکه نرخ های بیکاری اعلام شده از سوی این مرکز را در سال های اخیر فاقد وجاهت علمی و نادرست می دانند. رضا وفایی یگانه، مسئول کمیسیون های اتاق تعاون کشور در گفتگو با سایت خبری اعتماد آنلاین می گوید که۴۲ درصد جمعیت فعال یا بیکارند و یا اشتغال ناقص دارند.

وضعیت صادرات نفت خام ایران تحت تحریم‌های فلج کننده آمریکا بسیار ناگواراست و آمریکا با کمپین فشار حداکثری و تحریم‌های همه جانبه نفتی خود، تحریم‌هایی که بُردی فرا سرزمینی دارند و تمامی شرکت‌ها و کشورهای جهان را با تهدید به مجازات از خرید نفت ایران باز می دارد، تلاش می کند تا تمامی روزنه‌های صادراتی نفت خام ایران را مسدود کند. با این وجود، ایران هنوز مقاومت کرده و تلاش می کند با تکیه بر شرکت های چینی و با کمک برخی از کشورهای همسایه، تا آنجا که می تواند تحریم های نفتی آمریکا را دور بزند. علیرغم این تلاش، صادرات نفت خام ایران به نحو بی سابقه‌ای سقوط کرده است. رسانه‌های تخصصی و کارشناسان این حوزه، صادرات نفت خام ایران را در ماه ژوئن گذشته بین ۳۰۰ هزار تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز تخمین می زنند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی یکشنبه شب گذشته در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی در توصیف شرایط کنونی گفت: «شرایط دشواری است، اگر بگویم وضعمان خوب است، آمریکایی‌ها ناراحت می‌شوند و فشار را زیاد می‌کنند، اگر بگوییم خوب نیست، مردم نگران می‌شوند.» در چنین شرایط بسیار دشوار، ایران به هر دری می زند تا برای جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی خود در اثر تحریم‌ها، بدیلی بیابد. در این راستا، دولت و مجلس ایران توسعه صنایع پتروپالایشی را در دستور کار خود قرار داده است. ایران بر این باور است که راهکار اصولی مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا، تغییر زمین بازی تحریم‌ها و حرکت از خام‌فروشی نفت به سمت تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است. مسئولین در ایران می گویند که تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به دلیل حجم کوچک محموله‌ها، تعدد مشتریان، تنوع شیوه صادرات و بازار نزدیک در کشورهای همسایه نسبت به صادرات نفت خام امری آسان‌تر بوده و امکان رهگیری و تحریم‌پذیری محموله‌ها از سوی آمریکا را به نحو چشم گیری کاهش می دهد.

لزاکو، نشریه معروف اقتصادی فرانسه اخیراً فاش ساخت که دولت فرانسه موضوع بازگرداندن استقلال اقتصادی و مالی فرانسه و اروپا در برابر آمریکا را به طور رسمی در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، رافائل گوون Raphaël Gauvain ، نماینده پارلمان فرانسه با هماهنگی وزارت خانه های دارایی، امور خارجه و دادگستری این کشور در حال تهیه یک لایحه قانونی جدید برای مقابله و سد کردن راه نفوذ تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه شرکت های فرانسوی و اروپایی هستند.هدف فرانسه در وهله نخست، اصلاح قانون سال ١۹۶۸ موسوم به قانون بازدارنده فرانسه برای مقابله با مجازات ها و تحریم های فراسرزمینی است. دولت فرانسه با اصلاح این قانون در نظر دارد مدلی را برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به دیگر کشورهای اروپایی ارائه کند. اما هدف نهایی ایجاد سازو کار و ابزارهای حقوقی و مالی بسیار پرقدرت در سطح اروپا برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در حال حاضر و جلوگیری ازتهاجم های احتمالی آینده در این زمینه به اروپا از سوی کشورهای مقتدر و مستبدی چون چین است. در این راه، فرانسه و برخی از کشو‌های اروپایی تلاش می کنند تا برای مقابله با" امپریالیسم حقوقی مالی" ادراه کنترل دارایی های خارجی آمریکا موسوم به اوفاک، یک اوفاک اروپایی ایجاد کنند تا تهدیدهای تحریمی فرا سرزمینی آمریکا و دیگر کشورهای مقتدر اقتصادی جهان را درآینده خنثی کنند.

یک جنگ اقتصادی گسترده و همه‌جانبه با مختصات تکنولوژیک برای تسلط بر بازار آینده خودرو جهان در حال بروز و پیشرفت است. این جنگ گسترده در قرن بیست و یکم به هدف تسلط بر تولید وسایل حمل و نقل آینده جهان است که نیروی محرکه و پیشران آنها عمدتاً متکی بر نیروی برق است. رقابت فشرده و یا مبارزه بی وقفه در این زمینه  را می توان به جنگی تشبیه کرد که در قرن بیستم برای تسلط بر منابع و بازار نفت و انرژی‌های فسیلی در جهان آغاز شده است. عواقب این جنگ تازه را نیز می‌توان از نقطه‌نظر اقتصادی و ژئوپلتیک با جنگ قرن گذشته در زمینه انرژی‌های فسیلی مقایسه کرد. دیگر جای تردیدی وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان جهان در عرصه خودرو و دیگر وسایل حمل و نقل بر این باورند که آینده این بخش مهم صنعتی و اقتصادی یعنی خودرو در عرصه "الکتریکی" خواهد بود. در آسیا، در اروپا و در مقیاسی کمتر در آمریکای شمالی هم اکنون این نظر تقویت می‌شود که در برابر اضطرار مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات مخرب زنجیره‌وار ناشی از آن، بسیج افکار عمومی تصمیم‌گیران سیاسی را وادار می‌کند که در جهت اعمال موازین جدید برای جایگزینی موتورهای با سوخت فسیلی با موتورهای "الکتریک" اقدام کنند؛ موتورهایی که قدرت محرکه خود را از باتری‌های جدید می‌گیرند. با توجه به اینکه ارزش باترهای جدید بیش از ٤٠ درصد قیمت تمام شده خودروهای برقی است و با ملاحظه این موضوع که در افق سال ٢٠٣٠ میلادی در حدود ۵٠ در صد کل خودرو هایی که در جهان فروخته خواهد شد، خودروهای "هیبرید" و یا صد درصد "الکتریک" خواهد بود، باتری‌های این خودروها، "داو"های اصلی توسعه در زمینه صنعت خودرو در جهان خواهد بود. در یک افق ١٠ ساله، کشورهایی از جهان که در زمینه تکنولوژی تولید اینگونه باتری‌ها پیشرو هستند، می‌توانند در عرصه صنعت خودرو دست بالا را داشته باشند و در همان حال در زمینه دیگر وسایل حمل و نقل از جمله وسایل نقلیه هوایی و دریایی نیز رقبای خود را به تدریج پشت سر بگذارند.

تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران که روز یکشنبه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی  تقریباً ١۰ درصدی رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران در سال ۹۷ منفی ۵‚١درصدی بوده است. بر اساس این گزارش، بخش خدمات، تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده است که در سال ۹۷ رشد منفی نداشته و ارزش افزوده این بخش در سال ۹۷  نزدیک به صفر و تقریبا به میزان سال ۹۶ بوده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷، کمترین رقم رشد پس از سال ۱۳۹۱ را داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته منفی ۴‚۲ درصدی بوده  و این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از رشد منفی سال ۹۷  به دلیل سقوط درآمدهای نفتی ناشی از اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران در آبانماه سال ۹۷ (نوامبر سال ۲۰١۸) بوده است. همانطور که میدانیم رکود اقتصادی سال ۹۷ با مشکلات و چالش‌های متعدد در زمینه های تورم و گرانی بی سابقه، توسعه بیکاری و فقر در کشورهمراه بوده است. در صورتیکه اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی و  کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران به وقوع نپیوندد، درآمدهای نفتی کشور می تواند در سال ۹۸ با سقوط کم سابقه‌ای مواجه شود. در چنین شرایطی اگر دولت نتواند برنامه ضربتی و مدونی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران را به مرحله اجرا گذارد، اوضاع اقتصادی کشور در سال ۹۸ و سال‌های آینده می تواند به مراتب بدتر از سال ۹۷ باشد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه گذشته بخش مهمی از صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد. با توجه به اینکه بخش پتروشیمی، بزرگترین بخش تأمین کننده درآمد غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران است، رویکرد تحریمی جدید آمریکا می تواند ضربه بزرگی به اقتصاد شکننده و درآمدهای کاهش یافته دولت ایران وارد آورد. تحریم تازه آمریکا علیه شرکت پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت اقماری آن به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران  و یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی در جهان  اعمال شده است. این مجموعه بیش از نیمی از صادرات بخش پتروشیمی ایران را در اختیار دارد. وزارت خزانه داری آمریکا علت این تحریم را حمایت مالی شرکت پتروشیمی خلیج فارس از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران عنوان کرده است. در اولین نگاه هیچ یک از سهامداران عمده شرکت پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران ارتباط مستقیم ندارند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  ۲۰ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت ۱۷درصد، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین "تاپیکو" ۸٫۵ درصد(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی"شستا"با داشتن ۸۶ درصد از سهام مهم‌ترین سهامدار این شرکت است.) به‌عنوان بزرگترین سهام‌داران آن شناخته می‌شوند، همچنین ۴۰ درصد از مالکیت این گروه بزرگ پتروشیمی متعلق به سهام عدالت می‌باشد. پس چرا این شرکت به خاطر روابط با سپاه پاسداران تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته است؟

در فردای انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ۲۶ مه بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که جایگاه واقعی اتحادیه اروپا در جهانی که با سوداگری‌های دو ابر قدرت اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین برای تسلط هرچه بیشتر بر فضای اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد شده، چیست؟ در حالی که این ۲ ابرقدرت جهانی در گیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستند و در این رویارویی آمریکا تلاش می‌کند تا برتری‌های گذشته خود را حفظ کند و نگذارد چین خود را به عنوان یک قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی در جهان تثبیت کند، چین در صدد وارونه کردن نظم پیشین جهانی و ایجاد نظم جدیدی است که بتواند قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در جهان تنفیذ کند. در این میان، اروپا چه رویکردی می‌تواند اتخاذ کند؟ در چنین حالتی آیا یک اروپای غیرمتحد و فاقد یک پروژه سیاسی واضح و روشن می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و آیا می تواند منافع حیاتی خود را در جهانی که این چنین در حال دگرگونی است حفظ کند؟ آیا اروپا در برابر ۲ امپراطوری جهانی یعنی آمریکا و چین، می تواند استقلال اقتصادی و سیاسی خود را تضمین کرده و خود را به عنوان یک امپراطوری جدید در صحنه جهانی تأیید کند؟