دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی که این روزها به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران تبدیل شده، این حُسن بزرگ را دارد که دریچه کوچکی به سوی اعماق سیستم فاسد مالی و رانتی کشور باز می‌کند و کمک می‌کند که ما بتوانیم بخشی از شبکه مافیایی مسلط بر اقتصاد ایران را بهتر بشناسیم. آنچه در دو جلسه دادگاه، در کیفر خواست دادستان و دفاع متهم ردیف اول، "رضا حمزه لو" و حتی حواشی منتشرشده در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، فقط بخش آشکار و نمایان این کوه بزرگ یخی فساد را نشان می‌دهد. برای پی بردن به ابعاد عظیم این کوه فساد، باید اعماق را جستجو کرد. در دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام، ۱۴ متهم محاکمه می‌شوند که ۳ نفر آنان متواری هستند و در خارج از کشور بسر می‌برند. همه این متهمان به شرکت بازرگانی شیمیایی و شرکت‌های اقماری این شرکت وابسته بوده‌اند؛ آنان متهم هستند طی سال های ۸۸ تا ۹۰ خورشیدی، عواید حاصل از ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را تصاحب کرده و پورسانت‌های غیرقانونی در ارتباط با فروش این محصولات دریافت کرده‌اند.این مجله اقتصادی، به ابعاد فساد و شبکه مافیایی در پتروشیمی کشور می‌پردازد.

آمریکا و چین به توافق تجاری نزدیک شده‌اند؛ توافقی که می‌تواند به جنگ تعرفه‌ای متقابل که از سال گذشته شدت پیدا کرده است، پایان دهد. روزنامه "وال استریت ژورنال" روز یکشنبه ۱٢ اسفند/ ٣ مارس گزارش داد که دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین در نشستی که احتمالاً حوالی ۲۷ مارس آینده برگزار خواهد شد، توافق تجاری بین دو کشور را رسماً امضا خواهند کرد. توافق تجاری بین آمریکا و چین در حالی به واقعیت نزدیک می‌شود که جزئیاتی که تاکنون درباره این توافق از سوی نشریات و رسانه‌های تخصصی مالی و اقتصادی آمریکا منتشر شده، از عقب‌نشینی قابل توجه دونالد ترامپ از خواست‌های اولیه‌اش در ارتباط با تعاملات تجاری با چین حکایت دارد. جنگ تجاری آغازشده توسط ترامپ، طی ماه های اخیر موجب تضعیف روند رشد اقتصادی در دو کشور چین و آمریکا شده است. رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ آمریکا به نسبت رشد سه ماهه دوم در همان سال در حدود ۶‚۱ در صد سقوط کرده است. در همین حال چشم انداز رشد اقتصادی در چین برای سال ۲۰۱۹، به ۲‚۶ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایران با چالش‌ها و مشکلات بسیار سختی مواجه  شده است و بسیاری از ایرانیان همواره از خود می پرسند که چینی نازک و ترک خورده اقتصاد ایران تا چه مدت دیگر می تواند مقاومت کند و در برابر فشارهای فزاینده و گسترده خارجی و داخلی فرو نریزد. تأثیرات فروپاشی اقتصادی می تواند بسیار وحشتناک باشد. تأثیراتی که عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور را در می نوردد، آنها را دگرگون کرده و ایران را وارد یک دوران پرمخاطره خواهد کرد. در واقع، هیچ کسی پیشاپیش نمی تواند مسیر سیل مخربِ برخاسته از فروپاشی اقتصاد کشور را به درستی پیش بینی کند. فقط یک لحظه تصور کنید که دولت یک کشور بزرگ اروپایی ، مثلاً فرانسه، که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، با فرض محال، به یکباره بیش از ۲۰ درصد منابع بودجه خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی اش از مثبت ۲ درصدی به منفی ۵ درصدی سقوط کند، قیمت مواد خوراکی و دیگر نیاز‌های اولیه مردمش ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد. با فرض این موضوع که در همان حال آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با فرانسه بشود وتمامی بخش های اقتصادی این کشور، از جمله صادرات و واردات، صنایع،  بانک، بیمه و ترانسپورت  تحت محاصره کامل و همه جانبه اقتصادی آمریکا قرار بگیرد و کشورهای اروپایی دیگر پشت فرانسه را خالی کنند و برخی از آنان به جبهه جنگ اقتصادی آمریکا علیه فرانسه بپیوندند و اکثریت کشورهای دیگر جهان هم از ترس تحریم های فرا سرزمینی آمریکا جرئت تعامل با فرانسه را نداشته باشند، شما فکر می کنید که چه اتفاقی را باید در عرصه اجتماعی و سیاسی فرانسه انتظار کشید. اگر در باره عواقب چنین سناریویی از اقتصاد دانان و متفکران بزرگ غرب سئوال کنید، بدون هیچ تردیدی همه آنان خواهند گفت فرانسه دچار یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی خواهد شد. حال اگر در چنین حالتی، اتفاق‌نظری بین احزاب و نهادهای اصلی حاکمیت سیاسی فرانسه برای حل مشکلات و مقابله با بحران وجود نداشته باشد، شما فکر می کنید، چه اتفاق ناگواری برای این کشور رخ خواهد داد: جنگ با آمریکا؟ جنگ داخلی؟ تسلیم در برابر خواست آمریکا؟ اگر ما این شرایط را برای فرانسه فرض کردیم ، ذکر این نکته ضرور دارد که این کشور هیچگاه در چنین شرایطی  فرو نخواهد افتاد، ولی متأسفانه این شرایط در باره اوضاع کنونی ایران کاملاً مصداق دارد.

این مجله اقتصادی به شرایط کنونی و نگران کننده اقتصاد ایران می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی  است.

برآیند دو اهرم فشار بسیار پرقدرت، یکی داخلی و دیگری خارجی، اقتصاد ایران را میان منگنه قرار داده است. ابر چالش‌های داخلی ناشی از بحران ساختاری چون بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، بحران آب و محیط زیست و در همان حال فشارهای فزاینده تحریمی آمریکا، اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی قرار داده است. بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، یا در وضعیت قرمز هستند و یا در آستانه وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند. تورم و گرانی، رشد منفی اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش شدید اشتغال-اقتصاد ایران نمی‌تواند نیاز فزاینده اشتغال را تأمین کند و معضل بیکاری در کشور ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است، توسعه بیکاری به توسعه فقر دامن می‌زند؛ رشد خطرناک نقدینگی، کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش بیش از ۵‚۱ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و معیانات گازی، انسداد در تعاملات مالی و بانکی خارجی، کاهش تولید و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، گسترش قاچاق محصولات داخلی و خصوصاً تداوم فساد سیستمی در  ارکان نظام اسلامی شرایطی بسیار بحرانی در کشور ایجاد کرده است.

 بسیاری از ناظران با مشاهده بحران ساختاری اقتصاد ایران، توسعه ابر چالش‌ها و به سوی قرمز  حرمت کردن بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و درهمان حال تدوام و افزایش تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه ایران، خطر فروپاشی اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند.

آیا اقتصاد ایران واقعاً به سوی فروپاشی می رود ؟

آیا حکومت اسلامی  توانایی و ظرفیت لازم را دارد  که با ایجاد مکانیزم  هایی سیر حرکت اقتصاد ایران به سوی بحران را کند کرده و یا آنرا متوقف کند؟

ادامه بحران در اقتصاد کشور آیا می تواند منشاء تغییرات گسترده ساختاری در اقتصاد و جامعه  و سیاست شود؟

برای شنیدن پاسخ فریدون خاوند به این پرسش‌ها و شنیدن نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

اقتصاد ایران با چالش‌ها و مشکلات بسیار سختی مواجه  شده است و بسیاری از ایرانیان همواره از خود می پرسند که چینی نازک و ترک خورده اقتصاد ایران تا چه مدت دیگر می تواند مقاومت کند و در برابر فشارهای فزاینده و گسترده خارجی و داخلی فرو نریزد. تأثیرات فروپاشی اقتصادی می تواند بسیار وحشتناک باشد. تأثیراتی که عرصه های اجتماعی و سیاسی کشور را در می نوردد، آنها را دگرگون کرده و ایران را وارد یک دوران پرمخاطره خواهد کرد. در واقع، هیچ کسی پیشاپیش نمی تواند مسیر سیل مخربِ برخاسته از فروپاشی اقتصاد کشور را به درستی پیش بینی کند. فقط یک لحظه تصور کنید که دولت یک کشور بزرگ اروپایی ، مثلاً فرانسه، که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، با فرض محال، به یکباره بیش از ۲۰ درصد منابع بودجه خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی اش از مثبت ۲ درصدی به منفی ۵ درصدی سقوط کند، قیمت مواد خوراکی و دیگر نیاز‌های اولیه مردمش ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد. با فرض این موضوع که در همان حال آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با فرانسه بشود وتمامی بخش های اقتصادی این کشور، از جمله صادرات و واردات، صنایع،  بانک، بیمه و ترانسپورت  تحت محاصره کامل و همه جانبه اقتصادی آمریکا قرار بگیرد و کشورهای اروپایی دیگر پشت فرانسه را خالی کنند و برخی از آنان به جبهه جنگ اقتصادی آمریکا علیه فرانسه بپیوندند و اکثریت کشورهای دیگر جهان هم از ترس تحریم های فرا سرزمینی آمریکا جرئت تعامل با فرانسه را نداشته باشند، شما فکر می کنید که چه اتفاقی را باید در عرصه اجتماعی و سیاسی فرانسه انتظار کشید. اگر در باره عواقب چنین سناریویی از اقتصاد دانان و متفکران بزرگ غرب سئوال کنید، بدون هیچ تردیدی همه آنان خواهند گفت فرانسه دچار یک بحران بزرگ اجتماعی و سیاسی خواهد شد. حال اگر در چنین حالتی، اتفاق‌نظری بین احزاب و نهادهای اصلی حاکمیت سیاسی فرانسه برای حل مشکلات و مقابله با بحران وجود نداشته باشد، شما فکر می کنید، چه اتفاق ناگواری برای این کشور رخ خواهد داد: جنگ با آمریکا؟ جنگ داخلی؟ تسلیم در برابر خواست آمریکا؟ اگر ما این شرایط را برای فرانسه فرض کردیم ، ذکر این نکته ضرور دارد که این کشور هیچگاه در چنین شرایطی  فرو نخواهد افتاد، ولی متأسفانه این شرایط در باره اوضاع کنونی ایران کاملاً مصداق دارد.

بسیاری از اندیشمندان در علم اقتصاد از سال های آغازین چهارمین انقلاب صنعتی در جهان سخن می گویند. انقلابی که پایه‌های آن بر تکنولوژی‌های جدیدی همچون هوش مصنوعی، بلاک چین، تکنولوژِی‌های حیاتی و... استوار است. آنان می گویند که یک اقتصاد جهانی شده، نیازمند یک پول جهانی است. پولی که با پیشرفت های فوق العاده در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات همراه باشد. پولی که مشکلات پول های فیزیکی مانند دلار و یورو، ین و غیره را نداشته باشد. پولی که به صورات ابزار سیاسی در دست دولمتردان نباشد. ظهور و گسترش قابل توجه پول های دیجیتالی، مانند "بیت کوین" در سال های گذشته این پرسش را مطرح می کند که آیا پول های دیجیتالی می توانند پول های فیزیکی کنونی را از میدان به در برده،  و به جای آنها بنشینند؟

بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که این کشورعلیرغم ادعاهای مقام های جمهوری اسلامی از قطار توسعه اقتصادی جهان عقب افتاده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این روزها به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب در تریبون های نماز جمعه و دیگر اجتماعات با مقایسه اقتصاد کنونی ایران با آخرین روزهای نظام پادشاهی، از پیشرفت‌های اقتصادی گسترده نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته سخن  می‌گویند. آنان آسمان و ریسمان را بهم می بافند تا به نحوی از انحاء برخی از مردمان ساده اندیش ایران را با نظر خود همراه کنند. به عنوان مثال، آنان می گویند که چهل سال پیش اکثریت روستاهای کشور از روشنایی برق محروم بودند، در حالی که اکنون به شکرانه نظام اسلامی همه روستاهای کشور از نعمت روشنایی برق برخوردارند. برخی از آنان خرد مردم را آنقدر دست کم می گیرند که توسعه اینترنت و تلفن همراه را از دست آوردهای جمهوری اسلامی معرفی می کنند. ولی، آنان به مردم نمی گویند، چهل سال پیش مردمان هیچ کشوری از جهان تلفن همراه و اینترنت را اصلاً نمی شناختند و به طریق اولی، از آنها استفاده نمی کردند.

مقایسه حجم اقتصاد ایران با متوسط رشد حجم اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد دو کشور ترکیه و کره جنوبی طی این دوره، ابعاد فاجعه را بیشتر نمایان می سازد.

افزایش قیمت گوشت و ناتوانی اقشار متوسط و کم‌درآمد  کشور در تامین و تهیه این ماده غذایی از یک‌سو و فقدان سیاستگذاری برای کاهش قیمت گوشت و مدیریت بازار مدتی است که بازار گوشت قرمز در کشور را با  بحران مواجه کرده است. قیمت گوشت قرمز این روزها از مرز ١۰۰ هزار تومان در هر کیلو گذشته  و در مناطق مختلف تهران گوشت مخلوط گوسفندی  در حدود ١١۰ هزار تومان در هرکیلو فروخته می شود. قیمت گوشت در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع بسته‌های حمایتی دولت که در آن گوشت گرم و منجمد وارداتی عرضه می شود، کمتر از قیمت بازار است، ولی عرضه این مراکز محدود است و مردم باید از ساعت ۵ صبح با کارت ملی در مقابل آنها به صف  بایستند، تا شاهد کمی گوشت ارزان بخرند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرده است، دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز به‌دنبال افزایش حجم، دفعات و زمان عرضه در مراکز و فروشگاه‌های عرضه گوشت‌های وارداتی است تا مردم زمان کمتری را در صف‌ها سپری کنند. بحران گوشت در کشور در حالی بروز می کند، که به گفته رئیس کل گمرگ ایران واردات گوشت دام سبک در ده ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ١۸۸ درصد افزایش یافته است. در همین حال، کارشناسان بازار می‌گویند میزان واردات گوشت قرمز در هفته اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین حجم واردات این ماده غذایی در طول تاریخ واردات گوشت قرمز کشور بوده است. ورود یک محموله ۴۰ هزار تنی گوشت قرمز در یک هفته، معادل واردات کل گوشت قرمز طی دوماه آبان و آذر سال جاری بوده است و بی‌تردید این میزان واردات باید تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت گوشت در بازار داشته باشد. چه عواملی موجب بحران قیمت گوشت قرمز در ایران شده اند؟

این مجله اقتصادی، به موضوع بحران گوشت در ایران و عوامل پدید آورنده این بحران اختصاص دارد. دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان مقیم تهران میهمان این مجله اقتصادی است.  

براساس آمار ارائه ‌شده از سوی اتحادیه دامداران ایران، سالانه ۸۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که از این حجم، ۵۰۰ هزار تن گوشت گوسفند و ۳۰۰ هزار تن نیز گوشت گاو، ​ گاومیش و گوساله است. براساس همین آمار، تقاضا برای گوشت قرمز در کشور یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است. در نتیجه ۳۰۰ هزار تن کمبود عرضه در کشور وجود دارد که معمولا دولت باید این میزان کمبود را یا از طریق واردات، یا از طریق افزایش تولید گوشت در کشور تامین کند.

علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می گوید قاچاق دام زنده عامل گرانی گوشت قرمز در بازار است.

وی با بیان اینکه بحران به وجود آمده در وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریم آمریکا است که در هر بخشی به شکلی خود را نشان می‌دهد، تصریح می کند: ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و حدود ۱۵ تا ۲۰درصد آن از طریق واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شود.

مهرفرد با تاکید بر اینکه تا کنون بیش از سال گذشته گوشت وارد کشور شده و ارز بیشتری نیز در مقایسه با سال گذشته در این زمینه هزینه شده است، عنوان  می کند: فعالیت در زمینه قاچاق‌ دام زنده به دلیل وجود اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج تعیین کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش پیدا کند.

سایت خبری فرهیختگان می نویسد: در حال حاضر تقاضای فراوانی برای مصرف گوشت گوسفند ایرانی در کشور‌های عربی به‌ویژه عراق وجود دارد که همین امر زمینه افزایش میزان قاچاق گوسفند زنده یا گوشت گوسفند را افزایش داده است. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر به‌طور تقریبی سالانه بیش از یک‌ میلیون رأس دام زنده به‌ صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

رئیس اتحادیه دامداران ایران این موضوع را تأیید می کند. او اعلام می کند: سالانه در حدود یک میلیون رأس دام به کشورهای عربی قاچاق می‌شود، اگر فرض کنیم که هر راس دام زنده ۲۰ کیلوگرم گوشت خالص دارد، سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز از کشور خارج شده است.

سایت خبری فرهیختگان می نویسد: به گفته مرزنشینان و کسانی که دام زنده را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، آمار واقعی قاچاق دام زنده، ارقام بیشتری از را نشان می‌دهد. افزون بر اینکه قاچاق دام زنده در شرایطی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود مانع جدی‌ای در مسیر قاچاق دام زنده از مرزها وجود ندارد. به گفته مرزنشینان، دام‌هایی که گفته می‌شود به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، معمولا و طی فرآیندی، بار دیگر از طریق واردات به کشور وارد می شوند و در بازار داخلی با چند برابر افزایش قیمت به فروش می‌رسد. این امر نشان می‌دهد دست‌های پشت‌پرده، پدیده قاچاق دام زنده را به‌صورت کاملا آگاهانه هدایت می‌کنند.

امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت قیمت گوشت قرمز در دیماه به نسبت یکسال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

سایت خبری فرهیختگان مراحل قیمت‌گذاری گوشت گوسفند در ایران را بررسی کرده است. بر اساس این بررسی قیمت تمام شده یک کیلو گوشت گوسفند با احتساب ١۰ درصد سود فروشندگان در مرحله توزیع ۵۶١۰۰ تومان است. در حالی که اکنون گوشت گوسفند تقریباً دو برابر یک قیمت در مراکز توزیع در کشور فروخته می شود.

مراحل قیمت‌گذاری گوشت گوسفند در ایران:

براساس بررسی‌های انجام‌شده، بره‌ای که در یک دامداری به دنیا می‌آید برای رسیدن به مرحله کشتار (گوسفند) باید به وزن ۴۰ کیلوگرم برسد. بر این اساس با صرف هزینه‌‌های مشخصی ازجمله خوراک دام، آب، برق، گاز و هزینه کارگر، یک بره پس از سه تا چهارماه به وزن ۴۰ کیلوگرم می‌رسد. به گفته فعالان صنعت دامداری، مجموع هزینه‌‌های لازم برای فرآیند تبدیل بره به گوسفند قابل کشتار، ماهانه ١۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. حال اگر ماهانه، حداکثر هزینه یعنی ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، برای یک گوسفند ۴۰ کیلویی، ۸۰۰ هزار تومان هزینه شده است. به‌عبارت دیگر، هر بره برای تبدیل شدن به گوسفند ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد. حال اگر این رقم بر وزن گوسفند (۴۰ کیلو) تقسیم شود، نشان می‌دهد که هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامدار حدود ۲۰ هزار تومان هزینه دربر داشته است، لذا دامدار باید با احتساب سود خود، هر کیلوگرم گوشت گوسفند را به قیمت ۲۵ هزار تومان به کشتارگاه بفروشد، این در حالی است که به گفته مدیرعامل یکی از کشتارگاه‌های تهران، اکنون دامداران هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان به کشتارگاه می‌فروشند.

به گفته مدیر یکی از کشتارگاه‌های تهران، نیمی از وزن یک گوسفند به گوشت تبدیل می‌شود، حال اگر مبنای فروش هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده ۲۵  هزار تومان در نظر گرفته شود، بنابراین باید این رقم را در دو ضرب کنیم، در نتیجه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند ۵۰ هزار تومان در کشتارگاه‌ها تمام می‌شود. در این میان هزینه‌های مترتب بر یک کیلوگرم گوشت گوسفند در کشتارگاه‌ها حدود ۵۰۰ تا هزار تومان (هزینه حمل و کشتار) است. به‌عبارت دیگر، هزار تومان به قیمت تمام‌شده گوشت در کشتارگاه‌ها افزوده می‌شود و گوشت قرمز با قیمت ۵١ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم از کشتارگاه به مراکز توزیع حمل می‌شود. این در حالی است که به گفته توزیع‌کنندگان گوشت قرمز، هر کیلوگرم گوشت قرمز از در کشتارگاه با بیش از هفت‌هزار تومان افزایش قیمت خریداری می‌شود.

محمود صفری، مدیر یکی از کشتارگاه‌‌های تهران در این زمینه می‌گوید: برخی هزینه‌های صرف‌شده در فرآیند کشتار در کشتارگاه‌ها، هزینه‌های پنهان است؛ هزینه‌هایی مانند پوست‌کنی، لاشه‌کشی و... که معمولا روی کاغذ نوشته نمی‌شود ولی در زمان خروج دام از کشتارگاه، محاسبه می‌شود.

پس از خروج گوشت گوسفند از کشتارگاه‌ها و تحویل آن به مراکز توزیع، گوشت باید با محاسبه ١۰ درصد سود فروشنده، عرضه شود. درواقع خریدار باید به‌ازای هر شقه گوشت گوسفندی، ۵۶ هزار و ١۰۰ تومان پرداخت کند، این در حالی است که برخی فروشندگان با احتساب سود بیشتر، گوشت قرمز را  بیش از ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

فریبرز رئیس دانا بروز این بحران را ناشی از رویکرد اقتصاد مقاومتی و انحصار در زمینه تولید و توزیع گوشت در کشور می داند.

برای شنیدن گفتگوی ما با فریبرز رئیس دانا و نسخه صوتی این مجله رادیویی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

افزایش قیمت گوشت و ناتوانی اقشار متوسط و کم‌درآمد  کشور در تامین و تهیه این ماده غذایی از یک‌سو و فقدان سیاستگذاری برای کاهش قیمت گوشت و مدیریت بازار مدتی است که بازار گوشت قرمز در کشور را با  بحران مواجه کرده است. قیمت گوشت قرمز این روزها از مرز ١۰۰ هزار تومان در هر کیلو گذشته  و در مناطق مختلف تهران گوشت مخلوط گوسفندی  در حدود ١١۰ هزار تومان در هرکیلو فروخته می شود. قیمت گوشت در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع بسته‌های حمایتی دولت که در آن گوشت گرم و منجمد وارداتی عرضه می شود، کمتر از قیمت بازار است، ولی عرضه این مراکز محدود است و مردم باید از ساعت ۵ صبح با کارت ملی در مقابل آنها به صف  بایستند، تا شاهد کمی گوشت ارزان بخرند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرده است، دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز به‌دنبال افزایش حجم، دفعات و زمان عرضه در مراکز و فروشگاه‌های عرضه گوشت‌های وارداتی است تا مردم زمان کمتری را در صف‌ها سپری کنند. بحران گوشت در کشور در حالی بروز می کند، که به گفته رئیس کل گمرگ ایران واردات گوشت دام سبک در ده ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ١۸۸ درصد افزایش یافته است. در همین حال، کارشناسان بازار می‌گویند میزان واردات گوشت قرمز در هفته اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین حجم واردات این ماده غذایی در طول تاریخ واردات گوشت قرمز کشور بوده است. ورود یک محموله ۴۰ هزار تنی گوشت قرمز در یک هفته، معادل واردات کل گوشت قرمز طی دوماه آبان و آذر سال جاری بوده است و بی‌تردید این میزان واردات باید تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت گوشت در بازار داشته باشد. چه عواملی موجب بحران قیمت گوشت قرمز در ایران شده اند؟

سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران موسوم به "اس پی وی SPV" برای دور زدن تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران این هفته اجرایی می شود. این سازو کار به شرکت های اروپایی امکان می دهد تا در چهارچوب مقررات اتحادیه اروپا و در زمینه کالاها و خدماتی که صادرات و واردات آنها  مجاز شناخته شده است، با ایران تجارت کنند. اجرایی شدن این سازوکار مالی اتحادیه اروپا موجب نگرانی واشنگتن شده است. هرچند واشنگتن از ماهها پیش تلاش های گسترده ای را برای متقاعد کردن شرکت های اروپایی انجام داده است، ولی به رغم این تلاش ها، برخی شرکت های کوچک و متوسط اروپایی که هیچگونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند و یا از تهدیدهای واشنگتن واهمه ندارند، در چهارچوب این سازوکار مالی می توانند وارد بازار ایران شوند. راه اندازی این سازوکار مالی بیش از منافع محدودی که برای اقتصاد ایران دارد، از نظر استراتژی میان مدت و بلند مدت اقتصادی اتحادیه اروپا حائز اهمیت فوق العاده ای است. در واقع، راه اندازی سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا برای این اتحادیه به منزله گام نخست و بسیار مهمی در جهت استراتژی  تقویت و استقلال اقتصادی اروپا در برابر دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین است. برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه این راهبرد را به روشنی در گفتگو با رادیو" فرانس اینتر" در رو یکشنبه بیان کرده است.

این مجله اقتصادی به رویکرد استراتژیک اتحادیه اروپا در راه اندازی سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران می پردازد. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی است.

برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه روز یکشنبه در گفتگو با رادیو "فرانس اینتر" از عزم راسخ فرانسه، آلمان و بریتانیا برای ایجاد یک سازوکار مالی مستقل با هدف تجارت با ایران و اجرایی شدن این سازوکار در چند روز آینده خبر داد. برونو لومِر ایجاد چنین ساز و کاری را نشانه اعتبار اروپا و گام گذاشتن اروپا در راه استقلال تکنولوژیک و اقتصادی در برابر آمریکا و چین توصیف کرد.

برونو لومِر ، مواضع آمریکا در قبال اروپایی ها را در بهترین حالت "بی اعتنایی" و اغلب "تهاجمی" توصیف کرد و گفت این مواضع فقط یک پاسخ دارد و آن اتحاد کشورهای اروپایی در مقابله به این مواضع  است:

"آمریکا تحریم های فرا سرزمینی به ایران تحمیل کرده است. به این معنی که شرکت های ما نمی توانند با ایران تجارت کنند، چون تمامی پرداخت ها می بایست از طریق بانک هایی انجام بگیرد که به بانک ها و  نهادهای مالی آمریکایی وابسته هستند. ما در روزهای آینده یک نهاد مالی مالی و مستقل اروپایی با همکاری بریتانیا، آلمان و فرانسه ایجاد خواهیم کرد. توافق برای ایجاد این ساز و کار مالی در روزهای آینده امضا می شود تا ما بتوانیم حتی اگر آمریکا مخالفت کند، از طریق این ساز و کار مالی با ایران تجارت کنیم."

لومر افزود: "چه نتیجه ای می توان از این اقدام گرفت؟ نتیجه این حرکت این است که اروپا قادر به پیشرفت است و دیگر آن که اروپا بدون اتحاد، نمی تواند در برابر قدرت آمریکا و چین مقاومت کند. وقتی آقای ترامپ به تحریم فولاد و آلومینیم مبادرت می کند و اروپا قادر باشد این تحریم ها را رد کند و «نه» بگوید و به ضدتحریم دست بزند و ترامپ را به عقب براند، ما معتبر خواهیم شد و می توانیم در برابر آمریکا و چین به حیات مان ادامه بدهیم..."

آیا سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران می تواند در برابر تحریم ها و فشارهای فزاینده واشنگتن مقاومت کند و همانگونه که وزیر اقتصاد فرانسه می گوید، آغازی برای استقلال اقتصادی و مالی اروپا در برابر آمریکا و چین باشد؟

 راه اندازی این این سازوکار مالی تا چه حد می تواند به کمک اقتصاد بحران زده ایران بشتابد. اقتصادی که بیشترین فشارها را در اثر تحریم های همه جانبه آمریکا تحمل می کند؟

دکتر مهردادعمادی در این مجله اقتصادی، به این دو پرسش و همچنین پرسش های دیگری در ارتباط به این موضوع پاسخ داده است. برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران موسوم به "اس پی وی SPV" برای دور زدن تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران این هفته اجرایی می شود. این سازو کار به شرکت های اروپایی امکان می دهد تا در چهارچوب مقررات اتحادیه اروپا و در زمینه کالاها و خدماتی که صادرات و واردات آنها  مجاز شناخته شده است، با ایران تجارت کنند. اجرایی شدن این سازوکار مالی اتحادیه اروپا موجب نگرانی واشنگتن شده است. هرچند واشنگتن از ماهها پیش تلاش های گسترده ای را برای متقاعد کردن شرکت های اروپایی انجام داده است، ولی به رغم این تلاش ها، برخی شرکت های کوچک و متوسط اروپایی که هیچگونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند و یا از تهدیدهای واشنگتن واهمه ندارند، در چهارچوب این سازوکار مالی می توانند وارد بازار ایران شوند. راه اندازی این سازوکار مالی بیش از منافع محدودی که برای اقتصاد ایران دارد، از نظر استراتژی میان مدت و بلند مدت اقتصادی اتحادیه اروپا حائز اهمیت فوق العاده ای است. در واقع، راه اندازی سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا برای این اتحادیه به منزله گام نخست و بسیار مهمی در جهت استراتژی  تقویت و استقلال اقتصادی اروپا در برابر دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین است. برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه این راهبرد را به روشنی در گفتگو با رادیو" فرانس اینتر" در رو یکشنبه بیان کرده است.