دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

چهل و نهمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در حالی روز سه شنبه در داووس سوئیس گشایش یافت که شکاف میان فقرا و ثروتمندان و نابرابری اقتصادی در جهان هیچگاه تا اندازه امروز عمیق و گسترده نبوده است. اجلاس امسال داووس همچنین در شرایطی برگزار می شود که چالش ها و مخاطرات عمده ای تداوم روند بهینه توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در جهان را تهدید می کند. چالش های زیست-محیطی، مخاطرات ژئو پلیتیک، افزایش و قدرت گرفتن احزاب و جنبش های پوپولیستی، خصوصاً در اروپا و آمریکا و شکاف در رویکرد جهانی شدن و افزایش سیاست های اقتصادی درون گرا و تلاش در جهت مقابله با رویکرد چند جانبه گرایی از سوی دولت ترامپ از جمله این چالش ها و مخاطرات است. انتشار گزارش سازمان بین المللی بشردوستانه آکسفام، در آستانه گشایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس این پیام را به شرکت کنندگان در اجلاس داووس می دهد که نابرابری اقتصادی در جهان به آستانه خطرناکی رسیده است و فقدان عدالت اقتصادی می تواند منجر به بروز و گسترش جنبش های اجتماعی نیرومندی شود که نظام سرمایه داری لیبرال را به چالش بکشد. در گزارش آکسفام آمده است که ثروت فقط ۲۶ میلیاردِر در جهان به اندازه نصف جمعیت کم درآمد و فقیر جهان است که بیش از ۸‚۳ میلیارد نفر است. "کریستف اسرائیل" در سرمقاله شماره روز دوشنبه روزنامه لیبراسیون می نویسد: «چه دنیای غمگین و اسفباری است. دنیایی که در آن شکاف میان ثروتمندانی که میلیاردها دلار دارایی دارند و بخش عظیمی از مردم جهان، از جمله قشر فقیر و کم درآمدی که برای زنده ماندن فقط چند دلار در روز به دست می آورد، هر ثانیه عمیق تر می شود. این شکاف، رشدی تصاعدگونه دارد و ضریب رشدش آنقدر شدید و بی اندازه است که اندیشه انسانی از درک و فهم آن عاجز است.»

ایران به آستانه بحران خطرناک آب نزدیک شده است وبرای مقابله با ابر چالش آب، ایران باید تمامی منابع تخصصی و کارشناساسی  خود را در یک پروژه بزرگ ملی بسیج کند. در پروژه ملی آب، ضرورت دارد که الگوی مصرف آب در کشور تغییر کند و در همان حال نسبت به تولید منابع جدید آب از طریق شیرین کردن آب دریا اقدام شود. اجرای طرح‌های گسترده صرفه جویی در مصرف آب، خصوصاً بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده گسترده از نو آوری‌های علمی در این بخش، استفاده از پساب های شهری برای تأمین بخشی از منابع آب مورد نیاز در کشاورزی و دیگر طرح های بهینه سازی وتغییر الگوی مصرف آب می تواند کمک زیادی به مهار بحران آب در آینده کند، ولی این موضوع  به تنهایی نمی تواند پاسخی مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و شرقی ایران باشد. بدین ترتیب موضوع شیرین کردن آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای مکمل برای افزایش منابع آبی کشور و پاسخ  مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور مطرح شده است. طرح بزرگ شیرین کردن آب دریای عمان در خلیج مکران و انتقال آب شیرین شده به استان های جنوب شرقی کشور، از جمله طرح هایی است که در صورت اجرا و نهایی شدن، می تواند منابع آبی کشور را به میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب در سال افزایش دهد.

ایران به آستانه بحران خطرناک آب نزدیک شده است وبرای مقابله با ابر چالش آب، ایران باید تمامی منابع تخصصی و کارشناساسی  خود را در یک پروژه بزرگ ملی بسیج کند. در پروژه ملی آب، ضرورت دارد که الگوی مصرف آب در کشور تغییر کند و در همان حال نسبت به تولید منابع جدید آب از طریق شیرین کردن آب دریا اقدام شود. اجرای طرح‌های گسترده صرفه جویی در مصرف آب، خصوصاً بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده گسترده از نو آوری‌های علمی در این بخش، استفاده از پساب های شهری برای تأمین بخشی از منابع آب مورد نیاز در کشاورزی و دیگر طرح های بهینه سازی وتغییر الگوی مصرف آب می تواند کمک زیادی به مهار بحران آب در آینده کند، ولی این موضوع  به تنهایی نمی تواند پاسخی مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و شرقی ایران باشد. بدین ترتیب موضوع شیرین کردن آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای مکمل برای افزایش منابع آبی کشور و پاسخ  مناسب به چالش آب در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور مطرح شده است. طرح بزرگ شیرین کردن آب دریای عمان در خلیج مکران و انتقال آب شیرین شده به استان های جنوب شرقی کشور، از جمله طرح هایی است که در صورت اجرا و نهایی شدن، می تواند منابع آبی کشور را به میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب در سال افزایش دهد.

این مجله اقتصادی به موضوع افزایش منابع آبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس می پردازد. دکتر ناصر کَرَمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ میهمان این مجله اقتصادی است.

در مجله اقتصادی هفته گذشته به ابعاد مشکل آب و بحرانی شدن آن در بسیاری از مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی ایران و همچنین عواملی که بحران آب در کشور را تشدید می کنند پرداخته شد:

گفته شد که فلات ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بارش متوسط ​​سالانه  آن کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. به موضوع توزیع نامتعادل بارش های سالانه در نقاط مختلف ایران  اشاره شد و گفته شد در حالیکه میزان بارش سالانه  در حوزه دریای خزر حدود ١۰۰۰ میلی متر در سال است، بارندگی اکثریت مناطق ایران کمتر از ١۰۰ میلی متر در سال است. در همین حال به موضوع  کاهش شدید کل منابع آب شیرین تجدید پذیر اشاره شد و گفته شد میزان سرانه آن از ۷۰۰۰ متر مکعب در سال  ١۹۵۶ میلادی به کمتر از ١۳۰۰ متر مکعب در حال حاضر رسیده است و بر اساس برآوردها تا سال ۲۰۲١ میلادی به خط بحرانی کمتر از ۸۰۰ متر مکعب خواهد رسید. همچنین به این موضوع اشاره شد که بیش از ۹۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی  مصرف می شود. حدود ۶ درصد برای آشامیدنی و حدود ۴ درصد برای صنایع  می شود.

همچنین گفتیم که به دلایل آب و هوای نیمه خشک در اکثر مناطق ایران و تقریباً سه برابر شدن جمعیت  ایران طی ۵۰ سال اخیر، مشکل آب ابعاد خطرناکی به خود گرفته است.  حدود ۳۰۰ شهر در  ایران، دچار تنش آبی شده و مشکلات جدی آبی برای فصل تابستان  در این شهرها به  وجود آمده است. در همین حال بحران آب در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور موجب خشکسالی های  گسترده و کوچ روستائیان و خالی شدن بسیاری از روستاها از ساکنان شده است.

ایران بیش از دو برابر منابع آبی خود مصرف می کند و ادامه این روال ما را به سوی بحران و فاجعه زیست- محیطی سوق می دهد

دکتر ناصر کَرَمی در این باره می گوید: "طی ۲۰ و ۳۰ سال اخیر به واسطه کاهش بارش ها، تغییر اقلیم، وپدیده خشکیدگی در ایران، کل منابع آب در دسترس این کشور از ١۳۰ میلیارد متر ککعب در سال به کمتر از١۰۰میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است. طبق نورم های جهانی و یا توجه به منابع آب مورد دسترس، ما نباید بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدید پذیر خود استفاده کنیم. به این معنی که کل برنامه ریزی کشلورزی، توسعه شهری و صنعتی ما باید با این فرض خود را تطبییق دهد که ما در هیچ شرایطی حق نداریم بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدید پذیر خود استفاده کنیم. اما واقعیت اینست که که ما هم اکنون بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب از آب های تجدید پذیر کشور استفاده می کنیم."

 وضعیت ایران در صنعت شیرین سازی آب دریا

ایران در میان گروه کشورهایی با ظرفیت بالای شیرین کردن آب دریا قرار ندارد. هر چند تکنولوژی شیرین کردن آب دریا در ایران سابقه ای بیش از ۵۰ سال دارد، اما  ظرفیت بیشتر واحدهای شیرین کردن آب دریا در ایران که اکثریت آنها در سواحل و جزایر خلیج فارس قرار دارند، پائین است. و متوسط ظرفیت آنها ۵۰ هزار مترمکعب در روز است. نخستین واحد شیرین کردن آب دریای ایران در سال ١۹۶۰ میلادی در جزیره خارک مورد بهره برداری قرار گرفت و ظرفیت آن ١۰۰۰ مکعب در روز بوده است. در حال حاضر در حدود ١۵۰ واحد کوچک و متوسط کوچک شیرین کردن آب دریا در ایران وجود دارد که ظرفیت روزانه آنها در حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب است. تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی تا سال ١۴۰۰ خورشیدی قرار است که ظرفیت شیرین کردن آب در ایران به یک میلیون متر مکعب در شبانه روز برسد.

ظرفیت بهینه واحدهای موجود و  طرح های در دست اجرای شیرین کردن آب دریای باید چقدر باید باشد تا   بتواند به نیازهای فزاینده آب شیرین مناطق جنوبی و شرقی کشور پاسخ مناسب بدهد؟

دکتر ناصر کَرَمی می گوید:" شیرین سازی آب دریا یک محصول صنعتی است. بدین معنی که یک ماده خام( آب دریا) را می گیریم و با یک فرآیند صنعتی آن را تبدیل به یک محصول می کنیم. استفاده این آب با توجه به قیمت تمام شده آن نمی تواند در کشاورزی مصرف داشته باشد، مصرف آن درصنعت به صورت محدود، ولی می توان از آن بر حسب ضرورت برای تأمین آب شُرب مناطق شهری استفاده کرد و به رغم قیمت تمام شده بالای آن می تواند در این مورد خاص توجیه داشته باشد. بنا بر این این آب در شرایط بحران کنونی آب و با ملاحظه ظرفیت نبتاً محدود آن نمی تواند مؤلفه قابل اعتنایی باشد."

شیرین سازی آب برای کشاورزی توجیه ندارد

در تأیید نظرات دکتر ناصر کَرَمی  به عنوان مثال  می توان گفت سه شرکت بزرگ صنایع معدنی  ایران در جوار کویر مرکزی، یکی صنایع آهن و فولاد  گُل گهر کرمان، یکی چادرملو و مس سرچشمه یک کنسرسیوم تشکیل داده اند که آب را از خلیج فارس در نزدیکی بندرعباس  شیرین کرده و برای مصرف صنعتی به این کارخانه ها منتقل کنند.

 همچنین یک طرح بزرگ دیگری معروف به طرح کریدور شرقی در دست اجرا می باشد که  قرار است آب  را از دریای عمان گرفته و پس از شیرین کردن به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی  منتقل دهند. پس از اجرای کامل این پروژه، سالانه ۴ میلیارد مترمکعب آب شور از دریا برداشت و ۷۵۰ میلیون مترمکعب پس از شیرین سازی وارد خط لوله انتقال خواهد شد و مابقی آن به دریا برگردانده می‌شود.

قیمت های تمام شده آب در این دو طرح  بین ١۰ تا ١۵ هزار تومان برای هر متر مکعب آب برآورد شده است.

با توجه به اینکه دولت آب شهری را ۴۰۰ تومان در هر متر مکعب و آب  کشاورزی را ١۰۰ تومان به مصرف کنندگان می فروشد و عملاً برای آب شهری یارانه ۶۰۰ تومانی و برای آب کشاورزی یارانه ۲۰۰ تومانی میدهد، چگونه می توان قیمت تمام شده  ١۰ تا ١۵ هزار تومانی را برای یک متر مکعب آب شیرین شده توجیه کرد؟

قیمت تمام شده بالای ١۰ هزار تومان برای هر متر مکعب  آب شاید برای سه مجتمع صنعتی یاد شده در حاشیه کویر، توجیه پذیر باشد. آنها به مصرف بالای آب نیاز دارند. از سوی دیگر، این صنایع،  هزینه هایی را که برای تامین آب  پرداخت می کنند، می توانند جبران کنند. برای مثال فولاد یا آهنی که تولید می کند در نهایت قیمت تمام شده اش بالا می رود و محصول خودشان را با قیمت بالاتر می فروشند.اما با این قیمت آب برای مصارف دیگر مثل شُرب و خصوصاً برای کشاورزی، نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

دکتر ناصر کَرَمی می گوید که یکی از حامیان اصلی شیرین کردن آب دریاست، ولی باید این واقعیت را بپذیریم که این آب فقط می تواند آب شُرب مناطق شهری تشنه ایران در سواحل خلیج فارس و استان سیستان و بلوچستان را تأمین کند. او  اعتقاد دارد برای مبارزه با خشک شدن بخش های مهمی از ایران، باید مصرف سالانه آب کشور در حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد، چیزی که اگر نگویم نا ممکن، ولی بسیار بسیار سخت بوده و با کاهش گسترده نیروی کار کشاورزی  ایران در مناطق وسیعی از ایران  و آثار درناک اجتماعی آن امکان پذیر است.

با کاهش منابع آب، به سوی "سومالی" شدن مناطق گسترده ای از فلات ایران پیش می رویم

دکتر ناصر کَرَمی می گوید: چشم اندازی که در پیش روی ما قرار دارد، کاهش منابع آب کشور است. در چنین شرایطی، پهنه های گسترده ای از فلات ایران به سوی "سومالی" شدن پیش می رود. او می گوید: بخش وسیعی از ایران، از کوه های البرز در شمال گرفته تا حاشیه خلیج فارس و از کوه های زاگرس در غرب به سمت شرق تا مرز پاکستان و افغانستان هر روز بیش از روز پیش خشک می شود و خطر "سومالی" شدن این مناطق گسترده از فلات ایران را تهدید می کند.

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فابل صوتی بالا کلیک نمائید.

در سال‌ها و ماه‌های اخیر مشکل کم‌آبی در مناطقی از ایران وارد مرحله بحرانی شده و گزارش‌های متعدد از تنش‌های فزاینده و درگیری و اعتراض در بسیاری از شهرهای ایران بر سر آب حکایت دارند. براساس تازه‌ترین گزارش انستیتو بین‌المللی مدیریت آب International Water Management Institute   (IWMI) ایران از جمله معدود کشورهایی در جهان خواهد بود که تا سال ۲۰۲۵ دچار بحران آب‌های زیرزمینی خواهد شد و منابع آب زیرزمینی این کشور به سطح خطرناک و غیرقابل بازگشتی خواهد رسید.از حالا تا سال ۲۰۲۵ جمعیت ایران باز هم افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه اگر الگوی جریان مصرف آب در ایران همچنان به روال گذشته ادامه یابد، تقاضای آب به شدت از کل منابع قابل دسترس آن بیشتر خواهد شد. در همین حال در دهه اخیر، تغییرات آب و هوایی به علت خشکسالی‌های مکرر، به طور ناخودآگاه منابع آب ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش جمعیت که طی ۵۰ سال اخیر حدود ٣ برابر شده است، نیازهای مصرفی آب را نیر به شدت افزایش داده و در نتیجه مشکل آب مبدل به ابرچالشی در ایران شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع، ٢ شماره پیاپی مجله اقتصادی به موضوع بحران آب در ایران اختصاص دارد. در شماره این هفته، تلاش می‌شود که ابعاد مشکل آب بیشتر شناخته شود. هفته آینده مجله اقتصادی ما به راه‌های ممکن برای کاهش و بهینه‌سازی مصرف و توزیع جغرافیای آب، راه‌های بازیافت آب‌های استفاده‌شده، و به رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران درباره شیرین کردن آب دریا خصوصاً طرح بزرگ شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال آن به سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی، اختصاص خواهد داشت.

ایران، یک کشور خشک و نیمه‌خشک است

فلات ایران در منطقه ای خشک و نیمه‌خشک با بارش متوسط ​​سالانه کمتر از یک سوم میانگین جهانی واقع شده است. افزون بر این، توزیع نامتعادل بارش باران و برف در نقاط مختلف ایران یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود که وضعیت آب را بدتر می کند.

در چنین شرایطی، بسیاری از خشکسالی‌های شدید یا خفیف، غیرقابل اجتناب هستند. خشکسالی ها موجب آسیب های شدید در بخش کشاورزی، خدمات شهری و بخش صنعتی شده و چالش‌های بسیار جدی در راه توسعه اقتصادی ایران ایجاد می‌کنند.

 نا متعادل بودن میزان بارش در مناطق مختلف ایران‌

منابع اصلی آب کشور، بارش سالانه است؛ بارش سالانه کشور ۴١۳ میلیارد متر مکعب است اما این بارش در مناطق مختلف کشور به میزان قابل توجهی متفاوت است.

کمترین میزان بارش سالانه در مناطق مرکزی ایران است و در حدود ۵۰ میلی متر در سال است؛ در حالیکه میزان بارش سالانه در حوزه دریای خزر حدود ١۰۰۰ میلی‌متر است.

در حالیکه میزان متوسط بارش حدود ۲۵۰ میلی‌متر در سال است، اکثریت مناطق ایران میزانی کمتر از ١۰۰ میلی‌متر بارندگی در سال دارند. میزان بارش سالانه ایران کمتر از یک سوم از میانگین جهانی (۸۳١ میلی‌متر در سال) است، و حدود یک سوم میانگین بارندگی در آسیا (۷۳۲ میلی متر در سال) است. حدود ۳۰ درصد از کل بارش در ایران به شکل برف است و بقیه باران و سایر اشکال بارش است.

ایرانیان روش‌های بسیار خلاقانه ایجاد قنات و کاریز را فراموش کرده‌اند

هیچ تردیدی وجود ندارد که ایرانیان در گذشته با استفاده از روش‌های بسیار خلاقانه با ایجاد کاریز و قنات در جهت تنظیم، رها کردن، انتقال، هدایت و توزیع آب، اقدام کرده‌اند و با توجه به آب و هوای خشک و نیمه‌خشک ایران بسیار موفق بوده‌اند؛ اما در عصر مدرن، توسعه اقتصادی شتابان همراه با افزایش جمعیت، توسعه صنایع، کشاورزی و دامپروری، نیازهای مصرفی آب را به شدت افزایش داده و در شرایطی که ذخایر و منابع اصلی آب افزایش نداشته است، ایران به آستانه بحران آب رسیده و موضوع منابع و مصرف این مایع حیات‌بخش، مبدّل به ابرچالشی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور شده است.

منابع آب شیرین تجدید پذیر ایران به شدت کاسته شده است

کل منابع آب شیرین تجدیدپذیر و آب مصرفی در کشور، به ترتیب ١۳۰ و ۲۹ میلیارد مترمکعب در سال تخمین زده می‌شود. آب تجدیدپذیر سالانه سرانه کشور، از ۷۰۰۰ متر مکعب در سال ١۹۵۶، به کمتر از۲۰۰۰ مترمکعب در سال ١۹۹۶ کاهش یافته است و در حال حاضر برآورد می‌شود که کمتر از ١۷۰۰ مترمکعب است. این مقدار به سطح متوسط آب تجدیدپذیر سالانه خاورمیانه و شمال افریقا که در حدود ١۳۰۰ مترمکعب است نزدیک می‌شود.

با توجه به مشکلاتی که هم اکنون در زمینه مدیریت منابع آب کشور مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود سطح آب تجدیدپذیر سالانه ایران تا سال ۲۰۲١ میلادی، به کمتر از ۸۰۰ مترمکعب برسد. با توجه به تورم‌های جهانی سطح متوسط تجدیدپذیر سالانه کمتر از ١۰۰۰ مترمکعب نشانگر بحران آب در یک کشور و یا یک منطقه است.

در ایران بیش از ۳١۶ سد کوچک و بزرگ وجود دارد

در زمینه مهار آب‌های سطحی و آب‌های ناشی از ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و ذخیره آب در مخازن، در ایران سدهای بسیار زیادی ساخته شده است، به طوری که اکنون ایران از نظر تعداد سدهای ساخته شده و تعداد سدهای در حال‌ساخت، در رتبه سوم جهان قرار دارد.

در حال حاضر، ۳١۶ سد کوچک و بزرگ، ظرفیت ذخیره‌سازی ۴۳ میلیارد مترمکعب آب را دارند و ١۳۲ سد دیگر، در حال ساخت است. علاوه بر این، ایران در حال بررسی امکان ساخت ۳۴۰ سد جدید دیگر است.

رشد سریع جمعیت و کاهش آب در دسترس برای آبیاری بیشتر مزارع بیشتر کشاورزی، تقاضا برای منابع آب زیرزمینی آب در ایران را به شدت افزایش داده است.

وضعیت آب‌های زیرزمینی در این ایران بسیار بحرانی است

در حال حاضر ایران یکی از کشورهایی عمده جهان در بهره‌برداری گسترده از منابع زیرزمینی آب است و از این رو وضعیت آب‌های زیرزمینی در این کشور بسیار بحرانی است؛ افزون بر این، استفاده ایران از روش‌های سنتی و پایدار آب‌های زیرزمینی از طریق  قنات، متروک شده و یا به شدت کاهش یافته است. استفاده از بیش از ۹۰ در صد قنات‌ها و کاریزهای قدیمی، به دلیل عدم تعمیر و نگهداری لازم، امکان پذیر نیست.

در صورتی که روند برداشت آب از منابع زیر زمینی به همین منوال ادامه یابد، تقاضای ایران به اینگونه منابع آبی تا سال ۲۰۲١، به ١۰۳ میلیارد مترمکعب خواهد رسید؛ به این معنی است که تقاضای کشاورزی به میزان ۹۵ میلیارد مترمکعب و آب آشامیدنی و صنعتی به ترتیب ۸ میلیارد مترمکعب خواهد بود.

کشاورزی بیش از ۹۰ درصد منابع و ذخایر آب را مصرف می‌کند

بیش از ۹۰ درصد مصرف آب ایران مربوط به بخش کشاورزی است. حدود ۶ درصد برای آشامیدنی و حدود ۴ درصد برای صنایع است؛ بنابراین مشکل اصلی ایران در زمینه آب در حوزه مصرف آب، بخش کشاورزی است.

در همین حال، برای آب آشامیدنی که اصلی‌ترین نحوه مصرف آب است، هم اکنون حدود ۳۰۰ شهر در کشور دچار تنش آبی است و مشکلات جدی آبی برای فصل تابستان در این شهرها وجود دارد.

رئیس جمهوری ایران افت ذخایر زیرزمینی آب ایران را "خطرناک" می‌داند

حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به کاهش ذخایر آبی کشور، اذعان کرد که در این زمینه، ایران متأسفانه وضع خوبی ندارد. روحانی یکی از دلایل این وضعیت را صدور «مجوزهای نادرست» اعلام کرد و گفت که که بر اثر «برداشت بی‌رویه»، مشکلاتی در آینده به وجود خواهد آمد. او «افت ذخایر زیرزمینی» را «خطرناک» خواند.

روحانی مشکل آب را به امنیت غذایی کشور گره میزند

حسن روحانی مشکل آب را یکی از مسائلی خواند که به «امنیت غذایی» کشور و به «امنیت مردم» ارتباط دارد و گفت: «اگر آب نباشد، سایر موارد و مشکلات دیگر به وجود می‌آید. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی و دامپروی مصرف می شود، حسن روحانی عملاً رویکرد بهینه‌سازی مصرف آب را در این بخش تجویز می کند.

ورود دانش‌های جدید به بخش کشاورزی و دامپروری می‌تواند چاره‌ساز بحران آب باشد

حسن روحانی، دانش بینان کردن بخش کشاورزی و دامپروری را بهترین راه برون‌رفت مشکل آب در بخش کشاورزی و دامپروی و در همان حال بالا رفتن تولید مواد غذایی به تناسب افزایش جمعیت می‌داند.

بدون تردید، مدرن کردن و بهینه کردن مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه با اینکه این بخش بیش از ۹۰ درصد منابع آب شیرین ایران را مصرف می‌کند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ صرفه‌جویی ١۰ تا ۲۰ درصدی در این زمینه می‌تواند مشکلات آب کشور را حداقل برای میان‌مدت برطرف کند. اما نباید فراموش کرد که برای مقابله با ابرچالش آب در ایران باید تمامی منابع تخصصی و کارشناساسی کشور در این زمینه بسیج شوند و در کنار دولت و نمایندگان بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و شهری ایران اقدام به ایجاد شورای هماهنگی و اجرایی، برای مبارزه با چالش آب نمایند. این شورا باید به سرعت طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت را در این زمینه مورد بررسی، بازنگری و اصلاحات لازم قرار دهد.

هفته آینده به دیگر تکنیک‌های افزایش منابع آب، ازجمله روش بازیافت آب‌های استفاده‌شده و روش‌های شیرین کردن آب دریا و انتقال آن به مناطق خشک و نیمه‌خشک، خواهیم پرداخت.

سال ۲۰١۹ میلادی را در حالی آغاز می ‌کنیم که نگرانی ها و بدبینی‌ها در محافل اقتصادی و سرمایه گذاری در باره رشد بهینه اقتصادی در جهان افزایش یافته است. خطر فرو افتادن اقتصاد جهان در یک دوران رکود و یا حداقل کاهش چشمگیر روند رشد در سال ۲۰١۹ بیش از پیش محتمل به نظر می رسد. بسیاری از ناظران از هم اکنون روند به هم پیوستن و تراکم ابرهای تیره‌ای را مشاهده می کنند که در حال سایه افکندن بر رشد اقتصادی جهان هستند. برخی، نشانه‌های آغاز یک رکود اقتصادی را می بینند. برخی دیگر، با خوش بینی، خطر رکود اقتصادی در کوتاه مدت را منتفی دانسته و کاهش آهنگ رشد اقتصادی جهان را پیش بینی می کنند. شرایط بین المللی، خصوصاً تنش های تجاری میان واشنگتن و پکن نگرانی‌ها در این باره را تغذیه می کند. هر چند آمریکا و چین در باره یک آتش بس موقتی در جنگ تجاری میان خود توافق کرده اند، اما نرسیدن به یک توافق جامع میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تا ماه مارس آینده، تردیدها و نگرانی‌ها را در باره آینده روند رشد و توسعه اقتصادی در جهان افزایش داده است.

این مجله اقتصادی به موضوع چالش‌های بر سر راه رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰١۹ می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

نگرانی و تردیدها در باره رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰١۹ میلادی در حالی است که اقتصاد جهان در دو سال گذشته شاهد رشد بهینه ۵‚۳ درصدی و ۷‚۳ درصدی به ترتیب در سال های ۲۰١۷ و ۲۰١۸ بوده است.

صندوق بین المللی پول در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده است که ابرهایی که فضای اقتصاد جهانی را تیره می سازد، در حال بهم پیوستن و متراکم شدن هستند.

آهنگ رشد اقتصادی در چین، این موتور بزرگ اقتصاد جهان از سه ماهه آخر سال ۲۰١۸ به کندی گرائیده است و برآوردها نشان می دهند که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰١۸ برای نخستین بار طی دهه های اخیر به محدوده ۶ درصد کاهش خواهد یافت.

اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر وارونه شدن منحنی نرخ بهره استقراض در کوتاه مدت و بلند مدت را تجربه کرده است. بدین معنی که نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه مدت از اوراق قرضه بلند مدت بیشتر شده است.

اقتصاد دانان وارونه شدن منحنی نرخ بهره استقراض‌های کوتاه مدت و بلند مدت را به طور سنتی پیش درآمد بروز رکود در اقتصاد آمریکا می دانند.

در همین حال، نتایج یک نظر سنجی از مدیران مالی شرکت‌های آمریکایی در اوایل ماه دسامبر گذشته نشان می دهد که ۴۹ در صد آنان منبقض شدن اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰١۹ را پیش بینی می کنند و ۸۰ در صد آنان وقوع یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی می کنند.

از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادی‌های کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا و آسیا آغاز شده است. آمارها نشان می دهند که تولید ناخالص ملی کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا، یا سویس در سه ماهه سوم سال ۲۰١۸ منقبض شده است. رشد اقتصادی بخش خصوصی در منطقه یورو، در دسامبر گذشته به پائین ترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسیده است. در همین حال، تهدید یک " برگزیت" بدون توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا، به تردیدها در باره حصول رشد اقتصادی مورد انتظار در اتحادیه اروپا دامن زده است.

اقتصاد جهان در سال ۲۰١۹ به کدام سو می رود؟ به سوی بحران و رکود، و یا کاهش روند رشد اقتصادی؟

چه عوامل مهمی اقتصاد جهانی را به سوی رکود می برند؟

از سر گیری یک جنگ اقتصادی میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین چه تأثیری در شتاب گرفتن بحران و رکود اقتصادی در جهان خواهد داشت؟

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی منفی ۵‚١ درصد و برای سال ۲۰١۹ منفی ۶‚۳ درصد پیش بینی کرده است، اقتصاد ایران در سال ۲۰١۹ چگونه خواهد بود؟

دکتر فریدون خاوند می گوید که همه سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین نهادهای خصوصی تخصصی در زمینه اقتصاد و امور مالی در باره احتمال پیدایش تکان های شدید اقتصادی در جهان در سال ۲۰١۹ هشدار می دهند. در همین حال، یک سلسله نشانه‌ها هشدار می دهند که اقتصاد جهان به منطقه خطر نزدیک می شود...

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه کامل صوتی این مجله، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

صنعت خودروسازی ایران دچار بحران شده است. این بحران از هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی در ماه مه گذشته وبازگشت تدریجی تحریمها بیش از پیش تشدید شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا موجب سقوط و نوسانات شدید پول ملی ایران و در همان حال، بحران تولید در بخش های مختلف صنعتی در ایران، خصوصاً صنعت خودرو سازی این کشور شده است. صنعت خودروسازی ایران پس از نفت، بزرگترین صنعت این کشور محسوب می شود. صنعت خودروسازی ایران پیش از آغاز تحریم های آمریکا با تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال، در رتبه‌ی اول خاورمیانه از نظر کمیت تولید خودرو  قرار داشته است. توافق اتمی وین که با بازگشت تدریجی خودرو سازان خارجی خصوصاً خودرو سازان فرانسوی پژو و رنو و ایجاد شرکت های مشترک تولیدی با خودرو سازان اصلی ایران، مانند ایران خودرو و سایپا همراه بود، چشم انداز روشنی را در این بخش گشود. پیش از راه یابی دونالد ترامپ به کاخ سفید، دست اندرکاران صنعت خودرو سازی و بسیاری از مردم ایران انتظار دو برابر شدن تولید خودرو- در محدوده دو میلیون دستگاه در افق سال ۲۰۲۰ میلادی، افزایش کیفیت خودرو و همچنین صادرات گسترده تولیدات داخلی را داشتند. آنان با خوش بینی بسیار زیاد، رؤیای مبدل شدن ایران به یکی از مهم ترین قطب های خودرو سازی در جهان را  می دیدند. رؤیایی که با بازگشت تحریم‌های بسیار شدید آمریکا علیه ایران فرو ریخت. برخورد با واقعیت ها و تحمل آن بسیار سخت است. خصوصاً زمانی که دریابیم، نه تنها امیدها به آینده از بین رفته است، بلکه هر آنچه پیش تر داشتیم نیز دچار خسران و کاستی شده است.

صنعت خودروسازی ایران دچار بحران شده است. این بحران از هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی در ماه مه گذشته وبازگشت تدریجی تحریمها بیش از پیش تشدید شده است. بازگشت تحریم‌های آمریکا موجب سقوط و نوسانات شدید پول ملی ایران و در همان حال، بحران تولید در بخش های مختلف صنعتی در ایران، خصوصاً صنعت خودرو سازی این کشور شده است. صنعت خودروسازی ایران پس از نفت، بزرگترین صنعت این کشور محسوب می شود. صنعت خودروسازی ایران پیش از آغاز تحریم های آمریکا با تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال، در رتبه‌ی اول خاورمیانه از نظر کمیت تولید خودرو  قرار داشته است. توافق اتمی وین که با بازگشت تدریجی خودرو سازان خارجی خصوصاً خودرو سازان فرانسوی پژو و رنو و ایجاد شرکت های مشترک تولیدی با خودرو سازان اصلی ایران، مانند ایران خودرو و سایپا همراه بود، چشم انداز روشنی را در این بخش گشود. پیش از راه یابی دونالد ترامپ به کاخ سفید، دست اندرکاران صنعت خودرو سازی و بسیاری از مردم ایران انتظار دو برابر شدن تولید خودرو- در محدوده دو میلیون دستگاه در افق سال ۲۰۲۰ میلادی، افزایش کیفیت خودرو و همچنین صادرات گسترده تولیدات داخلی را داشتند. آنان با خوش بینی بسیار زیاد، رؤیای مبدل شدن ایران به یکی از مهم ترین قطب های خودرو سازی در جهان را  می دیدند. رؤیایی که با بازگشت تحریم‌های بسیار شدید آمریکا علیه ایران فرو ریخت. برخورد با واقعیت ها و تحمل آن بسیار سخت است. خصوصاً زمانی که دریابیم، نه تنها امیدها به آینده از بین رفته است، بلکه هر آنچه پیش تر داشتیم نیز دچار خسران و کاستی شده است.

این مجله اقتصادی به بحران در صنعت خودرو سازی ایران می پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی در بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی است.

سقوط ۵۷ درصدی تولید خودرو در ایران در آبانماه سال جاری

تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته با کاهش بیش از ۵۷ درصدی همراه بوده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که در هشت ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه به ۷۲١ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.

در آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲‚۵۸ درصدی همراه بوده و از ١۲۶ هزار و ١۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.

در این مدت تولید انواع وانت با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.

آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴‚۹۹ درصدی از ١۶۳ دستگاه در آبان ماه ١۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶‚۵۲ درصد کاهش یافته و از ١۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.

طی این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران افزایش یافته و از ١۲۳ دستگاه در آبان ماه ١۳۹۶ به ١۶۴ دستگاه در آبان ماه سال جاری رسیده است.

 زیرساخت های توسعه صنعت خودرو در ایران وجود دارد

نگاهی گذارا به بافت و زیرساخت‌های صنعت خودوری کشور نشان میدهد که به رغم مشکلات بسیار زیاد در حوزه کیفیت، ایران از جمله نادر کشورهای نوخاسته جهان بوده است که زیر ساخت های لازم صنعت خودرو در آن گسترش یافته است و در صورت  تحقق سه شرط اساسی، یعنی رفع مشکلات ژئوپلتیک، شفافیت در ارتباطات اقتصادی و مالی و خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه، این بخش می تواند شکوفا شود.

شرکت های بالا دستی صنعت خودرو ایران

در بخش بالا دستی صنعت خودرو ایران، خودرو سازان قرار گرفته اند. آنها عمدتاً دولتی هستند و شائبه نفوذ شبکه های مافیایی در آنها که به مافیای خودرو ایران معروف شده است، بر سر زبان هاست.

سایپا و ایران خودرو نزدیک به ۹۰ درصد تولیدات داخلی خودرو را تامین می‌کنند

از مهمترین خودروسازهای ایران می‌توان به سایپا و ایران خودرو اشاره کرد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده، قریب به ۹۰ درصد نیاز داخلی خودرو را تامین می‌کنند. اما در سال‌های اخیر، شرکت‌های نوظهور دیگری قد علم کرده و محصولاتی را به بازار تزریق کرده‌اند. گروه خودروسازی بهمن، کرمان موتور، پارس خودرو و مدیران خودرو تنها بخشی از این شرکت‌ها هستند.

ایران خودرو

ایران خودرو در سال ١۳۴١ با سرمایه ١۰۰ میلیون ریال راه‌اندازی شد. این شرکت در حال حاضر، بزرگترین شرکت خودروسازی ایران به شمار می‌رود. مهمترین محصولات ایران خودرو شامل خودروهای خانواده‌ی پژو و سمند هستند و عمدتا در رده‌ی قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان قرار دارند.

سایپا

سایپا که مخفف عبارت فرانسوی «شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو» (Société Annonyme Iranienne de Production Automobile) است، در سال ١۳۹١ با تولید بیش از ۴۷۰ هزار خودرو، دومین شرکت خودروساز ایران لقب گرفت. این شرکت بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار خودروی ایران را در اختیار دارد و عمده‌ترین محصول تولیدی آن پراید است. از دیگر خودروهای ساخت سایپا می‌توان به تیبا، مگان و لوگان (ال ۹۰) اشاره کرد.

پارس خودرو

پارس خودرو را می‌توان به عنوان اولین شرکت ایرانی سازنده‌ی خودروهای اسپورت دانست. این شرکت در حال حاضر به مونتاژ و فروش چند مدل از خودروهای رنو و برلیانس می‌پردازد. شرکت سایپا با در اختیار داشتن ۸۵ درصد از سهام پارس خودرو، بزرگترین سهام‌دار آن به شمار می‌رود. در کنار سایپا و ایران خودرو، پارس خودرو را می‌توان نامزد جدی بهترین شرکت خودروسازی ایران دانست.

کرمان موتور

شرکت کرمان موتور در سال ١۳۷۳ تاسیس شد و به انجام فعالیت‌هایی نظیر ساخت، مونتاژ و فروش اتومبیل به همراه ارایه‌ی خدمات پس از فروش پرداخت. یکی از اولین خودروهای ساخت کرمان موتور، دوو سیلو بود که پس از فروش دوو به شرکت جنرال موتورز آمریکا، عملا امکان تولید این خودرو در ایران از بین رفت. اما کرمان موتور در سال ١۳۸۵ با لیفان چین قراردادهایی امضا کرد و پس از آن، شاهد حضور این خودروی چینی در بازار ایران بودیم.

گروه خودر سازی بهمن

گروه بهمن یکی از قدیمی‌ترین شرکت های خودروساز ایرانی است که فعالیت خود را از سال ١۳۳١ با تولید وانت‌های سه‌چرخ مزدا آغاز کرد. در حال حاضر، خودروهای سواری این شرکت شامل مزدا ۳ جدید و دو مدل بسترن هستند در حالی که عمده فعالیت گروه بهمن تولید خودروهای وانت، کامیون، مینی‌بوس و ون است.

شرکت خودروسازی مدیران خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت کرمان موتور است و فعالیت خود را از سال ١۳۸١ در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم آغاز کرد. عمده فعالیت این شرکت، مونتاژ اتومبیل‌های چری است که از پرفروش ترین خودروهای ایران نیز هستند. چند مدل ام و ام و تیگو از مهمترین محصولات مدیران خودرو به شمار می‌روند.

کارمانیا

شرکت اتومبیل‌سازی کارمانیا هم همانند مدیران خودرو، یکی از زیرمجموعه‌های کرمان موتور به حساب می‌آید. این شرکت در سال ١۳۸۶ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم آغاز کرد. در حال حاضر، تمرکز شرکت کارمانیا بر روی مونتاژ و فروش خودروهای بی وای دی BYD است.

بخش پائین دستی صنعت خودرو سازی ایران

 در بخش پائین دستی صنعت خودرو سازی ایران در حدود ۱۲۰۰ شرکت بزرگ و کوچک قطعه ساز وجود دارد که به ادعای برخی از  مقامات اقتصادی صنعتی کشور و برخی از دست اندار کاران صنعت خودرو اکثریت قطعات خودرو های ایران در کارخانه های مختلف این قطعه سازان تولید می شود.

از هنگام بازگشت تحریم‌های آمریکا بحران نزد قطعه سازان بیش ازخودرو سازان محسوس است. در حدود ۲۰۰هزار نفر در این بخش بیکار شده اند. همچنین ١۰۰ شرکت قطعه ساز تعطیل شده است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن در این رابطه می‌گوید: از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌های ترامپ، صد هزار نفر تعلیق یا تعدیل شده اند که معادل ۲۰ درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی در ایران است. با شروع تحریم‌های ثانویه ظرف دو هفته اخیر ۱۷ درصد که معادل ۹۰ هزار نفرند نیز به جمع بیکاران این صنعت اضافه شده‌اند.

بدین ترتیب تا اواخر آبان ماه، حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌ساز بیکار شده‌اند و اگر درنظر بگیریم که در کل ۵۵۰ هزار کارگر در صنایع قطعه‌سازی در سطوح مختلف مشغول به کار بوده اند، رقمِ ۲۰۰ هزار نفر، عمق فاجعه‌بار خود را در بخش پائین دستی صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد.

آرش محبی‌نژاد برآورد می کند که بیکار شدن ۱۰۰ هزار کارگر دیگر در موج سوم تعدیل‌ها محتمل است و  این موضوع به معنای بیکاری ۳۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز کشور تا  پایان آذرماه است؛ یعنی تا پایان آذر، بیش از نیمی از کارگران قطعه‌ساز کشور تعدیل شده‌اند. این خبر دردناک، تولید و شهرک‌های صنعتی کشور را به‌طور جدی تهدید می‌کند. محبی‌نژاد می‌گوید: در طی دو موجِ تعدیل، یعنی تا قبل از میانه آبان ماه ۹۷، ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی از ۱۲۰۰ کارخانه فعال در این حوزه، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ تعدادی نیز میزان شیفت‌های کاری و نرخ تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

این اخبار به معنای آسیب‌دیدگی اشتغال صنعتی کشور است؛ واحدهای قطعه‌سازی به عنوان زیرساخت‌های صنعت نوپای خودوری کشور، همگی در معرض خطر جدی هستند.

بحران در صنعت خودرو سازی ایران دو بعد اصلی دارد

یکی بعد خارجی که ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا است. در اثر تحریم ها، اکثریت قریب به اتفاق خودرو سازان خارجی دارنده تکنولوژِی پیشرفته، یا بازار ایران را ترک کرده اند و یا پروژه ورود به بازار ایران را تعلیق کرده اند.

در همین حال، تحریم های فرا سرزمینی بانکی و مالی آمریکا تعاملات مالی شرکت های بالا دستی  و پائین دستی صنعت خودرو سازی ایران را مختل کرده است. دسترسی قطعه سازان به مواد اولیه مشکل شده است.

در بعد داخلی، نوسانات شدید قیمت ارز طی ماه های اخیرصنعت خودرو کشور را به حالت نیمه فلج درآورد است.

در همین حال، گسترش رکود تورمی در اقتصاد ایران به قدرت خرید اکثریت مردم ایران آسیب های جدی وارد کرده است. در چنین شرایطی مردم توانایی پرداخت افزایش قیمت خودرو های تولید شده در ایران را ندارند. خودرو سازان نیز ضمن کاستن از کیفیت خودرو‌ها، تلاش می کنند تا فشار‌های هزینه ای را بر دوش قطعه سازان بیاندازند.

در چنین شرایطی می توان از قفل شدن بازار خودرو در ایران و گسترش بحران در صنعت خودرو سازی ایران سخن راند.

برای شنیدن گفتگوی ما با مهرداد عمادی و نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

از حدود ۴۰ سال پیش ما شاهد سرعت گرفتن بی سابقه شکاف طبقاتی در جهان هستیم. شکاف میان طبقات بسیار مرفه و مرفه با طبقات مردمی و متوسط در همه کشورهای جهان عمیق تر می شود. از سال ١۹۸۰ میلادی درآمد و ثروت یک درصد مردم بسیار مرفه جهان آنقدر رشد کرده است که اکنون دو برابر بیشتر از درآمد ۵۰ درصد جمعیت جهان است که در طبقات مردمی و متوسط طبقه بندی شده اند. هر چند طی این مدت در حدود ۲۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق رهایی یافته اند، ولی نظام حاکم بر سرمایه داری جهانی طی این مدت آنقدر به اختلاف طبقاتی دامن زده است که در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب ما شاهد پیدایش و گسترش جنبش های پوپولیستی هستیم. بسیاری بر این باورند که جنبش جلیقه زردها در فرانسه که از حدود یکماه پیش آغاز شده است و سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری و دولت این کشور را به چالش می کشد، یکی از نتایج واقعی افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور است. بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که نابرابری اقتصادی در فرانسه و اروپا از بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا کمتر است، چرا این جنبش که بر پایه مبارزه با نابرابری اقتصادی پا گرفته است، در فرانسه بروز کرده است؟

از حدود ۴۰ سال پیش ما شاهد سرعت گرفتن بی سابقه شکاف طبقاتی در جهان هستیم. شکاف میان طبقات بسیار مرفه و مرفه با طبقات مردمی و متوسط در همه کشورهای جهان عمیق تر می شود. از سال ١۹۸۰ میلادی درآمد و ثروت یک درصد مردم بسیار مرفه جهان آنقدر رشد کرده است که اکنون دو برابر بیشتر از درآمد ۵۰ درصد جمعیت جهان است که در طبقات مردمی و متوسط طبقه بندی شده اند. هر چند طی این مدت در حدود ۲۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق رهایی یافته اند، ولی نظام حاکم بر سرمایه داری جهانی طی این مدت آنقدر به اختلاف طبقاتی دامن زده است که در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب ما شاهد پیدایش و گسترش جنبش های پوپولیستی هستیم. بسیاری بر این باورند که جنبش جلیقه زردها در فرانسه که از حدود یکماه پیش آغاز شده است و سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری و دولت این کشور را به چالش می کشد، یکی از نتایج واقعی افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور است. بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که نابرابری اقتصادی در فرانسه و اروپا از بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا کمتر است، چرا این جنبش که بر پایه مبارزه با نابرابری اقتصادی پا گرفته است، در فرانسه بروز کرده است؟

این مجله اقتصادی به موضوع نابرابری اقتصادی اختصاص دارد. این مجله بر نتایج آخرین تحقیقات گروهی از اقتصاددانان جهان به رهبری توما پیکتی، لوکا شانسل اقتصاددانان فرانسوی، امانوئل سائز اقتصاد دان فرانسوی-آمریکایی، گابریل زوکمن اقتصاد دان آمریکایی و فاکوندو آلواردو تکیه می کند. این تحقیقات نشان‌ می دهند که فاصله طبقاتی در سراسر جهان میان قشرهای مرفه و فقیر در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

نتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری توما پیکتی، اقتصاددان فرانسوی نشان می‌دهد که ثروتمندان جهان که یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند، موفق شده‌اند از سال ۱۹۸۰ تاکنون ثروت خود را دوبرابر کنند.

لوکا شانسل اقتصاددان فرانسوی در باره نحوه اندازی گیری نابرابری افتصادی می گوید:

"یک روش بسیار ساده برای تعریف "نابرابری اقتصادی" اندازه گیری درآمد و ثروت متمرکز شده نزد یک درصد و ١۰ درصد از جمعیت بسیار مرفه یک جامعه و مقایسه آن با ۵۰ درصد مردم جامعه که پائین ترین درآمد را دارند و همچنین مقایسه با صاحبان درآمدهای کل ۹۰ درصد دیگر جامعه است.

گزارش های گذشته فقط بر یک درصد صاحبان درآمدها و ثروت بالای جامعه متمرکز شده بود و تحولات درآمدی در درون ۹۹ درصد دیگر جامعه به نحو بهینه ای اندازه گیری نمی شد. در حالی که در تازه ترین "گزارش در باره نابرابری جهانی" ما شاهد نوآوری های جدید بوده و در این گزارش تحولات درآمدی در تمام جامعه بررسی شده و تحولات درآمدی طبقات مردمی، متوسط و طبقه مرفه و بسیار مرفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان مثال، این روش تازه، راکد و ثابت ماندن سطح درآمدی طبقه مردمی و دارای در آمدهای پائین که ۵۰ در صد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند، طی نزدیک به ۴۰ سال پیش نشان داده است."

تحقیقات گروهی این اقتصاددانان که مبنایش از جمله ارزیابی اطلاعات موجود در ارتباط با مدارک مالیاتی در کشورهای مختلف بوده، همچنین نشان می‌دهد که در این فرایند چیزی به قشرهای متوسط نرسیده و آنان سودی نبرده‌اند.

نتیجه گروه تحقیقاتی توما پیکتی همچنین نشان می‌دهد که کم‌ترین فاصله طبقاتی در اروپا دیده می‌شود. در این کشورها در سال گذشته میلادی ده درصد شهروندان مرفه جامعه ۳۷ درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند. آمار مربوط به اروپا در حالی است که ده درصد شهروندان مرفه جامعه در آمریکا ۴۷ درصد درآمد ملی را در دست دارند. این فاصله طبقاتی در خاورمیانه به شدت بالاست و به ۶۱ درصد درآمد ملی می‌رسد.

لوکا شانسل در این باره می گوید:

"سهم یک درصد از جمعیت بسیار مرفه آمریکا طی ۳۸ سال گذشته از ١۰ درصد به ۲۰ درصد کل درآمد ملی این کشور افزایش یافته است.

در اروپا، سهم یک درصد از جمعیت بسیار مرفه از    ١۰ درصد در سال ١۹۸۰ به ١۲ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

می توان گفت که نابرابری اقتصادی در اروپا وجود دارد، ولی گسترش آن در اروپا بسیار کمتر از آمریکا بوده است."

توما پیکتی اعتقاد دارد که با وجودی که در نخستین نگاه نابرابری اقتصادی در اروپا نسبت به آمریکا بسیار کمتر به نظر می رسد، ولی این موضوع به معنی کمتر بودن نابرابری اقتصادی در اروپا نیست:

" با توجه به اینکه در این دوره، میزان رشد اقتصادی در اروپا کند و پائین بوده است و همان میزان رشد را طبقات مرفه و بسیار مرفه جامعه در اختیار گرفته اند، طبقات مردمی و متوسط از این رشد بهره ای نبرده اند و قدرت خرید آنان راکد مانده است.

مردم این موضوع را به روشنی می فهمند و مشاهده می کنند. در نتیجه، إحساس بدبینی نسبت به فرآیند جهانی شدن و در برابر اتحادیه اروپا در طبقه مردمی و بخش مهمی از طبقه متوسط در اروپا به شدت افزایش یافته است. این موضوع فقط منحصر به فرانسه نیست، بلکه نارضایتی ها را در سایر نقاط اروپا، از جمله در سوئد و آلمان نیز مشاهده می کنیم. این موضوع بسیار نگران کننده است.

اگر گمان کنیم که سیستم کنونی خوب عمل می کند و همه چیز به خوبی پیش می رود و مردم هم راضی هستند، اشتباه بزرگی مرتکب می شویم.

ما باید در برنامه های خود به نحوی بازنگری کنیم که روند نابرابری اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی در ساختار اتحادیه اروپا کاهش یابد. اگر چنین اقدامی انجام ندهیم، مشکلاتی واقعی بروز خواهد کرد."

توما پیکتی اعتقاد دارد که سیاست اقتصادی و مالیاتی دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون بسیار شبیه هستند. در هرد دو مورد این واقعیت قابل مشاهده است که هر دو با نادیده گرفتن طبقات مردمی و متوسط تلاش کرده اند تا به طبقات بسیار مرفه و مرفه جامعه قدرت خرید بیشتری بدهند:

بررسی واقعی دو رفورم مالیاتی که تقریباً همزمان توسط دونالد ترامپ در آمریکا و امانوئل ماکرون در فرانسه اجرا شده، به ما نشان می دهد که ترامپ در آمریکا مالیات بر سود شرکت ها را از ۳۵ در صد به ۲۰ درصد کاهش داده است. مالیات بر سود ویژه مالکان سهام را بیش از حقوق های سطح بالا کاهش داده و در همان حال، مالیات بر ارث را تقریباً حذف کرده است.

در فرانسه، مالیات بر سود شرکت ها از ۳۳ در صد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. سقف مالیات سود سهام به ۳۰ درصد کاهش یافته، در حالی که سقف مالیات بر درآمد حقوق بگیرانِ تا حدود ۵۵ در صد بالا رفته است. افزون بر آن، آقای ماکرون مالیات بر ثروت را حذف کرده است، در حالی که میزان مالیات بر املاک کوچک و متوسط که بیشتر به طبقه متوسط تعلق دارد، هیچگاه تا این اندازه بالا نبوده است.

درباره این سه رویکرد که مورد بررسی و مشاهده قرار گرفته، من اعتقاد دارم که سیاست اعمال شده اشتباه بوده است.

رویکرد دولت فرانسه از نقطه نظر "دامپینگ" مالیاتی به مالیات دهنگان متحرک و بسیار ثروتمند کمک کرده که کمتر مالیات بدهند.

در چنین شرایطی، مالیات دهندگان غیر متحرک که نمی توانند از طریق قانونی راهی برای کاهش قانونی مالیات های خود بیایند، و در همان حال، شاهد راکد شدن و کاهش درآمدهای خود هستند، نهایتاً چاره ای به غیر از نافرمانی و شورش در برابر خود ندارند. نمی توانیم به آنان بگوئیم که شما چاره ای ندارید و باید مالیات های خود را پرداخت کنید، در حالی که در مورد مالیات گرفتن از ثروتمندان به آنان بگوئیم که نمی توانیم کاری انجام دهیم."

اما نباید فراموش کرد که شکاف درآمدی میان طبقات اجتماعی حد و مرزی دارد و در صورت تداوم این شکاف روزی همانند یک کوه آتش فشان شاهد طغیان جامعه خواهیم بود. طغیانی که همه چیز را بر سر راه خود خراب می کند و می سوزاند.

آیا جنبش جلیقه زردها در فرانسه می تواند آغازگر مبارزه گسترده اجتماعی علیه شکاف عمیق طبقاتی باشد که بر جوامع غربی و دیگر کشورهای جهان سنگینی می کند. برای پاسخ دادن به این پرسش باید قدری انتظار کشید.

دونالد ترامپ و شی‌‌جین‌پینگ برای آتش‌بس تجاری ۹۰ روزه بین واشنگتن و پکن توافق کردند. براساس این توافق که در حاشیه اجلاس گروه بیست و به هنگام ضیافت شام شنبه شب روسای‌جمهوری بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در آرژانتین شکل گرفت، دونالد ترامپ  پذیرفت که به شرط گفت‌وگو به منظور رسیدگی‌ به نگرانی‌های آمریکا درخصوص اقدامات تجاری چین، افزایش تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی که قرار بود از آغاز سال ۲۰۱۹  از  ۱۰ در صد به ۲۵ درصد افزایش یابد، به مدت ۹۰ روز  تعلیق شود. این توافق نتوانست تنش در بازارهای مالی، خصوصاً در آمریکا را کاهش دهد. روز سه شنبه سود اوراق بلندمدت آمریکا افت شدید داشت. این افت در ۸ سال گذشته بی سابقه بوده است. بروز این پدیده نشانگر آنست که رکود اقصادی می تواند به زودی آمریکا را تهدید کند. با تشدید نگرانی‌های تجاری که رشد اقتصادی جهان را هم تهدید می‌کند، وال‌استریت و سهام آسیایی سقوط کردند.

 این مجله اقتصادی، به بررسی آتش بس ۹۰ روزه در جنگ تجاری میان آمریکا و چین اختصاص دارد.

در بیانیه‌ کاخ سفید آمده است: "رئیس‌جمهور ترامپ و شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین توافق کردند مذاکرات برای ایجاد تغییرات ساختاری میان هیات های نمایندگی تجاری دو کشور فورا آغاز شود. این تغییرات عمدتا معطوف به انتقال تکنولوژی اجباری، حفاظت از مالکیت معنوی، موانع غیرتعرفه‌ای، نفوذ و دزدی سایبری و بخش‌های خدمات و کشاورزی خواهد بود." در ادامه این بیانیه آمده است: "هر دو طرف قول داد‌ه‌اند تمام تلاش خود را برای  به نتیجه رساندن این تغییرات در بازه زمانی ۹۰ روزه صورت دهند. اگر در پایان این دوره زمانی، طرف‌ها نتوانند به توافقی دست ‌یابند، تعرفه‌های ۱۰ درصدی به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت."

وانگ‌یی، وزیرخارجه چین نیز ساعاتی پس از این نشست در جمع خبرنگاران گفت: "هر دو طرف معتقدند توافقی که دو رئیس‌جمهور به آن دست یافته‌اند، به‌طور کارآمدی مانع از تشدید اختلافات اقتصادی دو کشور خواهد شد."

 

در اینجا نگاهی خواهیم کرد به تاریحچه جنگ تجاری میان دو کشور که عملاً از ۹ ماه پیش با ابتکار دونالد ترامپ آغاز شده است.

ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی بارها کسری تجاری آمریکا با چین را مورد انتقاد قرار داده بود و در اولین گام وضع تعرفه بر واردات پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی را از چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این اقلام به آمریکا) هدف قرار داد.  افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم در اوایل فروردین‌ و هدف قرار دادن ۵۰میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی در اواسط تیر به ترتیب دومین و سومین حملات ترامپ در جنگ تجاری با چین بود. سناریوی چهارمین حمله تجاری نیز وضع تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی بود. در آخرین اقدام، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده که بقیه واردات کالایی از چین را که معادل ۲۶۷ میلیارد دلار است، هدف افزایش تعرفه قرار می‌دهد؛ با این اقدام عملا کل کالاهای چینی صادرشده به آمریکا مشمول افزایش تعرفه می‌شود.

در همین حال، چین نیز دست رو دست نگذاشته و  از آغاز حملات تجاری ترامپ، اقدامات مقابله جویانه بر روی واردات آمریکا به چین را انجام داده است. البته میزان صادارت چین به آمریکا بسیار کمتر از واردات این کشور از امریکاست و در این زمینه موازین مقابله جویانه چین استراتژی این کشور در جنگ تجاری با آمریکا را  بسیار محدود می کند و این کشور ناگزیر است که از اهرم های دیگری، از جمله اهرم مالی  و سرمایه گذاری دلاری این کشور در بدهی های خزانه داری آمریکا استفاده کند.

 توافق بین دونالد ترامپ و شی‌‌جین‌پنگ برای آتش بس این موضوع را نشان می دهد که هیچ یک از دو کشور نمی خواهند واقعاً در گیر یک جنگ تجاری تمام عیار با یکدیگر شوند. اما این آتش بس ۹۰ روزه بیشتر به نفع کدام کشور است؟

گرگوری وانل، کارشناس سیاست اقتصادی آمریکا و استاد در مدرسه عالی بازرگانی گرونوبل فرانسه می گوید: روابط اقتصادی این دو کشور بزرگ آنقدر مهم است که ادامه جنگ تجاری و اقتصادی به هردو آنان ضرر خواهد زد.

گرگوری وانل همچنین اعتقاد دارد که دونالد ترامپ در این آتش بس ۹۰ روزه خواسته وقت کشی کند. در واقع با توجه به انتخابات اخیر میان دوره ای آمریکا هم اکنون او فاقد اهرم های سیاسی و داخلی برای رسیدن به یک توافق جامع تجاری با چین است.

در همین حال، مذاکره باچین و رسیدن به یک توافق با این کشور نمی تواند با روش های متداول ترامپ صورت گیرد. گرگوری وانل می گوید: در واقع چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و آمریکا نمی تواند نقطه نظرهای خود را مانند کشورهای کوچک بر این کشور تحمیل کند.

بسیاری بر این باورند که شاید چین و آمریکا به عنوان دو ابر قدرت اقتصادی در جهان با یکدیگر کنار بیایند و منافع اقتصادی در جهان را با توجه به قدرت های خود تقسیم کنند. در چنین شرایطی سایر کشورهای پیشرفته جهان از مدار اصلی خارج می شوند و  ناگزیر می شوند که از نظم جدید اقتصادی دو ابر قدرت اقتصادی پیروی کنند. گرگوری وانل اعتقاد دارد که قربانی اصلی در این ماجرا اروپا خواهد بود.

همانطور که پیش تر اشاره شد بازارهای مالی در باره این موضوع که  چین و آمریکا بتوانند در طول دوره آتش بس خود، به توافقی برای حل‌ و فصل اختلافات تجاری خود دست پیدا کنند، تردید دارند. در نتیجهِ افزایش تردیدها در این مورد، بازارهای سهام تحت فشار قرار گرفته است. به عنوان مثال، سهام شرکت اَپل روز سه شنبه نزدیک به ۵ در صد ارزش خود را از دست داد. سهام اَپل از ماه اکتبر تا کنون در حدود ۲۳ درصد ارزش خود را از دست داده است.

با توجه به اینکه ارزش کل سهام شرکت اپل در بازار در تابستان سال جاری از مرز یک تریلیون دلار گذشت. کاهش ۲۳ درصدی ارزش سهام این شرکت در  بورس وال استریت  به معنی دود شدن بیش از۲۳۰ میلیارد دلار سرمایه های این شرکت است. این مبلغ به تنهایی نزدیک به  پنجاه درصد  کل صادرات یکسال چین به آمریکاست. لازم به یادآوری است که اَپل تنها شرکت آمریکایی نیست که دچار افت شدید ارزش سهام شده است. لیست اینگونه شرکت ها از دهها شرکت تجاوز می کند.

سهام جهان همچنین در حالی روز سه شنبه به خود لرزید که کاهش شدید سود اوراق خزانه‌داری آمریکا، نگرانی‌ها در مورد وقوع رکود اقتصادی در این کشور را به شدت بالا برده است.

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.