دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

برای تضمین ادامه حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی دیگر حتی نباید یک دقیقه را از دست داد و باید به سرعت وارد عمل شد و واکنش نشان داد. گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، زنگ های خطر را به صدا در آوردند. در این گزارش ۴۰۰ صفحه ای، کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل که بزرگ ترین و معتبر‌ترین مرجع جهانی در زمینه مطالعه و بررسی اقلیم و تغییرات آن شناخته می شوند، یکبار دیگر به رهبران سیاسی و اقتصادی جهان در باره ضرورت حیاتی اتخاذ تصمیاتی عاجل برای کنترل و کاهش گرمایش زمین هشدار دادند. آنها در این گزارش اعلام کردند که با توجه به داده ها و بررسی های جدید در زمینه گرمایش زمین،  تعهدات کشورهای جهان در توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰١۵ برای جلوگیری از خطر افزایش گرمایش زمین کافی نیست و در صورتیکه سریعاً اقدام نکنند، خطر، تداوم حیات انسان و دیگر موجودات زنده بر روی کره زمین را در قرن های آینده تهدید می کند.

در حالیکه بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه در ایران را ۵‚١۳ درصد برآورد کرده است، آنچه اکثریت مردم ایران از بالا رفتن قیمت ها لمس و احساس می کنند، بسیار بیش ازبرآوردهای بانک مرکزی است. در همین حال، تحلیل داده‌های آماری منتشر شده از قیمت اقلام اساسی مصرفی و همچنین شاخص بهای خدمات و کالاهای مصرفی در شهریورماه سال جاری توسط خود بانک مرکزی اعتبار نرخ اعلام شده تورم از سوی این بانک را زیر پرسش می برد. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه در کل کشور ۷‚ ۲۵ درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم پایان مردادماه (۳‚١۹درصد)، ۴‚۶ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ١‚۳۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ تورم در مردادماه که ۳‚۲۶ درصد بوده، ۸‚۹ درصد افزایش داشته است.

امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی در ایران می گوید که نرخ تورم  تا پایان امسال رکورد می زند. تورم ناشی از کاهش شدید پول ملی و گران شدن دلار در بازار در وهله نخست و به شدت تمامی کالاهای وارداتی غیر اساسی را هدف قرار می‌دهد

سامانه بانک مرکزی در بخش آمار و داده‌های خود نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را نیزماهانه اعلام می‌کند. نگاهی به آمار ارائه‌شده در این بخش نشان می‌‌دهد که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری در پایان شهریورماه امسال ۹‚١۴١ واحد برآورد شده، این در حالی است که شاخص مذکور در پایان سال ۹۶ رقمی معادل ١۰۹ واحد بوده است. یک محاسبه کوتاه از تفاوت دو شاخص یاد شده نشان می‌‌دهد که نرخ تورم از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریورماه، یعنی در یک مدت شش ماهه حدود ۲۴ درصد بوده است.

در صورتیکه روند افزایش قیمت ها حتی بر روال شش ماهه اول سال ۹۷ ادامه یابد، تورم سال ۹۷  به سهولت از  مرز ۳۰ درصد عبور خواهد کرد. تازه این سناریوی بسیار خوش بینانه نرخ تورم در سال  ۹۷  خواهد بود. در سناریوهای کمتر خوش بینانه و بدبینانه باید اثرات بسیار پرقدرت تورمی کاهش پول ملی که با تأخیر بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد را بررسی کرد.

 این مجله اقتصادی به موضوع تورم و افزایش هزینه زندگی در ایران اختصاص دارد.امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی در ایران میهمان این مجله اقتصادی  است.

علم اقتصاد تورم را چگونه تعریف و توضیح می دهد

در فرهنگ ادبیات اقتصادی تورم به " کاهش قدرت خرید پول ملی اطلاق می شود." تورم با بالا رفتن هزینه زندگی همراه است. در عمل، امواج ناشی از کاهش ارزش واحد پول ملی به تدریج  در تمامی سطوح اقتصاد ملی منتشر شده و تمامی گروه های مصرفی و تولیدی جامعه را بدون استثنا در بر می گیرد. نرخ تورم بر اساس شاخص کل قیمت خدمات و کالاهای مصرفی محاسبه می شود. روشی که برای درک پدیده پیچیده تورم کامل به نظر نمی رسد. در واقع پدیده تورمی عرصه بسیار وسیع تری را در بر می گیرد و بررسی ابعاد واقعی آن نباید تنها به مصرف خانوارها در یک کشور و یا در یک جامه محدود شود.

اقتصاد دانان ایجاد تورم را ناشی از چهار عامل اصلی می دانند. این عوامل عمده عبارتند از: تورم ناشی از افزایش هزینه تولید؛ تورم ناشی از افزایش تقاضا؛ تورم وارداتی و تورم ناشی از افزایش نقدینگی.

تورم ناشی از افزایش هزینه تولید:

قیمت یک کالا در بازار زمانی افزایش می یابد که هزینه تولید آن کالا افزایش یابد یا اینکه قیمت کالاها و خدماتی که برای تولید این کالا ضرورت دارد، افزایش یابد. افزایش قیمت تولید معمولاً ناشی از افزایش دستمزد و حقوق است. افزایش قیمت مواد اولیه قطعاً بر قیمت تمام شده کالا در بنگاه های تولیدی تأثیر افزایشی خواهد گذاشت. هنگامیکه مواد اولیه برای فرآیند تولید از خارج خریداری شود، از تورم وارداتی سخن گفته می شود. در عمل با افزایش هزینه های تولید، مدیران بنگاه های اقتصادی برای حفظ حاشیه سود دهی خود، قیمت ها را افزایش می دهند. این افزایش مستقیماً  بر سطح حقوق و دستمزدها تأثیر گذاشته و موجب افزایش آنها می شود. افزایش سطح حقوق و دستمزدها به نوبه خود و مجداداً موجب افزایش هزینه تولید و قیمت می شود و این روند تورمی ناشی از تأثیرات متقابل عوامل تولید ادامه می باید.

تورم ناشی از افزایش تقاضا:

 این نوع تورم زمانی مشاهده می شود که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد، اما بنگاه های تولیدی و خدماتی قادر به تأمین تقاضای جدید ایجاد شده در بازار نباشند. در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی برای پرکردن این خلا، اقدام به  سرمایه گذاری جدید برای افزایش تولید می کنند. افزایش سرمایه گذاری با بکارگیری نیروی کار جدید همراه می شود. این روند به نوبه خود باعث تحرک فعالیت های تولیدی و خدماتی می شود و در نتیجه افزایش بیشتر تقاضا در سطح جامعه و رشد بیشتر اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

تورم وارداتی:

 در این نوع از تورم، کاهش ارزش پول ملی نسبت به  ارزهای معتبر مانند دلار و یورو، موجب افزایش قیمت کالا و خدمات وارداتی می شود. این نوع تورم بر تمامی  بخش های اقتصادی تأثیر می گذارد و بنگاه های اقتصادی و خانوارها مستقیماً از این روند تأثیر می پذیرند. این پدیده تورمی می تواند با افزایش بسیار زیاد قیمت انرژی و یا محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی همراه باشد.

تورم ناشی از افزایش نقدینگی:

بسیاری از اقتصاد دانان عقیده دارند که تورم در یک کشور زمانی ایجاد می شود که نقدینگی( یعنی حجم پول در گردش در یک کشور) نسبت به عرضه کالا و خدمات در آن کشور بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی که توسط بانک های تجاری و یا توسط بانک مرکزی برای پوشش دادن بدهی‌های دولتی ایجاد شده، منشا ایجاد تورم است.  بنا براین افزایش تقاضا و کاهش ارزش پول ملی از عوامل اصلی تغذیه کننده افزایش نقدینگی در کشور است.

نرخ تورم در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

سایت اقتصاد آنلاین نحوه محاسبه نرح تورم دزر ایران را چنسن توضیح می دهد: "در بین شاخص های اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در واقع نشان دهنده این است که قیمت‌ها نسبت به دوره های گذشته به چه میزان رشد داشته است. به عبارتی، درصد افزایش این شاخص همان تورم است.

این شاخص توسط دو مرجع آماری در کشور به صورت ماهیانه و سالیانه اعلام می شود. آمار ارائه شده با توجه به اینکه از سوی کدام یک از این دو مرجع رسمی ارائه می شود، در گروه‌های کالایی، تقسیم‌بندی متفاوتی دارد. شیوه تهیه آمار در مرکز آمار و بانک مرکزی بدین صورت است که یک سبد کالایی از محصولات مصرفی انتخاب می شود، در این مرحله تلاش بر این است که تمام کالاهای ضروری مورد مصرف یک جامعه در سبد انتخابی قرار بگیرند.

همچنین کالاهای مصرفی دیگر همچون گروه دخانیات، آشامیدنی‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی و غیره  نیز در این سبد وجود دارند. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی تعداد اقلامی که خانوار استفاده می‌کند حدود ۱۲۰۰ قلم است که ۳۸۵ قلم کالا و خدمت به عنوان نماینده این ۱۲۰۰ قلم کالا انتخاب شده است. براین اساس هر ماهه از آنها قیمت‌گیری می‌شود. قیمت‌گیری از اول تا بیست و نهم هر ماه با رعایت پوشش زمانی متناسب و در مسیرهای قیمت‌گیری متنوع با پوشش جغرافیایی متناسب انجام می‌شود. یعنی در سبد شاخص قیمت از ۳۸۵ قلم کالا و خدمت قیمت‌گیری می‌شود. در این صورت هر چه از کالاهای ضروری مورد استفاده جامعه به سمت کالاهای غیرضروری می‌رویم، ضریب اهمیت آنها در محاسبه تورم کاهش پیدا می کند. این سبد کالایی در یک سال بخصوص انتخاب می شود که به آن سال، سال پایه می‌گویند.

به این معنی که تمامی کالاهای انتخاب شده در سبد کالایی برای بررسی رشد قیمت کالاها،  در آن سال تا انتخاب دوباره سال پایه (که معمولا بعد از تغییرات عمده در سبد کالایی صورت می گیرد) در سبد کالایی ثابت خواهند بود و محاسبه درصد رشد قیمت ها بعد از انتخاب سال پایه جدید نسبت به قیمت های سال پایه جدید، محاسبه می شود. به طور مثال سال ١۳۸۳ در محاسبات بانک مرکزی در سال های ۸۴ تا ۹١ به عنوان سال پایه انتخاب شده بود، در سال ١۳۸۳ یک سبد کالایی در نظر گرفته شده بود که آن سبد حاوی کالاهای مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، غیر خوراکی، خدماتی و غیره بود.

بانک مرکزی در سال ١۳۹١ نیز بار دیگر سال پایه را تغییر داد و سال ١۳۹۰ را به عنوان سال پایه انتخاب کرد، بنابراین تمام آمار های ارائه شده از سوی بانک مرکزی از سال ۹١ تا انتخاب سال پایه جدید برمبنای سال ۹۰ است.آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال های مختلف می تواند به ما کمک کند تا در گروه های مختلف بتوانیم از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست های کلی و اقتصادی دولتمردان دولت های مختلف را ارزیابی کنیم.

تورم واقعی در ایران، یعنی آنچه مردم با وجود خود آنرا لمس می کنند، چقدر است؟

با توجه به اجرای تحریمهای نفتی و بانکی ایران که از ١۳ آبمانماه آینده اجرایی می شود، آیا ب شرایط بد تورمی کنونی می تواند بدتر شود؟

روز یکشنبه شاخص سهام بورس تهران با جهش ۷۶۹۸ واحدی  به ارتفاع ۱۹۵ هزار واحدی رسید. به این ترتیب، بازدهی بورس از ابتدای سال از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرد. این افزایش بی سابقه بورس چه ارتباطی می تواند با تورم و انتظارات بالای تورمی  در ایران داشته باشد؟

 برای شنیدن پاسخ امیر سیدی به این پرسش‌ها و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

در حالیکه بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه در ایران را ۵‚١۳ درصد برآورد کرده است، آنچه اکثریت مردم ایران از بالا رفتن قیمت ها لمس و احساس می کنند، بسیار بیش ازبرآوردهای بانک مرکزی است. در همین حال، تحلیل داده‌های آماری منتشر شده از قیمت اقلام اساسی مصرفی و همچنین شاخص بهای خدمات و کالاهای مصرفی در شهریورماه سال جاری توسط خود بانک مرکزی اعتبار نرخ اعلام شده تورم از سوی این بانک را زیر پرسش می برد. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه در کل کشور ۷‚ ۲۵ درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم پایان مردادماه (۳‚١۹درصد)، ۴‚۶ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ١‚۳۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ تورم در مردادماه که ۳‚۲۶ درصد بوده، ۸‚۹ درصد افزایش داشته است.

امیر سیدی، کارشناس بازارهای مالی در ایران می گوید که نرخ تورم  تا پایان امسال رکورد می زند. تورم ناشی از کاهش شدید پول ملی و گران شدن دلار در بازار در وهله نخست و به شدت تمامی کالاهای وارداتی غیر اساسی را هدف قرار می‌دهد

افزایش قیمت جهانی نفت خام طی ماه‌های آینده تا کجا پیش خواهد رفت؟ این پرسشی است که غالب متخصصان و کارشناسان و دست اندرکاران بازار جهانی نفت مطرح می کنند و برخی از آنان با تکیه بر واقعیت های عینی در ارتباط با ظرفیت عرضه و تقاضای جهانی نفت و خصوصاً اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران از ۴ نوامبر آینده، تلاش می کنند تا به این پرسش پاسخ قانع کننده ای بدهند. بزرگ‌ترین‌ شرکت های تجاری نفت جهان در کنفرانس سالانه آپک، "آسیا پاسیفیک پترولیوم"* که از روز دوشنبه در سنگاپور گشایش یافت، احتمال رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه را ظرف چند ماه آینده مطرح کرده‌اند. عدم توجه اوپک و روسیه به درخواست اخیر دونالد ترامپ برای کاهش قیمت نفت، در کنار ظهور نشانه‌های جدی از کاهش صادرات نفت ایران بیش از آنچه  قبلاً پیش بینی شده بود، موجب شده که بانکداران، تجار و معامله‌گران بازار جهانی نفت در نشست سالانه "پلاتس" در سنگاپور روند افزایشی قیمت نفت را در ماه‌های پیش‌رو پیش بینی کنند. در همین حال، نباید فراموش کرد که نوسانات قیمت جهانی نفت در ماه های آینده در حد زیادی به ظرفیت ایران ودیگر کشورهای حامی برجام، خصوصاً کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران بستگی دارد. نشست دیشب وزیران خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان با همتایان چینی و روسی خود برای حمایت از برجام در حاشیه نشست مجمع عموی سازمان ملل و صدور بیانیه ای که در آن ایجاد مکانیزم موسوم به "اس پی وی"* برای ایجاد تسهیلات در پرداخت‌های مرتبط با ایران از جمله برای صادرات نفت را اعلام کرده اند، می تواند برآوردهای افزایش قیمت نفت را دچار تعدیل کند و در همان حال اهداف واشنگتن برای به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران را نقش برآب کند.

سازمان ملل متحد تازه‌ترین گزارش خود را برای سال ٢٠۱٨، بر اساس بررسی‌ داده‌های ٢٠۱٧ میلادی کشورها در مورد شاخص توسعه انسانی منتشر کرد. از میان ١٨٩ کشور مورد مطالعه نهاد وابسته به سازمان ملل، ایران امسال رده ۶٠ قرار گرفته است.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (اف ای تی اف)* تا مهر ماه امسال (اکتبر) به دولت ایران مهلت داده است که به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد و در همان حال نسبت به اصلاح دو قانون داخلی در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. در صورتیکه ایران تا مهلت تعیین شده، خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی، تمامی کشورهای جهان، حتی چین و روسیه که تنها کشورهای بزرگی هستند که در برابر بخشی از تحریم های آمریکا از ایران حمایت می کنند، با توجه به تعهداتی که نسبت به اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی دارند، ناگزیر به اقدام تقابلی و تنبیهی، علیه ایران خواهند شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. در همین حال، تصویب خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی نظام اسلامی را مجبور به رعایت حداکثر شفافیت در تعاملات  و تراکنش های مالی خود می کند و دست نظام اسلامی را در مبادلات منطقه‌ای به شدت محدود می کند. مهرداد عمادی، اقتصاد‌ دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید: نظام اسلامی در این ارتباط بر سر  یک دوراهی قرار گرفته و  مجبور است بین دو گزینه "بدتر" و " بدترین" یکی را انتخاب کند.

ااین مجله اقتصادی به سردرگمی نظام اسلامی در پیوستن به موازین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای احتمالی عدم پیوستن ایران به این موازین می پردازد. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی ددر امور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی ااست.

 

تأثیرات مالی تحریم های گروه ویژه اقدام مالی از تحریم‌های آمریکا بیشتر است

گستره و تأثیرات تحریم های گروه ویژه اقدام مالی در زمینه تعاملات مالی از اثر تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر است. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را همه کشورهای جهان به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان متعهد به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام ‌مالی و در نتیجه اقدامات تقابلی و تحریمی احتمالی علیه ایران هستند.

از میان خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، تنها یک خواسته اجابت شده است

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی است که دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. از میان خواسته های چهارگانه کارگروه اقدام مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان پس از تصویب مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. تصویب و تأیید سه لایحه دیگر در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل روبرو شده است.

رهبر جمهوری اسلامی در تصویب سه لایحه باقیمانده تردید دارد

درحالی که دولت و بخش مهمی از مجلس برای باز نگاه داشتن برخی کانال های ارتباطی مالی با جهان و خصوصاً با اروپا در چهارچوب حفظ برجام، نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن دادن به خواست‌های این نهاد بین المللی هستند، جناحی نیرومند در نظام اسلامی از جمله شخص رهبر و نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب لوایح سه گانه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را در جهت منافع نظام نمی بینند.

رد سه لایحه درارتباط با گروه ویژه اقدام مالی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است. در نامه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان آمده است که این لایحه با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی" مغایر بوده و می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند.

شورای نگهبان نیز حدود دو ماه پیش دو مصوبه مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده بود .این شورا، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاست‌های کلی نظام" و "مغایر با سیاست‌های امنیتی" دانسته بود.

چرا رهبری نظام و در نتیجه دو نهاد وابسته، یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در باره تصویب سه لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی تردید دارند؟

اگر ایران تا پایان مهلت تعیین شده در ماه اکتبر، یعنی تا کمتر ازیک ماه دیگر، این لوایح سه گانه را تصویب نکند، چه چالش هایی بر سر راه مبادلات مالی و پولی ایران با جهان بروز می کند؟

درصورتیکه نظام اسلامی با وجود تردیدها نهایتاً تصمیم بگیرد و لوایح سه گانه باقیمانده، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به "کنوانسیون پالرمو" را تصویب کند، این تصمیم چه مشکلاتی برای نظام اسلامی در جهت دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران ایجاد م‌کند؟

برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی به این پرسش ها و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

 

Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) یگ سازمان بین المللی(بین دولتی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم است. گروه ویژه اقدام مالی  در سال ١۹۸۹میلادی  توسط و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موازین و دستورالعمل ارائه می‌کند.

 

کارگروه ویژه اقدام مالی، در اقدامی که به باور عده زیادی تصمیمی سیاسی دانسته می‌شود، تنها نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه "کشوهای پرخطر در زمینه پولشویی" قرار داده است. این تصمیم به معنای آن است که بانکها و مؤسسات اعتباری جهان در ارتباط با شرکتهای ایرانی بایستی احتیاط مفرط به خرج دهند که این اغلب، قطع همکاری‌های آنها با طرف ایرانی را در پی دارد.

با این وجود، کارگروه ویژه اقدام مالی، در ژوئیه سال ۲۰١۶ برای اولین بار و برای  مدت ١۲ ماه ضمن نگاه داشتن ایران در فهرست سیاه این سازمان، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را معلق کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به اقدامات دلگرم کننده ایران، قدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تا مهر ماه امسال (اکتبر) تمدید کرد.

کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:

جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان؛ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛

جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.

در این کنوانسیون همچنین به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده ۷ کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.

اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.

"کنوانسیون پالرمو" در ایران دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرده است.

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بین‌المللی بر این است که «تامین مالی» نقش خون‌رسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریست‌ها وارد می‌شود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمی‌ماند و از این رو همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با آن - که امید می‌رود منجر به قطع ایادی تروریست‌ها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم محسوب شود.

جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است و لایحه الحاق به آن در مجلس شورای اسلامی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با موازین تحول یافته گروه ویژه اقدام مالی تفاوت های بسیاری دارد. در واقع توصیه ها و موازین مبارزه با پولشویی طی ١۰ ساله گذشته تحولات عمیقی را شاهد بوده است. تمامی بانک ها، موسسات مالی و کشورهای جهان تغییرات حاصل شده را در قوانین و مقرارت خود تغییر داده اند. دولت جمهوری اسلامی نیز سال گذشته در جهت تطبییق قانون مبارزه با پولشویی با ارائه لایحه قانونی جدید مبارزه با پولشویی اقدام کرده است. این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ولی با رد شورای نگهبان روبرو شده است. پس از رد لایحه قانون جدید مبارزه با پولشویی ایران توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تأیید آن، موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. همانطور که  میدانیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً این لایحه را رد کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (اف ای تی اف)* تا مهر ماه امسال (اکتبر) به دولت ایران مهلت داده است که به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد و در همان حال نسبت به اصلاح دو قانون داخلی در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. در صورتیکه ایران تا مهلت تعیین شده، خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی، تمامی کشورهای جهان، حتی چین و روسیه که تنها کشورهای بزرگی هستند که در برابر بخشی از تحریم های آمریکا از ایران حمایت می کنند، با توجه به تعهداتی که نسبت به اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی دارند، ناگزیر به اقدام تقابلی و تنبیهی، علیه ایران خواهند شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. در همین حال، تصویب خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی نظام اسلامی را مجبور به رعایت حداکثر شفافیت در تعاملات  و تراکنش های مالی خود می کند و دست نظام اسلامی را در مبادلات منطقه‌ای به شدت محدود می کند. مهرداد عمادی، اقتصاد‌ دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید: نظام اسلامی در این ارتباط بر سر  یک دوراهی قرار گرفته و  مجبور است بین دو گزینه "بدتر" و " بدترین" یکی را انتخاب کند.

افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و سکه در بازار آزاد ادامه دارد. قیمت هردلار آمریکا روز سه شنبه ۴ سپتامبر/۱۳ شهریور به مرز ۱۴هزار تومان رسید، و قیمت هر یورو از مرز ۱۶ هزار تومان عبور کرد. در همین حال قیمت سکه امامی در بازار تهران امروز به مرز ۵ میلیون تومان نزدیک شد. روند افزایش قیمت‌ها ساعت به ساعت است. قیمت های یاد شده، قیمت ارز و سکه در نیم‌روز سه شنبه است. هیچ کس به درستی نمی داند قیمت ارز و سکه در روزهای آینده چه رکورد تازه ای را پشت سر خواهد گذاشت. بررسی روند باورنکردنی افزایش قیمت ها طی روزهای گذشته این شائبه را ایجاد می کند که قیمت ارز و سکه در رو‌زها و هفته‌های آینده می تواند آنقدر افزایش یابد که همه را غافلگیر کند. نگاهی به عملکرد مدیریت کلان اقتصادی در طول ماه‌های گذشته نشانگر این واقعیت تأسف آور است که سیاست‌های اعمال شده محصول نگاه‌های کوتاه‌نگرانه بوده و هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه در آن به چشم نمی‌خورد‌‌. شرایط کنونی بازار ارز و سکه در ایران همچنین آشفتگی در اقتصاد ایران را نشان می دهد و شرایط آشفته اقتصادی در ایران به نوبه خود نقطه تلاقی بحران ساختاری عمیق در اقتصاد ایران با تحریم های تهاجمی و گسترده اقتصادی آمریکا علیه ایران است. آیا تداوم شرایط بحرانیِ کنونی، اقتصاد ایران را به فروپاشی تهدید نمی کند؟

درحالی که مقامات آمریکایی طی هفته های اخیر خواست خود مبنی به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران از آغاز تحریم‌های نفتی در اوایل نوامبر را تکرار می کنند، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای چنین خواستی با دیده تردید می نگرند. موسسه مشورتی اف‌جی‌ای*هفته گذشته به بلومبرگ اعلام کرد فشار تحریم‌های آمریکا موجب کاهش خرید مشتریان نفت ایران می شود و ممکن است صادرات نفت ایران تا اواسط سال ۲۰۱۹ به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد، ولی بعید به نظر می‌رسد آمریکا بتواند تمام صادرات نفت ایران را قطع کند، چراکه از سویی برخی کشورها از تحریم‌های آمریکا تبعیت نخواهند کرد و از سوی دیگر به گفته کارشناسان اف‌جی‌ای ناوگان نفتکش ایران به تنهایی می‌تواند جریان صادرات نفت کشور را حفظ کرده و از توقف صادرات نفت‌خام ایران جلوگیری کند. درهمین حال بر اساس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و آژانس بین المللی انرژی  افزایش قابل توجه تقاضای جهانی نفت از اواخر سال ۲۰۱۹ و تداوم افزایش تقاضا در سال ۲۰۲۰ با توجه به محدود بودن ظرفیت تولید نفت خام می تواند جهان را در آستانه بحران جدید نفتی قرار دهد و سناریو سال ۲۰۰۸ که قیمت هر بشکه نفت خام به ۱۴۷ دلار رسید، تکرار شود.

به موازات اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران که از ۴ نوامبر آینده اجرایی خواهد شد، واشنگتن خود را آماده می‌کند تا یک سلسله تحریم‌های گسترده مالی و بانکی علیه ایران وضع و اعمال کند؛ از جمله این تحریم‌های تازه می‌توان به تلاش واشنگتن برای قطع ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی با "سوئیفت" اشاره کرد. موضوعی که می‌تواند موجب فشار‌های فزاینده اقتصادی و مالی بر ایران شده و به معاملات تجاری، واردات و صادرات این کشور آسیبی جدی وارد کند. قطع سوئیفت در جریان تحریم‌های جهانی سال ۲۰۱۲ نیز علیه ایران اعمال شد و عملاً آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد آورد و این کشور را ناچار کرد تا برای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی به میز مذاکره برود.

به رغم عدم تعامل اکثریت قریب به اتفاق بانک های بزرگ جهان، خصوصاً بانک‌های کشورهای غربی و کشورهای متحد با آمریکا، سیستم "سوئیفت" هنوز بر روی برخی از بانک‌های ایرانی باز است و این کشور از طریق برخی از بانک‌های کوچک از این پیام‌رسان مالی بین‌المللی استفاده می‌کند. با توجه به اینکه مقر "سوئیفت" در بروکسل قرار دارد و تابع قوانین اتحادیه اروپا است و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است، آیا واشنگتن می‌تواند ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی را قطع کند؟ در صورت قطع سوئیفت، بانک‌های ایرانی چه بدیلی برای پرداخت ها و دریافت‌های بین‌المللی خواهند داشت؟

این مجله اقتصادی به موضوع "سوئیفت" و امکان به ثمر رسیدن تلاش‌های آمریکا برای محروم کردن ایران از این سیستم و راه کارهای احتمالی ایران برای استفاده از سیستم های موازی و یا بدیلی برای ادامه تراکنش‌های مالی اختصاص دارد. دکتر حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا، میهمان این مجله اقتصادی است.

سوئیفت چیست؟

"سوئیفت" * در واقع یک پیام‌رسان مالی بین‌المللی است که زیرساخت‌های لازم را برای تراکنش‌های مالی در اختیار حدود ۱۱ هزار بانک و مؤسسه مالی در ۲١۰ کشور جهان قرار می دهد. در اکثر موارد، تراکنش‌های مالی میان دو بانک مختلف توسط سیستم سوئیفت انجام می شود. در ماه ژوئن گذشته این سیستم روزانه نزدیک به ۳۲ میلیون پیام مالی را ردو بدل کرده است.

سیستم سوئیفت توسط مؤسسه‌ای به همین نام اداره می‌شود. این مؤسسه به صورت یک شرکت تعاونی است که بانک‌های بزرگ و کوچک جهان، ازجمله بانک‌های آمریکایی در آن عضویت دارند. امور اجرایی "سوئیفت" توسط یک هیأت مدیره که از سوی بانک های عضو انتخاب می شود، مدیریت می شود. مقر این شرکت در بروکسل، پایتخت بلژیک است و تابع قوانین جاری و ساری در اتحادیه اروپا است. بنا براین "سوئیفت"، یک نهاد و یا مؤسسه آمریکایی محسوب نمی‌شود و واشنگتن نمی‌تواند درباره ایران مستقیماً بر "سوئیفت" فشار بیاورد، تا این مؤسسه در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با آمریکا همراهی کند.

مارک دوبوویچ: دولت آمریکا از تمامی ابزارهای در اختیار خود، برای خفه کردن مالی و اقتصادی رژیم آیت‌الله‌ها در ایران استفاده می‌کند

با این وجود، "مارک دوبوویچ" رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اتاق فکری که از سوی لابی یهودیان آمریکا نیز حمایت می شود و بیشترین مشورت ها درباره تحری‌ های آمریکا علیه ایران را به قانونگذاران آمریکایی می‌دهد و به نظر برخی به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران خط می‌دهد، اخیراً در گفتکو با سایت خبری آمریکایی "آکسیوس" اعلام کرده است: «دولت آمریکا قصد دارد تا به طور قاطعانه از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای خفه کردن مالی و اقتصادی رژیم آیت‌الله‌ها در ایران استفاده کند».

سوئیفت در ماه نوامبر آینده درباره ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی تصمیم می‌گیرد

هیأت مدیره "سوئیفت"، قرار است در ماه نوامبر آینده یعنی همان زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود، درباره ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی تصمیم بگیرد.

مارک دوبوویچ: سوئیفت خدمات خود با ایران را قطع خواهد کرد

مارک دوبوویچ، خوش‌بین است و می‌گوید: «"سوئیفت" مستقلاً از رویکرد سیاسی اروپا که خواهان حفظ برجام است، احتمالاً برای حفظ این سیستم از تأثیر فعالیت‌های غیرشفاف بانک‌های ایرانی که دوباره تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، تصمیم به قطع خدمات خود به ایران بگیرد».

رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها همچنین تأکید می‌کند که حتی اگر مدیران "سوئیفت" چنین تصمیمی را اتخاذ نکنند، واشنگتن می‌تواند مدیران اجرایی این مؤسسه را تحت تحریم‌های آمریکا قرار دهد.

از دکتر حسن منصور پرسش می کنیم که آیا همانطور که رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می گوید، سوئیف تصمیم به قطع روابط با ایران خواهد گرفت؟

آیا واشنگتن می تواند مدیران سوئیفت را تحریم کند؟ و در صورت چنین اقدامی، چه مخاطراتی می تواند در روابط میان آمریکا و اروپا بروز کند؟

در صورت قطع سوئیفت، ایران و بانک‌های ایرانی چه بدیلی برای پرداخت ها و دریافت‌های بین‌المللی خواهند داشت؟ آیا به نظر شما به سیستم قدیمی حواله‌های بانکی برخواهند گشت؟

آیا ایران می تواند از سیستم های موازی پیام‌رسان مالی مانند آنچه هم‌اکنون در روسیه و کشورهای اوراسیا و کشور چین بر روی توسعه آن کار می شود، استفاده کرده و بخشی از تراکنش‌های مالی خود، خصوصاً با این کشورها را از این طریق سازمان بدهد؟

برای شنیدن پاسخ دکتر حسن منصور به این پرسش‌ها و همچنین نسخه صوتی کامل این مجله اقتصادی، بروی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

* SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication