گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (اف ای تی اف)* تا مهر ماه امسال (اکتبر) به دولت ایران مهلت داده است که به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد و در همان حال نسبت به اصلاح دو قانون داخلی در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. در صورتیکه ایران تا مهلت تعیین شده، خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی، تمامی کشورهای جهان، حتی چین و روسیه که تنها کشورهای بزرگی هستند که در برابر بخشی از تحریم های آمریکا از ایران حمایت می کنند، با توجه به تعهداتی که نسبت به اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی دارند، ناگزیر به اقدام تقابلی و تنبیهی، علیه ایران خواهند شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. در همین حال، تصویب خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی نظام اسلامی را مجبور به رعایت حداکثر شفافیت در تعاملات  و تراکنش های مالی خود می کند و دست نظام اسلامی را در مبادلات منطقه‌ای به شدت محدود می کند. مهرداد عمادی، اقتصاد‌ دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید: نظام اسلامی در این ارتباط بر سر  یک دوراهی قرار گرفته و  مجبور است بین دو گزینه "بدتر" و " بدترین" یکی را انتخاب کند.