دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

سال  ۲۰١۹ میلادی را در حالی آغاز می ‌کنیم که نگرانی ها و بدبینی‌ها در محافل اقتصادی و سرمایه گذاری  در باره رشد بهینه اقتصادی در جهان افزایش یافته است. خطر فرو افتادن اقتصاد جهان در یک دوران رکود و یا حداقل کاهش چشمگیر روند رشد در سال ۲۰١۹ بیش از پیش محتمل به نظر می رسد. بسیاری از ناظران از هم اکنون روند به هم پیوستن و تراکم ابرهای تیره‌ای را  مشاهده می کنند که در حال سایه افکندن بر  رشد اقتصادی جهان هستند. برخی، نشانه‌های آغاز یک رکود اقتصادی را می بینند. برخی دیگر، با خوش بینی، خطر رکود اقتصادی در کوتاه مدت را منتفی دانسته و کاهش آهنگ رشد اقتصادی جهان را پیش بینی می کنند. شرایط بین المللی، خصوصاً تنش های تجاری میان واشنگتن و پکن نگرانی‌ها در این باره را تغذیه می کند. هر چند آمریکا و چین در باره یک آتش بس موقتی در جنگ تجاری میان خود توافق کرده اند، اما نرسیدن به یک توافق جامع میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تا ماه مارس آینده، تردیدها و نگرانی‌ها را در باره آینده روند رشد و توسعه اقتصادی در جهان افزایش داده است.

این مجله اقتصادی به موضوع چالش‌های بر سر راه رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰١۹ می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی  است.

نگرانی و تردیدها در باره رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰١۹ میلادی در حالی است که اقتصاد جهان در دو سال گذشته شاهد رشد بهینه ۵‚۳ درصدی و ۷‚۳ درصدی به ترتیب در سال های ۲۰١۷ و ۲۰١۸ بوده است.

صندوق بین المللی پول در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده است که ابرهایی که فضای اقتصاد جهانی را تیره می سازد، در حال بهم پیوستن و متراکم شدن هستند.

آهنگ رشد اقتصادی در چین، این موتور بزرگ اقتصاد جهان از سه ماهه آخر سال ۲۰١۸ به کندی گرائیده است و برآوردها نشان می دهند که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰١۸ برای نخستین بار طی دهه های اخیر به محدوده ۶ درصد کاهش خواهد یافت.

 اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر وارونه شدن منحنی نرخ بهره استقراض در کوتاه مدت و بلند مدت را تجربه کرده است. بدین معنی که نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه مدت از اوراق قرضه بلند مدت  بیشتر شده است.

اقتصاد دانان وارونه شدن منحنی نرخ بهره استقراض‌های کوتاه مدت و بلند مدت را به طور سنتی  پیش درآمد بروز رکود در اقتصاد آمریکا می دانند.

در همین حال، نتایج یک نظر سنجی از مدیران مالی شرکت‌های آمریکایی در اوایل ماه دسامبر گذشته نشان می دهد که ۴۹ در صد آنان  منبقض شدن اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰١۹ را پیش بینی می کنند و ۸۰ در صد آنان وقوع یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی می کنند.

 از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادی‌های کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا و آسیا آغاز شده است. آمارها نشان می دهند که تولید ناخالص ملی کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا، یا سویس در سه ماهه سوم سال ۲۰١۸ منقبض شده است. رشد اقتصادی بخش خصوصی در منطقه یورو، در دسامبر گذشته به پائین ترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسیده است. در همین حال، تهدید یک " برگزیت" بدون توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا، به تردیدها در باره حصول رشد اقتصادی مورد انتظار در اتحادیه اروپا دامن زده است.

اقتصاد جهان در سال ۲۰١۹ به کدام سو می رود؟ به سوی بحران و رکود، و یا کاهش روند رشد اقتصادی؟

چه عوامل مهمی اقتصاد جهانی را به سوی رکود می برند؟

از سر گیری یک جنگ اقتصادی میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین چه تأثیری در شتاب گرفتن بحران و رکود اقتصادی در جهان خواهد داشت؟

صندوق بین المللی پول  در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۱۸  میلادی منفی ۵‚١ درصد و برای سال ۲۰١۹ منفی ۶‚۳ درصد  پیش بینی کرده است، اقتصاد ایران در سال ۲۰١۹ چگونه خواهد بود؟

دکتر فریدون خاوند می گوید که همه سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین نهادهای خصوصی تخصصی در زمینه اقتصاد و امور مالی  در باره احتمال پیدایش تکان های شدید اقتصادی در جهان در سال ۲۰١۹  هشدار می دهند. در همین حال، یک سلسله نشانه‌ها هشدار می دهند که اقتصاد جهان به منطقه خطر نزدیک می شود...

برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و نسخه کامل صوتی این مجله، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

قیمت جهانی نفت پس از آنکه در روز سوم اکتبر گذشته با ۸۶ دلار در هر بشکه رکورد زد، با سقوط بی سابقه‌ای روبرو شده است. قیمت نفت در مدتی کمتر از دو ماه بیش از ۳۰ درصد سقوط کرده است. کارشناسان جهانی بازار نفت، کاهش شدید قیمت را ناشی از افزایش عرضه به نسبت تقاضا جهانی می دانند. در همین حال، با سقوط قیمت و اعمال تحریم های آمریکا، درآمدهای نفتی ایران تحت فشار دوگانه‌ای قرار گرفته است. از یک سوی تحریم های آمریکا موجب کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران شده است. برخی از داده‌های بین المللی کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران را به نسبت آوریل گذشته برآورد می کنند. در همین حال، سقوط ۳۰ درصدی قیمت می تواند درآمدهای نفتی ایران را تا میزان ۶۰ درصد کاهش دهد.

این مجله اقتصادی به تأثیرات دوگانه سقوط قیمت جهانی نفت و تحریم های آمریکا بر صادرات نفت ایران می پردازد. منوچهر تکین کارشناس بین المللی نفت و انرژی در بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی است.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد ایران، قدرت خرید بخش اعظم خانوارهای جامعه را با چالش عمده‌ای در تامین مخارج معیشتی مواجه کرده است. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان مهرماه سال جاری نشان می دهد که خیز تورمی از نخستین ماه سال شروع شده و با گذشت هفتمین ماه سال نیز کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد‌‌. چنین رشدی، علاوه بر اثرگذاری نامطلوب بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها، دولت را به اتخاذ سیاستی واداشته که خود یکی از عوامل رشد دوباره نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور خواهد بود‌. نگاهی اجمالی به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی* نشان می دهد که شاخص کل قیمت ها در پایان مهرماه ١۳۹۷  نسبت به ماه مشابه سال قبل(مهرماه ١۳۹۶) معادل ۳۶.۹ درصد افزایش یافته است. اما این شاخص کل، واقعیت تأثیر افزایش قیمت‌ها بر رشد هزینه سبد معیشتی خانوارهای ایرانی در دهک های مختلف جامعه را  بازتاب نمی دهد. افزایش ۵۶.۱ درصدی شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و ۵۱.۴ درصدی گروه آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۱۶۵.۳ درصدی گروه دخانیات، ۵۸.۶ درصدی گـروه حمل و نقل، ۷۱.۸ درصدی گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه  و  ۴۹.۱ درصدی گروه ارتباطات طی یکسال از تأثیر بسیار عمیق  تورم و افزایش قیمت‌ها بر دهک های در آمدی پائین و مردمی جامعه ایران حکایت دارد. دهک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد ایران، قدرت خرید بخش اعظم خانوارهای جامعه را با چالش عمده‌ای در تامین مخارج معیشتی مواجه کرده است. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان مهرماه سال جاری نشان می دهد که خیز تورمی از نخستین ماه سال شروع شده و با گذشت هفتمین ماه سال نیز کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد‌‌. چنین رشدی، علاوه بر اثرگذاری نامطلوب بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها، دولت را به اتخاذ سیاستی واداشته که خود یکی از عوامل رشد دوباره نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور خواهد بود‌. نگاهی اجمالی به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی* نشان می دهد که شاخص کل قیمت ها در پایان مهرماه ١۳۹۷  نسبت به ماه مشابه سال قبل(مهرماه ١۳۹۶) معادل ۳۶.۹ درصد افزایش یافته است. اما این شاخص کل، واقعیت تأثیر افزایش قیمت‌ها بر رشد هزینه سبد معیشتی خانوارهای ایرانی در دهک های مختلف جامعه را  بازتاب نمی دهد. افزایش ۵۶.۱ درصدی شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و ۵۱.۴ درصدی گروه آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۱۶۵.۳ درصدی گروه دخانیات، ۵۸.۶ درصدی گـروه حمل و نقل، ۷۱.۸ درصدی گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه  و  ۴۹.۱ درصدی گروه ارتباطات طی یکسال از تأثیر بسیار عمیق  تورم و افزایش قیمت‌ها بر دهک های در آمدی پائین و مردمی جامعه ایران حکایت دارد. دهک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

این مجله اقتصادی به افزایش شدید قیمت ها و تورم در ایران اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم قرانسه میهمان این مجله رادیویی  است.

حقوق و مزایای یک کارگر متأهل با دو فرزند بر اساس جدول مزد سال ۱۳۹۷ * کمی بیشتر از یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است. این میزان دستمزد با احتساب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ است که ۲۲ فروردین ماه ۹۷ از تصویب شورای عالی کار گذشت،  و پس از امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

این درحالی است که بررسی های میدانی نشان می دهد که  فقط هزینه خوراکی، یک خانوار ۴ نفره در  مهر ماه ۹۷ برای ۲۵ قلم کالای خوراکی اساسی با مقدار و کیفیت حداقلی با  نرخ های رایج در سطح شهر حدود  یک میلیون و  ۴۰۰ هزار تومان  است.  مسکن، پوشاک، دخانیات، حمل و نقل، سوخت، برق،  بهداشت و دیگر کالا ها و خدمات مورد نیاز جای خود را دارند و با این سطح درآمدی، یک گارگر سرپرست یک خانوار۴ نفری امکان برآوردن این نیازها را ندارد و در ورطه هولناک فقر فرو افتاده است. این شرایط اسفناک کمابیش  برای  بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی وجود دارد.

 بررسی مرکز آمار ایران، از۲۵ قلم کالای خوراکی اساسی در مهر ماه ١٣٩٧ نشان می دهد که قیمت یک کیلو گوشت گوسفند ۵۸ هزار تومان است که در عرض یکسال ۴۳ صد افزایش یافته است. یک کیلو مرغ ماشینی ۹ هزار تومان و یک کیلو تخم مرغ ١۰ هزار تومان است که به ترتیب  طی یکسال ۴١ در صد و ۷۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. یک کیلو ماست پاستوریزه ۵ هزار و ۴۰۰ تومان است که ۴۷ در صد افزایش قیمت داشته است. یک کیلو برنج خارجی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان با ۵١ درصد افزایش قیمت، یک کیلو سیب زمینی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان با ١۰۶ درصد افزایش قیمت، یک کیلو رب گوجه فرنگی ١۷ هزار و ۲۰۰ تومان با ۲۲۸ درصد افزایش قیمت، یک کیلو خیار ۳ هزار و ١۰۰ تومان با ۴۷ درصد افزایش قیمت، یک کیلو گوجه فرنگی ۴ هزار و ۴۰۰ تومان با ١۴۷ درصد افزایش قیمت، یک کیلو موز ١١ هزار و ۹۰۰ تومان با ١۶۸ درصد افزایش قیمت،  یک کیلو سیب درختی زرد ۶ هزار و ۹۰۰ تومان  افزایش قیمت،  یک کیلو چای  ۶۰ هزار تومان با ۴۵ درصد افزایش قیمت طی یکسال همراه بوده است. حتی نان سهمیه دولتی و تعاونی هم ۵۰ درصد گران شده است. یک نان سنگک از ۸۰۰ تومان به هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

در چنین شرایط ناگواری که در باره افزایش قیمت ها مشاهده می شود، دولت، برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارهای  آسیب دیده از هفته پیش اقدامات اولیه لازم برای توزیع سبدهای حمایتی کالایی در کنار تزریق نقدی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار ها را  آغاز شده است. این کمک به خانوارهای مردمی که درآمد ماهیانه ای کمتر از ۳ میلیون تومان دارند، پرداخت می شود.

 این کمک دولتی پرسش برانگیز است. چگونه می‌توان با تزریق مبالغ ناچیز و اعطای بسته‌های حمایتی، به ترمیم قدرت خرید و سبد معیشتی خانوارها کمک کرد؟

این کمک درواقع تزریق دوباره نقدینگی‌ها به اقتصاد است که نتیجه‌ای جز انباشتگی دوباره نقدینگی‌ها در اقتصاد و افزایش دوباره قیمت ها و تورم به دنبال نخواهد داشت‌.

آخرین آمار از رشد نقدینگی در ماه منتهی به مهر نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۵‚۲۰ درصد رشد داشته است و حجم نقدینگی در این ماه به بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است‌‌.

در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران همواره بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نقدینگی خود یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در اقتصاد است، تزریق مبالغ به بخش اعظم خانوارها برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌شان می‌تواند بر حجم این نقدینگی‌ها بیفزاید و رشد دوباره قیمت‌ها را در اقتصاد موجب شود‌.

از سوی دیگر قرار گرفتن در شرایط تحریمی نیز ناخواسته حجم درآمدهای دولت را نشانه  گرفته است. کاهش درآمدهای دولت به افزایش دوباره نرخ ارز در اقتصاد می‌انجامد؛ موضوعی که به  تداوم رشد قیمتی کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها می انجامد.

با توجه به فشارهای تحریمی و فشارهای تورمی  به جرئت می توان گفت که، تنها راه چاره، سازمان دهی تولید ملی و اشتغال است. رویکردی که طی دهه های اخیر نسبت به آن غفلت شده است. اما اجرای این رویکرد ساختاری دراقتصادی ایران  نیاز به زمان دارد، اقتصاد ایران می تواند تولید ملی را سازمان دهی کند،  ولی اجرای آن در کوتاه مدت میسر نیست. اگر تمامی شرایط داخلی، از جمله شفافیت در روابط اقتصادی  حاکم گردد، برای  نیل به این هدف، اقتصاد ایران باید راهی تقریباً ١۰ ساله را طی کند.

اقتصاد ایران در کوتاه مدت به بن بست رسیده است  و دولت و نظام اسلامی نمی تواند مانع از افزایش شدید قیمت ها و تورم شود. هیچ تدبیر اقتصادی در کوتاه مدت کار ساز نخواهد افتاد. گره کور این بن بست اقتصادی در کوتاه مدت فقط با بازگشایی سیاسی  و  به قدرت رسیدن جامعه مدنی با نهادهای صد در صد انتخابی و حذف نهادهای غیر انتخابی میسر می شود. یا اینکه رهبران نظام اسلامی از خود نرمشی به اصطلاح قهرمانه نشان داده و در برابر خواست های آمریکا تسلبم شوند.

برای شنیدن اظهارت دکتر فریدون خاوند و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بال کلیک نمائید.

*- بانک مرکزی تازه‌ترین آمار خود را از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان مهرماه سال جاری منتشر کرده که این آمارها حاکی از آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۸.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش داشت.

شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش یافت و همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۵.۹ درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد افزایش و شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام اسـتان‌های کشور هم افزایش داشت.

بیشترین میزان افزایش متعلق به استان سیستان و بلوچستان معادل هشت درصد و کمترین آن مربوط به استان تهـران معادل ۳.۳ درصد بود.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در مهرماه سال جاری، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۵.۹ درصد افزایش داشت که این افزایش، بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های تازه (به جز بادنجان) معادل ۱۸.۷ درصد، گوشت دام ۶ درصد، خشـکبار ۱۹.۷ درصد، رب گوجه فرنگی ۸۱.۵ درصد، انواع برنج ۵.۲ درصد، فرآورده‌های شیر ۶.۹ درصد، آشامیدنی‌ها ۹ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۱۰.۹ درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی ۵.۸ درصد، انواع شیر ۹.۶ درصد، ماهی و حیوانات دریایی ۷.۹ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۸.۸ درصد، نمک و ادویه، سـس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی ۸.۳ درصد، انواع خرما ۱۳.۵ درصد، حبوب ۴ درصد، کیوی ۹.۳ درصد، موز ۱.۴ درصد، فرآورده‌های گوشت ۷.۵ درصد، ماکارونی ۳.۹ درصـد و سـایر فـرآورده‌های غلات ۲.۲ درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام مانند سیب درختی معادل ۶.۱ درصد، گوشت مرغ ۳.۷ درصد، تخم‌مرغ ۱.۸ درصد و بادنجان ۲.۳ درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۵۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و در همین گروه، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۵۶.۱ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۵۱.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش داشت.

دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۱۷.۵ درصد افزایش یافت که این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۱۵.۲ درصد و انواع سیگار ایرانی ۲۱.۶ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۱۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.

پوشاک و کفش

در مهرماه سال جاری شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نیز نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش داشت و این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل ۱۱.۱ درصد، انواع کفش ۶.۲ درصد، پارچه برای تهیه پوشاک ۸.۳ درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲.۶ درصد و سایر کالاهای پوشاکی ۶.۳ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک و کفش معادل ۳۹.۳ درصد افزایش داشته است و شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش داشت.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در مهرماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۹ درصد همراه بود که افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل ۰.۷ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۴.۶ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۱۲.۹ درصد افزایش داشت و این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل ۱۷.۱ درصد، مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش ۱۰.۹ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۱۳.۲ درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۸.۶ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۱۲.۴ درصد و ابزار و وسایل برای خانه ۱۵.۸ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۷۱.۸ درصد افزایش داشته است.

بهداشت و درمان

در مهرماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۲.۲ درصد مواجه شد و افزایش شاخص در این گروه، در اثر بالا رفتن شاخص بهـای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۲.۳ درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۳.۳ درصد و هزینه‌های بیمارستانی ۰.۲ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل ۳.۱ درصد افزایش یافت و این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی معادل ۸.۶ درصد، هزینه‌های رفت و آمد ۱.۲ درصد، انواع موتورسیکلت ۹.۹ درصد و دوچرخه نمره ۱۶ و بالاتر ۸.۱ درصد بوده است.

همچنین در این ماه شاخص بهای گروه اتومبیل شخصی معادل ۰.۳ درصد کاهش داشت. در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه حمل و نقل معادل ۵۸.۶ درصد افزایش داشته است.

ارتباطات

در مهرماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش داشت. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفـتن شاخص بهای گروه دستگاه تلفن معادل ۱۰.۸ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های لوازم صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل ۱۴.۴ درصد، کتاب، مطبوعات و نوشت‌افزار ۶.۱ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۵.۴ درصد، هزینه مسافرت با تور ۲.۵ درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۵.۹ درصد و آلات موسیقی ۱۲.۴ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۸۰ درصد افزایش داشته است.

تحصیل

بر اساس اعلام بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۷، همچنین شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۹.۸ درصد افزایش داشت و افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن گروه شهریه مدارس و کلاس‌های تقویتی معادل ۱۸.۶ درصد بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش یافت و این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۴.۷ درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۴.۸ درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۱.۸ درصد بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است.

کالاها و خدمات متفرقه

در مهرماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱۱.۵ درصد مواجه شد و افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۱۲.۳ درصـد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۲۰.۵ درصد، لوازم شخصی ۴.۴ درصد و هزینه کفن و دفن (افزایش قیمت در شش ماه اول سال) ۶.۶ درصد بوده که شاخص بهای گروه فـوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصـد افزایش داشته است.

 

-*جدول مزد سال ۱۳۹۷ کارگران در ایران مصوب وزارات کار و رفاه اجتماعی(ارقام به تومان)

پیروی سوئیفت از رویکرد واشنگتن و قطع خدمات این نهاد به بانک مرکزی و بانک‌های اصلی ایران این واقعیت را آشکار می‌سازد که در شرایط کنونی ایالات متحده آمریکا به خاطر برتری اقتصادی و تسلط خود بر امور مالی جهان، حرف آخر را می‌زند و می‌تواند قوانین و مقررات داخلی خود را بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیرآمریکایی تحمیل کند. همانطور که می‌دانیم، اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی به لحاظ برتری اقتصادی و مالی آمریکا، از توصیه‌های مقامات سیاسی اروپا و کشورهای اروپایی سر باززدند و برای گریز از تحریم‌های احتمالی واشنگتن، از بازار ایران خارج شده اند.

روز دوشنبه و همزمان با آغاز اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش های مهم اقتصاد ایران، خصوصاً بخش نفت و انرژی، بخش مالی و بانکی را نشانه رفته است، وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست جدیدی از افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا را منتشر کرد. این لیست ۷١ صفحه‌ای نسخه به روز شده " اوفاک" یا اداره کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده است و درآن نام و مشخصات  بیش از ۷۰۰ فرد، شرکت، هواپیما و کشتی به چشم می خورد. حتی نام نفتکش ایرانی "سانچی"* که دیماه گذشته  در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای دچار حادثه و غرق شد، نیز در این لیست به چشم می خورد. لیست تحریمی جدید آمریکا از عزم جدی و قاطع این کشور برای به انزوا کشاندن اقتصاد ایران حکایت دارد. اثرات اقتصادی تحریم ها از ماه ها پیش در اقتصاد ایران ظاهر شده است. پرسش‌هایی که در این برهه زمانی مطرح می شود، اینست که آیا اقتصاد ایران می تواند در برابر این تحریم ها، که به گفته دونالد ترامپ، شدید ترین تحریم هایی است که آمریکا تا کنونی علیه یک کشور دیگر اعمال کرده است، مقاومت کرده و تاب بیاورد؟

این تحریم‌ها چه تأثیراتی بر طبقات مردمی و ضعف جامعه ایران دارند؟

آیا دولت جمهوری اسلامی میتواند به کمک آسیب دیدگان این تحریم ها بشتابد و درد و رنج آنان را کاهش دهد؟

آیا این تحریم‌ها، همانطور که واشنگتن ادعا می کند، می تواند رفتار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد، یانه؟

در آستانه اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران در ۴ نوامبر، آخرین آمارها و گزارش‌ها حکایت از کاهش صادرات نفت ایران دارد، ولی این کاهش نه تنها هدف واشنگتن برای به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران را تأمین نکرده است، بلکه بسیاری از برآوردها، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت(ماه های آینده) را بیشتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد کرده اند. این در حالی است که بسیاری صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر را در محدوده ۸‚١ میلیون بشکه در روز برآورد کرده اند. ایران همچنین تلاشی همه جانبه و پیگیر را برای مقابله با تصمیم تحریمی واشنگتن  و دور زدن تحریم های نفتی آمریکا آغاز کرده است. اجرایی شدن بورس انرژی در روز دوشنبه و فروش ۲۸۰هزار بشکه نفت خام در بورس از جمله تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های آمریکاست. ذخیره سازی میلیون‌ها بشکه نفت خام در سواحل ایران و چین و  خاموش کردن سیگنال " ای آی اس"* برای ممانعت از رهگیری نفت کش‌های ایرانی توسط ماهواره‌ها، از جمله دیگر تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکاست. در همین حال خریداران سنتی نفت خام ایران یا مانند چین به واردات نفت از ایران ادامه می دهند و  یا مانند هند و ترکیه تحریم‌های نفتی آمریکا را نپذیرفته اند و در حال مذاکره برای کسب معافیت های گسترده هستند. کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به عنوان خریدارن سنتی نفت ایران و متحدان طراز اول آمریکا در خاور دور  شدیداً خواستار معافیت از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران شده اند.

نشست بزرگ اقتصادی موسوم به "ابتکارعمل سرمایه‌گذاری آینده در عـربستان" که به "داووس صحرا" معروف شده است، در حالی روز سه شنبه ۲۳ اکتبر در ریاض گشایش یافت که انصراف زنجیروار شرکت‌ها و شخصیت‌هایی که قرار بود در این نشست اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت کنند، رؤیاهای محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را فرو ریخت. "کریستن لاگارد" مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، "استیوِن منوچین" وزیر خزانه‌داری آمریکا، "برونو لومر" وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، رؤسای بانک‌های بزرگ تجاری جهان، همچون "بی.ان.پی"، "جی.پی.مورگان"، «اچ.اس.بی.سی"، "استاندارد چارترد"، شرکت‌های بزرگی چون "ویرجین"، "زیمنس" و "یوبر" و تقریباً تمامی رسانه‌های بزرگ جهان از جمله "سی.اِن.اِن"، "بلومبرگ"، "فاینانشال تایمز" که قرار بود به عنوان حامی و شریک، پوشش جهانی این نشست را تأمین کنند، پس از قتل "جمال خاشقجی" روزنامه‌نگار سعودی منتقد حاکمیت سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، شرکت در این نشست را بایکوت کردند. فهرست انصراف‌دهندگان برای شرکت در این نشست بسیار دراز است. انصراف‌دهنگان عمدتاً از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ غربی هستند؛ کشورهایی که مناسبات سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی با عربستان داشته‌اند، اما به رغم جهان غرب، مقامات سیاسی و اقتصادی چین و روسیه این نشست را تحریم نکرده‌اند.

از روزیکشنبه اجلاس رسمی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" * در مقر دائمی این نهاد بین المللی  در پاریس آغاز شد. این اجلاس به مدت شش روز ادامه دارد. هفت موضوع عمده در دستورکار این اجلاس قرار دارد. پرونده  ایران و پیشرفت هایی که این کشور تا کنون در زمینه خواست های گروه ویژه اقدام مالی با تصویب قوانین و ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم انجام داده است، از جمله موارد هفتگانه‌ای است که در دستور کار اجلاس گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی، تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از فهرست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی  که ضرورت "اقدامات تقابلی" و محدودیت‌های شدید مالی علیه آن را ایجاب می کند، خارج کند. تعلیق ایران از "اقدامات تقابلی"  این گروه یک بار در فوریه ۲۰١۷  و بار دوم در ژوئیه ۲۰١۸ برای چهارماه دیگر تمدید شد و حالا ایران در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم قرار گرفته است.

برای تضمین ادامه حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی دیگر حتی نباید یک دقیقه را از دست داد و باید به سرعت وارد عمل شد و واکنش نشان داد. گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، زنگ های خطر را به صدا در آوردند. در این گزارش ۴۰۰ صفحه ای، کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل که بزرگ ترین و معتبر‌ترین مرجع جهانی در زمینه مطالعه و بررسی اقلیم و تغییرات آن شناخته می شوند، یکبار دیگر به رهبران سیاسی و اقتصادی جهان در باره ضرورت حیاتی اتخاذ تصمیاتی عاجل برای کنترل و کاهش گرمایش زمین هشدار دادند. آنها در این گزارش اعلام کردند که با توجه به داده ها و بررسی های جدید در زمینه گرمایش زمین،  تعهدات کشورهای جهان در توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰١۵ برای جلوگیری از خطر افزایش گرمایش زمین کافی نیست و در صورتیکه سریعاً اقدام نکنند، خطر، تداوم حیات انسان و دیگر موجودات زنده بر روی کره زمین را در قرن های آینده تهدید می کند.

این مجله اقتصادی به تازه ترین گزارش گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی ولزوم تجهیز سرمایه گذاری گسترده جهانی و تغییر بنیادین در مدل توسعه اقتصادی برای مبارزه با گرمایش و حفظ کره زمین می پردازد.

کارشناسان خواستار تغییر "پارادیم" در مدل توسعه اقتصادی هستند

کارشناسان اقلیمی سازمان ملل برای نجات حیات بر روی کره خاکی خواستار تغییر"پارادیم" در مدل توسعه اقتصادی شده و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را به تغییرات بنیادی در مدل تولید، مصرف، توسعه و انرژی فرا خوانده اند.

 

جیمز فرگوسون اسکی*، استاد انرژی‌های جایگزین در کالج سلطنتی لندن و عضو گروه کارشناسان بین المللی می گوید: پیشگیری از چنین سرنوشتی نیازمند اقدامات بیسابقه است...

آثار تخریبی افزایش دمای زمینرشد مجهول القوه دارد

گزارش تازه کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل نتایج ۶ هزار بررسی تحقیقی را در بردارد. این بخش از گزارش آثار زیان بار افزایش ۵‚۰ درجه ای دمای زمین از ۵‚١ درجه تا ۲ درجه سانتی گراد را بررسی و اندازه گیری می کند. این بخش نشان میدهد در حالی که افزایش درجه حرارت زمین خطی است، آثار تخریبی این افزایش با رشد تصاعد هندسی و مجهول القوه همراه است. به عنوان مثال در حالی که دمای طبیعی بدن انسان ۳۷ و یا ۵‚۳۷ درجه سانتی گراد است، با یک درجه افزایش اصطلاحاً انسان تب می کند و در صورتیکه دمای بدن شما یک درجه دیگر افزایش یابد، کار شما به دکتر و بیمارستان می کشد و در نهایتاً در صورتیکه علیرغم دکتر و دوا، تب بالای شما ادامه یابد، جان شما در خطر مرگ خواهد گرفت. این تب در اکثر موارد در اثر ورود میکرب و یا ویروس در بدن شما ایجاد شده است.

گازهای گلخانه همان نقشی را در گرمایش زمین، بازی می کنند که ویروس‌ها و میکرب‌ها با بدن شما بازی می‌کنند

با این تفاوت که امکان مبارزه با ویروس‌ها و میکرب‌ها و در نتیجه از بین بردن تب شما وجود دارد، ولی اگر زمین تب بکند، امکان پائین آوردن تب آن وجود ندارد. گرمایش زمین یک پدیده غیر قابل بازگشت است. زمین اکنون دچار تب شده است. دمای آن در حدود ١ درجه بالا رفته است و کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل برآورد کرده اند که با ادامه روند کنونی، گرمایش زمین بین سال های ۲۰۳۲ تا ۲۰۵۰ از مرز ۵‚١ درجه افزایش، گذر خواهد کرد.

این موضوع شوخی ندارد و باید آن را جدی گرفت. نتیجه آنکه زمین نیز مانند انسان تب می کند و تنفس اش دچار مشکل و شاید دچار وقفه شود. اما نباید فراموش کرد که تب کردن زمین با افزایش فصلی درجه حرارت در مناطق مختلف و فصل تابستان فرق می کند. این افزایش آخری، جزیی از طبیعت زمین است.

فقط ۲ سال برای آغاز فرآیند تغییر مدل توسعه فرصت داریم

گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود می گویند که اگر به سرعت و در مدت کمتر از ۲ سال مدل توسعه اقتصادی خود را تغییر ندهیم و کاربرد آن را آغاز نکنیم، چهره تمامی کره زمین در یک افق ۲۰ تا ۳۰ ساله آنقدر تغییر خواهد کرد که نمی توان آنرا شناخت.

در همین حال، نیکلا هِرَنجِه*، سخنگوی انجمن غیردولتی «سیصد و پنجاه» که در دفاع از محیط زیست فعال است، گزارش گروه کارشناسان، آخرین هشداری است که اگر بدان توجه نشود، وقوع حوادث طبیعی بیسابقه اجتناب ناپذیر حواهد بود...

توصیه های کارشانسان برای کنترل گرمایش زمین

گزارش تازه گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی راه های زیر را برای کنترل گرمایش زمین تجویز می کند: نخست آنکه از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ میلادی میزان تصاعد گاز کربنیک در اتمسفر زمین را به شدت کاهش داد. این کارشناسان توصیه می کنند که میزان تصاعد گاز کربنیک تا سال ۲۰۳۰ و نسبت به سال ۲۰١۰ باید ۴۵ درصد کاهش یابد. در گزارش آنان همچنین توصیه می کنند که کاهش تصاعد گاز کربنیک به نحوی ادامه یابد که در افق سال ۲۰۵۰ معادله کربن بر روی کره زمین به صفر برسد. به عبارت دیگر انسان با فعالیت هایش فقط به اندازه ای گاز کربنیک تولید بکند که بتواند این گاز اضافی را با تکنیک های جدید از اتمسقر زمین خارج کند. در چنین شرایطی می توان از معادله خنثی گاز کربنیک در اتمسفر زمین سخن گفت. در چنین حالتی تب کره زمین فرو می ریزد و کره خاکی سلامت خود رابازمی یابد.

برای نیل به این مقصود، گزارش اخیر پیشنهاد می کند که از هم اکنون تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد انرژی مورد استفاده در جهان، مبدل به انرژی های تجدید پذیر شود.

در همین مدت بخش های صنعتی بر روی کره خاکی باید تولید گاز کربنیک خود را تا ۹۰ درصد به نسبت سال ۲۰١۰ کاهش دهند. در همین مدت، باید همچنین میزان کربن در سوخت های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی را به میزان ۶۵ درصد کاهش داد.

در این رابطه، از نظر ژان فرانسوا ژولیار*، مدیر کل سازمان «گرین پیس» در فرانسه، هر چند به اجرا گذاشتن توصیه‌های گروه کارشناسان بین المللی در این زمینه دشوار باشد، اما توجه به آنها اجتناب ناپذیر است...

کنترل گرمایش زمین ۳۶ هزار میلیارد دلار هزینه دارد

اما کنترل گرمایش زمین، همانطور که کارشناسان در گزارش اخیر خود توصیه می کنند، با صرف هزینه های بسیار زیادی همراه خواهد بود. برای رسیدن به هدف حفظ گرمایش به نحوی که دمای زمین از حداکثر ۵‚١درجه بیشتر نشود، کارشناسان برآورد می کنند که طی ١۵ سال و تا سال ۲۰۳۲ باید سالانه ۲۴۰۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام گیرد. بر أساس این برآورد، جمع سرمایه گذاری جدید برای کنترل گرمایش زمین در افق ١۵ ساله، ۳۶ هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

باری، نجات کره زمین در حدود ۴۰ درصد کل تولید ناخالص سالانه جهان در طول ١۵ سال هزینه بر می دارد. قطعاً، هزینه بسیار بالایی است. ولی آیا جان میلیاردها انسان و دهها هزار میلیارد گونه های حیوانی بر روی کره خاکی ارزشی بسیار بسیار بیشتر از این مبلغ ندارد؟

 

* James Ferguson Skea

*Nicolas Haeringer

*Jean François Julliard