دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

پس از نبرد تعرفه‌ها و بالا بردن تعرفه‌های گمرگی برای ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای دیگر وارداتی چینی به آمریکا و مقابله چینی‌ها برای افزایش تعرفه بر روی ۶۰ میلیارد دلار کالاهای دیگر واردتی از آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته با صدور فرمانی خواستار ممنوعیت فعالیت شرکت بزرگ چینی خدمات مخابراتی "هواوی" در آمریکا شد. با تحریم شرکت "هواوی" از سوی واشنگتن که شرکت شماره یک جهان در زمینه زیر ساخت‌های مخابراتی است و در زمینه تکنولوژی پنجمین نسل تلفن های موبیل یک سر و گردن از دیگر شرکت‌های جهان جلوتر است، جنگ تجاری میان آمریکا و چین وارد مرحله تازه ای می شود. در این مرحله نبرد تکنولوژی به  نبرد تعرفه ای که گام اول جنگ تجاری میان دو کشور چین و آمریکا بوده، افزوده می شود و این جنگ بیشتر مختصات یک جنگ تمام عیار اقتصادی را به خود می گیرد.

اقتصاد ایران این روزها به مثابه جنگلی است که چند نقطه حیاتی آن دچار حریق شده و آتش نشان‌ها برای خاموش کردن آتش تلاش می کنند، اما قادر به خاموش کردن آن نیستند. هر حریقی که خاموش می شود، از دیگر نقاط این جنگل حریق‌های دیگری سر بر می آورند. همانگونه که در آتش گرفتن جنگل عوامل بیرونی (اقلیمی) و درونی ( انسانی و نحوه مراقبت و نگهداشت جنگل) نقش دارند، اقتصاد ایران نیز تحت عوامل بیرونی( از جمله، تحریم های گسترده آمریکا) و عوامل درونی و ساختاری مانند مدیریت ناکارآمد و سوء مدیریت ساختار معیوبی پیدا کرده و به حالت بحرانی رسیده است. محسن صفایی فراهانی اقتصاد دان مقیم ایران  در باره وضعیت کنونی اقتصاد کشورمی گوید: "ما میراث‌ دار یک مدیریت غلط سیاسی بر اقتصاد کشورهستیم که با اعمال سیاست‌های خاص، اقتصاد کشور را صدمه پذیر کرده است. این حکومت نشان داده به ابعاد تصمیماتی که اقتصاد را به بحران رسانده، توجه ندارد." او همچنین می گوید:" مشتی، کماکان مشغول غارت کشور هستند. آنان منابع کشور رابه یغما برده‌اند و تنها نگرانی آنان نقل و انتقال پول‌ها و دارایی‌های است که از این کشور غارت کرده‌اند. اقتصاد زیر زمینی در حال فلج کردن ایران است." در چنین شرایطی است که حکومت اسلامی برای حفظ و بقای خود، طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و بازگشت کوپن به اقتصاد را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.

عدم تمدید معافیت های نفتی آمریکا برای ۸ کشور خریدار نفت ایران از دوم ماه مه جاری اجرایی می شود. در صورتیکه تحریم‌های نفتی آمریکا به دنبال صفر کردن فروش نفت ایران باشد، می تواند بخش بزرگی از منبع ۵‚١۴۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۸ دولت را دچار کسری شدید کرده و در همان حال، بر تراز تجاری کشور اثرات منفی شدیدی داشته باشد. دولت برای تأمین این کسر بودجه راه‌های بسیاری را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این راه ها در حوزه تراز مالی استفاده از جایگزین‌های ریالی نهفته در اقتصاد ایران است. اولین منبع ریالی، اصلاح یارانه‌های پنهان و آشکاری است که انحراف در اهدافش پررنگ است. برآوردها نشان می‌دهد که حجم این یارانه‌ها به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری است. رویکرد دولت در این خصوص با سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد در روزهای آینده برای تأمین بخشی از کسر بودجه، کلید خواهد خورد. اما، پرسش بزرگی که اقتصاد دانان را هم اکنون در ایران به خود مشغول کرده، آنست که اجرای چنین رویکردی، هر چند مدیریت شده، چه تأثیراتی می تواند بر نرخ تورم و افزایش قیمت ها در سطح اقتصاد ملی داشته باشد؟

کاخ سفید روز دوشنبه ۲۲ آوریل/۲ اردیبهشت اعلام کرد که دونالد ترامپ تصمیم گرفته است معافیت‌های تحریمی داده شده به ۸ کشور برای  خرید نفت از ایران را که در ماه مه به پایان می‌رسند، تمدید نکند. این تصمیم در چهارچوب فشار حداکثری آمریکا بر اقتصاد ایران اتخاذ شده است و هدف واشنگتن به صفر رساندن صادرات نفت و معیانات گازی ایران است. آیا کشورهای عمده خریدار نفت ایران، خصوصاً چین، هند و ترکیه واقعاً از این تصمیم  تبعیت می کنند؟ در صورتی که تمامی کشو‌رهای بزرگ خریدار نفت ایران برای اجرای تحریم ها از تصمیمات واشنگتن فرمانبرداری کنند، آیا صادرات نفت ایران واقعاً به صفر نزدیک خواهد شد؟ یا اینکه ایران خود را برای دور زدن تحریم‌های نفتی همه جانبه آماده کرده و می تواند از مسیرهای غیررسمی، نفت خود را، هر چند کمتر از گذشته، بفروشد؟ این تصمیم چه تأثیراتی می تواند بر بازار جهانی نفت داشته باشد؟ در صورتی که در اثر این تصمیم، همانطور که واشنگتن امیدوار است، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یابد، این موضوع چه تأثیراتی می تواند بر اقتصاد ایران که هم اکنون  دچار رکود و رشد اقتصادی منفی شده، داشته باشد؟

بلومبرگ گزارش می دهد که در دمشق، پایتخت سوریه صف خودروها برای دریافت سهمیه ۲۰ لیتری بنزین به چندین کیلومتر می رسد. مصطفى الحموريه، رئیس شرکت ملی توزیع فرآورده های نفتی سوریه در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده است که سوریه برای تأمین نیازهای مصرفی هر ماهه احتیاج به ۱۰۰ هزار بشکه نفت دارد که از این مقدار در حدود ۲۴ هزار بشکه در داخل سوریه تولید می شود و مابقی  باید از طریق واردات تأمین شود. ایران بزرگ ترین تأمین کننده نفت سوریه است. او گفته که ایران هر ماهه در حدود ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت به سوریه صادر می کرده است که این روند با تحریم های جدید نفتی آمریکا و بسته شدن کانال سوئز بر روی نفتکش های ایران از ماه اکتبر گذشته متوقف شده است.

دولت آمریکا در اقدامی بی سابقه و در چهارچوب فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۸ آوریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک  گروه تروریستی خواند و آن را در فهرست سیاه سازمان های ترریستی آمریکا قرار داد. این تصمیم، ضمن اینکه سطح تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش میدهد، می تواند منجر به انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه‌ و صحنه بین المللی شود  و در همان حال تبعات گسترده ای برای نیروهای نظامی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه و احتمالاً در دیگر مناطق جهان داشته باشد. واشنگتن بر این باور است که سپاه و نهادها و شرکت های وابسته به آن، بخش عمده ای از اقتصاد ایران را تحت تسلط و کنترل خود دارند و از این طریق  در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران دخالت می کنند و قرار دادن این نهاد در فهرست سیاه سازمان های تروریستی آمریکا، می تواند اقتصاد ایران را به زانو درآورد.

اقدام آمریکا چه تبعات اقتصادی برای سپاه پاسداران، نهادها و شرکت های وابسته به آن خواهد داشت؟

با توجه به سهم گسترده ای که سپاه در اقتصاد ایران دارد،  این اقدام آمریکا چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

قرار گرفتن سپاه در فهرست سیاه تروریسم، چه تبعاتی می تواند در تعاملات آینده اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و دوست ایران خصوصاً عراق، سوریه و لبنان داشته باشد؟

میزان واقعی خسارات مالی سیل اخیر در مناطق مختلف ایران هنوز بدرستی مشخص نشده است. هنوز هیچ جمع‌بندی کاملی از میزان خسارات مالی وارده به بیش از ۲۰ استان کشور ارائه نشده است. در همین حال، هنوز بحران سیل و آب‌گرفتگی تمام نشده و ادامه دارد و بسیاری از مناطق جنوبی کشور از جمله استان‌های لرستان و خوزستان را تهدید می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی در تازه‌ترین برآورد خود از خسارات سیل به بخش کشاورزی ۱۲ استان کشور تا تاریخ یازدهم فروردین/ ٣١ مارس را بیش از ۸۵‚۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. مهرالله رخشانی مهر، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کل کشور به خبرگزاری "ایلنا" گفته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ مدرسه فقط در استان "گلستان" زیر آب رفته و یا بر اثر شدت باران آسیب دیده‌اند. وی همچنین گفته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که خسارت اولیه این مدارس حدود ۲۶ میلیارد تومان است. شعبانعلی خاوری، مدیر کل دفتر نگهداری ابنیه فنی راه‌های کشور نیز اعلام کرده که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌های راه‌ها وارد شده است. اوگفته که ۳۵۰ پل و ابنیه در سراسر کشور به طور کامل تخریب شده است که حجم زیادی از تخریب‌ها در راه‌های روستایی است و همچنین ۵ هزار پل و ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌ها آسیب دیده و تخریب شده‌اند. هنوز برآوردی از خسارات سیل به زیر ساخت‌های صنعتی کشور منتشر نشده است، تخریب خانه‌ها، به خصوص در مناطق روستایی کشور که جای خود دارد. در این‌باره، برخی گزارش‌ها از تخریب بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور حکایت دارد. این بخش از خرابی‌ها می‌تواند خساراتی بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد.

سال ۹۷ که با تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی‌اش به پایان رسید، سالی بسیار سخت برای مردم ، فعالان اقتصادی و همچنین اقتصاد ایران بود. در سال ۹۷ شاهد طغیان قیمت دلار در برابر ریال و سه برابر شدن قیمت آن بودیم. سال ۹۷، سال بازگشت تورم و گرانی در کشور بود. تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۵‚۴۷ درصد رسید وقیمت مواد خوراکی با رشد بیش از ۸۰ درصدی سفره های کوچک اکثریت مردم ایران را بازهم کوچک تر کرد. در همین حال، رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، خانه ها را برای متقاضیان دو برابر کوچک تر کرد. در این سال، اقتصاد ایران وارد روند انقباضی شد و رشد منفی  گریبانگیر اقتصاد کشور شد. صادرات نفت کشور تحت تحریم های آمریکا از ۶‚۲ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل ۹۷ به کمتر از ۱‚۱ میلیون بشکه در ماه اسفند سقوط کرد. در همین حال، فضای متلاطم اقتصادی منجر به تعطیلی بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور و  کسب‌وکار های کوچک شد و کاهش تولید، به نوبه خود معضل بیکاری در کشور را دامن زد. روند سرمایه گذاری در کشور سیر نزولی به خود گرفت  و شدیداً دچار نقصان شد. در چنین شرایطی است که اقتصاد کشور سال ۹۸ را آغاز کرده است. سالی که می تواند بسیار پر مخاطره باشد و اقتصاد ایران را با بحران های سختی مواجه کرده و اگر معجزه‌ای صورت نگیرد، آن را به زانو درآورد.

با اوج گیری تحریم های آمریکا علیه ایران و کاهش شدید پول ملی، تورم ۴۲ درصدی، افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت مواد خوراکی و مسکن، افزایش بی سابقه قیمت ارز و حمل و نقل، خصوصاً حمل و نقل هوایی، رفتار گردشگران ایرانی در آستانه نوروز ۹۸ کاملاً دگرگون شده است. نتایج تازه ترین نظر سنجی دنیای اقتصاد از پیش بینی رفتار گردشگری مردم نشان می دهد که بخش قابل ملاحظه ای از خانوارهای ایرانی، در حدود ۴۰ درصد سفر نوروزی را از برنامه خود حذف کرده اند. این نظر سنجی نشان می دهد که ۴۵ درصد دیگر مردم سفر نوروزی خود را در داخل ایران برنامه ریزی کرده اند و بخش عمده ای از آنان دنبال مقصدهایی در داخل کشور هستند که هزینه آن از یک میلیون تومان تجاوز نکند. اما به رغم گرانی های کمر شکن، هنوز ۱۳ درصد مردم ایران مقصدهای خارجی را برای سفرهای نوروزی خود انتخاب کرده اند، مقاصدی که می تواند در بر دارنده هزینه متوسطی بین ۵‚۳ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان باشد.

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی که این روزها به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران تبدیل شده، این حُسن بزرگ را دارد که دریچه کوچکی به سوی اعماق سیستم فاسد مالی و رانتی کشور باز می‌کند و کمک می‌کند که ما بتوانیم بخشی از شبکه مافیایی مسلط بر اقتصاد ایران را بهتر بشناسیم. آنچه در دو جلسه دادگاه، در کیفر خواست دادستان و دفاع متهم ردیف اول، "رضا حمزه لو" و حتی حواشی منتشرشده در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، فقط بخش آشکار و نمایان این کوه بزرگ یخی فساد را نشان می‌دهد. برای پی بردن به ابعاد عظیم این کوه فساد، باید اعماق را جستجو کرد. در دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام، ۱۴ متهم محاکمه می‌شوند که ۳ نفر آنان متواری هستند و در خارج از کشور بسر می‌برند. همه این متهمان به شرکت بازرگانی شیمیایی و شرکت‌های اقماری این شرکت وابسته بوده‌اند؛ آنان متهم هستند طی سال های ۸۸ تا ۹۰ خورشیدی، عواید حاصل از ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را تصاحب کرده و پورسانت‌های غیرقانونی در ارتباط با فروش این محصولات دریافت کرده‌اند.این مجله اقتصادی، به ابعاد فساد و شبکه مافیایی در پتروشیمی کشور می‌پردازد.

به نظر کارشناسان، پورسانت‌های غیرقانونی و قانونی مطالبه شده از سوی فروشنده اصلی محصولات پتروشیمی کشور (شرکت بازرگانی پتروشیمی)، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت اعلام‌شده فروش محصولات برآورد می‌شود.

در همین حال، بسیار ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که این فساد فقط در محدوده شرکت بازرگانی شیمیایی بوده و صاحبان و سرمایه‌گذار اصلی یعنی شرکت سرمایه‌گذاری ایران که ۶۹‚۴۹ درصد سهام شرکت بازرگانی شیمیایی ایران را در اختیار دارد و سهامدار اصلی و رئیس هیأت مدیره این شرکت یعنی "علی‌نقی خاموشی" که به عنوان پدرخوانده پتروشیمی ایران شناخته می‌شود، در جریان کم‌وکیف این همه کسب غیرقانونی منفعت نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه ویژه در حال محاکمه دانه‌ریزهاست و فعلاً کاری با دانه‌درشت‌ها ندارد.

آنچه هم اکنون در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی مشاهده می‌شود، فقط ابعاد فساد در یک بخش صنعتی و بازرگانی در کشور را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم ابعاد فساد را در تمامی بخش‌های اقتصادی ایران بررسی کنیم، به مصداق مَثل معروف «مثنوی ۷۰من کاغذ می‌شود».

در حالی که درآمد بخش بزرگی از مردم ایران، کارگران و کارمندان نمی‌تواند شکم خانوادهای آنان را سیر کنند و فقر در کشور بیداد می‌کند، فساد سیستمی، ارکان اکثریت فعالیت‌های اقتصادی کشور را فراگرفته و بخش نسبتاً کوچکی که به مدارهای قدرت متصل هستند در حال غارت و چپاول سرمایه‌های ملی کشور می‌باشند.

دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا در این‌باره می‌گوید:

«در حدود ده سال پیش و خیلی پیش از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی، شبکه‌ای در ترکیه تشکیل شد که ۲۷ نفر عضو داشت و "مرجان شیخ‌الاسلام" متهم ردیف دوم این پرونده، یکی از اعضای آن بود. در این شبکه که او اسمش را شبکه فساد آشکار می‌گذارد، نزدیکان احمدی نژاد، از جمله مشایی، بقایی، رستم قاسمی، قلعه بانی و بسیاری دیگر عضویت داشتند. این شبکه فساد با برنامه‌ریزی زمینه‌سازی شده است؛ این زمینه‌سازی بدین معنی است که شبکه فساد در اقتصاد در ایران از بالا مدیریت می‌شود».

مهرداد عمادی می‌گوید «یک مسئول اقتصادی آلمانی امروز به او گفته که بسیاری از محافل اقتصادی در آلمان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران دولت اقتصاد را مدیریت نمی‌کند، بلکه این شبکه فساد است که دست بالا را دارد و اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند». به نظر مهرداد عمادی، «اظهار نظر این مسئول اقتصادی آلمانی این واقعیت تلخ را نمایان می‌سازد که اقتصاد ایران در زمینه فساد، به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است که در این صورت ما باید در انتظار روزهای بسیار بسیار تاریکی در آینده باشیم».

در اینجا نظری خواهیم انداخت به نحوه کسب منفعت غیرقانونی در شبکه بازرگانی پتروشیمی ایران. مکانیزم کسب منفعت غیرقانونی در این بخش را می‌توان این‌چنین توضیح داد:

اگر تیم شرکت بازرگانی شیمیایی به قیمت‌های رایج در بازار جهانی یک میلیارد دلار محصولات پتروشیمی می‌فروشد، با توافقی که با خریدار انجام می‌دهد این مبلغ را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند و بخش بزرگی از مابه‌التفاوت قیمت اعلام‌شده و قیمت واقعی را که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است، به صورت پورسانت‌های کاملاً پنهانی و بخش دیگری را نیز به صورت پورسانت‌های قانونی تصاحب می‌کند. تیم فروش محصولات، همچنین از محل بازگشت ارز به کشور معادل ریالی تا ۱۸ درصد کل فروش اعلام شده از منابع داخلی پورسانت می گیرد. اما معمولاً رسم بر این بوده است که پتروشیمی‌ها، بخش اعظم ارزهای حاصل‌شده از فروش این محصولات را در بازار آزاد می‌فروشند و معادل ریالی آنرا به ارز مرجع که اکنون ۴۲۰۰ تومان است، در دفاتر مالی خود ثبت می‌کنند.

مهرداد عمادی درباره کم‌وکیفِ این مکانیزم کسب غیرقانونی منفعت از صادرات کالاهای عمده ملی، از جمله محصولات پتروشیمی، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «شبکه‌های فساد هر سال بیش از نیمی از ثروت‌های ملی، از نفت، پتروشیمی و مواد معدنی را به غارت برده و به خارج از کشور منتقل می‌کنند».

آخرین وضعیت بازگشت دلارهای صادراتی نشان می‌دهد که در ۱۱ماه منتهی به بهمن امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه "نیما" عرضه شده و باقی که در حدود ۷۰ در صد است تا کنون به کشور بازنگشته است. طی سال‌های اخیر موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به موضوع مورد بحث و مجادله در کشور تبدیل شده. به رغم در خواست‌های مکرر بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی به سامانه نیما بازنمی‌گردد.

خوراک اکثریت پتروشیمی‌های کشور، از نفت و گاز تأمین می‌شود. این شرکت‌ها مواد اولیه ارزان در اختیار دارند ولی پس از صادرات محصولات خود، حتی به راحتی زیربار نمی‌روند که ارز حاصله را به قمیت تجاری به سامانه "نیما" برگردانند و خواهان فروش آن به قیمت‌های بیشتر هستند.

از همان اول خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی مشکوک بود. این شرکت با کمتر از نصف قیمت جاری به گروهی واگذار شد که سهامدار اصلی آن به عنوان سلطان پتروشیمی در ایران شناخته می‌شوند.

"شرکت بازرگانی پتروشیمی" (PCC)، که به‌عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با بهانه آنکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی که برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جوّ غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شرکت‌ها در آن سال نداشتند. این شرکت دولتی در دوره وزارت "مسعود میرکاظمی" عضو جبهه پایداری و زمان ریاست‌جمهوری "محمود احمدی‌نژاد"، به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط، به گروه تحت سرپرستی "علینقی خاموشی" واگذار شد و "رضا حمزه‌لو" به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست.

به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‎ خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و ...) بالغ بر ٢ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در ۶ سال سود مالی این شرکت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، ٢ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است؛ این رقم فارغ از سود ٣ سال اخیر است.

به نوشته روزنامه "شرق"، یک منبع آگاه که در جریان جزئیات تخلّف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در این رابطه به این روزنامه می‌گوید: شرکت "PCC" در آذرماه ۱۳۸۸با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‎سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و...) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد؛ از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد و بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

سازمان خصوصی‎سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور، ۱۰۱ میلیارد تومان به ‎صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک، به‎ صورت قسطی واگذار کرد.

اما "علی‌نقی خاموشی" کیست؟

علی‌نقی خاموشی در بهمن سال ۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر، از سوی آیت‌الله خمینی به عضویت "کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی" انتخاب شد؛ کمیته‌ای که بازرگانی خارجی و داخلی کشور را بعد از انقلاب هدایت می کرد. چهره‌هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی نیز عضو این کمیته بودند.

علی‌نقی خاموشی از آن تاریخ و به مدت ۲۷ سال رئیس "اتاق بازرگانی ایران" بود. او در آن دوران یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی "بنیاد مستضعفان"، نهادی که مهم‌ترین دستورکارش مصادره اموال شاه،‌ خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰  کارخانه مهم ایران گذاشته بود.

داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران تازه نیست؛ ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن "تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی" اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد.

"علی‌نقی خاموشی"، رئیس هیئت مدیره "شرکت سرمایه‌گذاری ایران" است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی "شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران" است که ٤ شرکت در داخل و ۵ شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.

"شرکت سرمایه‌گذاری ایران" همچنین سهامدار "شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید" و "شرکت پتروشیمی پردیس" است و سرمایه‌گذار اصلی "شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان". در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: "جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه". رئیس هیئت مدیره این شرکت،‌ "سید ابوالحسن خاموشی" است، برادر کوچک‌تر علی‌نقی خاموشی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به "بیژن زنگنه"، وزیر نفت ایران است.

"علی‌نقی خاموشی"، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و "پدرخوانده پتروشیمی ایران" لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت "سرمایه‌گذاری ایران" و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی، را تحت کنترل دارد.