در پی شوک ارزی و تداوم افسارگسیخته نرخ ارز که نظام پولی، بانکی و اقتصاد کشور را شدیداً تهدید می کرد، دوشنبه‌شب ۲۰ فروردین دولت حسن روحانی طرح ضربتی و عاجل خود را برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام کرد. بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، ارز تک نرخی شد و  دولت متعهد شد با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان ارز لازم را برای تمامی نیازهای مجاز کشور تامین کند. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرف‌کننده کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور و دارو، دولت نرخ ارز را کاهش نمی‌دهد ولی پس از واردات، به واردکنندگان این کالاها یارانه پرداخت خواهد کرد. معاملات تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام خواهد شد و هر نوع معامله ارزی دیگر، قاچاق ارز تلقی می‌گردد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. طرح ضربتی دولت برای سامان دادن به  بازار ارز، از همان روزهای اول موجب سردرگمی بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی در کشور شد. خارج کردن صرافی ها از چرخه مبادله اسکناس ارزی و آماده نبودن بانک ها و سامانه ها موجب آشفتگی هایی در این عرصه شد. سیاست جدید ارزی دولت نه تنها برای واردات کنندگان، صادر کنندگان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور که به نحوی با ارز سرو کار دارند، پرسش های زیادی را مطرح کرده و می کند، بلکه این طرح برای دانشجویان، مسافران خارج از کشور،  بیماران، گردشگران و بسیاری دیگر از اشخاصی که به نحوی با  ارز سروکار داشتند، پرسش برانگیز شده است.