خبر واردات دهها هزار خودرو خارجی به صورت قاچاق به کشور این روزها جنجال ساز شده و پرسش‌های بسیاری را در باره وجود شبکه و یا شبکه‌های بسیار سازمان‌ یافته و پرقدرت قاچاق خودرو در ایران و همکاری غیررسمی نهادهای قانونی کشور با این شبکه‌ها مطرح کرده است.امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه گذشته بر اساس مستندات و مدارکی که  برای رسیدگی قضایی به دادستان کل کشور ارسال داشته، برآورد کرده است که میزان واقعی تعداد خودروهای خارجی قاچاق، بیش از ۳۴ هزار دستگاه بوده است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، ارزش کل خودروهای وارداتی در یازده ماهه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ در حدود ۱۱ در صد افزایش داشته است، به طرز شگفت آوری مشاهده می شود که درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات خودروهای خارجی در سال ۹۶  در حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است. در این معادله به ظاهر ساده یک مجهول وجود دارد و آن ارزش کل خودروهای خارجی وارداتی است که طی یازده ماهه اول سال ۹۶ بدون پرداخت عوارض و مالیات، یعنی به صورت قاچاق وارد کشور شده است. محاسبات نشان میدهد که طی این مدت، دهها هزار خودرو خارجی به ارزش تقریبی ۶۳۰ میلیون دلار به صورت قاچاق، ولی با مدارک کاملاً قانونی ساختگی وارد کشور شده است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود، اینست که چه گروه و یا اشخاصی در ایران آنقدر قدرت و نفوذ دارند که  بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از قانون، جرئت کرده و می توانند با استفاده از مجاری رسمی کشور دست به چنین قاچاق گسترده‌ای بزنند؟