دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

کارشناسان می‌گویند سرکوب خونین از سوی جمهوری اسلامی نه ابزاری موقت برای ثبات، بلکه بخشی از منطق بقاست؛ منطقی که با عادی‌سازی خشونت، هزینه انسانی را می‌پذیرد و در بلندمدت به فرسایش مشروعیت و بی‌ثباتی می‌انجامد.در حالی که سرکوب اعتراض‌ها در ایران ادامه دارد، ابعاد کشتار معترضان به مرحله‌ای رسیده که حتی برآورد تقریبی آن نیز با عدم قطعیت جدی همراه است. قطع سراسری و چندروزه اینترنت، محدودیت شدید ارتباطات تلفنی، از جمله تلفن‌های همراه و ثابت و فقدان دسترسی مستقل به منابع داخل کشور، امکان راستی‌آزمایی دقیق شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را عملا از میان برده است.

مجموعه گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که دامنه خشونت اعمال‌شده از سوی جمهوری اسلامی، فراتر از هر آن چیزی است که پیش‌تر در سرکوب اعتراض‌های خیابانی در ایران مشاهده شده بود.

نشریه تایم روز دوشنبه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) در گزارشی نوشت که شمار معترضان کشته‌شده در ایران احتمالاً به "هزاران نفر" رسیده است. این گزارش با تأکید بر نبود هرگونه آمار دقیق و رسمی، تصریح کرد که شواهد موجود نشان می‌دهد ابعاد کشتار از تمامی نمونه‌های پیشین سرکوب در خیابان‌های ایران فراتر رفته است.

به نوشته تایم، اگرچه آمارهایی که از سوی گروه‌های معتبر حقوق بشری منتشر می‌شود، حاکی از کشته‌شدن صدها نفر است، اما این ارقام لزوما بازتاب‌دهنده واقعیت کامل نیستند؛ زیرا این سازمان‌ها تنها اجساد معترضانی را ثبت می‌کنند که هویت آن‌ها به‌طور مستقل تأیید شده باشد.

این نشریه در ادامه به برآورد یک گروه غیررسمی از دانشگاهیان و متخصصان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های چند بیمارستان تهران، تخمین زده‌اند شمار کشته‌شدگان اعتراضات تا روز شنبه ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) ممکن است به حدود شش هزار نفر رسیده باشد. به نوشته تایم، این محاسبه تنها شامل اجسادی است که به‌طور مستقیم توسط نیروهای حکومتی به سردخانه‌ها منتقل شده‌اند و اجسادی را که همچنان در بیمارستان‌ها نگهداری می‌شوند، در بر نمی‌گیرد؛ موضوعی که خود احتمال بالاتر بودن آمار واقعی را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، شبکه خبری سی‌بی‌اس روز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه (۲۳دی) به نقل از دو منبع مطلع، که یکی از آن‌ها در داخل ایران بوده، گزارش داد که "احتمالا تا ۲۰ هزار نفر" در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.

در چنین بستری که با کشتار گسترده، فقدان شفافیت آماری و نبود پاسخ‌گویی همراه است، نحوه سخن گفتن مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی درباره خشونت، اهمیتی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. زبان رسمی حاکمیت نه‌تنها این‌بار بازتاب‌دهنده رویکرد آن نسبت به اعتراض‌هاست، بلکه می‌تواند مرزهای سرکوب را نیز بازتعریف کند. از این منظر، اظهارات اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره "صدها هزار کشته" در جریان انقلاب ۱۳۵۷، صرفا یک اشاره تاریخی نیست؛ بلکه سخنی است که در سایه گزارش‌های موجود از کشتار معترضان، می‌تواند به‌مثابه عادی‌سازی و توجیه خشونت گسترده‌تر تعبیر شود و پرسش‌های جدی درباره مسیر پیش‌روی جمهوری اسلامی و هزینه انسانی حفظ قدرت پیش بکشد.

به باور کارشناسان، از این منظر، چنین اظهاراتی را باید بخشی از زبان قدرت و ابزاری برای تنظیم نسبت نظام با خشونت فهمید. این نوع سخن گفتن، به نیروهای سرکوب پیام می‌دهد که استفاده گسترده‌تر از زور نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه در منطق "حفظ نظام" قابل دفاع است؛ و هم‌زمان به جامعه هشدار می‌دهد که هزینه اعتراض می‌تواند بسیار سنگین‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون تجربه شده است.

این مصاحبه در گفت‌‌‌ وگو با پرویز دستمالچی سیاستمدار و نویسنده و رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌کوشد با بررسی تحلیل زبان و منطق خشونت در جمهوری اسلامی، نشان دهد که چگونه سرکوب، از ابزار کنترل، به عامل بی‌ثباتی بدل می‌شود و نظام را در برابر انتخاب‌هایی قرار می‌دهد که هیچ‌کدام بدون هزینه‌های سنگین نیستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پرسش: از منظر نظریه‌های بقا در رژیم‌های اقتدارگرا، سرکوب خونین تا چه نقطه‌ای برای نظام "کارآمد" و از چه نقطه‌ای "هزینه‌زا" می‌شود؟

پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی یکی از بدترین، ارتجاعی‌ترین و خونبارترین نظام‌های تامگرا یا توتالیتر است. اینگونه نظام ها برای بقای خود، به نام یک ایدئولوژی زمینی- یا آسمانی، اما در واقعیت برای کسب و حفظ قدرت و ثروت برای خویش تا بی انتها حاضر به سرکوب و جنایت هستند. جان انسان ها برای آنها اهمیتی ندارد. یکی سرکوب ها را به نام دین و مذهب (اسلام یا...) توجیه می‌کند، دیگری به جبریت تاریخی- طبقانی یا به نام انقلاب یا نژاد و امثال این ها، نتیجه یکی است: از میان بردن مخالفان با هدف حفظ قدرت و ثروت. سیاست، سیاست قلدران و زورگویان است و نه قانون و حقوق بشر. نتیجه این کشتار اخیر هم نه تنها به ثبات حکومت نخواهد انجامید، بل تمام اقتدارش را برای همیشه از میان خواهد برد. پرسش این است که آیا قتل عام زندانیان سیاسی، ترور مخالفان در درون و بیرون، سرکوب جنبش دانشجویی، سرکوب اعتراضات سال های ۱۳۹۶ یا ۹۸ یا سرکوب خونین جنبش زن- زندگی- آزادی، یا کشتار و زندان و کورکردن و اعدام‌ها توانسته‌اند برای حاکمان ثبات بیاورد؟ خیر. نگاه کنید که جهان چه نگاهی به این نظام جهل و خشونت دارد. نگاه کنید که معترضان چگونه به هرچه نماد "روحانیان" و حکومت دینی است حمله می‌کنند. با هر سرکوبی، اعتراضات بعدی گسترده‌تر و خشن‌تر شده است. و این روند ادامه خواهد یافت. این امر درس تاریخ است.

بیشتر بخوانید: "دستتان درد نکند"؛ ستایش نوید کرمانی از شجاعت معترضان در ایران

رضا طالبی: به نظر من جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفا یک نظام اقتدارگرا دانست؛ بلکه ما با یک رژیم هیبریدی ایدئولوژیک طرفیم که سرکوب عریان را با مشروعیت‌سازی دینی، بسیج هویتی و نهادهای انتخابی محدود در هم آمیخته است. در چنین ساختاری خشونت فقط ابزار نظم نیست، بلکه بخشی از هویت سیاسی نظام است. نتیجه‌ این منطق از همان سال‌های پس از انقلاب روشن بوده است: چرخه‌ سرکوب، اعدام، قتل و بی‌کیفرمانی، کشور را نه به انسجام، بلکه به سمت چندپارچگی اجتماعی، ضدیت، نفرت انباشته و بازتولید مداوم خشونت سوق داده است. هر موج سرکوب بذر موج بعدی اعتراض را کاشته و این مسیر، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اخلاقی، به طور مستقیم به تصمیم‌گیری‌های علی خامنه‌ای بازمی‌گردد؛ هم به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی و هم به‌عنوان کسی که امروز این منطق را آشکارا توجیه می‌کند.

پرسش: اظهارات اخیر خامنه‌ای درباره "صدها هزار کشته" در انقلاب، چه کارکردی در منطق قدرت دارد؟ آیا این سخن را باید نوعی مشروعیت‌بخشی پیشاپیش به خشونت گسترده‌تر تلقی کرد؟

پرویز دستمالچی: بی شک و بدون تردید چنین سخنان یا توجیهاتی تنها برای "مشروعیت" بخشیدن به خشونت و قتل مخالفان و دگراندیشان است. اگر به تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی نگاه کنید این جریان بنیادگرا- ارتجاعی-اسلامی از همان ابتدا با خشونت و قتل گره خورده بود و دلایل اعمال این خشونت و سرکوب‌های خونین همواره بسته به نیاز حاکمان تغییر کرده است. اگر به اندیشه و تاریخ گروه‌های بنیادگرای اسلامی که موفق شدند در سال ۱۳۵۷ قدرت سیاسی را به دست بگیرند نگاهی بیاندازید، می‌بینید که کشتار و قتل دگراندیشان و دگرباشان همواره اساس پندار و کردار آنها بوده است. از به آتش کشاندن سینما رکس آبادان که در آن حدود چهارصد تن افراد بی‌گناه کشته شدند تا ترور افراد، تا اعدام‌های خودسرانه در پشت بام، تا قتل عام هزاران زندانی سیاسی، یا قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در درون ایران و ترورهای خارج از کشور و... . خشونت و ترور اصولا پایه اندیشه و عمل حاکمان جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود. سیستم جنایتکار است.

بیشتر بخوانید: "به سر محمد صالح تیر خلاص زدند"؛ روایت خانواده یکی از کشته‌شدگان اعتراضات

رضا طالبی: اظهار خامنه‌ای که "نظام مقتدر اسلامی با خون چند صد هزار شهید شریف روی کار آمده و کوتاه نخواهد آمد" صرفا نقل یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک عمل گفتاریِ قدرت است؛ جمله‌ای که هم هزینه‌ اعتراض را بالا می‌برد و هم خشونت حکومتی را به‌عنوان ادامه‌طبیعی یک بنیان مقدس عادی‌سازی می‌کند. وقتی منشأ مشروعیت نظام به "خون" گره زده می‌شود، خشونت آینده، استمرار همان آغاز معرفی می‌گردد. پیام غیرمستقیم اما روشن است: حکومت از هزینه‌ انسانی عقب‌نشینی نمی‌کند. چنین گفتاری به بدنه‌سرکوب مجوز اخلاقی می‌دهد، تردید حقوقی و انسانی را کاهش می‌دهد و هم‌زمان اعتراض را از کنش اجتماعی به خرابکاری و دشمنی بازتعریف می‌کند، در حالی که حکومت خود را مدافع "خون شهدا" می‌داند.

پرسش: اگر جمهوری اسلامی را با دیگر نظام‌های اقتدارگرا در لحظات بحران (مثل سوریه، شوروی اواخر دهه ۸۰، یا چین ۱۹۸۹) مقایسه کنیم، در کدام مسیر قرار دارد؟

پرویز دستمالچی: جمهوری اسلامی در همان مسیری می‌رود که چین ابتدا رفت و بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه نیز چنین کرد. جمهوری اسلامی در دفاع از اسد، به همراه او، با کمک سپاه قدس و نیروهای نیابتی‌اش، بیش از پانصد هزار تن از شهروندان سوریه‌ای را که برای آزادی علیه بشار اسد به پا خواسته بودند، قتل عام و میلیون‌ها تن را در درون و بیرون از سوریه آواره و بی‌خانمان کرد. تمام جنایت‌ها به نام دفاع از دین، مبارزه با نفوذ غرب و... . جمهوری اسلامی در همان مسیری حرکت می‌کند که همپالگان‌اش حرکت کردند تا قدرت را حفظ کنند. شوروی و سوریه فروپاشیدند. جمهوری اسلامی از زمان تشکیل خود همواره تاکنون به طور مرتب بحران هویت، مشروعیت و حقانیت حکومت داشته است و این امر همچنان ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: شنبه خونین ملکشاهی؛ چرا سرکوب در شهرستان‌ها شکل دیگری دارد؟

رضا طالبی: اگر ایران را در لحظه بحران با نمونه‌های دیگر مقایسه کنیم، روشن می‌شود که شباهتش به چین ۱۹۸۹ محدود است؛ چون ایران نه ظرفیت اقتصادی چین را دارد و نه امکان بستن قرارداد نان در برابر سکوت را. در عوض، گفتار قدرت بیشتر به منطق سوریه نزدیک می‌شود. هم‌زمان، خطر فرسایش شوروی‌گونه هم وجود دارد؛ یعنی تضعیف تدریجی از درون، بر اثر بحران مشروعیت، ناتوانی اقتصادی و شکاف در رأس و بدنه قدرت، آن‌گاه که هزینه خشونت از توان اداره جلو بزند.

پرسش: اگر سرکوب با همین منطق ادامه یابد، سناریوهای محتمل پیش‌روی جمهوری اسلامی چیست؟ تثبیت از طریق خشونت، فرسایش تدریجی، یا شکاف در بدنه قدرت؟

رضا طالبی: اگر این منطق ادامه پیدا کند، چند سناریو هم‌زمان محتمل است: تثبیت کوتاه‌مدت از طریق خشونت که به حکومت، امنیتی شکننده می‌دهد، فرسایش تدریجی با اعتراض‌های موجی و رادیکال‌تر و شکاف عمیق‌تر حکومت و جامعه، یا شکاف در بدنه قدرت زمانی که بخشی از مجریان به این نتیجه برسند که خشونت نامحدود نظام را نجات نمی‌دهد، بلکه می‌سوزاند. در صورت هم‌زمانی فشار خیابانی، بحران اقتصادی و این شکاف، گذار پرتنش و ناهموار هم دور از ذهن نیست. در این میان، سناریوی حمله خارجی نه راه‌حل است و نه کمک به دموکراسی؛ زیرا جنگ معمولاً فلاکت، فروپاشی نهادها و چرخه انتقام را تشدید می‌کند و خود به بازتولید اقتدارگرایی می‌انجامد. در نهایت، جمله "با خون آمده‌ایم و کوتاه نمی‌آییم" توصیف گذشته نیست، اعلان سیاست آینده است. ادامه این منطق، ایران را به ثبات نمی‌رساند؛ بلکه یا به سخت‌سازی سوریه‌وار نزدیک می‌کند یا به فرسایش شوروی‌گونه، و در هر دو حالت چرخه خشونت عمیق‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: حمله آمریکا به ایران؛ تغییر رژیم یا بازی پرهزینه قدرت‌ها؟

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پرویز دستمالچی: حکومتگران و آن حلقه اصلی قدرت و ثروت و رانت خوارها و دزدان و... همواره "شکاف‌های درونی" را نیز سرکوب کرده‌اند. این شکاف‌ها چهره‌های گوناگونی داشته‌اند: از بنی صدر و بازرگان تا اصلاح‌طلبان رنگارنگ مانند خاتمی یا روحانی و...، آنها همه را سرکوب می‌کنند، اینگونه یا آنگونه، نسبت به شرایط و قدرت مخالفان. و در این روند خود نیز گام به گام به پایان خط نزدیک می‌شوند. رژیم اصلاح‌ناپذیر است و ملت ایران هیچ راهی به غیر گذر از این نظام ندارد. این نظام دشمن انسان آزاد و خودمختار، دشمن ملت حاکم بر سرنوشت خویش، دشمن حقوق بشر، دشمن قانون منتج از اراده ملت، دشمن زنان و آزادی، دشمن دموکراسی و انسانیت است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده با توجه به کشته‌شدن هزاران نفر از معترضان در ایران، جمهوری اسلامی را به حمله نظامی تهدید کرده است. رسانه‌ها اکنون از اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی به منطقه خبر داده‌اند.در پی تهدیدات نظامی دونالد ترامپ علیه حکومت ایران، رسانه‌ها از تقویت حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خبر داده‌اند.

نشریه نیویورک تایمز و همچنین سایت خبری اکسیوس گزارش داده‌اند که ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن و کشتی‌های همراه آن از دریای چین جنوبی راهی منطقه خاور میانه شده است. انتظار می‌رود که این ناو حدود یک هفته دیگر به منطقه برسد.

طبق گزارش نیویورک تایمز همچنین قرار است که از طریق این ناو هواپیمابر، سلاح و تجهیزات دفاعی به خاورمیانه منتقل شود و نیز شمار بیشتری از هواپیما‌های جنگنده به این ناو انتقال یابند. این گزارش‌ها تا کنون به طور رسمی از سوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تأیید نشده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن که از سال ۱۹۸۹ میلادی در خدمت ارتش آمریکاست، با پیشرانه اتمی حرکت می‌کند، در حالت عادی چند هزار سرباز و ده‌ها جت جنگنده به همراه دارد و توسط قایق‌ها و کشتی‌های تخریبی نیروی دریایی ایالات متحده همراهی می‌شود.

کشتی‌های تخریبی ناو‌های جنگی سریع و چندمنظوره‌ای هستند که اسکورت ناوگان‌های هواپیمابر بزرگ، دفاع ضدزیردریایی، ضدهوایی و حملات موشکی از جمله وظایف آن‌ها است.

تلاش دیپلماتیک کشورهای عربی

انتقال ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه در حالی به جریان افتاده که یک مقام از یکی از کشورهای خلیج فارس دیروز پنج‌شنبه (۱۵ ژانویه / ۲۵ دی) به خبرگزاری رویترز گفت، چهار کشور عربی این هفته رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده‌ای با واشنگتن و تهران انجام دادند تا حمله احتمالی آمریکا به ایران، به دلیل توسل زور و خشونت جمهوری اسلامی علیه معترضان، جلوگیری کنند.

عربستان سعودی، قطر، عمان و مصر در این تلاش‌های دیپلماتیک که حدود ۴۸ ساعت ادامه داشته، مشارکت داشتند. این کشورها نگران آن هستند که حمله احتمالی امریکا به ایران پیامدهای گسترده‌ای برای کل منطقه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: حمله آمریکا به ایران؛ تغییر رژیم یا بازی پرهزینه قدرت‌ها؟

به گفته مقامی که با رویترز صحبت کرده، این چهار کشور به واشنگتن هشدار داده بودند که هرگونه حمله‌ای پیامدهایی برای امنیت و اقتصاد منطقه خواهد داشت و در نهایت خود ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود، افزوده که این کشورها به ایران نیز گفته‌اند هرگونه حمله تلافی‌جویانه به تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس، پیامدهایی برای روابط تهران با دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت.

بنا بر گزارش رویترز دفاتر رسانه‌ای بین‌المللی عربستان سعودی، وزارت خارجه قطر، وزارت اطلاع‌رسانی عمان و سخنگوی وزارت خارجه مصر به درخواست‌ این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترکیه که از همسایگان ایران و در عین حال عضو ناتو است نیز مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا ابراز کرده است. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول تصریح کرد: «ما مخالف مداخله نظامی در ایران هستیم.» به گفته او ایران باید مشکلات داخلی‌اش را خودش حل کند.

ترکیه و سایر کشورهای منطقه نگران آن هستند که ناآرامی ور تغییر قدرت در ایران کل منطقه را به بی‌ثباتی بیشتر بکشاند.

نشست شورای امنیت در مورد ایران

از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، دونالد ترامپ حکومت ایران را بارها به حمله نظامی تهدید کرده است؛ اعتراضاتی که به گفته نهادهای حقوق بشری در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شده و همچنین شمار زیادی بازداشت شده‌ و خطر اعدام آن‌ها را تهدید می‌کند.

شامگاه پنجشنبه (۱۵ ژانویه / ۲۵ دی) شورای امنیت به درخواست آمریکا برای بحث و رایزنی در مورد رویدادها و وضعیت حاکم در ایران جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد.

مایک والتز، نماینده آمریکا در این نشست ضمن اعلام اینکه ایالات متحده "در کنار مردم شجاع ایران" ایستاده است، گفت که ابعاد خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران "می‌تواند برای صلح و امنیت جهان تبعاتی داشته باشد".

او در جریان اظهارات خود همچنین به تهدید‌های ترامپ علیه جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: «پرزیدنت ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرف‌های بی‌پایان مانند آنچه در سازمان ملل می‌بینیم. او به‌روشنی اعلام کرده که برای متوقف کردن کشتار، تمامی گزینه‌ها روی میز است.»

غلامحسین درزی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت حضور داشت، اتهام‌ها علیه تهران را رد کرد و گفت، آمریکا با "دروغ و تحریف واقعیت" قصد پنهان‌کردن نقش خود در ناآرامی‌های ایران را دارد.

او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال تشدید تنش نیست، اما "هر اقدام تجاوزکارانه با پاسخی قاطع و متناسب روبرو خواهد شد و مسئولیت پیامدها بر عهده آغازکنندگان آن خواهد بود".

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تمامی طرف‌ها را به نهایت خویشتنداری فراخواند. این نهاد بین‌المللی همچنین جمهوری اسلامی را فراخواند تا برنامه‌های خود برای اعدام معترضان را متوقف کند و تمامی موارد کشته‌شدن شهروندان معترض را به شکل مستقل و شفاف مورد بررسی قرار دهد.

هویت افرادی که در اعتراضات کشته شدند، به واسطه خاموشی اینترنت در ایران، بسیار کند مشخص می‌شود. محمد صالح ظریف مقدم، جوان ۲۸ ساله‌ یکی از این کشته‌شدگان است که یکی از بستگانش با دویچه‌وله فارسی گفت‌وگو کرده است.هنوز آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات در ایران در دست نیست. قطعی اینترنت ابعاد فاجعه‌ای که احتمالا در ایران رخ داده را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

حالا اما با وصل یک‌طرفه تلفن از ایران، خبرها هرچند قطره‌چکانی به خانواده‌ها داده می‌شود، گاهی خبرهایی تلخ از مجروح یا کشته‌شدن برخی از اعضای خانواده‌شان.

برخی منابع حقوق‌بشری از هزاران کشته و زخمی‌های بسیار خبر داده‌اند. اعتراضات ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد اما شواهد نشان می‌دهد، به خاطر جو امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران، اعتراضات یا پایان یافته یا بسیار فروکش کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

از بین خانواده‌هایی که عضوی از خانواده‌شان را از دست داده‌اند، فرزانه، عمه محمد صالح ظریف مقدم جوان ۲۸ ساله‌ای که در روز پنجشنبه ۱۸ دی در اعتراضات مردمی جان باخته است از شهر کلن آلمان با دویچه وله فارسی گفت‌وگو کرده است.

محمد صالح در راه آزادی کشته شد

محمد صالح ظریف مقدم، مربی بوکس که ساکن شهر تهران بود، شغل آزاد داشت و عمه‌اش می‌گوید، در راه آزادی کشته شد.

فرزانه، عمه محمد صالح به دویچه وله فارسی می‌گوید: «از زمان آغاز اعتراضات در ایران او با دیگر اعضای خانواده‌ صحبت می‌کرد که در هر تجمع اعتراضی که برگزار شود، شرکت خواهد کرد.»

عمه محمد صالح با بیان اینکه برادزاده‌اش و جوانانی مثل او "خیلی وقت بود که به ستوه آمده بودند" می‌گوید، او در اعتراضات سال ۱۴۰۱ هم در اعتراضات حاضر شده بود.

با وجود اینکه مشکلات اقتصادی این‌بار جرقه اعتراضات را شعله‌ور کرد اما شعارهای معترضان از همان روزهای ابتدایی، متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی شد و مردم نه تنها در پایتخت، در بسیاری از شهرهای کوچک ایران نیز به خیابان‌ها آمدند.

فرزانه دراین‌باره می‌گوید: «۸۰ درصد جامعه ایران در تمام سال‌های اخیر با مشکلات معیشتی دست‌به‌گریبان بوده است، مگر کسانی که به حکومت وابسته هستند. مملکتی که هیچ ثباتی ندارد و مردم وقتی شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند، با انفجار قیمت‌ها روبه‌رو می‌شوند، خشمگین هستند اما این موضوع تنها دلیل اعتراضات جوانانی مثل محمدصالح نبود.»

حربه جمهوری اسلامی در تمام سال‌های‌اخیر در خاموش کردن اعتراضات، استفاده از سرکوب گسترده بوده است، با این حال اما در فواصل زمانی مختلف، اعتراضات خیابانی در ابعاد گسترده در ایران شکل گرفته است.

اعتراضاتی که از هفتم دی سال جاری آغاز شده بود، در روزهای ۱۸ و ۱۹ در پی فراخوان رضا پهلوی به اوج خود رسید و روز ابتدایی اوج اعتراضات، زمانی بود که محمد صالح ۲۸ ساله کشته شد.

"پس از اینکه از پهلو زخمی شد، به سرش تیر خلاص زدند"

فرزانه، عمه او درباره آنچه در آن شب گذشت، می‌گوید: «محمد صالح پنجشنبه، ۱۸بعدازظهر همراه با یکی از دوستانش و دوست‌دختر او از ستارخان به سمت آریاشهر به تظاهرات رفته بودند. آنچه من از طریق خانواده متوجه شدم این بود که در این منطقه با نیروهای بسیجی درگیر شدند و با تیر جنگی محمدصالح و دوست ۲۵‌ساله‌اش زخمی شدند.»

گلوله به پهلوی محمد صالح اصابت کرده بوده و فرزانه می‌گوید: «به روایت دوست‌دختر دوستش که او سالم مانده، پس از اینکه او روی زمین می‌افتد، به سرش تیر خلاص زدند.»

دوست محمدصالح نیز در این درگیری در پنجشنبه شب کشته شده و دوست‌دخترش تنها توانسته به خانواده هر دو جوان خبر بدهد.

پس از آن، ماموران امنیتی با خانوده محمد صالح تماس گرفته‌ و از آنها خواسته‌اند برای شناسایی او به پزشکی قانونی بروند.

تقاضای ۷۰۰ میلیون برای تحویل جسد

فرزانه به نقل از مادر محمد صالح می‌گوید: «پس از اینکه جسد او را شناسایی کردند، برای تحویل پیکرش شرط گذاشتند که باید برگه‌ای را امضا کنند که پسرشان بسیجی بود و در غیراین صورت جسد را تحویل نخواهند داد.»

این درخواست که با مخالفت خانواده محمدصالح روبه‌رو می‌شود، از آنها تقاضای پرداخت پول در ازای دریافت جسد شده است.

به گفته عمه محمد صالح، ماموران در ابتدا تقاضای پرداخت ۷۰۰ میلیون کرده بودند اما چهار روز این کشمکش ادامه داشته تا نهایتا توانسته‌اند با پرداخت ۲۰۰ میلیون، جسد محمد صالح را تحویل بگیرند.

گفته شده است، پیکر محمدصالح را در نهایت روز دوشنبه ۲۲ دی ماه به خانوده تحویل دادند و در فضایی کاملا امنیتی در بهشت‌زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

"چطور به یک بچه پنج ساله بگویند، پدرت را با دو گلوله جنگی کشتند"

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و با استفاده از خاموشی اینترنت سعی در ارائه تصویری دیگری از اعتراضات مردمی دارد و با انتشار تصاویر و ویدیوهای مختلفی از اعتراضات، مدعی است، در تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه "مردم عادی" حضور نداشتند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمهوری اسلامی در روایت خود، معترضان را اغتشاشاگرانی خوانده که مسلح بودند. فرزانه در واکنش به این ادعا می‌گوید: «این‌ها همه جوانان عادی با دست خالی بودند. از کجا می‌خواستند اسلحه به دست بیاورند؟ اگر مجهز به سلاح بودند که وقتی به پهلویش شلیک کرده بودند، می‌توانست از خودش دفاع کند. تنها چیزی که داشتند صدایشان بود که شعار دهند و مشتشان.»

فرزانه می‌گوید، خانواده محمدصالح در ایران تنها تقاضایشان این است که صدایشان شنیده شود تا خون پسرشان و دیگر جوانانی که کشته شدند، پایمال نشود.

محمد صالح ظریف مقدم ۲۸ ساله‌، پسر پنج ساله‌ای به نام برسام دارد که حالا فرزانه با بیان اینکه "خانواده‌اش هنوز نتوانسته‌اند خبر کشته شدن پدرش را به او بدهند" می‌گوید: «چطور به یک بچه پنج ساله بگویند، پدرت را با دو گلوله جنگی کشتند.»

عفو بین‌الملل در گفت و گو با ۳۸ فرد در ۱۶ شهر ایران، سه منبع آگاه در داخل ایران، ۱۶ منبع آگاه خارج از ایران و یک شاهد عینی که ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده گزارش مفصلی درباره ابعاد کشتار معترضان در ایران تهیه کرده است.سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۱۴ ژانویه منتشر شد اعلام کرد: «ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعات معتبر به‌دست‌آمده از شاهدان عینی در ایران نشان می‌دهد که در بحبوحهٔ قطع اینترنتی که از ۸ ژانویه توسط مقامات برای پنهان کردن جنایاتشان اعمال شده، کشتارهای گسترده و غیرقانونی در مقیاسی بی‌سابقه رخ داده است.»

این نهاد بین‌المللی از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته این موضوع را به رسمیت بشناسد و تصریح کرده که "مصونیت ساختاری و مداوم در قبال جنایات نیروهای امنیتی در اعتراضات کنونی و گذشته، مقامات ایرانی را در ادامهٔ رفتارهای مجرمانه‌شان جسورتر کرده است".

به گفته این نهاد شمار کشته‌شدگان بنا بر آمار رسمی به دو هزار نفر رسیده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته از جمله با برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و شورای امنیت به موضوع کشتار معترضان در ایران به طور جدی رسیدگی کنند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا پرونده این کشتار را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «این چرخهٔ خونریزی و مصونیت باید پایان یابد. حتی با وجود سابقهٔ تاریک مقامات ایرانی در ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایات بین‌المللی در موج‌های پیاپی اعتراضات، شدت و گسترهٔ کشتار و سرکوب از ۸ ژانویه تاکنون بی‌سابقه است.»

"شلیک مستقیم از پشت‌بام‌ها"

بر اساس شواهد گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل "نیروهای امنیتی که در خیابان‌ها و پشت‌بام‌ها ــ از جمله پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلانتری‌ها ــ مستقر شده‌اند، بارها با تفنگ و شات‌گان‌های حاوی ساچمه‌های فلزی به سوی معترضان بی‌سلاح شلیک کرده‌اند و اغلب سر و بالاتنهٔ آنان را هدف قرار داده‌اند".

این سازمان همچنین به کمبود نیرو در مراکز درمانی اشاره کرده و نوشته "خانواده‌های پریشان‌حال در میان کیسه‌های اجساد در سردخانه‌های مملو از پیکرهای قربانیان به دنبال عزیزان ناپدیدشدهٔ خود می‌گردند و شاهد انباشته شدن اجساد در وانت‌ها، کانتینرهای بار یا انبارها بوده‌اند".

بیشتر بخوانید: "ثبت اسناد و شواهد جنایات جمهوری اسلامی؛ مهمترین اقدام کنونی"

عفو بین‌الملل با بررسی پیام‌های متنی یا صوتی ۳۸ فرد در ۱۶ شهر از ۹ استان ایران و نیز گفت و گو با "سه منبع آگاه در داخل ایران، از جمله یک کادر درمان و دو معترض، و ۱۶ منبع آگاه خارج از ایران، شامل بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و یک شاهد عینی که در ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده" به مدارک و شواهدی درباره کشتار معترضان دست پیدا کرده است.

بر اساس تحلیل ویدئوها و روایت شاهدان عینی، عفو بین‌الملل نتیجه‌گیری کرده که "نیروهای امنیتی دخیل در این سرکوب مرگبار شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله گردان‌های بسیج)، بخش‌های مختلف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و همچنین مأموران لباس‌شخصی هستند".

شلیک به سمت افراد در حال فرار

در گزارش عفو بین‌الملل تصریح شده: «شواهد صوتی‌ـ‌تصویری راستی‌آزمایی‌شده، جراحات شدید و در برخی موارد مرگبار را نشان می‌دهد؛ از جمله زخم‌های ناشی از گلوله در سر و چشم، و همچنین افرادی که بی‌حرکت بر زمین افتاده‌اند یا در حالی که صدای تیراندازی ادامه دارد، از صحنه حمل می‌شوند. تصاویر دیگری بیماران را نشان می‌دهد که به‌شدت خونریزی دارند یا بی‌جان روی زمین بیمارستان افتاده‌اند.»

در دو ویدیو شلیک مستقیم از سوی نیروهای امنیتی به سوی افرادی که در حال فرار هستند دیده می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در روایتی که یک روزنامه‌نگار از تهران با عفو بین‌الملل در میان گذاشته، آمده است: «به دنیا بگویید جنایاتی غیرقابل وصف در ایران در حال وقوع است… به دنیا بگویید اگر کاری نکنند، [مقامات] کشور را به گورستان تبدیل خواهند کرد.»

عفو بین‌الملل همچنین از شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته "فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بی‌درنگ برقرار کند".

این نهاد تصریح کرده که زمان مصونیت ساختاری مقامات حکومت ایران به پایان رسیده و زمان "آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی (پس از ارجاع پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل) و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی عدالت برای ایران، و همچنین پاسخ‌های هماهنگ در سطح ملی از طریق انجام تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی توسط دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت جهانی" فرا رسیده است.

در ادامه این گزارش به تفکیک درباره وضعیت سرکوب در استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز و کرمانشاه توضیحاتی داده شده است.

سه حزب سنای ایالت هامبورگ در قطعنامه‌ای مشترک اقدامات جمهوری اسلامی را قویا محکوم کردند. سازمان‌های جوانان چندین حزب آلمان نیز در موضعی مشترک تأکید کردند هدف آلمان و اتحادیه اروپا باید "سرنگونی رژیم تهران" باشد.احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات مسیحی در سنای ایالت هامبورگ آلمان در قطعنامه‌ای مشترک اقدامات خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب نظام‌مند معترضان توسط سپاه پاسداران در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران را محکوم کردند.

طبق سندی که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته، این احزاب همزمان از سنای شهر هامبورگ خواسته‌اند تا در سطح فدرال و همچنین در سطح اتحادیه اروپا برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش کند و همچنین به برخورد قاطع با ساختارهای نزدیک به جمهوری اسلامی در ایالت هامبورگ ادامه دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بنا بر آمار وزارت امور داخلی هامبورگ، این ایالت میزبان بزرگترین جامعه ایرانیان و ایرانی‌تبارها در اتحادیه اروپاست. طبق آمار این اداره تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ هزار شهروند ایرانی در این ایالت سکونت داشتند. با احتساب تعداد ایرانیان دارای تابعیت آلمانی، این رقم به بیش از ۳۱ هزار نفر می‌رسد.

مرکز اسلامی هامبورگ از دهه ۱۹۶۰ در این شهر فعالیت داشت و به عنوان نماینده غیررسمی جمهوری اسلامی در آلمان و اروپا شناخته می‌شد.

این مرکز اداره "مسجد آبی" در کناره رود آلستر را بر عهده داشت و مدیران آن غالبا روحانیونی بودند که مستقیما از قم یا تهران به هامبورگ اعزام می‌شدند. مرکز اسلامی هامبورگ سال‌ها تحت رصد و نظارت وزارت امنیت داخلی این ایالت قرار داشت.

در ژوئیه ۲۰۲۴ نانسی فزر، وزیر کشور وقت آلمان فعالیت این مرکز را به اتهام پیروی از "اهداف اسلام‌گرایانه افراطی" ممنوع اعلام کرد. در پی این دستور، وزارت امور داخلی ایالت هامبورگ حکم اخراج محمدهادی مفتح، مدیر این مرکز را صادر کرد و او این کشور را ترک کرد.

اندی گروته، سناتور امور داخلی هامبورگ و رئیس کنونی کنفرانس وزیران کشور آلمان، با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران گفت: «هر کجا که انسان‌ها برای آزادی مبارزه می‌کنند، ما باید در کنارشان بایستیم.» به گفته او رژیمی که تنها با خشونت حداکثری علیه مردم خود قادر به اعمال اقتدارش است، تمام مشروعیت خود را از دست داده است.

گروته به خبرگزاری آلمان گفت: «اروپا اکنون موظف است که فشار بر ایران را افزایش داده و به‌ویژه سپاه پاسداران را به عنوان ابزار اصلی سرکوب ملایان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و تحریم کند.»

قعطنامه‌ای حاوی پیامی صریح و روشن

طبق مفاد قطعنامه پیشنهادی این سه حزب، سنای ا‌ئتلافی ایالت هامبورگ باید برای مسدود کردن دارایی‌های متعلق به سپاه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تلاش کند. در این قطعنامه همچنین ممنوعیت صدور ویزا برای این افراد و اعضای خانواده‌هایشان و همچنین اخراج سفیر ایران از آلمان درخواست شده است.

این قطعنامه قرار است در نشست بعدی مجلس ایالتی هامبورگ در ۲۸ ژانویه (هشتم بهمن) به تصویب برسد.

دنیس ترینگ، رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در پارلمان هامبورگ، به خبرگزاری آلمان گفت: «درست به همین دلیل که هامبورگ بزرگترین جامعه ایرانی در اتحادیه اروپا را در خود جای داده، مسئولیت ویژه‌ای بر دوش ماست.»

او تأکید کرد تصویب این قطعنامه پیام روشنی را به سران جمهوری اسلامی ارسال می‌کند و آن اینکه، "هامبورگ بی‌اعتنا نیست."

دانیال ایلخانی‌پور، سیاستمدار آلمانی ایرانی‌تبار و سخنگوی سیاست اروپایی فراکسیون سوسیال دموکرات در پارلمان هامبورگ، نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری تأکید کرد: «نقض حقوق بشر، سرکوب و خشونت دولتی نباید بدون پیامد بماند.» او گفت برای حمایت و تقویت مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی باید همه اقدامات لازم انجام بگیرد.

السکه فرتر، سخنگوی امور بین‌الملل حزب سبزها نیز بر انجام اقدامات مؤثر تأکید کرد و گفت: «دلسوزی به تنهایی برای ارج نهادن به این مبارزه کافی نیست. ما باید موضع بگیریم و از مقاومت آنها در برابر رژیم استبدادی ملایان حمایت کنیم.»

اتحادی کم‌سابقه در اتخاذ موضعی مشترک

از سوی دیگر سازمان‌های جوانان احزاب سوسیال دموکرات، سبزها، دموکرات آزاد و ائتلاف اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی به شکلی کم‌سابقه با اتخاذ موضعی مشترک از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کرده و خواستار اقدام عملی دولت آلمان در این‌باره شدند.

در فراخوان مشترک این احزاب آمده است: «هدف سیاست خارجی آلمان و اتحادیه اروپا باید سرنگونی رژیم ترور در تهران باشد تا مردم ایران بتوانند آزادانه و به صورت دموکراتیک درباره آینده خود تصمیم بگیرند.»

در این سند تأکید شده است: «دولت فدرال آلمان باید اکنون واکنش نشان دهد و ثابت کند که در کنار مردمی ایستاده است که در ایران برای حقوق دموکراتیک خود جان‌شان را به خطر می‌اندازند.»

به گفته امضاکنندگان این فراخوان رژیم کنونی تهران "دیگر نمی‌تواند شریکی برای هیچ آینده مطلوبی باشد."

سازمان‌های جوانان احزاب یا‌دشده درخواست‌های خود از دولت فدرال را چنین مطرح کرده‌اند: کاهش حداقلی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، تعطیلی سفارت ایران و "عنصر نامطلوب" خواندن سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی، تلاش برای آزادی فوری زندانیان سیاسی در ایران و اهدای پناهندگی به سیاسیون تحت تعقیب، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اعضای خانواده افراد مرتبط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنها همچنین از دولت فدرال خواسته‌اند تا از افرادی در آلمان، به‌ویژه جامعه ایرانیان تبعیدی و کردها که از سوی رژیم ایران تهدید می‌شوند و همچنین از یهودیان و نهادها و مراکز یهودی و اسرائیلی که تحت خطر از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند، حفاظت کند.

در این فراخوان با استناد به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان آمده است: «تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، یهودستیزی حذف‌گرایان، تروریسم و جنگ تمام عیار در دستور کار این نظام قرار دارد.»

رئیس‌جمهور ایران به تازگی در مصاحبه‌ای کم‌سابقه با سایت علی خامنه‌ای گفته بود جمهوری اسلامی در "جنگی تمام عیار" با آمریکا، اسرائیل و اروپا قرار دارد.

امضاکنندگان فراخوان می‌نویسند آنچه این سخن در عمل به معنای آن است، در طرح‌های ترور افشاشده علیه اهدافی نظیر مخالفان تبعیدی، یهودیان و اهداف مرتبط با اسرائیل قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز چهار کشور عربی این هفته رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده‌ای با ایالات متحده و ایران انجام دادند تا ازحملهٔ احتمالی آمریکا به ایران، به دلیل استفادهٔ تهران از زور علیه معترضان، جلوگیری کنند.موج جدید اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در پی اعتصاب شماری از کسبه و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش افسارگسیخته بهای دلار آغاز شد. این اعتراض‌ها به‌سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و معترضان شعارهای ضدحکومتی سردادند.

خبرهای کوتاه و فشرده درباره این اعتراض‌ها را در این مجموعه بخوانید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کاخ سفید: ایران اجرای ۸۰۰ حکم اعدام را متوقف کرده است

کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران تحت فشار دونالد ترامپ، در پی سرکوب اعتراضات، اجرای ۸۰۰ حکم اعدام را متوقف کرده است.

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اما گفت با این حال، اقدام نظامی آمریکا همچنان یکی از گزینه‌ها باقی مانده است.

کارولین لویت به خبرنگاران گفت: «رئیس‌جمهور امروز مطلع شده است که ۸۰۰ اعدامی که قرار بود دیروز انجام شوند، متوقف شده‌اند.»

او افزود: «همهٔ گزینه‌ها برای رئیس‌جمهور روی میز باقی مانده‌اند.» و توضیح داد که ترامپ اوضاع میدانی در ایران را از نزدیک زیر نظر دارد و به تهران دربارهٔ "عواقب سنگین" در صورت ادامهٔ کشتار معترضان هشدار داده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا برای "کمک به پایان حکومت فعلی ایران"

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که این اتحادیهٔ در حال بررسی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.

او ادامه داد که اتحادیهٔ اروپا در حال کار بر روی تحریم‌های جدید علیه افرادی است که مسئول سرکوب خشن اعتراضات در ایران هستند. او تأکید کرد: «آنچه در ایران در حال رخ دادن است، نفرت‌انگیز است و کشتار جوانان یک تراژدی انسانی است.»

به گفته رییس کمیسیون اتحادیه اروپا این تحریم‌ها با هدف کمک به پایان حکومت کنونی در ایران طراحی شده‌اند. به گفتهٔ او، تحریم‌های موجود اتحادیهٔ اروپا تأثیرگذار بوده و رژیم را تضعیف کرده‌اند.

خانم فون‌درلاین که در نشست خبری در حاشیهٔ گفت‌وگوهای سیاسی در قبرس با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد، گفت نمی‌خواهد مستقیماً دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده یا اسرائیل اظهار نظر کند.

او گفت: «من نمی‌توانم دربارهٔ اقدامات دیگر کشورها اظهار نظر کنم. این به خودشان مربوط است که تصمیم بگیرند چه می‌کنند.»

"تلاش ۴ کشور خلیج فارس برای جلوگیری از حمله آمریکا به ایران"

یک مقام یکی از کشورهای خلیج فارس روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که چهار کشور عربی این هفته رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده‌ای با ایالات متحده و ایران انجام دادند تا ازحملهٔ احتمالی آمریکا به ایران، به دلیل استفادهٔ تهران از زور علیه معترضان، جلوگیری کنند.

عربستان سعودی، قطر، عمان و مصر در این تلاش‌های دیپلماتیک که حدود ۴۸ ساعت ادامه داشته، مشارکت داشتند. این کشورها نگران آن هستند که حمله احتمالی امریکا به ایران پیامدهای گسترده‌ای برای کل منطقه داشته باشد.

این تلاش‌ها پیش از آن انجام شد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه اعلام کند که فعلاً از انجام حمله منصرف شده است. او مدعی شد که میزان کشتار در ایران رو به کاهش است.

به گفتهٔ مقامی که با رویترز صحبت کرده، این چهار کشور به واشنگتن هشدار داده بودند که هرگونه حمله‌ای پیامدهایی برای امنیت و اقتصاد منطقه خواهد داشت و در نهایت خود ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود، افزوده که این کشورها همچنین به ایران نیز گفته‌اند هرگونه حملهٔ تلافی‌جویانه به تأسیسات آمریکا در خلیج فارس، پیامدهایی برای روابط تهران با دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت.

این مقام گفت که تلاش‌های دیپلماتیک بر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی که می‌تواند بی‌ثباتی گسترده‌تری در منطقه ایجاد کند، متمرکز بوده است و این روند ممکن است در نهایت به گفت‌وگوهایی دربارهٔ اختلافات مربوط به برنامهٔ هسته‌ای ایران منجر شود.

در حالی که عمان و قطر پیش‌تر در اختلافات میان ایران و غرب نقش میانجی داشته‌اند، دو متحد آمریکا یعنی عربستان سعودی و مصر روابط بسیار پرتنش‌تری با جمهوری اسلامی ایران دارند.

دفاتر رسانه‌ای بین‌المللی عربستان سعودی، وزارت خارجهٔ قطر، وزارت اطلاع‌رسانی عمان و سخنگوی وزارت خارجهٔ مصر به درخواست‌ رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت خارجهٔ امارات متحدهٔ عربی نیز که در این تلاش‌های دیپلماتیک نقشی نداشت، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ اینکه آیا در این زمینه اقدامی انجام داده یا نه، واکنشی نشان نداد.

ایالت‌ شلسویگ هولشتاین آلمان دیپورت ایرانیان را متوقف کرد

وزیر اموراجتماعی و هم‌پیوندی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی از این ایالت متوقف شده است. آمیناتا توره از حزب سبزها گفت این موضوع به اداره امور خارجیان این ایالت نیز اطلاع داده شده است.

خانم توره با اشاره به شرایط کنونی ایران و کشتار وسیع معترضان توسط نیروهای حکومتی گفت: «با توجه به وضعیت امنیتی کنونی، بازگرداندن افراد به ایران اقدامی غیرمسئولانه است.» او وضعیت حقوق بشر در ایران را "فاجعه‌بار" خواند و تاکید کرد که هیچکس نباید در حال حاضر به ایران بازگردانده شود.

این ایالت شمالی آلمان در حالی این مصوبه را به اجرا درمی‌آورد که وزیر کشور آلمان، الکساندر دوبرینت همین هفته در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «ما در آلمان به شدت خواهان این هستیم که مجرمان را بازگردانیم.»

پایهٔ حقوقی توقف اخراج پناهجویان، بخشی از قانون اقامت آلمان است که به عالی‌ترین مقام ایالتی اجازه می‌دهد به دلایل حقوق بین‌الملل یا دلایل انسانی، اجرای اخراج‌ها را متوقف کند.

وزیر امور اجتماعی شلسویگ هولشتاین توضیح داد که با توجه به ادامهٔ نقض حقوق بشر در ایران، "این شرایط کاملاً برقرار است".

«یک شهروند کانادایی در ایران به دست مقامات ایرانی کشته شده است»

وزیر خارجه کانادا در شبکه ایکس نوشته به تازگی مطلع شده که یک شهروند کانادایی به دست حکومت ایران کشته شده است.

آنیتا آناند نوشته مسئولان کنسولی کانادا به خانواده فرد قربانی در تماس هستند. او همچنین با آنها ابراز همدردی کرده است.

خانم آناند در ادامه نوشته است: «اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران که خواستار شنیده شدن صدای خود در برابر سرکوب و نقض مستمر حقوق بشر توسط رژیم ایران هستند، موجب شده که این رژیم آشکارا جان انسان‌ها را نادیده بگیرد.»

وزیر خارجه کانادا ضمن محکوم کردن خشونت حکومت ایران علیه معترضان خواهان پایان فوری این خشونت‌ها شده است.

آمریکا علی لاریجانی را تحریم کرد

ایالات متحده آمریکا همزمان با موج اعتراضات در ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال کرد. در این دور جدید از تحریم‌ها که روز پنج‌شنبه ۱۵ ژانویه اعلام شد، دبیر شورای امنیت ملی ایران، علی لاریجانی نیز مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است.

به نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا او "یکی از نخستین مقام‌هایی است که خواهان اعمال خشونت علیه معترضان ایرانی شد".

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۱۸ فرد و شرکت را تحریم کرده که آمریکا می‌گوید در پول‌شویی حاصل از فروش نفت ایران به بازارهای خارجی مشارکت داشته‌اند.

این فعالیت‌ها بخشی از یک شبکهٔ بانکی در سایه مرتبط با بانک‌های تحریم‌شدهٔ "بانک ملی" و "بانک شهر" بوده است. "شبکه بانکی در سایه" به فعالیت‌ها و نهادهای مالی گفته می‌شود که عملکردی مشابه بانک‌ها دارند اما خارج از چارچوب مقررات رسمی نظام بانکی فعالیت می‌کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این کشور "قاطعانه در کنار مردم ایران برای مطالبهٔ آزادی و عدالت ایستاده است" و وزارت خزانه‌داری "از همه ابزارها برای هدف قرار دادن عاملان سرکوب مستبدانه حقوق بشر توسط رژیم استفاده خواهد کرد".

از جمله پیامدهای این تحریم‌ها، مسدود شدن دسترسی افراد و شرکت‌های تحریم‌شده به هرگونه دارایی یا اموال مالی در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معاملهٔ شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با آن‌هاست. با این حال، این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین هستند، زیرا بسیاری از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده دارایی قابل توجهی در مؤسسات مالی آمریکا ندارند.

فراخوان برای "همبستگی فمینیستی با مردم ایران"

گروهی از فمینیست‌های ایرانی خارج از کشور در بیانیه‌ای از "جامعه مدنی جهانی" خواسته‌اند تا "برای توقف ماشین کشتار و سرکوب در ایران" در کنار مردم ایران باشند.

این افراد بیانیه‌ای را با امضای "جمعی از فمینیست‌های ایرانی در دیاسپورا" منتشر کرده‌اند که در آن آمده است: «در حالی‌که قدرت‌های بین‌المللی و گروه‌هایی از اپوزیسیون ایران، هر یک بنا بر باورها، اولویت‌ها و برداشت خود از "منافع مردم ایران" در صحنه فعال‌اند، بازتاب دادن تنوع و تکثر در جامعه‌ ایران و چند صدایی موجود میان معترضان، بخش مهمی از این مبارزه برای تحقق خواسته‌های مردم به شمار می‌رود.»

نویسندگان این بیانیه بر این باورند که "دستیابی به جامعه‌ای آزاد، تنها از مسیر شنیدن و پذیرش تنوع و صداهای گوناگون کشورمان ممکن است".

آنها تصریح کرده‌اند که خواهان "آینده‌ای آزاد، همه‌شمول، آباد، دموکرات، سکولار، پایبند به اجرای عدالت و حقوق بشر و فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی" برای ایران هستند.

در این بیانیه سه خواسته اصلی زیر مطرح شده است:

- برای توقف فوری این کشتار و سرکوب، با اعمال فشارهای سیاسی و حقوق بشری مستمر، به ما کمک کنید.

- به طور جدی و فوری خواهان رفع محدودیت در دسترسی آزادانه‌ی مردم داخل ایران به اینترنت و تلفن باشید.

- صدای متنوع معترضان، به‌ویژه زنان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌درستی بازتاب دهید.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: «اگر فمینیسم به معنای ایستادن در برابر خشونت، استبداد و بی عدالتی است، امروز ایران یکی از میدان‌های اصلی آن است.»

افرادی چون پرستو فروهر، پروین اردلان، آزاده کیان، امین بزرگیان، رضا علیجانی، منصوره شجاعی، شادی صدر و منصوره بهکیش از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

ترکیه مخالف حمله نظامی به ایران است

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در یک نشست مطبوعاتی در استانبول تصریح کرد: «ما مخالف مداخله نظامی در ایران هستیم.» به گفته او ایران باید مشکلات داخلی‌اش را خودش حل کند.

از روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه بنا بر گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و نیز جابه‌جایی نیروهای آمریکایی در منطقه امکان حمله نظامی آمریکا به ایران در صدر اخبار قرار گرفته است.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بارها حکومت ایران را تهدید کرده که در صورت کشتار معترضان و اعدام آنها "ضربه بزرگی" به سران جمهوری اسلامی خواهد زد. او اما به طور دقیق نگفته منظورش چیست و چگونه این ضربه را وارد خواهد کرد.

روز سه‌شنبه نیز او در شبکه اجتماعی خودش خطاب به مردم ایران نوشت: «به اعتراضات ادامه دهید کمک در راه است.»

ترکیه و سایر کشورهای منطقه نگران آن هستند که ناآرامی ور تغییر قدرت در ایران کل منطقه را به بی‌ثباتی بیشتر بکشاند. ترکیه به همین دلیل خواهان نزدیکی ایران به غرب است.

نامه بیش از ۵۰ حقوقدان بین‌المللی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

۵۷ حقوقدان بین‌المللی ایرانی و غیرایرانی نامه‌ای خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته و خواسته‌اند تا توجه او را به "وخامت وضعیت در حال وقوع در ایران جلب" کنند.

نویسندگان این نامه با استناد به اطلاعات منتشرشده نوشته‌اند: «رویدادهای جاری از سطح ناآرامی‌های داخلی فراتر رفته و الگوهایی از نقض‌های فاحش را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها ممکن است به جنایات علیه بشریت و سایر نقض‌های حقوق بین‌الملل بینجامد. با توجه به اینکه عاملان این اقدامات جمهوری اسلامی بوده و هزاران ایرانی جان خود را از دست داده‌اند، مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی برای پیشگیری از وقوع فجایع انسانی باید فعال شود.»

در این نامه به مواردی از جمله "استفاده از سلاح مرگبار علیه غیرنظامیان، ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری با پیکر جان باختگان، نقض بی‌طرفی پزشکی، معلول سازی عمدی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه، به‌کارگیری نیروی مسلح غیرمحلی" اشاره و درخواست‌های زیر از کمیسر سازمان ملل مطرح شده است: «اعلام وقوع جنایات، طرح بحران در شورای امنیت، تقویت حقیقت‌یابی مستقل و حفظ ادله، درگیر کردن مشاور ویژه و صدور هشدارهای پیشگیرانه به عاملان.»

این گروه از حقوقدانان همچنین اعلام آمادگی کرده تا "هرگونه اطلاعات یا مستندات تکمیلی را که بتواند به سازمان ملل متحد در ایفای مأموریت پیشگیرانه‌اش کمک کند" به سازمان ملل ارائه دهد.

از جمله امضاکنندگان ایرانی این نامه مرضیه محبی، مهرانگیز کار، مهرنوش نجفی، محمد اولیایی فرد و علی رهنما هستند.

نهادهای حقوق بشر: بازداشت‌شدگان و خطر اعدام را فراموش نکنید

انجمن قلم بین‌المللی، بنیاد نرگس محمدی، گزارشگران بدون مرز و بیش از ۳۰ نهاد حقوق بشری دیگر با اننتشار یک بیانیه خواستار اقدام‌ فوری و عملی برای دور زدن قطع و سانسور اینترنت در ایران شده‌اند.

این گروه‌ها همچنین نسبت به تهدیدهای جدی علیه بازداشت‌شدگان جدید و قدیمی، به‌ویژه افرادی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاری، بیان عقیده، کنشگری یا تجمعات مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، هشدار داده‌اند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در اعتراضات پیشین نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در داخل بازداشتگاه‌ها هشدار داده و نوشته‌اند: «الگوهای گذشته در ایران نشان می‌دهد که دوره‌های ناآرامی گسترده معمولاً با افزایش نقض حقوق در داخل بازداشتگاه‌ها همراه است؛ جایی که این گروه‌ها به‌طور ویژه در معرض خطر قتل فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. افرادی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و از تماس با دنیای بیرون محروم هستند، در معرض خطری به‌مراتب بیشتر قرار دارند.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین نسبت به خطر صدور احکام گسترده اعدام هشدار داده و تاکید کرده‌اند که "جان و امنیت افرادی که در بازداشت در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، نباید فراموش شود".

در این بیانیه سه خواست اصلی بدین شرح مطرح شده است:

- آزادی فوری و بدون قید و شرطِ تمامی افرادی که در ایران به دلیل کنشگری یا بیان مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و همچنین مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، نویسندگان، هنرمندان، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان محیط زیست و کارگری، دانشجویان و تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود بازداشت شده‌اند یا در معرض خطر قرار دارند.

- بازگرداندن فوری و کامل دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت و خدمات مخابراتی و پایان دادن به قطع سراسری اطلاعات که مانع گزارش‌دهی خبری، تسهیل‌کننده سرکوب، مختل‌کننده انتقال ارتباطات ضروری و نجات‌بخش از جمله برای کادر درمان و مانع مستندسازی نقض حقوق بشر می‌شود.

- انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف دربارهٔ کشتارها، شکنجه، استفاده مرگبار از زور توسط نیروهای امنیتی، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که در جریان اعتراضات اخیر رخ داده است، با هدف تضمین پاسخگویی مطابق با قوانین بین‌المللی.

گروه زنان نوبلیست، انجمن کردپا، انجمن قلم در کشورهای آمریکا، اتریش، کانادا و کشورها اسکاندیناوی و سازمان حقوق بشر ایران از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آمریکا: مقامات ایران با ده‌ها میلیون دلار در حال فرارند

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، وزارت‌خانه‌ تحت اختیارش موفق به ردیابی انتقال "ده‌ها میلیون دلار" از سوی مقامات جمهوری اسلامی به خارج از کشور شده است.

او در مصاحبه با شبکه "نیوزمکس" گفت: «ما اکنون شاهد فرار موش‌ها از کشتی هستیم. ما در حال ردیابی این دارایی‌ها هستیم و آن‌ها قادر به حفظ این پول‌ها نخواهند بود.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد که این کشور فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن منابع مالی آن‌ها انجام داده که تحریم‌ها، کنترل جریان‌های مالی و نظارت بر شبکه‌های بانکی و دارایی‌های دیجیتال بخشی از این رویکرد به شمار می‌روند.

بسنت افزود که ایالات متحده به استفاده از این ابزارها به منظور جلوگیری از دسترسی مقامات ایران به منابع مالی ادامه خواهد داد.

ترامپ: اگر مردم ایران رهبری رضا پهلوی را بپذیرند من مشکلی ندارم

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی تازه در مورد رهبری شاهزاده رضا پهلوی در جنبش کنونی ایران ابراز تردید کرد و گفت، نمی‌داند آیا او خواهد توانست در داخل ایران از حمایت کافی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار شود یا نه.

دونالد ترامپ در این گفت‌وگوی اختصاصی که پنج‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در دفتر بیضی کاخ سفید با خبرگزاری رویترز انجام داد گفت: «او به نظر انسان خوبی می‌آید، اما نمی‌دانم در کشور خودش از چه جایگاهی برخوردار است. ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. نمی‌دانم کشورش رهبری او را می‌پذیرد یا نه، و اگر بپذیرد برای من مشکلی ندارد.»

این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که شبکه خبری آکسیوس خبر از دیدار رضا پهلوی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و گفت‌وگوی آن‌ها در مورد اعتراضات جاری ایران داد.

دونالد ترامپ که پیش‌‌تر بارها اعلام کرده بود، در صورت کشتار معترضان توسط نیروهای جمهوری اسلامی علیه این حکومت دست به اقدام خواهد زد در آخرین اظهارات خود گفت، از طریق "منابعی معتبر" مطلع شده که کشتار معترضان در ایران "متوقف شده و اعدام‌ها لغو شده‌اند".

یک هفته پس از کشته شدن زنی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتای آمریکا توسط یک مأمور اداره مهاجرت، یکی دیگر از مأموران فدرال در همان شهر به یک مرد ونزوئلایی شلیک کرد. به گفته مقامات این مرد از ناحیه پا زخمی شده است.یک هفته پس از تیراندازی مرگبار مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به یک زن در مینیاپولیس، یکی از مأموران این نهاد در جریان عملیاتی در همین شهر به سوی یک شهروند ونزوئلایی شلیک کرد.

بنا بر گزارش‌ها این تیراندازی مرگبار نبود و گلوله به پای این شخص اصابت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه (به وقت محلی) در شبکه اجتماعی اکس، تیراندازی این مأمور فدرال را اقدامی "دفاعی" و "برای حفظ جان خود" توصیف کرده و نوشت تیراندازی پس از آن رخ داد که یک "مهاجر غیرقانونی اهل ونزوئلا" در برابر بازداشت از خود مقاومت نشان داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این بیانیه آمده است که این مرد ونزوئلایی در سال ۲۰۲۲ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن وارد آمریکا شده است.

وزارت امنیت داخلی سیاستمداران ارشد ایالت مینه‌سوتا، که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شود، را به تشویق مردم برای انجام فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه اداره مهاجرت و پلیس فدرال متهم کرده است. در این بیانیه مشخصا به نام فرماندار و شهردار مینیاپولیس اشاره شده و از آنها خواسته شده است تا "لفاظی‌های کینه‌توزانه" خود را پایان دهند.

مقامات مینیاپولیس پس از این واقعه از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند. آن‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای در اکس با ابراز همدردی با افکار عمومی و بیان اینکه "ما درک می‌کنیم که خشم وجود دارد" نوشتند: «مینیاپولیس بار دیگر خواستار آن است که مأموران اداره مهاجرت فوراً شهر و ایالت را ترک کنند.»

مقامات محلی و ایالتی اتهامات وزارت امنیت داخلی را قویا رد می‌کنند.

چهارشنبه هفته گذشته یک مأمور پلیس اداره مهاجرت آمریکا در مینیاپولیس، یک راننده زن به نام رنه نیکول گود را با شلیک سه گلوله کشت. کشته شدن این زن ۳۷ ساله که مادر سه فرزند بود موجی از اعتراض‌ها را در آمریکا برانگیخت و تنها در مینیاپولیس هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند. در پی آن کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، صدها نیروی پلیس فدرال را به مینیاپولیس اعزام کرد. او مدعی شد که سیاستمداران دموکرات معترضان را به خشونت علیه پلیس مهاجرت تحریک کرده‌اند.

پس از این حادثه ایالت مینه‌سوتا علیه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یک شکایت قضایی تنظیم کرد. دادستانی کل محلی در این شکایت‌نامه تأکید کرد که برخورد سخت‌گیرانه مأموران اداره مهاجرت، امنیت این ایالت را به خطر انداخته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همزمان ایالت ایلینوی نیز که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شود، شکایت مشابهی علیه دولت آمریکا به ثبت رساند. در هفته‌های اخیر عملیات اداره مهاجرت آمریکا در ایالت ایلینوی نیز افزایش داشته است.

دولت ترامپ در واکنش‌به اعتراضات و انتقادها، رنه نیکول گود را یک "تروریست داخلی" معرفی کرده و مدعی شده است که این زن پس از آن‌که مأمور پلیس را با خودرویش "زیر گرفته" بود، توسط مأمور اداره مهاجرت در چارچوب "دفاع از خود" کشته شده است. مقامات محلی اما این روایت را رد می‌کنند. آن‌ها با استناد به تصاویر ویدئویی تأکید دارند که رنه نیکول گود خودروی خود را از مأمور اداره مهاجرت دور کرده و هیچ خطری برای او ایجاد نکرده بود.

در حالی که دولت آمریکا همچنان بر طرح خود برای تصاحب گرینلند پافشاری می‌کند، وزیر خارجه دانمارک و همتای گرینلند‌ی‌اش نتوانستند واشنگتن را از این تصمیم منصرف کنند. اکنون قرار شده که یک کارگروه در سطح بالا تشکیل شود.مذاکراتی که بین آمریکا، دانمارک و گرینلند در واشنگتن برگزار شد، نتوانست نتیجه مشخصی برای برون‌رفت از بحران گرینلند که ایالات متحده خواستار تصاحبش شده، به دنبال داشته باشد.

لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک پس از دیدار با مارکو روبیو، همتای آمریکای خود و جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در واشنگتن اعلام کرد که میان دو طرف‌ "اختلاف نظر اساسی" وجود دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او که پس از این نشست سرنوشت‌ساز درباره آینده گرینلند تلاش کرد لحن سازنده‌ای داشته باشد گفت، دانمارک و ناتو می‌توانند برای امنیت گرینلند و منطقه قطب شمال اقدامات بیش‌تری انجام دهند: «آمریکا همیشه می‌تواند درخواست کند که حضور خود در گرینلند را افزایش دهد.»

راسموسن و ویوان موتزفلدت، وزیر خارجه جزیره خودمختار گرینلند در مذاکرات واشنگتن تصریح کردند که گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک است و باید چنین هم باقی بماند.

راسموسن تأکید کرد که دانمارک "خطوط قرمز" روشنی در زمینه حاکمیت ملی گرینلند تعیین کرده اما در عین حال همراه با این جزیره آمادگی خود برای تقویت اقدامات امنیتی با ایالات متحده را نشان داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترامپ: هیچ جایگزینی برای الحاق گرینلند به آمریکا وجود ندارد

دونالد ترامپ پیش از این نشست که نخستین دیدار حضوری با محوریت مسئله گرینلند پس از بیش از یک سال درخواست‌های علنی آمریکا بود در پیامی نوشت که هیچ جایگزین دیگری برای این تصمیم وجود ندارد و تنها از این طریق است که می‌توان امنیت گرینلند را در برابر روسیه و چین تضمین کرد.

او هیچ گزینه‌ای، از جمله خرید، الحاق یا استفاده از نیروی نظامی را برای به دست آوردن گرینلند منتفی ندانست.

گرینلند که در شمال اقیانوس اطلس و نزدیک به قطب شمال قرار دارد بخشی از پادشاهی دانمارک و در نتیجه عضو ائتلاف نظامی دفاعی ناتو است.

در حالی که دانمارک اخیرا در رزمایشی با حضور صدها سرباز از چندین کشور عضو ناتو شرکت کرده ترامپ و دولتش در روزهای گذشته بارها تأکید کرده‌اند که قصد دارند، گرینلند را تحت کنترل خود بگیرند.

ترامپ صبح روز برگزاری نشست واشنگتن مدعی شد که اگر گرینلند در تصاحب آمریکا باشد "ناتو بسیار قدرتمندتر و کارآمدتر خواهد شد.» او سپس هشدار داد: «اگر ما آن را به دست نیاوریم، روسیه یا چین این کار را خواهند کرد.»

"تشکیل یک گروه کاری سطح بالا"

لارس لوکه راسموسن در عین سازنده خواندن گفت‌وگوهای این نشست و "کاملا غیر قابل‌قبول" دانستن خواسته‌های آمریکا اعلام کرد که نگرانی‌های امنیتی آمریکا را "تا حدی" درک می‌کند.

به گفته او، به همین دلیل توافق شده که یک کارگروه در سطح بالا با ایالات متحده تشکیل شود و این گروه باید راه برو‌ن‌رفت از این مناقشه را بررسی کند: «از نظر ما، نگرانی‌های امنیتی آمریکا در این راستا باید در نظر گرفته شود و در عین حال خطوط قرمز پادشاهی دانمارک نیز محترم شمرده شود. انتظار داریم که این گروه ظرف چند هفته آینده نخستین نشست خود را برگزار کند.»

با این حال او به غیر از این تصمیم نتوانست موضع مشترک دیگری که حاصل این نشست بود را اعلام کند و حتی با انتقاد از خود اعلام کرد که ترامپ پر بی‌راه نمی‌گوید: «واقعا اوضاع امنیتی جدیدی در شمال اقیانوس اطلس به وجود آمده است و همه از پایان جنگ سرد تا کنون بیش از حد بر سود صلح تکیه کرده‌اند.»

اما به گفته راسموسن، این موضوع تنها به اروپایی‌ها برنمی‌گردد بلکه شامل عملکرد آمریکا نیز می‌شود. ایالات متحده در طول جنگ سرد "در مقطعی ۱۷ پایگاه و مرکز نظامی" در گرینلند داشت و ۱۰هزار سرباز مستقر کرده بود اما اکنون از این تعداد فقط ۲۰۰ نفر باقی مانده است: «این تصمیم ما نیست، این تصمیم ایالات متحده است.»

علاوه بر نگرانی‌های امنیتی گاهی دلایل دیگری نیز در اظهارنظرها برای تصاحب گرینلند ذکر می‌شود. مثلا درو هورن، مقام ارشد سابق دولت ترامپ در شبکه خبری فاکس‌نیوز در این باره گفته است: «آنچه رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دلار است؛ از مراکز داده‌های هوش مصنوعی گرفته تا چندین پروژه در حوزه عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی. عملاً هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه از آن سود می‌برند: دانمارکی‌ها، اتحادیه اروپا، ناتو – اما بیش از همه، خود گرینلندی‌ها.»

با این حال گرینلند، اتحادیه اروپا و ناتو نظری دیگر دارند. اکثریت شهروندان آمریکا نیز از جاه‌طلبی‌های ترامپ برای تصاحب گرینلند چندان استقبال نمی‌کنند.

طی یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده، تنها ۱۷درصد از مردم آمریکا از تلاش‌های ترامپ برای خرید گرینلند حمایت می‌کنند و تقریبا سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی مخالف تصاحب نظامی این جزیره هستند.

اعتراضات سراسری در ایران در دو هفته اخیر از موضوعات محوری رسانه‌های آلمان بوده است. نوید کرمانی، نویسنده و خاورشناس مطرح ایرانی‌تبار آلمانی در نامه‌ای خطاب به ایرانیان شجاعت و بی‌پروایی آنان در اعتراضات را ستوده است.نوید کرمانی، نویسنده و خاورشناس مطرح ایرانی‌تبار آلمانی و برنده "جایزه صلح ناشران آلمان" در سال ۲۰۱۵، در سال‌های اخیر یکی از صداهای پرنفوذ ادبی و فکری در آلمان بوده است.

او هم اکنون مهمان "خانه توماس مان" در لس‌آنجلس است که پیشتر میزبان نویسندگان تبعیدی مطرح آلمانی است. کرمانی در گرماگرم خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران چنان متأثر شده که نامه‌ای به دوستان و مردم ایران نوشته است. این نامه سه‌شنبه ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) در روزنامه پرشمار آلمانی "زود دویچه سایتونگ" منتشر شد.

در نامه کرمانی از جمله آمده است: «چندین روز است که مدام به گوشی‌ام خیره می‌شوم بلکه سرانجام تیک دوم در واتساپ ظاهر شود و نشان دهد پیام‌ها به شما رسیده و شما زود تأیید کنید که تندرست هستید و آسیب ندیده‌اید. بیم آن می‌رفت که اینترنت قطع شود و نظام پس از دو هفته ملاحظه نسبی به سرکوب خونین خیزشِ فراگیرِ کنونی در ایران دست یازد.»

کرمانی در این نامه پایداری و بیباکی مردم ایران را می‌ستاید و همزمان مصلحت‌گرایی اروپاییان به ویژه آلمانی‌ها را به نقد تند کشیده است: «باور نمی‌کنید، اما شاید این روزها هیچ واژه‌ای را در نهادهای فرهنگی آلمان، در رادیو و تلویزیون، در تئاترها و تحریریه‌ها و در سالن‌های کنسرت به اندازه واژه "ترس" نمی‌شنوم یا احساس نمی‌کنم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او در ادامه می‌نویسد: «می‌توانم ده‌ها نمونه از پیرامون خود بیاورم که کسی از ترس چیزی را ننوشته، نگفته، نشان نداده یا روی صحنه نبرده است. ترس از چه؟ در نهایت فقط از اینکه چیزی بگوید که به موقعیتش آسیب برساند یا طوفانِ ناسزا در فضای مجازی بر پا شود. مگر در کشوری مانند آلمان، برای یک هنرمند، روزنامه‌نگار یا مدیرِ فرهنگی، جز این چه می‌تواند رخ دهد؟ شاید فکر کنید این چه حرف مضحکی است؟ شاید فکر کنید امر بر من مشتبه شده. ولی من دائم دارم این امر را تجربه می‌کنم. نه من بلکه بسیاری از اهلِ فرهنگ تجربه می‌کنند. ترس، آری ترس در آلمانِ ما به عنوان موضوع روز جا باز کرده درست همانجا که در اصل باید جای جرأت باشد.»

کرمانی در نامه خود ایرانیان را خطاب قرار داده و می‌‌افزاید: «به شما که می‌نگرم، به زنانی که بی‌حجاب به خیابان می‌روند، فیلمسازانی که پنهانی شگفت‌انگیزترین فیلم‌ها را می‌سازند، وکیلانی که زندان را به جان می‌خرند، موسیقیدانانی که علیه خودکامگی می‌خوانند، ستاره‌های فوتبال که با معترضان همبستگی می‌کنند و ده‌ها هزار نفری که این روزها با وجود خطر مرگ در سراسر ایران به خیابان‌ها میریزند، شرم به همراه ترس می‌آید. شرم از دلسردی از آلمان، اروپا و غرب. شرم از غربی که آزادی را سبک‌سرانه به باد می‌سپارد. رئیس‌جمهور آمریکا حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد و صدراعظمِ خودِ ما آن را بی‌اهمیت می‌شمارد درحالی که حقوق بین‌الملل چقدر می‌توانست سودمند باشد و جنایت علیه بشریت را کیفر دهد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برای نوید کرمانی همین کافی است که آرزوهایش برای آزادی ایران از چنگ نظام به امید بدل شود. او گاه به صرافت می‌افتد که از مردم بخواهد در خانه بمانند و "جان خود را به خطر نیندازند اما همزمان به بی‌باکی و بی‌پروایی مردمی که با دست خالی برای آزادی و آسایش می‌رزمند، می‌بالد.

او در نامه خود ادامه می‌دهد: «در سال ۲۰۱۴ در پارلمان آلمان گفتم که بیش از پانزده سال نخواهد گذشت تا یک مسیحی، یهودی، زرتشتی یا بهایی در پارلمانِ آزاد انتخابی ایران سخن بگوید. آن روز مرا به ریشخند گرفتند گو اینکه خودم هم چندان به آن حرف باور نداشتم و آن سخن، آرزویی بیش نبود. اما حالا می‌بینم حسابم درست درمی‌آید. گمان می‌کردم شما خویشاوندان، دوستان و همکارانم در ایران را خوب میشناسم اما شما با شجاعت، خرد و شکیبایی‌تان بارها و بارها مرا غافلگیر کردید. سپاس از شما یا به قول شاعرانه‌تری که متأسفانه این روزها به تعارف تبدیل شده: دستتان درد نکند.»

بنا بر آمار جدید مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به طور قابل‌توجهی کاهش داشته است. یکی از دلایل کاهش ورود مهاجران غیرقانونی به کشورهای عضو این اتحادیه، توافق‌‌های مهاجرتی با دولت‌های خارجی عنوان شده است.به گفته آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا "فرونتکس" شمار افرادی که سال ۲۰۲۵ به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده‌اند، نسبت به سال پیش از آن یک چهارم کاهش داشته است.

این آژانس که در شهر ورشو، پایتخت لهستان مستقر است، روز پنج‌شنبه ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۱۷۸ هزار مورد ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۱ تا کنون به شمار می‌رود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فرونتکس در گزارش خود این کاهش را "تحولی قابل‌توجه" ارزیابی کرده اما همزمان هشدار داده است که وضعیت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا همچنان نامطمئن باقی مانده است. هانس لایتنس، مدیر فرانتکس، گفت: «این روند به سمت مسیر درستی پیش می‌رود، اما خطرات از بین نرفته‌اند.»

او افزود همکاری این نهاد با دولت‌ها و شرکا در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نتایج خوبی به همراه داشته است.

طبق اعلام فرونتکس تلاش‌های غیرقانونی برای ورود به اتحادیه اروپا سال گذشته از مسیر غرب آفریقا ۶۳ درصد، مسیر بالکان غربی ۴۲ درصد و در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با بلاروس ۳۷ درصد کاهش داشته است. فرانتکس کاهش در مسیر بالکان غربی را به بهبود تدابیر امنیتی و همکاری با بوسنی و هرزگوین نسبت داده است.

بیشتر افرادی که فرانتکس عبور غیرقانونی آن‌ها از مرزها را ثبت کرده، دارای تابعیت بنگلادشی، مصری یا افغانستانی بوده‌اند. بر اساس این گزارش، پرکاربردترین مسیر مهاجرتی به اتحادیه اروپا همچنان مسیر مدیترانه مرکزی است که در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌سوم از کل عبورهای غیرقانونی مرزی را به خود اختصاص داده است. در این مسیر، غالباً راه لیبی به ایتالیا انتخاب شده است.

فرانتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶ هزار مورد تلاش برای عبور از مدیترانه به سوی اتحادیه اروپا را ثبت کرده است که یک درصد کمتر از سال پیش از آن است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیمان مهاجرت و پناهندگی جدید اتحادیه اروپا در ماه ژوئن امسال به طور کامل اجرایی خواهد شد. این پیمان اصلاحات گسترده‌ای نظیر تقویت حفاظت مرزی با هماهنگی فرونتکس، تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، اخراج سریع و ثبت دیجیتالی تمام ورود و خروج‌ها در سراسر اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.