دویچه وله فارسی | همه گزارش‌ها

ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر روز جمعه بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و خواستار برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه سه‌ماهه در سودان شدند تا مقدمات آتش‌بس دائمی فراهم شود.چهار کشور ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر روز جمعه دوازدهم سپتامبر (۲۱ شهریور) بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و خواستار برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه سه‌ماهه در سودان شدند تا مقدمات آتش‌بس دائمی فراهم شود. این چهار کشور بیشترین نفوذ را بر ارتش سودان و نیروهای شبه‌نظامی موسوم به پشتیبانی سریع (آر‌اِس‌اِف) دارند.

طرح وزرای خارجه این چهار کشور برای پایان دادن به درگیری مرگبار در این کشور شمال‌شرق آفریقا، یک روند انتقالی ۹ ماهه برای استقرار حکومت غیرنظامی را شامل می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیانیه چهار کشور آمده است که این انتقال باید "آرمان‌های مردم سودان برای استقرار آرام یک دولت مستقل و غیرنظامی با مشروعیت و پاسخگویی گسترده را محقق کند."

ارتش سودان و نیروهای شبه‌نظامی پشتیبانی سریع (آر‌اِس‌اِف) از سال ۲۰۲۳ تا کنون با یکدیگر در حال جنگ هستند.

این درگیری تاکنون منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر، آوارگی میلیون‌ها نفر و ایجاد شرایطی شده است که سازمان ملل متحد آن را یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان توصیف می‌کند.

نشست وزرای خارجه این چهار کشور ابتدا برای ماه ژوئیه در واشنگتن برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل اختلافات میان مصر و امارات، برگزاری آن به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: فاجعه انسانی دیگری در سودان؛ ۷۰ کشته در بمباران یک بیمارستان

این کشورها روز جمعه گفتند: «حکمرانی آینده سودان باید توسط مردم سودان و از طریق یک روند انتقالی فراگیر و شفاف تعیین شود، نه تحت کنترل هیچ‌یک از طرف‌های درگیر.»

ارتش سودان و آر‌اِس‌اِف تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی به این بیانیه نشان نداده‌اند. مصر متحد مهم ارتش رسمی سودان محسوب می‌شود و همچنان خواستار حفاظت از نهادهای دولتی است. ارتش سودان، امارات را به حمایت از آر‌اِس‌اِف متهم کرده است؛ اتهامی که این کشور حاشیه خلیج فارس آن را رد می‌کند، اما از سوی قانونگذاران و کارشناسان آمریکایی معتبر دانسته شده است.

حمایت چهار کشور از وحدت سودان

بیانیه مشترک این چهار کشور در عین حال از وحدت سودان حمایت کرده است، اما مشخص نیست که آیا طرف‌های درگیر نیز مایل به مشارکت در این روند هستند یا نه. ارتش سودان در حال حاضر شرق، شمال و مرکز سودان را در کنترل دارد، در حالی که آر‌اِس‌اِف بیشتر مناطق دارفور را در دست گرفته و در آنجا دولتی موازی اعلام کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تقسیم بالفعل کشور را افزایش داده است.

در ماه ژوئن، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار یک آتش‌بس یک‌هفته‌ای در الفاشر، پایتخت محاصره‌شده دارفور شمالی شده بود. ارتش سودان با این توقف موافقت کرد، اما آر‌اِس‌اِف آن را رد کرد.

در بیانیه روز جمعه ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر همچنین آمده است: «هیچ راه‌حل نظامی قابل دوام برای این درگیری وجود ندارد و وضعیت موجود رنج غیرقابل قبول و خطراتی برای صلح و امنیت ایجاد می‌کند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به سازوکار روند انتقال قدرت، در نظر گرفتن هرگونه نقش برای گروه‌های افراطی خشونت‌طلبی را که بخشی از اخوان‌المسلمین یا با آن مرتبط باشند، رد می‌کند.

بیشتر بخوانید: جنگ ژنرال‌ها در سودان؛ هشدار سازمان ملل نسبت به جنایات جنگی

به گفته ناظران سیاسی، این بند از بیانیه اشاره به اسلام‌گرایانی است که به مدت سه دهه سودان را اداره می‌کردند و تا سال ۲۰۱۹ در قدرت بودند و اکنون در جریان جنگ، در حمایت از ارتش بار دیگر فعال شده‌اند.

روز جمعه ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه جبریل ابراهیم محمد فضیل، وزیر دارایی اسلام‌گرای سودان، و همچنین تیپ "البراء بن مالک"، یک گروه شبه‌نظامی اسلام‌گرا که در کنار ارتش سودان جنگیده است، اعمال کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه خود گفت: «این تحریم‌ها با هدف محدود کردن نفوذ اسلام‌گرایان در سودان و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اعمال می‌شود؛ فعالیت‌هایی که به بی‌ثباتی منطقه‌ای، درگیری و رنج غیرنظامیان دامن زده است.»

اریکا کرک، همسر چارلی کرک، یکی از حامیان ترامپ اعلام کرد که میراث سیاسی شوهر کشته‌شده‌اش را ادامه خواهد داد. در همین حال قرار است فرد مظنون به قتل کرک روز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر در دادگاه حاضر شود.طبق گزارش رسانه‌ها، پس از سوءقصد مسلحانه به فعال راست‌گرا، چارلی کرک در ایالت یوتای آمریکا، مظنون همچنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برد. در همین حال، بیوه کرک برای نخستین بار به‌طور علنی اظهارنظر کرده و اعلام کرده است که می‌خواهد جنبش جوانان راست‌گرا و پوپولیستی همسرش را ادامه دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس گزارش‌ها، مرد ۲۲ ساله مظنون به قتل کرک همچنین مظنون است که قوانین مربوط به سلاح را نقض کرده و روند قضایی را مختل کرده باشد. گفته شده است او در زندان خواهد ماند و امکان آزادی با قرار وثیقه ندارد.

فرد مظنون روز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر برای نخستین بار در دادگاه حاضر خواهد شد. دادستانی در حال آماده‌سازی کیفرخواست به اتهام "قتل و جرایم دیگر" است.

پیش‌تر فرماندار یوتا، کوکس، بازداشت این جوان را اعلام کرده بود. او در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که خشونت و نفرت نباید با خشونت متقابل پاسخ داده شود و تنها از این راه می‌توان بر شکاف فزاینده جامعه غلبه کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مظنون به‌تنهایی عمل کرده است. در چت‌های او انتقادهایی علیه کرک بیان شده بود.

محققان: مظنون از خانواده‌ای بی‌حاشیه است

به گزارش رسانه‌ها، مظنون از خانواده‌ای بی‌حاشیه در حومه شهر سنت‌جورج در جنوب یوتا می‌آید. والدین او چندین دهه است که ازدواج کرده‌اند، یک کسب‌وکار کوچک را اداره می‌کنند و به‌عنوان جمهوری‌خواه ثبت شده‌اند. این جوان ۲۲ ساله در مدرسه به‌عنوان فردی بالاتر از میانگین شناخته می‌شد.

او بورسیه تحصیلی داشت، اما تحصیلش را زود رها کرد و آموزش برق‌کاری دید. در سال‌های اخیر گفته می‌شود که او بیشتر به بیان مواضع سیاسی روی آورده و در این چارچوب، چارلی کرک را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

بیشتر بخوانید: چارلی کرک، فعال راستگرای حامی ترامپ، به ضرب گلوله کشته شد

طبق گزارش‌ها، بازداشت او زمانی انجام شد که پدرش عکس‌های تحت تعقیب منتشرشده توسط اف‌بی‌آی را دید. او همراه یک کشیش پسرش را قانع کرد که خود را به پلیس تسلیم کند. اف‌بی‌آی پیش‌تر با تمام توان در جست‌وجوی تیرانداز بود و عکس‌ها و یک ویدئو منتشر کرده بود. گفته می‌شود مرد جوان شلیک را از روی بام انجام داده است.

پیام بیوه کرک به عامل حمله

در همین حال اریکا کرک، بیوه قربانی در کانال یوتیوبخطاب به عامل حمله گفت: «شما هیچ تصوری ندارید که همین حالا چه چیزی را در سراسر این کشور به راه انداخته‌اید.»

او اعلام کرد که میراث سیاسی همسرش را ادامه خواهد داد و اشاره کرد: «به تو قول می‌دهم جنبش"Turning Point USA"را به بزرگ‌ترین سازمانی تبدیل کنم که این کشور تاکنون دیده است.»

بیوه کرک تأکید کرد که تور دانشگاهی برنامه‌ریزی‌شده با وجود این سوءقصد برگزار خواهد شد و کنفرانس سالانه "Turning Point USA" در فینیکس در ماه دسامبر و برنامه پادکست نیز ادامه خواهد یافت.

او در سخنانش به‌طور ویژه از رئیس‌جمهور ترامپ و معاون او، ونس، قدردانی کرد. به گفته او، همسرش به ترامپ ارادت داشت و این دوستی متقابل برای او بسیار مهم بود. ونس و همسرش با همراهی تابوت کرک به آریزونا همدردی عمیقی نشان دادند.

چارلی کرک روز چهارشنبه هنگام سخنرانی به عنوان مهمان در دانشگاه یوتا ولی در اورِم به ضرب گلوله کشته شد. این مرد ۳۱ ساله از چهره‌های برجسته جنبش راست‌محافظه‌کار "آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم" به رهبری ترامپ بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او در ۱۸ سالگی سازمان "Turning Point USA"را بنیان نهاد؛ سازمانی که در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها دیدگاه‌های "راست‌محافظه‌کارانه و راست‌افراطی" را ترویج می‌کرد. میلیون‌ها نفر کانال‌های او در شبکه‌های اجتماعی و پادکست‌هایش را دنبال می‌کردند.

در نشست فوق‌العاده‌ شورای امنیت سازمان ملل اکثریت کشورها و به‌ویژه آمریکا، روسیه را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند. این نشست به درخواست لهستان برای بررسی موضوع نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپادهای روسی برگزار شد.نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برای بررسی موضوع نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپادهای نظامی روسیه برگزار شد. در این نشست که به درخواست دولت لهستان انجام شد، توجه جامعه بین‌المللی به این مسئله بود که ایالات متحده آمریکا چه موضعی در شورا اتخاذ خواهد کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر میان متحدان ناتو باعث ایجاد سردرگمی شده بود، زیرا گفته بود ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان ممکن است "یک خطا" بوده باشد.

برای رفع این سردرگمی‌ها، دوروتی شیا، سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل، اکنون انتقاد شدید خود را متوجه روسیه کرد. او گفت: «دولت ایالات متحده در برابر این نقض‌های نگران‌کننده حریم هوایی قاطعانه در کنار متحدان خود در ناتو می‌ایستد.»

ایالات متحده: بی‌احترامی شدید از سوی روسیه

نماینده آمریکا خطاب به روسیه پیام روشنی داد و تاکید کرد که آمریکا "از هر سانتیمتر از قلمرو ناتو دفاع خواهد کرد." به گفته او، از زمان دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا، روسیه بمباران اوکراین را تشدید کرده و اکنون نیز حریم هوایی لهستان را نقض کرده است.

بیشتر بخوانید:‌ نقض حریم هوایی لهستان؛ ناتو از تقویت مرزهای شرقی خبر داد

به گفته نماینده آمریکا، این اقدامات نشان دهنده "بی‌احترامی شدید نسبت به تلاش‌ها و حسن‌نیت آمریکا برای میانجیگری" است. او اضافه کرد: «روسیه باید سرانجام به تعهدات دیپلماتیک خود پایبند شود. خصومت‌ها باید فوراً متوقف شوند و مذاکرات مستقیم با اوکراین آغاز شود.»

"نقض آشکار حقوق بین‌الملل"

پیش از نشست اضطراری شورای امنیت، بیش از ۴۰ کشور، از جمله آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی، همراه با لهستان بیانیه‌ای مشترک صادر کرده بودند. این کشورها در آن، نگرانی عمیق خود را نسبت به تحریکات روسیه ابراز کردند و نقض حریم هوایی لهستان را "نقض آشکار حقوق بین‌الملل" خواندند.

بیشتر بخوانید: آغاز رزمایش مشترک روسیه و بلاروس؛ آماده‌باش ناتو

مارچین بوساسکی، معاون وزیر خارجه لهستان، ادعاهای روسیه مبنی بر این‌که ممکن است مسئله‌ای فنی یا انحراف پهپادها وجود داشته را رد کرد. او گفت: «یک یا دو بار می‌تواند اتفاقی یا نقص فنی رخ دهد. اما نه در ۱۹ مورد ورود در مدت هفت ساعت.»

روسیه اتهامات را رد می‌کند

در همین حال واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، همه اتهامات را رد کرد. او گفت لهستان هدف روسیه نبوده، بلکه اوکراین هدف قرار گرفته است. او اظهار داشت: «برد حداکثری پهپادهای مورد استفاده در این حمله ۷۰۰ کیلومتر بوده است. به همین دلیل از نظر فیزیکی غیرممکن است که آن‌ها به خاک لهستان رسیده باشند.»

با این حال، دولت روسیه اعلام کرد آماده است با دولت لهستان درباره این موضوع گفت‌وگو کند. نماینده چین نیز از طرف‌های درگیر خواست خونسردی خود را حفظ کنند و برای کاهش تنش تلاش کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، این دیدگاه را رد کرد و گفت همه این‌ها بخشی از یک راهبرد آشکار روسیه برای تشدید تنش است و "چهره واقعی پوتین را نشان می‌دهد."

آندری ملنیک، نماینده اوکراین در سازمان ملل، حتی صریح‌تر نیز سخن گفت: «روسیه نه تنها شورای امنیت را به سخره می‌گیرد، بلکه به روی شما تف می‌اندازد.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۲ رای موافق، به قطعنامه‌‌ دستیابی به راه‌حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رای مثبت داد. این قطعنامه که "اعلامیه نیویورک" نام دارد با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شده است.قطعنامه‌‌ دستیابی به راه‌حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد. این قطعنامه هفت صفحه‌ای که "اعلامیه نیویورک" نام دارد با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شده است.

این رای‌گیری در شرایطی انجام شد که رهبران جهان قرار است در روز ۲۲ سپتامبر در اجلاس موسوم به "نشست بین‌المللی عالیرتبه برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطینی و اجرای راه‌حل دو دولتی" شرکت کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

انتظار می‌رود کشورهای بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا و بلژیک در نشست مجمع عمومی سال جاری، "کشور فلسطین" را به رسمیت بشناسند.

ایالات متحده آمریکا با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای از سرگیری "نشست بین‌المللی عالیرتبه برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطینی و اجرای راه‌حل دو دولتی" در ۲۲ سپتامبر در نیویورک مخالفت کرده است. این نشست قرار است به ریاست مشترک امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برگزار شود.

بیشتر بخوانید: محکومیت حمله اسرائیل به دوحه در نشست شورای امنیت سازمان ملل

در قطعنامه تصویب شده تحت عنوان اعلامیه نیویورک، حملات گروه تروریستی حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ محکوم شده است. این قطعنامه در عین حال، "حملات اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه، محاصره و ایجاد قحطی" را نیز محکوم کرده و گفته است که این اقدامات، "به یک فاجعه انسانی و بحران شدید حفاظت از غیرنظامیان انجامیده است."

بیشتر بخوانید: حمایت آلمان از قطعنامه سازمان ملل برای راه‌حل دو کشوری

در اعلامیه نیویورک همچنین "یک ماموریت موقت بین‌المللی به منظور ایجاد ثبات‌" در مناطق تخریب‌شده تحت ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است. هدف از این ماموریت، حمایت از جمعیت غیرنظامی فلسطینی‌ها و تسهیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام شده است.

در حال حاضر نزدیک به سه‌چهارم از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، تشکیل کشور فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند.

واکنش‌ها به اعلامیه نیویورک؛ انزوای بیشتر حماس یا پاداش برای تروریسم؟

تصویب قطعنامه‌‌ دستیابی به راه‌حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در روز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. در همین راستا ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این قطعنامه سبب شد گروه حماس در انزوای بین‌المللی قرار گیرد.

بارو با انتشار پستی در حساب کاربری اکس (توییتر سابق) خود نوشت: «امروز برای اولین بار، سازمان ملل متحد متنی را به تصویب رساند که حماس را بابت جنایاتش محکوم می‌کند و خواهان تسلیم و خلع ‌سلاح آن می‌شود.»

اعلامیه نیویورک با حمایت گسترده کشورهای عربی روبرو شد. در عین حال، کشورهای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای آرژانتین، مجارستان، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاپوآ گینه‌نو، پاراگوئه و تونگا به این قطعنامه رای منفی دادند. بر اساس گزارش‌ها جمهوری اسلامی به این قطعنامه رای ممتنع داده است.

ببیشتر بخوانید: هشدار شدید کاتس به حماس: اگر تسلیم نشوید غزه نابود خواهد شد

آمریکا را‌ی‌گیری روز جمعه را "یک نمایش تبلیغاتی گمراه‌کننده و بی‌موقع دیگر" خوانده که تلاش‌های دیپلماتیک جدی به منظور خاتمه جنگ را تضعیف می‌کند.

مورگان اورتگاس نماینده ایالات متحده آمریکا در نشست رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این رویکرد را "ضربه زدن به صلح و دادن پاداش به حماس" توصیف کرد.

وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد که این کشور تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد را کاملا رد می‌کند.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه اسرائیل آمده است: «بار دیگر ثابت شد که مجمع عمومی یک سیرک سیاسی جدا از واقعیت است: در ده‌ها بند اعلامیه‌ای که در این قطعنامه تأیید شده، حتی یک اشاره هم به تروریستی بودن حماس نشده است. هیچ اشاره‌ای به این واقعیت ساده نشده که حماس تنها مسئول ادامه جنگ است، زیرا از بازگرداندن گروگان‌ها و خلع سلاح خودداری می‌کند.»

وزارت خارجه اسرائیل در ادامه افزود: «این قطعنامه راه حلی برای صلح ارائه نمی‌دهد. برعکس، حماس را به ادامه جنگ تشویق می‌کند. اسرائیل از همه کشورهایی که در مجمع عمومی به این تصمیم ننگین کمک نکردند، تشکر می‌کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس آمارهای اسرائیل، در جریان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، ۱۲۰۰ تن کشته و حدود ۲۵۰ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.

فلسطینی‌ها می‌گویند که در حملات تلافی‌جویانه اسرايیل از آن زمان تاکنون افزون بر ۶۴ هزار نفر در غزه کشته‌ شده‌اند.

اعضای مکانیسم واکنش سریع گروه هفت با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن "سرکوب فرامرزی" و "سایر فعالیت‌های مخرب" جمهوری اسلامی، اعلام کردند که با این اقدامات که "حاکمیت ملی آن‌ها را تضعیف کرده" مقابله خواهند کرد.به گفته دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در روز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، اعضای مکانیسم واکنش سریع (RRM) گروه هفت (G7) با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن "سرکوب فرامرزی" و "سایر فعالیت‌های مخرب" جمهوری اسلامی، اعلام کردند که با این اقدامات که "حاکمیت ملی آن‌ها را تضعیف کرده" مقابله خواهند کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این بیانیه که علاوه بر اعضای اصلی شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از سوی استرالیا، هلند، نیوزیلند و سوئد به عنوان اعضای وابسته نیز امضا شده آمده است که "سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران به طرز فزاینده‌ای سعی کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از این کشور به قتل برسانند."

این بیانیه همچنین با اشاره به این که جمهوری اسلامی تلاش‌هایی برای اقدام به "آدم‌ربایی" در خارج از خاک ایران صورت داده و مخالفان را "هدف آزار و اذیت" قرار داده است، می‌افزاید که این رفتارها "آشکارا حاکمیت ملی (این کشورها) را تضعیف کرده است."

بیانیه اعضای مکانیسم واکنش سریع (RRM) گروه هفت (G7) همچنین می‌افزاید که ایران همچنین دست به "سایر فعالیت‌های مخرب" زده که از آن جمله می‌توان به "عملیات به منظور به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران" اشاره کرد.

در این بیانیه همچنین با بیان این که ایران به طراحی و اجرای "حملاتی برای تفرقه‌افکنی در جوامع و ارعاب جوامع یهودی" دست زده آمده است: «کمیته هماهنگی منطقه‌ای گروه هفت با شرکای بین‌المللی خود که شهروندان و ساکنان آن‌ها از سوی ایران هدف قرار گرفته‌اند، اعلام همبستگی می‌کند.»

بیشتر بخوانید: هشدار یک سناتور آمریکایی درباره "جاسوس ایرانی" در پنتاگون

اعضای مکانیسم واکنش سریع (RRM) در ادامه با اشاره به این که این گروه از زمان آغاز به کار خود، با هدف مقابله با مداخله خارجی فعالیت کرده است گفتند: «ما به حفاظت از حاکمیت خود، ایمن نگه داشتن جوامع‌مان، و دفاع از افراد در برابر افراط دولت‌های خارجی که می‌کوشند آن‌ها را در درون مرزهای ما ساکت کنند، بترسانند، آزار دهند، آسیب برسانند یا وادار به اطاعت کنند، ادامه خواهیم داد.»

اعتراض کشورهای مختلف به اقدامات خرابکارانه وابسته به حکومت ایران

بیانیه شدید‌اللحن اعضای مکانیسم واکنش سریع گروه هفت در شرایطی صادر می‌شود که پیش از این دولت استرالیا در روز سه‌شنبه ۲۶ اوت (۴ شهریور) در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی و سه مقام دیگر جمهوری اسلامی را از کانبرا اخراج می‌کند. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، حکومت ایران را به دخالت در دو حمله یهودی‌ستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن این کشور متهم کرده بود.

وزیر خارجه استرالیا، از شهروندان این کشور و ایرانی‌تبارها خواست از سفر به ایران خودداری کنند و جمهوری اسلامی را "رژیمی غیرقابل پیش‌بینی و خشونت‌ورز" توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: سفیر اخراج‌شده جمهوری اسلامی استرالیا را ترک کرد

سال گذشته رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا (MI5) اعلام کرده بود که از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون، دست‌کم ۲۰ طرح از سوی ایران برای ربودن یا ترور شهروندان بریتانیایی یا افراد مقیم بریتانیا که تهران آن‌ها را تهدید تلقی می‌کند، شناسایی شده‌اند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نیز در گزارشی هشدار داده بود جمهوری اسلامی تهدیدی گسترده، چند بعدی و رو به افزایش برای بریتانیا محسوب می‌شود.

در این گزارش گفته شده بود این تهدیدها شامل ترور، آدم‌ربایی، جاسوسی، خرابکاری سایبری، تلاش برای نفوذ سیاسی و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیش‌تر نخست‌وزیر سوئد نیز نسبت به اجیر کردن باندهای تبهکار توسط جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته بود: «ما و همسایگان‌مان با حملات ترکیبی روبرو هستیم که نه با سربازان و ربات‌ها بلکه با رایانه، پول، اطلاعات نادرست و خطر خرابکاری انجام می‌شود.»

سرویس امنیتی سوئد نیز در بیانیه‌ای گفته بود که جمهوری اسلامی "از ابزار خشونت در دیگر کشورهای اروپایی استفاده کرده است تا صداهای منتقد و تهدیدهای محسوس علیه رژیم تهران را ساکت کند".

ناتو به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان واکنش نشان داده است. دبیرکل ناتو روز جمعه ۱۲ سپتامبر خبر داد که این پیمان عملیات "نگهبان شرقی" را آغاز می‌کند تا موضع دفاعی در امتداد جناح شرقی‌ آن بیش‌ازپیش تقویت شود.مارک روته، دبیرکل ناتو روز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژنرال آلکسوس گرینکویچ، فرمانده کل نیروهای ناتو در اروپا، اعلام کرد این پیمان فرااتلانتیک عملیات "نگهبان شرقی" را آغاز می‌کند تا موضع دفاعی در امتداد جناح شرقی‌ آن، بیش‌ازپیش، تقویت شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او گفت که عملیات نظامی شامل "مجموعه‌ای از منابع" از کشورهایی مانند آلمان، دانمارک، فرانسه و بریتانیا خواهد بود و "در روزهای آینده" آغاز می‌شود.

دبیرکل ناتو توضیح داد که علاوه بر "قابلیت‌های سنتی نظامی"، این عملیات "عناصری را نیز در بر می‌گیرد که به طور ویژه برای چالش‌های خاص مرتبط با به‌کارگیری پهپادها طراحی شده‌اند."

گرینکویچ نیز اعلام کرد دستور آغاز عملیات را صادر کرده و عملیات "نگهبان شرقی" (Eastern Sentry) فوراً شروع می‌شود.

در شامگاه چهارشنبه ۱۰ سپتامبر، دست‌کم ۱۹ پهپاد به‌طور عمیق وارد حریم هوایی لهستان، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، شدند و چندین فروند سرنگون شد. لهستان و متحدانی همچون آلمان این حادثه را تحریک عمدی علیه کل ائتلاف نظامی غرب دانستند. روته روز جمعه گفت ارزیابی این وقایع همچنان ادامه دارد.

آلمان اعلام کرد شمار جنگنده‌های یوروفایتر خود را برای نظارت بر حریم هوایی لهستان از دو فروند به چهار فروند افزایش می‌دهد. فرانسه نیز از اعزام سه جنگنده رافائل برای نظارت بر مرز شرقی ناتو خبر داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز جمعه، ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) نشستی اضطراری برای بررسی نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای منتسب به روسیه برگزار می‌کند.

ورود پهپادهای نظامی به حریم هوایی لهستان فقط یک "اشتباه"

آیا ارتش روسیه با ورود پهپادهای نظامی به حریم هوایی لهستان فقط مرتکب یک "اشتباه" شده است؟ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا این احتمال را مطرح کرده است. اما دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان و همچنین محافل نظامی این دیدگاه را رد می‌کنند. در همین حال از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و آلمان واکنش‌های صریحی ابراز شده‌اند.

توسک در این باره در پلتفرم در اکس نوشت: «ما نیز آرزو داشتیم که حمله پهپادی به لهستان یک خطا بوده باشد. اما چنین نبود. و ما این را می‌دانیم.»

در جریان یک حمله هوایی روسیه به اوکراین در شامگاه چهارشنبه، شمار زیادی پهپاد به حریم هوایی لهستان و بدین‌ترتیب به حریم ناتو پرواز کردند. نیروی هوایی لهستان و دیگر متحدان ناتو در لهستان برای نخستین بار چند پهپاد روسی را سرنگون کردند.

محافل نظامی خطا را بعید می‌دانند

ترامپ در این رابطه روز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفته بود نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی "می‌تواند یک خطا بوده باشد." با این حال، او افزود که از "تمام این وضعیت" خشنود نیست.

احتمال این نکته که ورود پهپادها به حریم هوایی لهستان واقعاً یک "خطا" بوده است، پس از بررسی رویداد در محافل نظامی، بعید دانسته می‌شود. بنا بر اطلاعات خبرگزاری آلمان از محافل ناتو، دست‌کم یکی از پرنده‌های بدون سرنشین به سوی مرکز توزیع کمک‌های نظامی به اوکراین در فرودگاه "رژشوف" لهستان پرواز کرده بود.

پیش‌قدمی بریتانیا

در همین حال ایوت کوپر، وزیر خارجه جدید بریتانیا در جریان سفری به کی‌یف تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعلام کرد. همان‌گونه که وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد، این تحریم‌ها عمدتاً بخش نظامی و انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: نقض حریم هوایی؛ لهستان خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شد

طبق این بیانیه، کوپر گفت که بریتانیا "بی‌تفاوت نخواهد نشست"، در حالی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، "تهاجم وحشیانه علیه اوکراین" را ادامه می‌دهد.

در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا همچنین آمده است: «مجموعاً ۱۰۰ تحریم جدید به‌عنوان واکنشی به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان در نظر گرفته می‌شوند. در هفته‌های اخیر، پوتین بار دیگر تلاش‌های آمریکا برای صلح را نادیده گرفته و جنگ خود را شدت بخشیده، مردم اوکراین را با موشک‌ها و پهپادها به وحشت انداخته و غیرنظامیان بی‌گناه را کشته است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این تحریم‌ها ضمن اعمال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه همچنین "ناوگان سایه" این کشور را هدف می‌گیرند که برای دور زدن تحریم‌های انرژی به کار گرفته می‌شود. حال ۷۰ کشتی دیگر این ناوگان نیز تحریم شده‌اند.

واکنش اتحادیه اروپا و آلمان

در همین حال اتحادیه اروپا نیز به نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسیه واکنش نشان داده و سفیران روسیه و بلاروس را احضار کرده است. یک مقام اتحادیه اروپا در این مورد گفت: «ما به‌روشنی اعلام کردیم که این اقدام بی‌پروا یک تشدید جدی از سوی روسیه محسوب می‌شود.» به گفته او، سفیران هر دو کشور روز پنجشنبه احضار شدند.

بیشتر بخوانید: نقض حریم هوایی ناتو؛ لهستان "پهپادهای روسی" را سرنگون کرد

دولت آلمان نیز حمایت خود را در نظارت بر حریم هوایی لهستان افزایش داد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان در این زمینه گفت این مأموریت آغاز و آمادگی عملیاتی شامگاه پنجشنبه برقرار شده است. دو یگان رهگیری نیز اکنون به‌طور شبانه‌روزی در مأموریت هستند.

کرملین نگرانی‌های غرب درباره رزمایش مشترک روسیه و بلاروس را رد کرد

هم‌زمان، کرملین نگرانی کشورهای غربی از رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروس موسوم به "زاپاد ۲۰۲۵" را که روز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) آغاز شد، "بی‌اساس" دانست.

به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت در شرایط عادی، کشورهای همسایه صرفاً مانورهای نظامی یکدیگر را رصد می‌کنند. او اضافه کرد: «اما اکنون اروپای غربی موضعی خصمانه در برابر ما اتخاذ کرده و این به اضافه‌بار عاطفی در این کشورها منجر شده است.»

بیشتر بخوانید: آغاز رزمایش مشترک روسیه و بلاروس؛ آماده‌باش ناتو

پسکوف به‌ویژه به تصمیم لهستان برای بستن مرز خود به دلیل این مانورها اشاره کرد. او تأکید کرد روسیه هرگز کشورهای دیگر را تهدید نکرده است.

رزمایش "زاپاد ۲۰۲۵" در شرایطی برگزار می‌شود که کشورهای همسایه روسیه و بلاروس، از جمله اعضای اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان در اوایل هفته جاری برای نخستین بار، به‌شدت نگران شده‌اند.

عباس عراقچی از نهایی شدن مذاکرات برای تبادل زندانیان ایران و فرانسه خبر داد. کارشناسان این اقدام را بخشی از "دیپلماسی گروگانگیری" می‌دانند که بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد، به اعتبار بین‌المللی ایران آسیب می‌زند.عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده است که مذاکرات برای تبادل زندانیان میان تهران و پاریس به مراحل نهایی رسیده و "در روزهای آینده" اجرا خواهد شد. او شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: «تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل نهایی رسیده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.»

محور اصلی این تبادل، آزادی مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن لیون فرانسه است. او در فوریه سال جاری به اتهام "ترویج تروریسم" در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. نشریه لوپوئن فرانسه گزارش داده بود که او در پیام‌های تلگرامی از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل حمایت کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را "ناعادلانه" دانسته و خواستار آزادی او شده است.

در مقابل، سیسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله و عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، در اردیبهشت ۱۴۰۱ در جریان سفر به ایران بازداشت شدند. جمهوری اسلامی آنها را به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و ارتباط با موساد متهم کرده و اعترافات تلویزیونی‌شان را نیز منتشر کرده است. خانواده‌های این دو وضعیتشان را "بسیار ناامیدکننده" توصیف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:کانون صنفی معلمان گزارش صداوسیما را "لجن‌پراکنی" خواند

فرانسه پیشتر به دلیل بازداشت کوهلر و پاریس علیه جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. علاوه بر این، تهران بازداشت لنارت مونترلوس، نوجوان ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی را نیز تایید کرده است. او در تابستان امسال در جریان سفر با دوچرخه در خاک ایران ناپدید شد.

بازداشت و تبادل اتباع خارجی سابقه‌ای طولانی در سیاست جمهوری اسلامی دارد. منتقدان این رویه را "دیپلماسی گروگانگیری" می‌نامند. در جریان اجرای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۶ نیز شماری از زندانیان ایرانی و آمریکایی مبادله شدند. تهران همواره این پرونده‌ها را بخشی از سیاست خارجی خود قرار داده است، هرچند مقام‌های ایرانی این تعبیر را رد می‌کنند.

این بار نیز اظهارات عراقچی در شرایطی مطرح می‌شود که تهران با تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه مواجه است. این مکانیسم می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل را به طور خودکار بازگرداند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

علی محمدی، کارشناس علوم سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است که سیاست گروگان‌گیری شهروندان خارجی یکی از "غلط‌ترین رویکردهای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی" است.

او می‌گوید این سیاست به جای ایجاد فرصت، تصویری از "وحشت و خشونت" از ایران به شهروندان اروپایی، به‌ویژه فرانسوی‌ها منتقل کرده و پیش از آنکه پیامدهای سیاسی داشته باشد، به روابط فرهنگی، دانشگاهی و حتی گردشگری آسیب زده است. به گفته او، چنین اقداماتی نه در مذاکرات هسته‌ای و نه در روند فعال شدن مکانیسم ماشه "هیچ تاثیری نخواهد داشت".

علی محمدی در پایان تاکید می‌کند: «این سیاست بیش از آنکه سودی برای ایران داشته باشد، منافع ملی کشور را مستقیم تهدید می‌کند.»

مجتبی هاشمی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، نیز این اقدام را ادامه سنت "دیپلماسی گروگانگیری" جمهوری اسلامی می‌داند. او می‌گوید: «این تبادل نه ابتکار دیپلماتیک، بلکه نشانه ناتوانی دستگاه سیاست خارجی ایران در بهره‌گیری از ابزارهای مشروع دیپلماتیک است.»

به باور هاشمی، گروگانگیری برای جمهوری اسلامی ابزاری کم‌هزینه و پربازده در کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت به اعتبار بین‌المللی کشور آسیب می‌زند. او همچنین تاکید می‌کند که تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه به ارزیابی از تعهدات هسته‌ای ایران بستگی دارد و "تبادل زندانیان تاثیر بنیادینی بر آن نخواهد داشت"، هرچند ممکن است به‌طور موقت فضای سیاسی را نرم‌تر کند.

او اضافه می‌کند: «اگر ایران بر مسیر کنونی غنی‌سازی اصرار داشته باشد، هیچ تبادل زندانی مانع فعال شدن مکانیسم ماشه نخواهد شد.»

مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا نیز این تبادل را ادامه همان دیپلماسی گروگانگیری می‌داند، اما با این تفاوت که "تهران بیش از آنکه در موضع باج‌گیری باشد، به سمت باج‌دادن حرکت کرده است".

او معتقد است جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و افزایش اجماع جهانی علیه خود، از کارت‌هایی مانند تبادل زندانی یا توافق‌های مقطعی با آژانس برای خرید زمان استفاده می‌کند. به گفته او، جمهوری اسلامی امیدوار است با این اقدام در برابر کشوری مانند فرانسه که نقش کلیدی در اروپا دارد، فضای نرم‌تری ایجاد کند. با این حال، او تاکید می‌کند که اروپا مکانیسم ماشه را "ابزاری تعیین‌کننده" می‌داند و بعید است با چنین اقدامات تاکتیکی از آن صرف‌نظر کند.

نخل احمدی می‌گوید: «این تبادل بیشتر تلاشی برای وقت‌کشی و خرید زمان است تا یک موفقیت پایدار در دیپلماسی جمهوری اسلامی.»

رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، نیز بر جنبه تاریخی این سیاست تاکید می‌کند. او معتقد است جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب "به شکل سیستماتیک از بازداشت افراد خارجی یا دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار بر غرب استفاده کرده است" و به همین دلیل نامیدن این روند به‌عنوان "دیپلماسی گروگان‌گیری" دقیق‌تر است.

حاجی حسینی می‌گوید: «مشکل اینجاست که شهروندان غربی با سفر به ایران فرصت گروگان‌گیری را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنند و در ادامه دولت‌های غربی برای حمایت از اتباعشان ناچار به مبادله می‌شوند و این چرخه بارها تکرار می‌شود.»

او اضافه می‌کند که غرب در سال‌های اخیر بارها به تهران درباره تداوم این روند هشدار داده و حتی ایالات متحده فرمانی ویژه برای مقابله با بازداشت‌های خودسرانه در کشورهایی چون ایران صادر کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی "نرمش بیشتر از سوی پاریس در روند فعال کردن مکانیسم ماشه چندان دور از ذهن نیست".

اعلام تبادل زندانیان میان ایران و فرانسه بار دیگر بحث‌ها درباره استفاده جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی به عنوان اهرم سیاسی را زنده کرده است. هرچند مقامات جمهوری اسلامی این اقدام را نشانه‌ای از دیپلماسی فعال معرفی می‌کنند، اما منتقدان آن را ادامه سنتی می‌دانند که نه تنها در بهبود روابط با غرب کمکی نکرده بلکه تصویر ایران در سطح بین‌المللی را نیز خدشه‌دار کرده است.

طبق گزارش رسانه‌ها، محاکمه یک سرگروهبان ۵۹ ساله ارتش آلمان به اتهام "قاچاق ایرانی‌ها" به آلمان آغاز شده است. همچنین همسر او و سه نفر دیگر نیز به اتهام تشکیل "باند تجاری قاچاق اتباع خارجی و جعل اسناد" محاکمه می‌شوند.بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، محاکمه یک سرگروهبان ۵۹ ساله از آکادمی فرماندهی ارتش آلمان در دادگاه هامبورگ از روز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) آغاز شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او متهم است که همراه همسرش طی سال‌ها "ایرانی‌ها را به آلمان قاچاق کرده است." دادستانی آلمان مدعی است این سرگروهبان از موقعیت خود "سوءاستفاده کرده، اسناد جعلی ساخته و نهادهای دولتی را فریب داده است."

علاوه بر او و همسر ۴۴ ساله‌اش، سه نفر دیگر (۵۷، ۵۹ و ۶۳ ساله) نیز به اتهام تشکیل "باند تجاری قاچاق اتباع خارجی و جعل اسناد" در دادگاه محاکمه می‌شوند.

به گفته دادستانی، این گروه با همدستی افراد ناشناس دیگر، ورود شهروندان ایرانی به آلمان را در برابر دریافت مبالغ بالا "سازمان‌دهی" می‌کردند.

بر اساس کیفرخواست، افراد ایرانی مذکور بین سپتامبر ۲۰۱۳ و نوامبر ۲۰۱۶ "به‌طور سیستماتیک" ظاهراً برای "دیدار کوتاه با خانواده یا دوستان" ویزا دریافت کردند، اما در عمل هدف آن بود که این افراد پس از ورود به آلمان درخواست پناهندگی بدهند.

طبق اتهام‌های مطرح شده، برای هر نفر بین ۳ تا ۴۵ هزار یورو دریافت شده و سپس میان اعضای شبکه تقسیم شده است.

بییشتر بخوانید: محاکمه یک زن ایرانی در کلن؛ جعل مدرک برای متقاضیان پناهندگی

دادنامه حاکی از آن است که برای متقاعد کردن مقام‌ها، دعوتنامه‌ها و "اظهارات تعهد مالی" جعلی ارائه شده است. در این اسناد دروغین ادعا شده است که دعوت‌کنندگان هزینه‌های زندگی "میهمانان" را پرداخت خواهند کرد.

گفته شده است بر اساس همین مدارک، سفارت آلمان در تهران ویزای کوتاه‌مدت صادر کرده است و افراد پس از ورود طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، درخواست پناهندگی ارائه می‌دادند.

سوءاستفاده از موقعیت نظامی

طبق کیفرخواست، این سرگروهبان از جایگاه خود در آکادمی فرماندهی ارتش آلمان در هامبورگ "سوءاستفاده" کرده و در چندین مورد از اطلاعات شخصی افسران خارجی شرکت‌کننده در دوره‌ها برای صدور دعوتنامه‌های جعلی استفاده کرده است.

او متهم است دست‌کم در پنج مورد امضاهای این افسران را جعل و تعهدنامه‌ها را با نام خود و مهر آکادمی فرماندهی تأیید کرده است. سپس این مدارک به متقاضیان ورود در ایران ارسال شده است.

گفته شده است او در مارس ۲۰۱۶ نیز یک "حکم مأموریت" جعلی تهیه کرده که به‌طور دروغین این سرگروهبان را به‌عنوان "مسئول کمک آموزشی نظامی" معرفی می‌کرد. او این سند را با نام "رئیس آکادمی" امضا کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته دادستانی، او می‌توانست به کمک این مدرک جعلی در برابر نهادهای دولتی طوری ظاهر شود که گویا "اختیار ویژه" دارد و می‌تواند تعهدنامه‌ها را بدون حضور شخصی افسران ظاهراً دعوت‌کننده، ارائه و امضا کند.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، در صورت محکومیت، متهمان با چندین سال زندان روبه‌رو خواهند بود.

دولت آمریکا قصد دارد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ابتکار تازه‌ای را معرفی کند که براساس آن، پناهجویان موظف خواهند بود در نخستین کشور ورودی تقاضای پناهندگی کنند و پناهندگی نیز تنها به صورت موقت اعطا خواهد شد.به گزارش رویترز، دو سند داخلی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ قصد دارد نظام پناهندگی بین‌المللی را بازنویسی کند. مهم‌ترین بند این طرح الزام پناهجویان به ثبت درخواست در اولین کشوری است که به آن می‌رسند، نه کشوری که خود انتخاب کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این، پناهندگی به‌صورت موقت اعطا خواهد شد و کشور میزبان می‌تواند با استناد به بهبود شرایط در کشور مبدأ، پناهجو را بازگرداند. این تغییرات در تضاد آشکار با معاهدات بین‌المللی ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ است که مبنای کنونی حق پناهندگی در سراسر جهان محسوب می‌شوند.

استدلال دولت ترامپ؛ واکنش نهادهای حقوق بشری

اندرو وپریک، نامزد ریاست بخش امور پناهندگاندر وزارت خارجه آمریکا، در دفاع از این طرح گفت نظام موجود «به‌طور روتین مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد» و ابزار مهاجرت اقتصادی شده است. او تأکید کرد قواعد پس از جنگ جهانی دوم برای دنیای امروز مناسب نیست.

در مقابل، مارک هتفیلد، رئیس سازمان HIAS، هشدار داد این طرح می‌تواند جهان را "به شرایط دوران هولوکاست" بازگرداند و جان میلیون‌ها پناهجو را به خطر اندازد.

بخشی از تغییر رویکرد مهاجرتی آمریکا

این طرح تازه در امتداد سیاست‌هایضد مهاجرتیدولت ترامپ قرار دارد. او در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‌اش ورود پناهندگان را متوقف کرد و بعدتر ورود مهاجران سفیدپوست آفریقای جنوبی را تسهیل نمود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اکنون دولت با صراحت از جایگزینی "چارچوب‌های دهه‌ها قبل" سخن می‌گوید. به گفته اسپنسر شرتین، مسئول ارشد امور پناهندگان، هدف ایجاد "مجموعه قواعد جدید" است که جایگزین توافقات جهانی گذشته شود، توافقاتی که تا کنون تضمین‌کننده حق پناهندگی برای قربانیان جنگ و آزار سیاسی بودند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اجازه داده است که دولت دونالد ترامپ "فعلاً" حق اقامت نیم میلیون مهاجر را لغو کند. این حکم روز جمعه ۳۰ مه بدون امضا و توضیح صادر شده است.

پیشتر دو قاضی منصوب‌شده در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از سوی رؤسای‌جمهور دموکرات، کتانجی براون جکسون و سونیا سوتومایور، ضمن ارائه رای خود هشدار دادند که این تصمیم ممکن است پیامدهای "ویرانگری" برای مهاجران داشته باشد.

آن‌ها نوشتند که زندگی این افراد "زیر و رو" خواهد شد، در حالی که روند قضایی آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است.

خطر اخراج برای اتباع کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا

بیش از ۵۰۰ هزار نفری که با خطر اخراج مواجه‌اند، عمدتاً از کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا هستند و از طریق برنامه‌ای ویژه که توسط دولت جو بایدن راه‌اندازی شده بود، به ایالات متحده آمده‌اند.

بیشتر بخوانید: با رأی دیوان عالی، ۳۵۰ هزار ونزوئلایی از آمریکا اخراج می‌شوند

وزارت امنیت داخلی آمریکا در ماه مارس اعلام کرده بود که حدود ۵۳۲ هزار نفر باید کشور را ترک کنند. دولت آمریکا پس از آن به دیوان عالی مراجعه کرد که دادگاهی مانع اجرای برنامه اخراج شده بود.

حال اکثریتی از قضات محافظه‌کار دیوان عالی ایالات متحده این ممنوعیت را موقتاً لغو کرده‌اند، اما رسیدگی اصلی در دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد.

پیش‌تر چند دادگاه با لغو اقامت این مهاجران مخالفت کرده بودند و استدلال داشتند که دولت ترامپ قوانین مهاجرتی ایالات متحده را "نادرست" تفسیر کرده است.

هم‌زمان با صد و دومین سالگرد حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، میدان تقسیم استانبول با حضور گسترده پلیس بسته شد. شهردار زندانی استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، امروز به اتهام "تقلب در مدرک دانشگاهی" در دادگاه حاضر می‌شود.ظهر سه‌شنبه، ۹ سپتامبر، میدان "تقسیم" استانبول تحت کنترل شدید پلیس قرار گرفت و دسترسی‌ها محدود شد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در کنار مجسمه آتاتورک گردهمایی سالگرد تأسیس (۱۰۲ سال) را برگزار کرد؛ "اوزگور اوزل" رهبر حزب با استقبال پرشور هواداران، تاج گل نهاد و سخنرانی تندی علیه فشارهای دولتی ایراد کرد. شعارهای پی‌درپی جمعیت در حمایت از "اکرم امام‌اوغلو" که از مارس ۲۰۲۵ در بازداشت است، فضای مراسم را تحت‌تأثیر قرار داد.

اتهامات قضایی و پیامدهای حقوقی برای نامزدی ریاست‌جمهوری

امام‌اوغلو بدون صدور کیفرخواست نهایی، با سه محور اتهامی روبه‌روست: "جعل در اخذ مدرک دانشگاهی"، "فساد" و "حمایت از ترور". نخستین جلسه رسیدگی درباره مدرک تحصیلی امروز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در استانبول برگزار می‌شود. از آن‌جا که داشتن مدرک دانشگاهی شرط قانونی نامزدی ریاست‌جمهوری در ترکیهاست، هرگونه محکومیت می‌تواند راه رقابت را بر رقیب جدی اردوغان ببندد؛ کسی که در نظرسنجی‌ها جلوتر گزارش می‌شود و در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴، علی‌رغم مداخله سنگین دولت، دو بار پایتخت اقتصادی کشور را از دست حزب حاکم خارج کرد. امام‌اوغلو پیش از بازداشت قرار بود در یک کنوانسیون حزبی برای نامزدی ریاست‌جمهوری معرفی شود، اما در غیاب او، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با رأی درون‌حزبی نامزدی‌اش را تأیید کرد.

فرسایش ساختاری اپوزیسیون؛ برکناری‌ها، قیم‌گماری و اعتراض‌های میلیونی

از مارس ۲۰۲۵ فشار بر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) تشدید شده است: برکناری و بازداشت شماری از شهرداران، گشودن پرونده‌های قضایی علیه اعضا و جایگزینی برخی مدیران منتخب با "قیم اداری".

هفتهٔ گذشته، دادگاهی در استانبول رئیس استانی و کل هیئت رئیسه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در استانبول را به‌اتهام تخلفات در کنگره ۲۰۲۳ برکنار و استاندار قیم منصوب کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با وجود ممنوعیت سه‌روزه تجمع، صدها نفر مقابل دفتر مرکزی حزب گرد آمدند؛ پلیس با استقرار گسترده مانع ورود شد و صحنه‌هایی پرتنش رقم خورد. پیش‌تر نیز یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر با حضور بیش از یک میلیون نفر در استانبولبرگزار شده بود.

نبرد درون‌حزبی در آستانه رأی قضایی؛ خطر انشقاق تاریخی

روز ۱۵ سپتامبر، دادگاهی در آنکارا درباره "تخلفات احتمالی" کنگره ملی ۲۰۲۳ تصمیم‌گیری می‌کند؛ حکمی که می‌تواند به عزل اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بینجامد و راه را برای بازگشت کمال قلیچداراوغلو،چهره‌ای با پایگاه محدود درون حزب باز کند.

چنین سناریویی خطر شکاف در قدیمی‌ترین حزب کشور، میراث آتاتورک، را افزایش می‌دهد؛ سناریویی که منتقدان آن را هدف راهبردی اردوغان می‌دانند: تضعیف و انشقاق ستون اصلی اپوزیسیون. با این‌همه، اوزل هشدار داده اگر "بازی کثیف" علیه او ادامه یابد، حزب نیز با تمام توان واکنش نشان می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اگرچه مطابق متن قانون اساسی، اردوغاندیگر نباید نامزد شود، تحلیل‌گران می‌گویند او می‌تواند با "تغییر قانون اساسی" یا "فراخوان انتخابات زودهنگام" مسیر نامزدی مجدد را باز کند. در چنین چارچوبی، پرونده امام‌اوغلو و بحران در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) می‌تواند میدان رقابت ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را از اساس دگرگون کند؛ در حالی‌که بخشی از جامعه، از دانشجویان تا فعالان مدنی از فرسایش و فشار دائمی خسته شده اما می‌گویند در صورت تشدید سرکوب، بار دیگر به خیابان بازمی‌گردند.