در دادگاه به روی خانواده جوان محکوم به اعدام بسته است. قاضی وکیل خانواده را قبول نمی‌کند. وکیل تسخیری پرونده نیز کوچکترین اطلاعی از محتوای آن در اختیار پدر محکوم نمی‌گذارد و حتی نشانی دفتر کارش را هم نمی‌دهد. با این حال پدر محمدمهدی کرمی می‌گوید هرچه از دستم بربیاید برای پسر بی‌گناهم انجام می‌دهم.
محمدمهدی کرمی جوان ورزشکار کرجی در چهلم حدیث نجفی بازداشت و در یک دادرسی مبهم بدون حضور وکیل و حق دفاع به اعدام محکوم شده است.
پدر او در گفتگو با اعتمادآنلاین پرده از فاجعه‌ای برداشته که در جمهوری اسلامی نامش را عدالت گذاشته‌اند.
در «دیدگاه» نکات گفتگوی این پدر نومید از عدالت را بررسی کرده‌ایم و از نقش اطلاع‌رسانی در جلوگیری از احکام اعدام پرسیده‌ایم.
صدای ما را از رادیو ایران‌اینترنشنال بشنوید.

به رغم تلاش‌های وابستگان نظام تا واپسین ساعت‌های منتهی به نشست سازمان ملل، جمهوری اسلامی در یک اجماع جهانی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.
نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن را «لکه زشتی بر اعتبار این کمیسیون» توصیف کرده و گفته بود که قطعنامه پیشنهادی کشورش پاسخی‌ به صداهای جامعه مدنی در ایران و فعالان مدنی ایرانی در سراسر جهان است و [برای حکومت ایران] پیامدهای جهانی خواهد داشت».
اما پیامدهای جهانی موردنظر نماینده آمریکا چیست و چه نتایجی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت؟
«دیدگاه» را از رادیو ایران‌اینترنشنال بشنوید.

شماری از نمایندگان پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا به قصد جلوگیری از اجرای احکام اعدام یا پرهزینه کردن آن برای جمهوری اسلامی روشی را پیش گرفته‌اند که کفالت سیاسی نامیده می‌شود. در این روش یک نماینده پارلمان در اروپا کفیل سیاسی یک محکوم به اعدام در ایران می‌شود
در ایران دستگاه قضایی به جای رسیدگی عادلانه به پرونده بازداشتی‌ها خود به بخشی مهم از قوای سرکوب تبدیل شده و دستور اعدام‌ها را از نهاد بالادستی‌اش رهبر جمهوری اسلامی‌ می‌گیرد.
وکلای مستقل اجازه دسترسی به پرونده‌ها را ندارند و جای آنها را وکلای تسخیری که از سوی قوه قضاییه تعیین می‌شوند گرفته‌اند. این وکلا نیز بیش از آن که یاری‌گیر متهمان باشند، به ابزاری تشریفاتی برای ظاهرفریبی دستگاه عدلیه تبدیل شده‌اند و توان کمترین کمک به متهمان در برابر احکام حکومتی را ندارند.

نظام حاکم بر ایران حتی وقتی در اوج قدرت بود و خللی در حاکمیتش نمی‌دید، کمپین‌های نه به اعدام را سختگیرانه سرکوب می‌کرد و فعالان مدنی و حقوق بشر مخالف اعدام را به زندان می‌انداخت.

شاید آن روزگار دلیل سختگیری‌های حکومت برای جامعه روشن و مشخص نبود، اما امروز که جوانی را به خاطر بستن خیابان به دار می‌آویزد، هدفش از آن برخوردها تند و خشن مشخص می‌شود؛ اعدام به قصد حفظ نظام!

تلاش فعالان مدنی در مبارزه با حکم اعدام، نه تنها بر تغییر نگاه حاکمیت تاثیری نگذاشت بلکه مجموعه قانون‌گذاران وابسته‌اش را برآن داشت تا زیر نظر فقها و روحانیون، پوشش شرعی برای حکم اعدام بدوزند و قانونی به نام قانون مجازات اسلامی را تصویب کنند که با استناد به آن بتوان شهروندان بیشتری را کشت و زندانی کرد و به دار آویخت.

از این منظر، جمهوری اسلامی موفق‌ شد کارکرد قانون را از واسطه اجرای عدالت به ابزاری برای تحمیل ستم حکومتی به جامعه تغییر بدهد.

روزنامه شرق در گزارشی تکان‌دهنده از وضع اقتصاد از افزایش آگهی‌هایی خبر داده که در آن شهروندان لوازم شخصی و خانگی‌شان را برای معاوضه با مرغ و برنج به فروش گذاشته‌اند!

در همین گزارش به پایین‌آمدن چشمگیر میزان مصرف گوشت و مرغ و آبزیان اشاره شده و آثار فقر غذایی و سوتغذیه در مادران باردار و فرزندان‌ و گروه‌های سنی نوجوان مورد بررسی قرار گرفته است.

۶۸درصد تورم در بخش اقلام خوراکی، رسیدن نرخ تورم سالانه به بیش از ۶۱درصد، عدم تناسب دخل و خرج، رشد نرخ ارز و سکه و افزایش مهارگسیخته بهای خودرو. این بحران‌های آشکار اقتصاد ایران را به چه مرحله‌ای رسانده است؟

اتحادیه اروپا در واکنش به صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشتی‌های خیزش سراسری، شماری از مدیران و کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از چهره‌های نظامی را تحریم کرد.
دلیل تحریم مقام‌ها و کارکنان صداوسیما، پخش اعترافات اجباری زندانیان عنوان شده است.
احمد خاتمی خطیب جمعه تهران، مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور، عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش و شماری دیگر از فرماندهان نظامی و امنیتی برخی استان‌های ایران، از جمله سیستان و بلوچستان نیز هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌ و علاوه بر این، تعدادی از فرماندهان و شرکت‌های نظامی نیز به دلیل فروش پهپاد به روسیه مشمول تحریم‌ شده‌اند.
در «دیدگاه» تبعات این تحریم‌ها و میزان بازدارندگی‌شان را بررسی کرد

پزشکان بسیاری در ایران و خارج از ایران با تشکیل یک کارزار مشترک خواهان لغو حکم اعدام همکارشان حمید قره‌حسنلو شده‌اند. دادگاه انقلاب قره‌حسنلو و همسرش فرزانه را با ادعای مشارکت در کشته‌شدن یک بسیجی، به اعدام و ۲۵ سال حبس محکوم کرده است.
پیشتر سازمان جهانی پزشکان در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای تمام احکام اعدام در ایران شده و در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، حکم صادره علیه قره‌حسنلو و همسرش را نشان «ظلم فاحش» خوانده بودند.
گروهی از پزشکان ایرانی روز جمعه ۱۸ آذر در اعتراض به حکم اعدام این پزشک زندانی، مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواهان لغو حکم او شده بودند.

جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد، جوان ورزشکار مشهدی را صبح دوشنبه بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام و خاکسپاری کرد.
مجیدرضا دومین شهروندی‌ست که پس از محسن شکاری، با حکم حکومتی و در یک دادرسی شتابزده و پرابهام اعدام می‌شود.
هرچند خانواده این جوان از اعدام و حتی خاکسپاری فرزندشان بی‌اطلاع بودند، اما فیلم‌ها و عکس‌هایی که از سوی رسانه‌های نظام منتشر شده نشان می‌دهد حکم او زیر عنوان اعدام در ملا عام و در حضور شماری از بسیجی‌ها اجرا شده است.