Egy Exporter

صادرات مصر تحطم الرقم القياسي في 2024

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول صادرات مصر السلعية خلال شهري يناير وفبراير 2024.

الصادرات السلعية المصرية تسجل 6 مليار و121 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6% عن نفس الفترة من عام 2023.

م. أحمد سمير: تركيا والسعودية وإيطاليا وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية.

أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024. حيث بلغت 6 مليار و121 مليون دولار مقابل 5 مليار و794 مليون دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%. مشيراً إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021. وتكون صادرات مصر تحطم الرقم القياسي في 2024.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار. والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار. وليبيا بقيمة 337 مليون دولار. والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.

أهم القطاعات التصديرية

كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار. والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار. والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار. والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار. والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار..

وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري. والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار. والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.

واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات المسطحة تسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2020

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استورد الاتحاد الأوروبي 20.11 مليون طن من العناصر المسطحة في عام 2023، بانخفاض قدره 8٪ عن عام 2022. وانخفض مستوى الواردات إلى أدنى مستوى له منذ وباء كوفيد-19 في عام 2020. وتدعم ذلك التقديرات التي أجراها مركز GMK باستخدام بيانات يوروستات.

على مدى السنوات الست الماضية، كانت ديناميكيات استيراد المنتجات المسطحة على النحو التالي:

وفيما يلي إجمالي الأطنان: 22.35 مليون طن عام 2018؛

20.11 مليونًا في عام 2019 (-10% على أساس سنوي)؛

17.17 مليونًا في عام 2020 (-14.7% على أساس سنوي)؛

23.99 مليونًا في عام 2021 (+19.7% على أساس سنوي)؛

21.86 مليونًا في عام 2022 (-8.9% على أساس سنوي)؛

و20.11 مليونًا في عام 2023 (-8% على أساس سنوي).

آسيا تسيطر على سوق الفولاذ في الاتحاد الأوروبي

آسيا، على وجه الخصوص، كوريا الجنوبية (3.1 مليون طن + 9.3% على أساس سنوي)، والهند (2.73 مليون طن + 15.5% على أساس سنوي)، وتايوان (2.38 مليون طن + 11.6% على أساس سنوي)، وفيتنام (2.12 مليون طن + 36.5% على أساس سنوي)، واليابان (1.75 مليون طن + 23.2% على أساس سنوي) هما أكبر موردي المنتجات المسطحة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، خفضت تركيا شحناتها من العناصر المسطحة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 52.2% على أساس سنوي إلى 1.39 مليون طن، وخفضت الصين شحناتها بنسبة 25.7% على أساس سنوي إلى 1.45 مليون طن. ونظرًا للتكاليف الأكثر جاذبية، بدأ المنتجون من الدول الشرقية – إلى جانب الصين – في تصدير المنتجات المسطحة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، مما أدى إلى إزاحة المنتجات من الصين وتركيا. ونظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، لم تتمكن الشركات التركية من التنافس مع المصدرين الآسيويين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييد الواردات نتيجة للانخفاض العام في الطلب على الصلب في الاتحاد الأوروبي. مع 10.4 مليون طن (+9.2% على أساس سنوي) من واردات صفائح الفولاذ، كان HRC المنتج الأكثر شعبية في العام الماضي. بشكل عام، استورد الاتحاد الأوروبي 27.07 مليون طن من الفولاذ المكتمل في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بانخفاض قدره 12٪.

الهند تعلن عن خطة طموحة لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تخطط الهند لاستثمار 15 مليار دولار في بناء ثلاثة مصانع جديدة لتضع نفسها كمركز رئيسي لإنتاج الرقائق. وتكون الهند تعلن عن خطة طموحة لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق. وفي محاولة لترسيخ مكانتها كمركز مهم لإنتاج الرقائق، التزمت الهند باستثمار أكثر من 15 مليار دولار لبناء ثلاث منشآت لأشباه الموصلات.

ويزعم بيان حكومي أن الهند تتمتع بمهارة عالية في تصميم الرقائق، ومع هذه الوحدات، ستعمل نيودلهي على تطوير مهاراتها في هذا المجال الحاسم، لتتحول إلى مركز لإنتاج الرقائق، حسبما أوردت شبكة CNBC الأمريكية.

ومثلها كمثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية، تأمل الهند أن تصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج الرقائق، وتعمل بنشاط على إغراء الشركات الدولية لإنشاء مرافق هناك.

أول مصنع للرقائق والذي تطلب استثمارات بقيمة 11 مليار دولار

باستثمار يقارب 11 مليار دولار، سوف تتعاون شركة تاتا للإلكترونيات الهندية وشركة صناعة الرقائق التايوانية PSMC، Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp، لبناء منشأة تصنيع في دوليرا بولاية جوجارات.

مع ستة مرافق لتصنيع أشباه الموصلات في تايوان، PSMC هي شركة تايوانية تقدم خدمات تصميم وتصنيع الرقائق في قطاعي المنطق والذاكرة.

وسيركز المصنع على تقنيات 28 نانومتر المتقدمة، خاصة لقطاعات الدفاع والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات. العمليات المستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات 28 نانومتر أو أكبر يشار إليها بالتكنولوجيا الناضجة.

المنشأة الثانية لتصنيع الرقائق

باستثمار قدره 3.26 مليار دولار، تخطط شركة Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt Ltd لفتح مصنع ثانٍ في موريجاون، آسام، الهند. لتطوير تقنيات أشباه الموصلات المحلية المتطورة، مثل الرقائق والأنظمة المتكاملة للإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والكهرباء. صناعات المركبات.

المصنع الثالث

وبقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 15 مليون وحدة. ستقوم شركة CG Power، بالتعاون مع شركة الأعمال التايلاندية Stars Micro Electronics والشركة اليابانية Renesas Electronics، ببناء المصنع الثالث في ساناند بولاية جوجارات.

وسينتج المصنع مجموعة واسعة من التقنيات لتلبية متطلبات قطاعي الطاقة والسيارات. وعلى مدى خمس سنوات، سيحصل على استثمار بقيمة مليار دولار تقريبًا.

وفي غضون المئة يوم التالية، سيبدأ العمل في المصانع الثلاثة.

منحت الهند ميكرون الإذن بإنشاء مصنع لأشباه الموصلات في ساناند بولاية جوجارات في يونيو 2023.

وستوفر هذه المصانع حوالي 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة و20 ألف فرصة عمل مباشرة في مجال التكنولوجيا العالية.

وفي مواجهة عدم القدرة على التنبؤ الجيوسياسي، تسعى شركات تصنيع الرقائق المتعددة الجنسيات إلى تنويع نماذج أعمالها. الأمر الذي سيساعد دولا مثل الهند.

قامت أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم، وهي شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات. مؤخرًا بإنشاء منشأة جديدة في اليابان.

تحرير

دفع صندوق النقد الدولي العراق إلى تعزيز صادراته غير النفطية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ومن أجل تقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، دفع صندوق النقد الدولي العراق إلى تعزيز صادراته غير النفطية وزيادة الدخل الحكومي.

وفي دراسة صدرت أسبوع الماضي، حذر الصندوق من أن الحسابات الخارجية والمالية للعراق ستتأثر بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط أو تمديد قيود إنتاج أوبك +. على الرغم من اعتقاده أنه من أجل دعم القوى العاملة سريعة التوسع. يجب على الدولة التركيز على تحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي. أصدر الصندوق إعلانه خلال زيارة فريقه إلى عمان، الأردن، والاجتماع الذي عقد يومي 20 و29 فبراير مع السلطات العراقية لإجراء مناقشات المادة 4 لعام 2024.

السعر عند نقطة التعادل

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن زيادة الإنفاق العام في البلاد ستؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط اللازم للوصول إلى التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولاراً. وهو ما قد يؤدي إلى وصول عجز المالية العامة إلى 7.6% بحلول عام 2024. ورفعت العديد من المنظمات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام. على سبيل المثال. زاد بنك جولدمان ساكس توقعاته بأن متوسط السعر سيصل إلى 80 دولارا هذا العام. في حين رأت بلومبرج إنتليجنس أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار. ويتوقع أن الأسعار ستصل إلى ذروتها في الصيف عند 87 دولارًا للبرميل، أي أعلى بدولارين مما توقعه.

وتوقعت أوبك في يناير أن يرتفع الطلب العالمي على نفطها بمقدار 800 ألف برميل يوميا في 2024 مقارنة بالعام السابق. ليصل إلى 28.5 مليون برميل يوميا. واستبعد هذا التوقع احتمال أن تؤدي التغيرات في التطورات الجيوسياسية والسياسية إلى تحول كبير وملحوظ في زخم النمو.

التضخم والنمو

وتوقع الصندوق أنه بينما انخفض التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5% في يناير 2023 إلى 4% بحلول نهاية العام. فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق سيزيد بنسبة 6% في عام 2023 بعد انخفاضه في عام 2022.

تحرير

ميناء أكتوبر الجاف: بوابة مصر اللوجستية الجديدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

اعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف. للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من و الى الموانئ البحريه المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الان.  فيكون بوابة مصر اللوجستية الجديدة.

واشارت الهيئة في بيانها الى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات. حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية. لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية. بقصد اعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين. بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية. وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع و تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها. نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها و يساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية. الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي

واشارت الهيئة الى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة. بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين. حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها.

جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة. يعد أول ميناء جاف في مصر. ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك. وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية. بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

ويعد المشروع أول ميناء  يفوز بجائزة “IJ Global” كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

تحرير

التجارة الإلكترونية: تأجيل فرض الرسوم الجمركية لفترة جديدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بعد محادثات مكثفة في أبو ظبي، قررت منظمة التجارة العالمية من حيث المبدأ تمديد تعليق التعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية؛ ومع ذلك، لا تزال هناك شواغل تجارية هامة أخرى، مثل الإعانات المقدمة للزراعة ومصائد الأسماك، دون حل.

وتم نشر مسودة بيان، في انتظار الموافقة النهائية، على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية. وجاء في البيان اتفقنا على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على التحويلات الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري المقرر عقدها بعد عامين. وتوصلت المفاوضات إلى اتفاق مؤجل في وقت متأخر من الاسبوع الماضي. وهو أول اختراق كبير بعد أن أشار بعض المسؤولين إلى أن المحادثات التي تستمر أسبوعًا في عاصمة الإمارات العربية المتحدة قد لا تسير كما هو مخطط لها.

وحذرت منظمات الدفاع عن التجارة من أن رفع الحظر سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وارتفاع الأسعار. حيث أن حوالي 25٪ من إجمالي التجارة تتم عبر الإنترنت.

مستقبل التجارة الإلكترونية:

قال جون دينتون، رئيس غرفة التجارة الدولية. في المؤتمر في ذلك الوقت: من المهم للغاية أن نأخذ الأمر على محمل الجد. لأنه في الواقع، إذا أردنا أن تزدهر التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمي. فإن لبنة البناء الأساسية هي وعدم فرض رسوم جمركية عليها. في وقت سابق من هذا الأسبوع. وركزت المحادثات الأكثر سخونة في المفاوضات على الهند. وتجاوزت الموعد النهائي الذي تم تحديده . ووفقا للمندوبين، فإن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تقاوم اتفاقا لوقف التجارة الإلكترونية. ما لم تحصل على امتيازات بشأن الإعانات المقدمة لمزارعيها. وهو أحد مطالبها الأساسية.

يعد تمديد تعليق التعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عام 2026 انتصارًا هامًا للتجارة الرقمية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها. ستحتاج الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى مواصلة العمل معًا لضمان استمرار نمو التجارة الإلكترونية بشكل مستدام.

قمة الجزائر: نقطة تحول في مستقبل الغاز الطبيعي العالمي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في خضم التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الطاقة العالمية. اجتمعت الدول المصدرة للغاز في الجزائر العاصمة في قمة تاريخية لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ورفض المنتدى بشدة فرض سقف للأسعار لدوافع سياسية.مؤكداً على أن مثل هذه القيود ستؤدي إلى تفاقم نقص الطاقة وتقويض الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد. ويكون قمة الجزائر: نقطة تحول في مستقبل الغاز الطبيعي العالمي

يضم منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) 13 دولة عضوًا و7 دول مراقبة. ويمثل أكثر من 40% من الإنتاج العالمي للغاز و70% من احتياطياته المؤكدة. يتوقع تقرير توقعات الغاز العالمي 2050 ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% بحلول عام 2050. مما يجعله عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي.

يواجه الغاز الطبيعي تحديات كبيرة

• التقلبات في أسعاره: تسببت الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في البحر الأحمر في تقلبات كبيرة في أسعار الغاز. مما أثر على أمن الطاقة العالمي.
• التغيرات المناخية: يزداد الضغط على الدول لخفض انبعاثات الكربون. مما قد يؤدي إلى تقييد الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي.
• السياسة: تسعى بعض الدول إلى فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية. مما قد يؤدي إلى تفاقم القيود على الأسواق وإعاقة الاستثمارات.

يرفض منتدى الدول المصدرة للغاز فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية. مؤكدًا على أن ذلك سيضر بأمن الطاقة العالمي. يدعو المنتدى إلى الاستثمار في الوقت المناسب في استقرار السوق. والتدفق دون عوائق للموارد المالية، والوصول إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية.

يؤكد منتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية حماية منشآت الغاز الطبيعي في ظل الأزمة الأخيرة في البحر الأحمر وتخريب خط أنابيب نورد ستريم. يدعو المنتدى إلى التعاون الدولي في مجال الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية.

يشدد إعلان الجزائر، الصادر عن قمة المنتدى، على أهمية حماية منشآت الطاقة في جميع أنحاء العالم. يؤكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، على استعداد جميع الأطراف لاستكمال مشروع خط الغاز العابر للصحراء، الذي يبلغ طوله 4000 كيلومتر من أبوجا إلى الساحل الجزائري.

يواجه الغاز الطبيعي مستقبلًا غامضًا، حيث تتنازع عليه مصالح متعددة. من المهم إيجاد توازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية.

الفاو: تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية خلال فبراير 2024

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

انخفض مؤشر الفاو منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء (FAO) في فبراير 2024 بشكل طفيف بنسبة 0.7% عن يناير، مدفوعًا بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية. بينما ارتفعت أسعار السكر واللحوم ومنتجات الألبان بشكل طفيف. ويكون الفاو: تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية خلال فبراير 2024.

انخفاض عام مع مؤشرات متباينة

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 117.3 نقطة في فبراير 2024. بانخفاض قدره 0.9 نقاط (0.7 في المائة) عن مستواه في يناير. ويعكس هذا التراجع بشكل أساسي انخفاضات في مؤشرات الحبوب والزيوت النباتية. بينما ارتفعت مؤشرات السكر واللحوم ومنتجات الألبان.

الحبوب: تراجع ملحوظ

سجل مؤشر الحبوب 113.8 نقاط في فبراير. بانخفاض 5.0 في المائة عن يناير، و22.4 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. وشهدت أسعار جميع أنواع الحبوب الرئيسية انخفاضًا من شهر إلى آخر. مدعومة بتوقعات حصاد كبير في الأرجنتين والبرازيل، وعودة الصادرات من أوكرانيا.

الزيوت النباتية: انخفاض طفيف

بلغ متوسط مؤشر الزيوت النباتية 120.9 نقاط في فبراير، بانخفاض 1.3 في المائة عن يناير و11.0 في المائة عن العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض بشكل أساسي انخفاض أسعار زيت الصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، بينما ارتفعت أسعار زيت النخيل بشكل طفيف.

منتجات الألبان: ارتفاع طفيف

سجل مؤشر منتجات الألبان 120.0 نقطة في فبراير. بارتفاع 1.1 في المائة عن يناير. بينما انخفض 13.4 في المائة عن العام الماضي. وشهدت الأسعار العالمية للزبدة الارتفاع الأكبر. مدعومة بارتفاع الطلب على الواردات من آسيا وتراجع الإنتاج الموسمي للحليب في أوسيانيا.

اللحوم: ارتفاع محدود

بلغ متوسط مؤشر اللحوم 112.4 نقاط في فبراير. بارتفاع 1.8 في المائة عن يناير. بينما انخفض 0.8 في المائة عن العام الماضي. وشهدت أسعار اللحوم الدواجن الارتفاع الأكبر، تبعتها لحوم الأبقار، مدفوعةً بارتفاع الطلب من البلدان المستوردة الأكبر.

السكر: ارتفاع مستمر

سجل مؤشر السكر 140.8 نقاط في فبراير، بارتفاع 3.2 في المائة عن يناير. و12.5 في المائة عن العام الماضي. واستمرت الشواغل بشأن التوقعات للموسم القادم في البرازيل بعدما واصلت فترة الأمطار دون المتوسط دعم الأسعار العالمية للسكر.

تحديات مستمرة

على الرغم من الانخفاضات في بعض المؤشرات، إلا أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال مرتفعة بشكل عام. مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي العالمي. وتُعزى هذه الارتفاعات إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

• التغيرات المناخية: تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي. مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع الغذائية.
• الحروب والصراعات: تعيق التجارة وتسبب انقطاعًا في الإمدادات.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج: مثل تكاليف البذور والأسمدة والطاقة.

يقدم مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء لمحة عن اتجاهات أسعار المواد الغذائية العالمية. ويظهر تحليل فبراير 2024 مزيجًا من الارتفاعات والانخفاضات في أسعار السلع المختلفة. ما يدل على استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق المواد الغذائية العالمية.

النفط يترنح بين التفاؤل بشأن الصين والتخوف من الفيدرالي الأمريكي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خففت من انخفاض أسعار النفط يوم الخميس تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تؤجل خفض أسعار الفائدة. على الرغم من البيانات التجارية الإيجابية من الصين التي تشير إلى أن البلاد ستظل أكبر مستورد للنفط في العالم. النفط يترنح بين التفاؤل بشأن الصين والتخوف من الفيدرالي الأمريكي

وبحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.4%، إلى 78.77 دولارا للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.54 دولارا للبرميل.

وفقًا لمسح أجرته رويترز لاستراتيجيين الصرف الأجنبي، كانت الأسواق تستعد. لاحتمال أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتأجيل أول خفض لسعر الفائدة حتى النصف الثاني من هذا العام في محاولة لتعزيز قيمة الدولار الأمريكي.

ويقلل الدولار القوي الطلب من المشترين الذين يستخدمون العملات الأجنبية على النفط المسعر بالدولار.

وحتى في حين أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يخطط لخفض سعر الفائدة القياسي هذا العام. صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن تحقيق المزيد من التقدم بشأن التضخم وليس مضمونًا.

وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الواردات والصادرات في الصين التوقعات. الأمر الذي زود صناع السياسات بأخبار مشجعة. في حين يعملون على دعم تعافي الاقتصاد العالمي: التجارة تجتاز المنعطف.

ووفقا لبيانات الجمارك الصادرة يوم الخميس، زادت واردات الصين بنسبة 5.1% في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. لتصل إلى ما يقرب من 10.74 مليون برميل يوميا مع زيادة مشتريات الخام لتتناسب مع مبيعات الوقود خلال الفترة القمرية. عطلة رأس السنة. وقالت المحللة المستقلة تينا تنغ، المقيمة في أوكلاند، إن بيانات الميزان التجاري من الصين مشجعة بالنسبة لتوقعات الطلب في سوق النفط.

ومع ذلك، فقد لاحظت أن أسهم وول ستريت آخذة في الانخفاض. وأن معنويات العزوف عن المخاطرة كانت تهيمن على الأسواق المالية.

شهد يوم الأربعاء زيادة بنسبة 1٪ في خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مع زيادة مخزونات النفط الخام للأسبوع السادس على التوالي. مضيفة 1.4 مليون برميل  ما يقرب من ثلثي الزيادة البالغة 2.1 مليون برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وكشف تقرير تقييم الأثر البيئي أيضًا أن مخزونات نواتج التقطير والبنزين انخفضت أعلى من المتوقع.

مصر تتقدم نحو اقتصاد أخضر: خطة للتحول البيئي في شركات قطاع الأعمال العام

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

الدكتور محمود عصمت: خطة التحول للأخضر وخفض الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة تشمل جميع الشركات. ومشروعاتنا تتفق واشتراطات الجهات المانحة

– مصر تتقدم نحو اقتصاد أخضر: خطة للتحول البيئي في شركات قطاع الأعمال العام

في إطار السياسة العامة والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية. والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة. وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة. والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة. وذلك بحضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير. والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما. ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.

كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل

استعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل. والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة. والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج. وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية. لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية. خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ cop 27  الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر. ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء. ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي. ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة. إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.