Egy Exporter

أسعار الأخشاب الأمريكية تتراجع مع تهدئة المخاوف التجارية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تراجعت العقود الآجلة للأخشاب الأمريكية إلى 570 دولارًا لكل ألف قدم لوح. بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022. جاء هذا الانخفاض عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية لمدة 30 يومًا على الأقل، مما خفف من المخاوف المتعلقة باضطرابات التجارة بين البلدين.

لطالما كانت كندا المورد الرئيسي للأخشاب إلى الولايات المتحدة. حيث وفرت نحو 30% من إجمالي الاستهلاك الأمريكي العام الماضي. وقد أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تصل إلى 25% على الخشب الكندي، قلق الأسواق. خاصة أنها تضاعف رسوم مكافحة الإغراق الحالية البالغة 14.5%. ومع ذلك، فإن تعليق هذه الرسوم لفترة مؤقتة قد يمنح الأسواق بعض الاستقرار. على الرغم من استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

توقعات خفض الفائدة تدعم سوق البناء

في الوقت ذاته، عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام من التفاؤل في سوق العقارات. فقد أدى هذا الاتجاه إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى أقل من 7%. مما قد يوفر دفعة للطلب على البناء. يذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية حدت من قدرة المستهلكين على شراء المنازل الجديدة. ما أثر بشكل كبير على قطاع البناء واستهلاك الأخشاب.

مستقبل أسعار الأخشاب بين الضغوط والدعم

على الرغم من هذا التراجع، تبقى التوقعات بشأن أسعار الأخشاب غير واضحة المعالم. فمن ناحية، قد يساهم تعليق الرسوم الجمركية مؤقتًا في تهدئة الأسواق ودعم العرض، لكن في المقابل، فإن تقلبات أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية سيظلان عاملين رئيسيين في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

في ظل هذه المستجدات، يترقب المستثمرون والمحللون تطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، إضافةً إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. والتي قد تكون المفتاح لتحفيز الطلب على البناء واستقرار سوق الأخشاب.

تحرير

منتجو الحديد السعوديون يطالبون بإجراءات حمائية لمواجهة الرسوم الأميركية

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في أول رد فعل على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. دعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في السعودية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية السوق المحلية. وأكد رئيس اللجنة بندر السليم في تصريحات للشرق أن الشركات الصناعية تخشى من أن تبحث الدول المتضررة عن أسواق بديلة. مما قد يؤدي إلى إغراق السوق السعودية بمنتجات الحديد المستوردة. ويكون منتجو الحديد السعوديون يطالبون بإجراءات حمائية لمواجهة الرسوم الأميركية.

مخاوف من الإغراق والمنافسة غير العادلة

تتزايد مخاوف القطاع الصناعي السعودي من تدفق كميات كبيرة من الحديد المستورد بأسعار منخفضة نتيجة الرسوم الأميركية. وهو ما قد يهدد المصانع المحلية. لذا، طالبت اللجنة برفع الرسوم الجمركية إلى الحدود القصوى المسموح بها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة.

وقد اتخذت السعودية خطوات سابقة للحد من هذه المخاطر. حيث قررت وزارة المالية في مايو الماضي تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد إلى 10% لمدة عام. كما شهد عام 2020 زيادة التعريفات الجمركية على واردات منتجات الحديد والصلب. حيث ارتفعت رسوم خام البيليت من 5% إلى 12%. ورسوم مسطحات الصلب من 5% إلى 15%. بينما وصلت الرسوم على لفائف حديد التسليح إلى 20%.

إلى جانب رفع التعريفات الجمركية، اقترحت اللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة لمراقبة السوق والكشف عن أي حالات إغراق محتملة. لا سيما للمنتجات ذات الجودة المنخفضة. كما شددت على ضرورة التأكد من مطابقة الواردات للمواصفات السعودية. لضمان عدم دخول منتجات أقل جودة قد تضر بالمستهلكين والصناعة المحلية.

تأثير محدود على الصادرات السعودية

وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير التوقعات إلى أن تأثير القرار الأميركي على صادرات السعودية من الحديد والألمنيوم سيكون محدوداً. فوفقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات السعودية من هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة في عام 2023 نحو 711 مليون ريال (190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال للحديد ومصنوعاته. وهي أرقام متواضعة نسبياً. مما يجعل أي تراجع في الصادرات إلى السوق الأميركية غير مؤثر بشكل كبير على القطاع.

وأشار السليم إلى أن السعودية واجهت وضعاً مشابهاً عام 2018. عندما فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألمنيوم. ورغم المخاوف آنذاك. لم يكن هناك تأثير كبير على الصادرات السعودية، نظراً لمحدودية الكميات المصدرة. والتي تتركز في أنابيب الحديد غير الملحومة والمسطحات المجلفنة والملونة.

مستقبل صناعة الحديد في السعودية

مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، يبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين المحليين هو الحفاظ على تنافسيتهم في ظل السياسات التجارية الدولية المتغيرة. وتظل مسألة اتخاذ تدابير وقائية.

الهند تكثف محادثاتها لشراء الغاز الأميركي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تتحرك الهند، أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لتعزيز إمداداتها من الغاز الأميركي، في خطوة تسبق الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن هذا الأسبوع. وتكون الهند تكثف محادثاتها لشراء الغاز الأميركي .

وفقاً لمصادر مطلعة، تجري شركات هندية، من بينها إنديان أويل، مفاوضات لعقد صفقات طويلة الأجل مع شركة تشينيير إنرجي، أكبر مصدر للغاز المسال في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى موردين آخرين قادرين على توفير الإمدادات الأميركية.

من المتوقع أن يعقد المشترون الهنود اجتماعات مع الموردين خلال الأيام المقبلة، على هامش أسبوع الطاقة الهندي في دلهي. وتتعرض الشركات لضغط حكومي لإبرام اتفاقيات، لكن المفاوضات تتركز على الحصول على أفضل الأسعار والشروط الممكنة.

ورغم أهمية هذه المحادثات، لم يرد وزير الشؤون الخارجية الهندي مباشرة على طلبات التعليق. كما امتنعت تشينيير عن الإدلاء بأي تصريحات، ولم تصدر إنديان أويل رداً فورياً.

مودي يسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع واشنطن

تتزامن هذه المفاوضات مع استعدادات مودي لزيارته إلى الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتقليل حدة التوترات التجارية. وقد يتبع مودي نهج رئيس الوزراء الياباني، الذي التزم مؤخراً بزيادة واردات الغاز الأميركي لخفض فائض الميزان التجاري.

كما أبدى مودي مرونة في ملفات حساسة، مثل تسهيل عودة المهاجرين الهنود غير الشرعيين، والتأكيد على استمرار استخدام الدولار في التجارة الخارجية. ووفقاً لمسؤولين هنود، فهو مستعد أيضاً لمناقشة خفض التعريفات الجمركية وشراء مزيد من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية.

الهند ليست الوحيدة في هذا الاتجاه

إلى جانب الهند، تدرس دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، والاتحاد الأوروبي. زيادة وارداتها من الغاز المسال الأميركي، في محاولة لتفادي الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. وللمساهمة في خفض فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

تعد الولايات المتحدة حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على هذا الوقود خلال العقد المقبل. في ظل سعي البلاد إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً.

صفقات مستقبلية قيد الدراسة

ازدادت وتيرة المحادثات بين الشركات والمسؤولين الهنود والموردين الأميركيين منذ فوز ترمب في الانتخابات. لكن لم تتضح بعد تفاصيل عدد الصفقات التي سيتم إتمامها. وتشير التوقعات إلى أن أي اتفاقيات جديدة قد لا تدخل حيز التنفيذ إلا في وقت لاحق من هذا العقد. خاصة في ظل وجود فائض طفيف في المعروض حالياً.

يترقب العالم نتائج المحادثات بين مودي وترمب. والتي قد تعيد رسم خريطة التجارة في قطاع الطاقة بين البلدين. خاصة إذا نجحت الهند في تأمين اتفاقيات تعزز أمنها الطاقي وتدعم استراتيجيتها الاقتصادية.

نيسان في مفترق الطرق: من الأزمات المالية إلى مواجهة تحديات الشراكة مع هوندا

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

منذ الإطاحة الدراماتيكية بمديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن عام 2018. تواجه Nissan موتور تحديات كبيرة. أبرزها ضعف المبيعات وتقديم طرازات قديمة لم تعد تلبي تطلعات المستهلكين. لكن في ديسمبر الماضي. أتيحت للشركة فرصة ذهبية حين أبدت Honda موتور استعدادها للنظر في صفقة شراكة قد تغير مستقبل صناعة السيارات في اليابان. وتعزز القدرة التنافسية أمام الشركات الصينية الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية. ويكون نيسان في مفترق الطرق: من الأزمات المالية إلى مواجهة تحديات الشراكة مع هوندا.

رغم أن الشراكة بين نيسان وهوندا تبدو منطقية. فإنها لم تكن سهلة. فالشركتان تمتلكان تاريخًا منفصلًا وثقافات تشغيلية مختلفة، ما جعل التفاوض على تفاصيل الاندماج عملية معقدة. كما اشترطت هوندا أن تعيد نيسان ترتيب أوضاعها قبل إتمام أي اتفاق. وبحلول فبراير. وصلت المحادثات إلى طريق مسدود بسبب اختلال ميزان القوى. حيث تتجاوز القيمة السوقية لهوندا نظيرتها نيسان بأكثر من أربعة أضعاف. ما جعل شروط التحالف غير متكافئة.

نيسان في مواجهة أزمة مالية حادة

تعيش نيسان واحدة من أسوأ أزماتها المالية. إذ انخفض صافي دخلها بنسبة 94% خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، بينما تراجعت أرباحها في السوقين الأميركية والصينية. كما تعاني من ديون ضخمة. بما في ذلك سندات قياسية مستحقة في 2026. ما يعقد قدرتها على التعافي السريع.

وفي محاولة لخفض التكاليف، أعلنت الشركة عن شطب 9000 وظيفة وتقليص قدرتها الإنتاجية بنسبة 20%. لكن هذه الإجراءات لم تحل مشكلة رئيسية: فقدان نيسان بريقها التنافسي بسبب طرازاتها القديمة. وتراجع مكانتها في أسواق رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة.

من الريادة إلى التأخر في سباق السيارات الكهربائية

قبل عقد من الزمن، كانت نيسان رائدة في السيارات الكهربائية بفضل طرازها ليف. لكنها لم تستغل هذا النجاح لمواصلة الابتكار. في المقابل، تفوقت الشركات الصينية مثل بي واي دي وتسلا ببطاريات أرخص وأكثر كفاءة، إلى جانب أنظمة برمجية متطورة. كما أن اعتماد ليف على نظام شحن CHAdeMO، غير المعتمد عالميًا. جعلها أقل جاذبية مقارنة بمنافسيها.

في الولايات المتحدة، زاد الطلب على السيارات الهجينة، لكن نيسان لم تقدم بدائل تنافسية مثل تويوتا التي نجحت عالميًا مع بريوس. هذا التخبط الاستراتيجي، إلى جانب تأخير طرح الطرازات الجديدة، أجبر وكلاء البيع على تقديم خصومات كبيرة لجذب العملاء، ما أثر سلبًا على الأرباح.

ترجع جذور أزمة نيسان الحالية إلى قرارات اتخذت قبل عقود. خصوصًا بعد استحواذ رينو على حصة مسيطرة في الشركة وتعيين غصن لإدارتها. فرغم نجاحه في خفض التكاليف وزيادة الحصة السوقية. فإن سياساته أدت إلى تراجع الابتكار. كما أن اعتماد نيسان على الحوافز السعرية في السوق الأميركية قلل من هوامش الربح وأضر بمكانتها على المدى الطويل.

أزمة ساعات العمل والاستراحة للبحارة تحت المجهر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تستعد منظمة العمل الدولية لمراجعة قواعد ساعات الراحة للبحارة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بـ اتفاقية العمل البحري في أبريل 2025 في جنيف. تأتي هذه المراجعة بعد تقرير كشف عن تجاوزات خطيرة لساعات العمل، مما يهدد سلامة الطواقم البحرية ويزيد من المخاطر في البحر.

عمل يفوق الحدود: واقع صادم للبحارة

كشفت دراسة أجرتها جامعة البحرية العالمية (WMU) عام 2022، وشملت 9,000 بحار، أن البحارة يعملون بمعدل 11.5 ساعة يوميًا، أي 74.9 ساعة أسبوعيًا، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 43 ساعة أسبوعيًا، وفقًا لمنظمة العمل الدولية عام 2018.

وعلى الرغم من القوانين الدولية التي تفرض 10 ساعات راحة يوميًا، أقر 28.1٪ من البحارة بأنهم لا يحصلون على الحد الأدنى المطلوب، بينما ينام الكثير منهم سبع ساعات فقط يوميًا، مما يزيد من خطر الإرهاق والحوادث البحرية. كما كشف التقرير أن 78٪ من البحارة لم يحصلوا على يوم إجازة كامل طوال مدة عقدهم. في انتهاك واضح لاتفاقية العمل البحري.

سرد زائف ومخاوف متزايدة

رغم هذه الحقائق، تشير تقارير مراقبة الدولة المينائية إلى معدلات امتثال عالية لساعات العمل والراحة. ومع ذلك، وصفت WMU هذه الأرقام بأنها سرد كاذب على مستويات السياسة. حيث يلجأ البحارة إلى تزوير بيانات ساعات العمل خوفًا من العقوبات أو انتقام أصحاب السفن.

كما أن شهادات التوظيف الصادرة عن دول العلم تضع متطلبات منخفضة للطاقم، مما يسمح للشركات بتشغيل السفن بعدد أقل من العمال. ما يؤدي إلى أعباء عمل مفرطة. في محاولة لمعالجة ذلك. يجري بحث اقتراح نظام تسجيل إلكتروني سري. يمكن للبحارة من خلاله توثيق ساعات عملهم بسرية ودون خوف من الانتقام.

قوانين قائمة ولكن الامتثال ضعيف

وضعت منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية معايير واضحة لساعات العمل والراحة، تتضمن:

• ساعات العمل القصوى: 14 ساعة خلال 24 ساعة، و72 ساعة أسبوعيًا.
• ساعات الراحة الدنيا: 10 ساعات خلال 24 ساعة، و77 ساعة أسبوعيًا.

لكن رغم هذه القوانين، لا يزال الامتثال ضعيفًا، حيث أظهرت تقارير الحوادث البحرية أن الإرهاق كان عاملاً رئيسيًا في العديد من الكوارث البحرية.

مخاوف قانونية وحقوق البحارة على الطاولة

إلى جانب مسألة ساعات العمل، ستركز قمة اتفاقية العمل البحري 2025 على حقوق البحارة، بما في ذلك: مكافحة العنف والمضايقات في البحر. وسياسات إعادة البحارة إلى أوطانهم. وحقوق إجازات الشاطئ.

كما اجتمع كبار مسؤولي الصناعة من BIMCO والغرفة الدولية للشحن (ICS) وINTERTANKO وINTERCARGO في أثينا لمناقشة التحديات الكبرى في قطاع الشحن. مثل الحد من غازات الاحتباس الحراري والمخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن تجريم البحارة والمعاملة القانونية غير العادلة.

أعرب 87.6٪ من البحارة عن اعتقادهم بوجود خلل كبير بين متطلبات العمل ومستويات التوظيف. مشيرين إلى أن التكنولوجيا لم تقلل من أعباء العمل كما يزعم. ومع مراجعة منظمة ا

أسواق النفط تتجاهل مخاوف الرسوم الجمركية وتسجل مكاسب جديدة

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع. متجاوزة الضغوط التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية. إذ تجاهل المستثمرون إلى حد كبير التهديد الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

ارتفاع الأسعار رغم الضغوط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب بلغت 74 سنتًا، أي ما يعادل 1%. ليصل سعر البرميل إلى 75.40 دولار بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة، بزيادة 72 سنتًا، ليبلغ 71.72 دولار للبرميل. وجاء هذا الصعود بعد ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ بسبب القلق المتزايد من تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي.

وأكد هاري تشيلينجيران، رئيس قسم الأبحاث في أونيكس كابيتال، أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تلقي بظلالها على الأسواق، مما يؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة، بما في ذلك النفط.

تصعيد تجاري جديد من واشنطن

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن ترامب أنه سيكشف عن رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، في إطار استراتيجيته لإصلاح السياسة التجارية الأمريكية. ورغم ذلك، لم يتفاعل المستثمرون مع هذه التهديدات بنفس القلق السابق. خاصة بعد أن تراجع ترامب جزئيًا عن قرارات سابقة بشأن كندا والمكسيك والصين.

وأشار المحلل توني سيكامور من آي جي في سيدني إلى أن السوق أصبحت أكثر تقبّلًا للتقلبات في السياسة التجارية الأمريكية. معتبرًا أن التهديدات الجمركية قد يتم التراجع عنها أو زيادتها في المستقبل القريب.

النفط بين العقوبات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية

من المتوقع أن تدخل الرسوم الانتقامية الصينية على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم. مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري. ويسعى تجار النفط والغاز الأمريكيون للحصول على إعفاءات من بكين لاستمرار تدفق الصادرات إلى الصين.

في الوقت ذاته، صرح ترامب أن بلاده تحرز تقدمًا مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل إضافية. وكانت العقوبات الأمريكية التي فرضت على النفط الروسي في يناير قد أدت إلى تعطيل الإمدادات إلى الصين والهند، أبرز المشترين للخام الروسي.

على جبهة أخرى، صعّدت واشنطن من الضغوط على إيران. حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات ساهمت في تصدير النفط الإيراني إلى الصين.

توقعات الأسعار: بين الضغوط والاتجاهات المستقبلية

رغم القيود المفروضة على روسيا وإيران، يرى محللون في سيتي جروب أن سوق النفط ستظل تواجه ضغوطًا هبوطية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضافوا أن خام برنت قد يتراوح بين 60 و65 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2025، إذ يسعى ترامب إلى خفض أسعار الطاقة، وهو ما قد يحدّ من أي ارتفاع مستدام في الأسعار.

في ظل هذه التحديات، تبقى التوترات التجارية والسياسية المحرك الأساسي لتوجهات السوق. حيث تظل العيون متجهة نحو أي تطورات جديدة قد تؤثر على ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

الذهب يحقق مستويات قياسية وسط تصاعد التوترات التجارية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

واصلت أسعار الذهب صعودها يوم الاثنين، محققة مستويات قياسية جديدة، مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة تستهدف واردات السلع الأساسية.

أثار إعلان ترامب عن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الألمنيوم والصلب قلق الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل أشار إلى احتمال فرض المزيد من التعريفات خلال الأسبوع، مما عزز حالة الترقب والقلق في الأسواق.

انعكس هذا القلق بشكل مباشر على الأصول ذات المخاطر العالية، حيث شهدت الأسواق الآسيوية تراجعات ملحوظة، بينما ارتفع الدولار الأمريكي. ورغم قوة الدولار، إلا أن الذهب واصل مكاسبه، متجاوزًا العقبات التقليدية التي تربط بين قوة العملة الأمريكية وضعف المعدن النفيس.

قفزات سعرية قياسية للذهب

سجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 2892.30 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.9% لتصل إلى 2916.05 دولارًا للأوقية. هذه القفزات تعكس مدى قوة الطلب على الذهب في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية.

التعريفات الجمركية وتأثيرها على الأسواق

لم يكن الذهب وحده المستفيد من حالة التوتر التجاري. بل تأثرت الأسواق العالمية بشكل واسع. فمن جهة، تصاعدت المخاوف من تصعيد أكبر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، ورد بكين بإجراءات مماثلة. هذه التطورات عززت التكهنات حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واضطراب سلاسل التوريد.

وفي حين أن الذهب استمر في حصد المكاسب، لم تكن المعادن الثمينة الأخرى بنفس القدر من التفاؤل. حيث بقيت العقود الآجلة للفضة مستقرة عند 32.465 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1015.10 دولارًا للأوقية.

المعادن الصناعية تتأرجح وسط الضبابية

أما المعادن الصناعية، فقد شهدت تداولات متباينة، حيث استقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9416.45 دولارًا للطن، بينما سجلت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس انخفاضًا طفيفًا إلى 4.5990 دولارًا للرطل.

مع استمرار التصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، يظل الذهب الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار. ومع توقعات بمزيد من الإجراءات الحمائية، قد نشهد استمرارًا لهذه الموجة الصعودية في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الغذاء العالمية تتراجع في يناير 2025 وسط تقلبات في الأسواق

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

شهدت أسعار الغذاء العالمية انخفاضًا في يناير 2025، وفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي بلغ 124.9 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.6% مقارنة بديسمبر 2024. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المؤشر أعلى بنسبة 6.2% عن مستواه قبل عام، لكنه أقل بنسبة 22% من الذروة التي سجلها في مارس 2022. جاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية واللحوم، رغم ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.

تقلبات في أسعار الحبوب: مكاسب طفيفة للقمح والذرة

ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بشكل طفيف إلى 111.7 نقطة في يناير، بزيادة 0.3% عن الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل بنسبة 6.9% عن مستواه قبل عام. ورغم تراجع الطلب العالمي، شهدت أسعار القمح استقرارًا نسبيًا نتيجة لانخفاض الإمدادات من روسيا وظروف الطقس غير المستقرة في أوروبا وأمريكا. كما ارتفعت أسعار الذرة عالميًا بسبب تقلص الإمدادات الموسمية، وتأثيرات الطقس في الأرجنتين، والتأخير في موسم حصاد الذرة في البرازيل. أما الأرز، فقد انخفضت أسعاره بنسبة 4.7% نتيجة وفرة المعروض والمنافسة القوية بين المصدّرين.

هبوط ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية

تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 153.0 نقطة، بانخفاض 5.6% عن ديسمبر، رغم أنه لا يزال أعلى بنسبة 24.9% مقارنة بالعام الماضي. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت، بينما استقرت أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس. جاء تراجع زيت النخيل بعد فترة ارتفاع دامت سبعة أشهر، نتيجة لتراجع الطلب. في حين تأثرت أسعار زيت الصويا بالطقس غير المواتي في أمريكا الجنوبية.

انخفاض أسعار اللحوم رغم ارتفاع لحوم الأبقار

سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا بنسبة 1.4% لتصل إلى 117.7 نقط. حيث تراجعت أسعار لحوم الغنم والخنزير والدواجن، مقابل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار. جاء انخفاض أسعار لحوم الغنم بسبب ضعف الطلب بعد عطلة نهاية العام، بينما شهدت لحوم الخنزير انخفاضًا نتيجة حظر بعض الدول وارداتها من ألمانيا بسبب تفشي الحمى القلاعية. كما أدى وفرة الإمدادات، خاصة من البرازيل، إلى تراجع أسعار الدواجن. في حين ارتفعت أسعار لحوم الأبقار مدفوعة بالطلب القوي من الأسواق الكبرى.

منتجات الألبان تقود الارتفاعات

في المقابل، ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.4% إلى 142.9 نقطة، مسجلة زيادة كبيرة عن العام الماضي. وشهدت أسعار الأجبان أكبر ارتفاع بنسبة 7.6% نتيجة الطلب القوي على الواردات، بينما تراجعت أسعار الزبدة رغم زيادة الطلب من قطاع الأغذية. كما انخفضت أسعار الحليب المجفف بسبب تحسن الإنتاج في أوروبا وتراجع الطلب المحلي.

السكر يسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022

واصلت أسعار السكر تراجعها، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 6.8% ليصل إلى 111.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن التوقعات العالمية بشأن الإمدادات، مدعومًا بالطقس المواتي في البرازيل وزيادة الإنتاج المتوقع لموسم 2024/2025. كما ساهم قرار الهند باستئناف تصدير السكر بعد قيود دامت أكثر من عام في الضغط على الأسعار.

سوق الحديد المدلفن الساخن في الصين: هدوء حذر بعد العطلة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

بعد عطلة رأس السنة الصينية التي استمرت منذ 28 يناير، عاد سوق الحديد المدلفن الساخن في الصين إلى العمل، لكن دون الحماس المعتاد الذي يميز فترات ما بعد العطلات. فقد سجلت أسعار العقود الآجلة تراجعًا ملحوظًا وسط تداولات ضعيفة، فيما تتجه الأنظار إلى شهر مارس كمحطة محتملة لتحسن السوق.

ثبات الأسعار رغم التراجع في العقود الآجلة

لم تُظهر كبرى مصانع الحديد في الصين استعجالًا في تحديث عروضها السعرية، حيث أبقت معظمها على الأسعار عند 470-480 دولارًا للطن المتري على ظهر السفينة، وهي ذات المستويات التي كانت سارية قبل العطلة. وبحسب أحد المطلعين على السوق، فإن أغلب المصانع لم تعلن بعد عن عروض جديدة، إذ يتوقع البعض صدور تحديثات هذا الأسبوع، بينما يترقب آخرون الأسبوع المقبل، وسط غياب التفاؤل بسبب انخفاض العقود الآجلة.

أما الحديد الخام من نوع SS400/Q235 HRC، فقد حافظ على استقرار نسبي مع ميل بسيط نحو الانخفاض، حيث تراوحت الأسعار بين 463-475 دولارًا للطن المتري شاملًا تكاليف الشحن، مسجلًا انخفاضًا بواقع 5 دولارات عن أدنى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين. وفي فيتنام، تم عرض الشحنات الخاصة بشهر مارس بسعر 475-480 دولارًا للطن المتري، مقارنة بـ 479-482 دولارًا قبل العطلة، في حين كانت بعض العروض أقل من 470 دولارًا، وفقًا للمصادر.

ضعف الطلب ومخاوف من تراجع الأسعار

في تركيا، استقرت أسعار خام الحديد Q195 عند 510 دولارات للطن المتري شاملًا تكاليف الشحن، لكن السوق شهد حالة من الحذر. حيث توقع المشترون حصولهم على خصومات في العروض الجديدة. وعلى صعيد الشرق الأوسط، لم تصدر عروض ثابتة لمادة SS400 HRC. رغم أن الأسعار الإرشادية ظلت عند مستوى 510-515 دولارًا، دون تغيير عن فترة ما قبل العطلة.

عوامل ضغط تؤثر على السوق

أدى استئناف التداولات في الأسواق الصينية بعد أسبوع من التوقف إلى ضغوط على الأسهم والعملة المحلية. في ظل تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن. كما أن الطلب على الصلب يحتاج عادة إلى قرابة شهر ليستعيد نشاطه مع دخول فصل الربيع. مما يجعل التوقعات بتحسن الأسعار في مارس أكثر واقعية مع انتهاء موسم الركود الشتوي.

تحركات الأسعار في السوق المحلية

على المستوى المحلي، استقرت أسعار HRC في الصين بين 3490-3570 يوانًا للطن المتري (ما يعادل 484-498 دولارًا) في 5 فبراير. بارتفاع طفيف قدره 10 يوانات للطن (1.3 دولار) مقارنة بما كانت عليه في 22 يناير.

أما العقود الآجلة للحديد المدلفن الساخن في بورصة شنغهاي، فقد سجلت 3416 يوانًا للطن (481 دولارًا)، متراجعة بمقدار 34 يوانًا (4.7 دولارًا) منذ 22 يناير. أي بنسبة 1%، فيما بلغ إجمالي الانخفاض 1.64% مقارنة بآخر جلسة تداول قبل العطلة.

مع استمرار حالة الترقب، يبقى السوق تحت ضغط العوامل الاقتصادية والتجارية. بينما يترقب المتعاملون إشارات أوضح حول مستقبل الأسعار في الأسابيع المقبلة.

تفاجئ BYD العالم وتصبح ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات في 2024

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

حققت شركة BYD الصينية إنجازًا استثنائيًا في قطاع السيارات. حيث صعدت إلى المركز الثالث عالميًا بين أكثر العلامات التجارية مبيعًا خلال عام 2024. متجاوزة العديد من الشركات العريقة. هذا الإنجاز يعكس التحول السريع في صناعة السيارات. حيث تواصل المركبات الكهربائية والهجينة إعادة تشكيل المنافسة العالمية. وتكون تفاجئ BYD العالم وتصبح ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات في 2024.

قفزة نوعية في تصنيف المبيعات

في عام 2019، كانت BYD تحتل المرتبة 49 عالميًا، لكنها استطاعت خلال خمس سنوات فقط تحقيق قفزات هائلة، حيث تقدمت إلى المركز التاسع في 2023، ثم إلى الثالث في 2024، وفقًا لتقرير موقع CleanTechnica.

ولا تزال تويوتا في الصدارة عالميًا، تليها فولكس فاغن في المركز الثاني. بينما جاءت BYD في المركز الثالث، متفوقةً على شركات عريقة مثل هوندا وفورد، اللتين احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي. وجاءت هيونداي في المرتبة السادسة. تليها نيسان، ثم شيفروليه وكيا، بينما اختتمت مرسيدس قائمة العشرة الأوائل.

نمو مذهل في المبيعات وحصة السوق

تواصل BYD تسجيل أعلى معدلات النمو بين كبرى الشركات. حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 41.6% خلال عام واحد، لترفع حصتها في السوق العالمية إلى 4.5%. في المقابل، سجلت تويوتا، التي تمتلك الحصة الأكبر بنسبة 10.7%، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7%، بينما حافظت فولكس فاغن على استقرار حصتها عند 5.8%.

أما باقي الشركات، فقد شهدت معظمها تراجعًا في المبيعات. حيث انخفضت مبيعات هوندا بنسبة 3.1%، وفورد بنسبة 0.9%، وهيونداي بنسبة 3.7%. بينما سجلت نيسان ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 0.1%.

مع هذا النمو المتسارع، يبدو أن BYD أصبحت أقرب من أي وقت مضى لمنافسة فولكس فاغن على المركز الثاني عالميًا خلال عام 2025. وعلى الرغم من أن تسلا تحظى باهتمام إعلامي أكبر، وتتمتع بقيمة سوقية تفوق BYD بعشر مرات. فإن الشركة الصينية تتفوق من حيث حجم المبيعات وتنوع الطرازات. فبينما تعتمد تسلا بشكل أساسي على طرازين رئيسيين فقط، تقدم BYD مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة.

ثورة تقودها BYD في سوق السيارات

مع استمرار BYD في تحقيق معدلات نمو قياسية، يبدو أنها في طريقها لإعادة تشكيل مشهد صناعة السيارات العالمية. في ظل التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية، واستمرار الابتكار في هذا القطاع، قد نشهد خلال السنوات القادمة تغييرًا في موازين القوى بين الشركات الكبرى، حيث تواصل BYD تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي.