رغم احتفاء الحكومة العراقية بقرار إخراج البلد من القائمة السوداء لغسيل الأموال، إلا أن ذلك لم يكن سوى الجزء الصغير جدًّا من الصورة التي تريد الحكومة إظهارها، فشبهات الفساد التي تطال القطاع المالي العراقي الرسمي كثيرة جدًّا، وكبّدت البلاد الكثير، فضلًا عن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل الخدمات للمواطنين الذين يتداول أكثرهم المال نقدًا، بكل ما يفضي إليه ذلك من تبعات.

تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من المقالات الصوتية :

فيسبوك: www.facebook.com/NoonPodcast 

تويتر: twitter.com/PodcastNoon 

إنستغرام: https://www.instagram.com/noonpodcast/