يعد ميثاق الاستثمار الجديد، الصادر، في دجنبر 2022، والذي تم تطبيق أول مراسيمه، في يناير المنصرم، خارطة الطريق الإستراتيجية لإعطاء نفس جديد للاستثمار بالمغرب، الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تثمين دور الفاعلين في القطاع الخاص، وكذا منظومة الإنتاج المغربية.

من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية، وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار بالنظر إلى أشكال المنح المنبثقة عن النظام الأساسي، منها المنح المشتركة والترابية والقطاعية، ثم الأنظمة الخاصة التي تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بغية تشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي. فإلى أي مدى يعتبر هذا الميثاق الاستثماري الجديد ذا أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى التحولات والتحديات المتعددة التي نواجهها على الصعيدين العالمي والوطني في السياق الحالي؟