اجازه اقامت برای کمک به افراد خردسال و توازن خانوادگی: نظر دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا چیست صبح بخیر، من وکیل فابیو لوسربو هستم و این یک قسمت جدید از پادکست «حقوق مهاجرت» است. امروز یک تصمیم بسیار مهم از دادگاه اداری منطقه‌ای کامپانیا، شعبه ششم، منتشرشده در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ با شماره ۵۱۴۸ سال ۲۰۲۵ را بررسی می‌کنیم. این تصمیم مربوط به ابطال اجازه اقامت به‌دلیل کار است که توسط فرماندهی پلیس بنونتو صادر شده است. این پرونده به ما امکان می‌دهد یک نکته اساسی را روشن کنیم: زمانی که روابط خانوادگی در میان است — به‌ویژه اگر کودک خردسالی وجود داشته باشد — اداره موظف است یک ارزیابی واقعی و متوازن میان منافع عمومی و حفاظت از زندگی خانوادگی انجام دهد. در این پرونده، فرماندهی پلیس اجازه اقامت را با این استدلال لغو کرد که رابطه کاری اعلام‌شده واقعی نبوده و شرکت مورد نظر اصلاً وجود خارجی نداشته است. با این حال، متقاضی وضعیت خانوادگی خود را ثابت کرده بود: او مادر یک دختر خردسال است که در ایتالیا زندگی می‌کند و به‌علت وضعیت سلامت پدر کودک، در شرایط خانوادگی حساسی قرار دارد. اداره استدلال کرده بود که این وضعیت می‌تواند از طریق اجازه اقامت برای کمک به خردسالان — که در ماده ۳۱ قانون مهاجرت پیش‌بینی شده — مدیریت شود. به عبارت دیگر، پلیس بر این باور بود که نیازی به حفظ اجازه اقامت به‌دلیل کار نیست زیرا زن می‌تواند از این ابزار جایگزین استفاده کند. دادگاه اداری منطقه‌ای این دیدگاه را رد کرد. براساس رویه قضایی تثبیت‌شده — که در حکم شورای دولتی، شعبه سوم، مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ به شماره ۵۲۱۰ نیز تأیید شده — اداره در هنگام بررسی اعطا، تمدید یا ابطال هر نوع اجازه اقامت باید روابط خانوادگی را به‌صورت ملموس و واقعی ارزیابی کند و نمی‌تواند این وظیفه قانونی را به ابزارهای حقوقی دیگر واگذار نماید. دادگاه همچنین ماهیت اجازه اقامت برای کمک به خردسالان را توضیح داد. این نوع اجازه هدف خاصی دارد: برای «دلایل جدی مرتبط با رشد روانی و جسمی کودک» صادر می‌شود و در صورت از بین رفتن شرایط، قابل لغو است. بنابراین، نمی‌توان آن را جایگزینی خودکار برای اجازه اقامت عادی که بر ثبات خانواده استوار است دانست و نمی‌توان از آن برای دورزدن ارزیابی الزامی توازن خانوادگی استفاده کرد. جوهره رأی روشن است: حفاظت از وحدت خانواده نیازمند ارزیابی واقعی، دقیق و به‌روز است. از آنجا که فرماندهی پلیس چنین ارزیابی‌ای انجام نداده بود، تصمیم ابطال اجازه اقامت غیرقانونی شناخته شد و لغو گردید. دادگاه همچنین به ماده ۲۲ قانون مهاجرت اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که از دست دادن شغل به‌طور خودکار منجر به ابطال اجازه اقامت نمی‌شود و فرد حق دارد برای یافتن شغل جدید از یک دوره حداقلی برخوردار باشد. این یک رأی مهم است که در تمام شرایطی که اداره تلاش می‌کند با میان‌بُرهای اداری واقعیت خانوادگی و نیازهای کودک را نادیده بگیرد، کاربرد دارد. مهاجرت هرگز صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه مسئله‌ای انسانی است که شامل مسیرهای شخصی، مسئولیت‌های والدینی و فرایندهای ادغام می‌شود که نظام حقوقی با دقت از آنها حفاظت می‌کند. من وکیل فابیو لوسربو هستم. از اینکه این قسمت از پادکست «حقوق مهاجرت» را گوش دادید سپاسگزارم. به‌زودی با تحلیل جدیدی در خدمت شما خواهم بود.